گروه سیاسی: یک نماینده مجلس گفت: مجلس به عنوان نهادی که تماماً متعلق مردم است باید شفافیت را از خودش شروع می‌کرد و موکول کردن شفافیت در خودش به این که بقیه قوا هم باید شفاف باشند تا من هم شفاف باشم امرخطایی بود.
احمدعیلرضا بیگی در گفت‌وگو با  ایلنا، درباره این‌که هیأت عالــی نظارت بر حســن اجرای سیاســت‌های کلی نظام ســه مصوبه مجلس درباره «شــفافیت قوای سه‌گانه، دســتگاه‌های اجرایی و ســایر نهادها» «ســاماندهی کارکنان دولــت» و «مصوبه قیر رایگان» را رد کرده است، گفت: در خصوص شفافیت قابل پیش‌بینی بود و لزوماً این کار باید از مجلس شروع شود و تعمیم و گسترش آن به بقیه ارکان نظام حتما می‌توانست پیامدها و موانعی را در پی داشته باشد که این اتفاق افتاد. یعنی مجلس به عنوان نهادی که تماماً متعلق مردم است، باید شفافیت را از خودش شروع می‌کرد و موکول کردن شفافیت در خودش به اینکه بقیه قوا هم باید شفاف باشند تا من هم شفاف باشم، امر خطایی بود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هنگامی که ۳ سال پیش این موضوع را مطرح کردند، پیش‌بینی کردم این موضوع به نتیجه نخواهد رسید ضمن این که مجمع تشخیص مصلحت دارد از کیان خودش دفاع می‌کند زیرا دارای قانون خاص برای خودش است، دارای اساس‌نامه و آئین نامه داخلی است که خودش اختیار تصویبش را برعهده دارد.
 لذا من فکر می‌کنم چه بسا دوستانی که چنین موضوعی را مطرح کردند، عواقب و تبعات این مصوبه را می‌دانستند و لاجرم باید بپذیرند در قانون شفافیت بخش‌هایی که مربوط به مابقی قوا وجود دارد، باید اصلاح شود تا این موضوع به سرانجام برسد. چراکه شفافیت از مطالبات مردم از ابتدای مجلس یازدهم بوده و مجلس هم همین قول را داده بود اما عملاً به ماه‌های پایانی کار مجلس یازدهم می‌رسیم بدون این‌که در این خصوص دستاوردی وجود داشته باشد 
نماینده تبریز در مجلس  ادامه داد: ساماندهی کارکنان دولت با هدف تعمیم عدالت مطرح شد که دولت هم نسبت به این موضوع مدعی است و وعده‌اش را آقای رئیس‌جمهور به مردم و کارکنان دستگاه‌ها داده است و همه این بیان ایشان را به خاطر داریم که فرمودند «چطور می‌شود در یک اتاق و مجموعه‌ای ۵ نفر یک نوع کار را انجام می‌دهند اما دریافتی و قراردادهای استخدامی متفاوت دارند و باید به این موضوع خاتمه داده شود» اما عملاً بیشترین سنگ‌اندازی را در این مسیر خود دولت انجام داده است و ما هم در جریان بودیم سازمان امور اداری استخدامی و همچنین سازمان برنامه و بودجه به واسطه تبعات مالی که اجرای این طرح می‌توانست به دنبال داشته باشد رضایت نمی‌دادند. ضمن اینکه دولت خودش هم لایحه‌ای نمی‌آورد، چراکه اگر لایحه‌ای بیاورد آن لایحه متضمن تامین منابع لازم برای اجرا است.
وی یادآور شد: در مورد رتبه‌بندی معلمان حتما به خاطر دارید، قانون و مصوبه رتبه‌بندی ابلاغ و تصویب شده بود اما اواخر سال گذشته دولت تازه آن را محاسبه کرد به نظر می‌آمد از عهده تامین منابعش برنخواهد آمد و بعد هم موضوعاتی به بار آمد که نتیجه‌اش استعفای وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه شد. 
علیرضابیگی بیان کرد: در حال حاضر دولت با تنگناهای مالی قابل توجهی مواجه است و به نظر می‌آید مجمع تشخیص مصلحت هم ملاحظه فقدان منابع لازم برای اجرای این طرح را می‌کند و تا زمانی که دولت آن را تبدیل به لایحه نکند، بعید می‌دانم از گذر مجمع تشخیص مصلحت و یا هیات عالی نظارت بتوان عبور داد. مگر اینکه در برنامه توسعه هفتم پیش‌بینی لازم برای سال پیش‌رو صورت گیرد تا دولت هم بتواند پیش‌بینی لازم را برای منابعش انجام دهد و در مقابل کار انجام شده قرار گیرد. 

بهار نیوز