به گزارش ایلنا، حمید اخوان گفت: ما فعالان و کنشگران حوزه محیط‌زیست مدعی هستیم که از نظر استراتژیک، توسعه و قانون، تخریب تالاب میقان به قیمت برداشت سولفات سدیم، توجیه و مبنایی ندارد. وی ادامه داد: فعالین محیط‌زیست مخالف توسعه نیستند، بلکه باید ادعا کرد که مدافعین توسعه برداشت املاح معدنی از تالاب میقان اراک، متأسفانه طرفداران شیوه‌ای از توسعه هستند که منسوخ، قدیمی و متعلق به دوران گذشته است.

مدیرعامل مؤسسه محیط‌زیستی سبزاندیشان اراک اظهار داشت: در کشورهای توسعه یافته جایگزین‌های متعددی برای سولفات سدیم در صنایع مختلفی مانند شیشه‌سازی، کاغذسازی، شوینده‌ها و ... معرفی شده است. در این کشورها، تولید پودر‌های شوینده مبتنی بر سولفات سدیم رو به کاهش است و در مقابل تولید انواع شوینده‌های مایع فاقد سولفات سدیم که آسیب کمتری برای محیط‌زیست دارد، در حال گسترش است.

وی بیان داشت: همچنین در این کشورها روش‌های صنعتی جایگزین برای تولید سولفات سدیم در رقابت با روش‌های برداشت معدنی از تالاب‌ها و محیط‌زیست تعریف شده است. مجموع این موارد، مصرف و نیاز به برداشت‌های معدنی سولفات سدیم را کاهش می‌دهد.

مدیرعامل مؤسسه محیط‌زیستی سبزاندیشان اراک تأکید کرد: این در حالی است که اگر در ایران، به دنبال افزایش برداشت‌های معدنی سولفات سدیم باشیم، نشان از این دارد که خلاف جریان توسعه جهانی در حرکت هستیم. اتفاقاً مطالبه کنش‌گران محیط‌زیستی این است که مطابق با جریان‌های جهانی توسعه حرکت کنیم و از آن عقب نمانیم.

اخوان ابراز داشت: بنابراین به جرأت می‌توان ادعا کرد که فعالان و حامیان محیط‌زیست، طرفداران اصلی توسعه به معنای اصلی آن در کشور هستند و در این راستا گام بر می‌دارند. در این شرایط اطلاق صفت ضد توسعه بودن نسبت به این کنشگران، تهمت و ادعای واهی است.

وی با بیان اینکه متأسفانه قانون معادن نجات تالاب میقان را غیر ممکن کرده است، اضافه کرد: امروز بین قانون معادن و قوانین محیطی‌زیستی یک تعارض بزرگ وجود دارد. در این راستا اگر بتوانیم سطح حفاظتی تالاب میقان را به منطقه حفاظت شده ارتقاء دهیم، می‌توانیم این تالاب را از آسیب‌های ناشی از قانون معادن محفوظ داریم.

مدیرعامل مؤسسه محیط‌زیستی سبزاندیشان اراک با اشاره به وضعیت فعالیت شرکت معدنی املاح ایران در تالاب میقان، گفت: طبق قانون حفاظت از تالاب‌های کشور و همچنین تبصره‌های آیین‌نامه تالاب‌ها، تخریب غیرقابل جبران تالاب‌ها ممنوع است و با استناد به این ماده قانونی می‌توان فعالیت شرکت مذکور را متوقف کرد.

اخوان افزود: همچنین بر اساس قوانین و مقررات موجود در حوزه تالاب‌ها، برای خسارت‌های وارد شده ناشی از برداشت‌های معدنی، ضرایبی تعیین شده است. بر اساس آن می‌توان برآورد کرد جهت جبران خسارت‌ها به تالاب میقان، شرکت معدنی املاح ایران می‌بایست سالانه حدود 36 میلیارد تومان پرداخت کند.

وی ادامه داد: برای همین لازم است سازمان حفاظت محیط‌زیست میزان خسارت دقیق وارد شده به تالاب میقان را تعیین کرده و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، فرایندهای پرداخت و جبران خسارت‌های وارد شده را پیگیری و نظارت کنند.

مدیرعامل مؤسسه محیط‌زیستی سبزاندیشان اراک اظهار داشت: بر اساس «برنامه مدیریت جامع تالاب میقان» که در سال 1395 تصویب شده است، در اهداف میان‌مدت می‌بایست تخریب‌های ناشی از برداشت‌های ماده معدنی را تا حد ممکن جبران کرد و آسیب‌های وارد شده به محیط‌زیست را به حداقل رساند.

اخوان تصریح کرد: همچنین در راستای این برنامه، هدف بلندمدت آن است که پس از اتمام مدت پروانه بهره‌برداری شرکت معدنی املاح ایران، دیگر نباید پروانه این شرکت تمدید شود و حداکثر تا 25 سال پس از تصویب برنامه مدیرت جامع تالاب میقان، شاهد توقف برداشت مواد معدنی از این تالاب باشیم.

وی با تأکید بر اینکه باید برای تأمین آب تالاب میقان به عنوان اولین و مهمترین نیاز این منطقه اهتمام ورزید، بیان داشت: امروز نه تنها حال تالاب‌ها، بلکه حال محیط‌زیست کشور خوب نیست. این در حالی است که اگر قوانین فعلی موجود در کشور را اجرایی کنیم، قطعاً می‌توان شرایط محیط‌زیست را بهبود بخشید.