بهار نیوز - بحران انسانی در افغانستان ناشی از سیاست سرکوبگرانه طالبان است

بحران انسانی در افغانستان ناشی از سیاست سرکوبگرانه طالبان است

گروه بین‌الملل: انستیتو صلح آمریکا روز سه‌شنبه، ۲۸ شهریور (۱۹ سپتامبر)، گزارشی از وضعیت انسانی و کمک‌های بشردوستانه در افغانستان منتشر کرد. در این گزارش، که با استناد به دریافت‌های مسئولان سازمان‌های کمک‌کننده بین‌المللی تهیه شده است، بحران جاری انسانی در افغانستان از منظر نابسامانی‌های سیاسی و فروپاشی اقتصادی و عملکردهای طالبان بررسی شده است.
در این گزارش، مسئولان سازمان‌های مددرسان تاکید کرده‌اند که کمک‌های بشردوستانه راه‌حل بحران افغانستان نیست و آنچه برای نجات آن کشور لازم است به وجود آوردن ثبات اقتصادی، کمک‌های توسعه‌ای بلندمدت، و ساخت زیربناهای اقتصادی و اجتماعی است. در این گزارش آمده است که افغان‌ها به کمک‌های اضطراری نیاز دارند و آن کشور، تا زمانی که چالش‌های عمیق اقتصادی (که ناشی از نابسامانی سیاسی است) برطرف نشود، با چرخه‌های بحران روبه‌رو خواهد بود.
داین کوری، از مسئولان سازمان بشردوستانه مرسی کورپس، در این گزارش گفته است که فقط با واکنش‌های بشردوستانه نمی‌توان بحران وسیع موجود در افغانستان را رفع کرد. او گفت که در حال حاضر ۱۵.۳ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی جدی مواجه‌اند و حدود ۶۰ درصد از خانواده‌ها به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. در چنین وضعی، تهدیدهای جدی از بابت بیماری‌هایی چون وبا و دیگر انواع بیماری‌های ویروسی وجود دارد. داین کوری افزود: «۲۲.۱ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های حفاظتی نیاز دارند و ۸.۷ میلیون کودک در حوزه آموزش به حمایت نیازمندند.»
این مسئول سازمان کمک‌کننده مرسی کورپس گفت که آنچه در افغانستان جریان دارد در سال‌های گذشته نیز به مقیاس کمتری وجود داشته است، اما با فروپاشی دولت [جمهوری پیشین] و روی کار آمدن طالبان، اوضاع به بحرانی تمام‌عیار تبدیل شد. او گفت که طالبان توان ارائه خدمات به مردم ندارند و سازمان‌های بشردوستانه نیز با چالش جدی کمبود بودجه مواجه‌اند. به گفته داین، «تشدید این چالش‌ها واقعیت کاهش تعهد جامعه جهانی به افغانستان را نشان می‌دهد.»
به گفته سازمان‌های مددرسان، در حال حاضر کمتر از ۳۰ درصد از بودجه مورد نیاز سازمان ملل متحد برای دادن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تامین می‌شود. به همین دلیل، بحران هر روز جدی‌تر می‌شود.
در دو سال گذشته، پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، وضع بد اقلیمی از جمله خشک‌سالی و سیلاب‌های فصلی و زلزله از یک سو و تعلیق کمک‌های بین‌المللی، که زیربنای اقتصاد افغانستان در بیست سال گذشته را تشکیل می‌داد، از سوی دیگر، اثری جدی بر اوضاع اقتصادی آن کشور گذاشته است. علاوه بر این، طالبان در این مدت با اعمال سیاست‌های سختگیرانه و محدودکننده علیه زنان و دختران عامل بخش بزرگی از این بحران بوده‌اند.
محدودیت‌های طالبان برای زنان روابط بین‌المللی افغانستان را خراب کرده است
انستیتو صلح آمریکا، به‌نقل از بکی رابی، یکی از مسئولان شورای پناهندگان نروژ، نوشته است: «بحران بشردوستانه در افغانستان در درجه اول بحران سیاسی است.» او توضیح داده است که مجموعه‌ای از احکام و محدودیت‌های فاحش که طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان وضع کرده‌اند «روابط بین‌المللی کشور [افغانستان] را به‌شدت ضعیف کرده و به انزوای سیاسی و اقتصادی آن کشور منجر شده است.»
او گفت که کمک‌کنندگان غربی و موسسات مالی بین‌المللی، به‌عنوان نشانه‌‌ای از خشم اخلاقی علیه سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان، کمک به برنامه‌های توسعه‌ در افغانستان را متوقف کرده یا بسیار کاهش داده‌اند.
مسئولان سازمان‌های کمک‌کننده در این گزارش محدودیت‌های وضع‌شده طالبان بر زنان را یکی از جدی‌ترین علت‌های تشدید بحران انسانی در آن کشور دانسته‌اند. الن بیویر، مسئول سازمان «محافظت آمریکا»، گفت که احکام علیه آموزش دختران و زنان و کار آن‌ها در سازمان‌های غیردولتی، همراه با افزایش موانع دسترسی به کمک‌ها، آسیب‌پذیری زنان و دختران افغان را بسیار زیاد کرده است. او افزود: «منع تحصیل همچنین مانع از نتایج مثبت آموزشی شده و به مشکلات بهداشت روانی زنان و دخترانی منجر شده است که اکنون از آینده‌شان مطمئن نیستند و از سیستم‌های حمایتی نیز جدا شده‌اند.»
مصاحبه‌شوندگان در گزارش انستیتو صلح امریکا تاکید کرده‌اند که با توجه به اوضاع کنونی، کمک‌های بشردوستانه به‌تنهایی نمی‌تواند برای مردم افغانستان نجات‌بخش باشد، بلکه آن‌ها را در چرخه‌ای از بحران‌های مکرر و طولانی گرفتار می‌کند. بکی رابی، از شورای پناهندگان نروژ، گفت که «در افغانستان، مردم بیشتر به راه‌حل‌های پایدار و درازمدت نیاز دارند که مستلزم ثبات اقتصادی مجدد و ازسرگیری کمک‌های توسعه‌ای برای آن کشور است.»
محدودیت‌های بانکی مهم‌ترین عامل تشدید بحران
به گفته مسئولان نهادهای کمک‌کننده در افغانستان، یکی از عمده‌ترین مشکلات سر راه ارائه کمک‌های بشردوستانه در افغانستان ناتوانی نظام بانکی آن کشور در ارتباط و مبادله با بانک‌های دیگر و نیز عملکرد سریع و موفق در داخل کشور است. اناستازیا موران، از مسئولان کمیته بین‌المللی نجات، گفت که بانک‌های افغانستان حتی قادر به عملکرد مناسب در توزیع کمک‌های نقدی سازمان ملل متحد برای پرداخت حقوق کارکنان و عملیات‌های بشردوستانه نیستند. او گفت که بسیاری از سازمان‌های غیردولتی محلی به انتقال پول در سیستم سازمان ملل دسترسی ندارد و به همین دلیل، با محدودیت‌های بوروکراتیک بسیاری مواجه‌اند.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، علاوه بر اینکه راه دسترسی به ذخایر بانک مرکزی آن کشور در آمریکا مسدود شد، تحریم‌های دیگری نیز بر بانک‌های افغانستان وضع شد که سبب شده است سازمان‌های خارجی و حتی بازرگانان خارجی از معامله با این بانک‌ها خودداری کنند.
به نظر مسئولان سازمان‌های کمک‌رسان، تا زمانی که محرک‌های اقتصادی زیربنایی در افغانستان مورد توجه قرار نگیرد، این بحران فروکش نخواهد کرد. آن‌ها می‌گویند این امر مستلزم تعامل مستمر با بانک‌های خارجی و ممکن شدن تراکنش‌های مالی، فرایند منظم برای ورود اسکناس‌های جدید به کشور، و کاهش بحران نقدینگی و کمک‌های فنی برای کمک به بانک مرکزی برای برآورده کردن نیازهای سرمایه‌گذاران است.
گزارش بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان نشان می‌دهد که طالبان به کمک‌های نقدی جامعه جهانی، که هر هفته به افغانستان ارسال می‌شود، دسترسی دارند و از آن سود می‌برند، اما مسئولان سازمان‌های مددرسان به انستیتو صلح آمریکا گفته‌اند که این کمک‌ها از لایه‌های نظارتی دقیق می‌گذرد و امکان دستبرد به آن‌ها وجود ندارد.