بهار نیوز - چین، دهه ۹۰ ژاپن را تکرار می‌کند؟

گروه بین الملل: از دهه ۱۹۹۰، ژاپن مترادف با رکود اقتصادی شد، زیرا رونق جای خود را به رشد کم‌رمق، کاهش جمعیت و تورم منفی شد.
به گزارش اقتصادنیوز، بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند چین امروزی شبیه به ژاپن است، اما واقعیت این است که از بسیاری جهات مشکلات این کشور حل‌نشدنی‌تر از ژاپن است.
سطح بدهی عمومی چین بر اساس برخی معیار‌ها بالاتر از سطح بدهی ژاپن است و ترکیب جمعیتی آن هم بدتر است. تنش‌های ژئوپولتیکی که چین با آن‌ها مواجه است فراتر از اختلاف تجاری است که ژاپن زمانی با ایالات متحده داشت.
آنطور که اکوایران به نقل از وال استریت ژورنال گزارش داده است، دولت چین که در سال‌های اخیر بخش خصوصی را سرکوب کرده است به نظر می‌رسد از نظر ایدئولوژیک کمتر از توکیو در زمان رکود، تمایل به حمایت از رشد دارد.
البته هیچ کدام از این‌ها نشان دهنده این نیست که چین حتما سال‌های رکود اقتصادی ژاپن را تکرار خواهد کرد. چین امتیازاتی دارد که ژاپن نداشت. رشد اقتصادی این کشور در سال‌های آینده احتمالا بالاتر از رشد اقتصادی ژاپن در دهه ۹۰ خواهد بود.
با این حال اقتصاددانان می‌گویند این موازی کاری‌ها هشداری برای رهبران حزب کمونیست در پکن است. اگر آن‌ها با قدرت بیشتری عمل نکنند این کشور ممکن است در یک دوره رکود اقتصادی مشابه ژاپن گیر کند.
با وجود اقدامات مقطعی در هفته‌های اخیر از جمله کاهش متوسط نرخ بهره، پکن از اقدامات عمده برای احیای رشد خودداری کرده است.
یوهانا چوا، اقتصاددان در سیتی گروپ گفت: «واکنش‌های سیاسی چین تاکنون می‌تواند این کشور را در مسیر ژاپنی‌سازی قرار دهد.» او باور دارد که چشم‌انداز رشد چین می‌تواند با سرعت بیشتری نسبت به ژاپن کاهش یابد.
چین امروز و ژاپن ۳۰ سال پیش شباهت‌های بسیاری با هم دارند؛ از جمله میزان بالای بدهی، جمعیت در حال پیر شدن و رکود.
در طول یک توسعه اقتصادی طولانی پس از جنگ، ژاپن به یک نیروگاه صادراتی تبدیل شد که سیاستمداران و مدیران شرکت‌های آمریکایی نگران آن بودند که غیرقابل توقف باشد. سپس در اوایل دهه ۹۰ حباب‌های املاک و مستغلات و بازار سهام ترکید و اقتصاد به رکود افتاد.
سیاست‌گذاران نرخ بهره را عملا به صفر رساندند، اما رشد اقتصادی نتوانست دوباره بهبود پیدا کند، زیرا مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها به جای استقراض برای تامین مالی هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید بر بازپرداخت بدهی برای ترمیم ترازنامه خود تمرکز کردند.
ریچارد کو، اقتصاددان در بخش تحقیقات بانک سرمایه‌گذاری ژاپنی نومورا از اصلاح معروفی درباره توصیف این پدیده استفاده کرد «رکود ترازنامه».
چین هم پس از سال‌ها رشد اقتصادی خارق العاده شاهد افزایش حباب مسکن بوده است. علیرغم تلاش دولت برای وام گرفتن و خرج بیشتر، مصرف کنندگان چینی حالا وام‌های مسکن را زودتر پرداخت می‌کنند. بخش خصوصی هم به سرمایه‌گذاری با وجود کاهش نرخ بهره تمایلی ندارد که موجب نگرانی اقتصاددانان شده است.
بر مبنای تعدادی از شاخص‌ها حباب‌های دارایی چین به آن اندازه بزرگ نیستند.
مورگان استنلی تخمین زده است که نسبت ارزش دارایی چین به تولید ناخالص داخلی از ۱۷۰ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۲۶۰ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.
طبق داده‌های رسمی، قیمت مسکن از زمان اوج قیمت‌ها تنها کمی کاهش یافته است. بازار‌های سهام چین در سال ۲۰۲۱ به بالاترین حد خود یعنی ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و اکنون به ۶۷ درصد رسیده است.
مورگان استنلی تخمین می‌زند که در ژاپن ارزش زمین به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۰ به ۵۶۰ درصد رسید و تا سال ۱۹۹۴ به ۳۹۴ درصد کاهش یافت. ارزش بازار بورس توکیو از ۳۴ درصد در سال ۱۹۸۲ به ۱۴۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۸۹ افزایش یافت.
مسئله‌ای که به نفع چین است این است که نرخ شهرنشینی آن کمتر است و در سال ۲۰۲۲ به ۶۵ درصد رسید. در مقابل در ژاپن در سال ۱۹۸۸ نرخ شهرنشینی به ۷۷ درصد رسید. این موضوع می‌تواند به چین پتانسیل بیشتری برای افزایش بهره‌وری و رشد با مهاجرت مردم به شهر‌ها و اشتغال به مشاغلی غیر از کشاورزی بدهد.
کنترل شدیدتر چین بر بازار‌های سرمایه‌اش به این معنی است که خطر افزایش شدید پول این کشور که به صادرات آسیب می‌زند کم است. ژاپن مجبور شد چندین بار در دهه‌های اخیر با افزایش شدید واحد پول خود دست و پنجه نرم کند.
اقتصاددانان بانک آمریکا اخیرا نوشتند: «ما باور داریم که نگرانی‌ها درباره گرفتار شدن چین در رکود ترازنامه‌ای بیش از حد است.»
با این وجود مقابله با مشکلات چین از جهات دیگر سخت‌تر از مقابله با مشکلات ژاپن خواهد بود.
جمعیت چین سریع‌تر به سمت سالخورگی می‌رود. بدتر از آن به نظر می‌رسد چین در حال ورود به دوره‌ای از نرخ رشد بلندمدت کم‌تر است قبل از اینکه به وضعیت دنیای پیشرفته برسد. به عبارت دیگر، چین به سرعت پیر می‌شود قبل از اینکه ثروتمند شود. بر اساس داده‌های بانک جهانی در سال ۲۰۲۲ درآمد هر نفر در چین ۱۲,۸۵۰ دلار بود، که بسیار پایین‌تر از ژاپن در سال ۱۹۹۱ با درآمد نفری ۲۹,۰۸۰ دلار بوده است.
بعد از آن مشکل بدهی وجود دارد. به گفته جی پی مورگان، کل بدهی عمومی در چین در سال ۲۰۲۲ به ۹۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. این رقم در ژاپن ۶۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۱ بود.
به نظر می‌رسد فشار‌های خارجی نیز برای چین سخت‌تر باشد. ژاپن با فشار زیادی از طرف شرکای تجاری خود مواجه بود، اما به عنوان متحد نظامی ایالات متحده، هرگز در معرض یک جنگ سرد جدید قرار نگرفت، برخلاف چیزی که برخی از تحلیلگران اکنون روابط ایالات متحده و چین را توصیف می‌کنند.
تلاش‌های ایالات متحده و متحدانش برای مسدود کردن دسترسی چین به فناوری‌های پیشرفته و کاهش اتکا به زنجیره‌های تامین چین، باعث کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین در سال جاری شده است که می‌تواند رشد را در بلندمدت به طور قابل توجهی کند کند.
بسیاری از تحلیل‌گران نگرانند که پکن خطر رکود درازمدت را دست کم می‌گیرد و برای اجتناب از آن خیلی کم کار می‌کند. کاهش متوسط نرخ بهره کلیدی، کاهش نسبت‌های پیش پرداخت برای آپارتمان‌ها و حمایت‌های اخیر از بخش خصوصی تا کنون کمک چندانی به احیای تمایلات بازار نکرده است.
اقتصاددانان از بانک آمریکا استدلال می‌کنند که برای بازگرداندن رشد چین به مسیر اصلی، به تسهیل هماهنگ‌تر در سیاست‌های مالی، پولی و دارایی نیاز است.
اما رئیس جمهور شی جین پینگ از نظر ایدئولوژیکی با افزایش حمایت دولت از خانوار‌ها و مصرف کنندگان مخالف است و آن را «رفاه گرایی» می‌خواند.