هشدار سازمان حمايت به محتکران کاغذ

مجتبی قاسمی درباره کنترل قیمت اقلام و کالاهای حساس در سطح بازار همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها گفت: این سازمان در راستای سیاستهای کنترلی و نظارتی خود در سطح بازار، مسبوق بر این نیز قبل از اجرای طرح مذکور نظارت بر اقلام و کالاهای حساس را دستور کار خود قرار داده است. وی افزود: در حال حاضر نیز این سازمان با هماهنگی دیگر سازمانهای صنعت، معدن و تجارت بصورت مستمر بر تولید، توزیع و انبارهای نگهداری کالا نظارت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقدام تعزیری معمول را انجام می دهد.

قاسمی با اشاره به وضعیت بازار کاغذ در سال جاری در استانهای کشور اضافه کرد: از ابتدای سال‌جاری با اجرا شدن مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ، برخورد با برخی افراد سودجو در حوزه این بازار که با هدف اخلال در شبکه توزیع و انتفاع سود بیشتر در عرضه و فراوانی انواع کاغذ از فرصت سوءاستفاده کرده و اقدام به احتکار این کالا کرده بودند، در اولویت کاری بازرسان ویژه سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت سراسر کشور قرار گرفت.

وی با ارائه گزارش فعالیت‌ سازمان حمایت در بازرسی از این حوزه در سال 1392 عنوان کرد: در سال گذشته این سازمان بر 40 هزار و 438 واحد واردکننده، بنکدار، خرده فروش و انبار کاغذ در سطح کل کشور نظارت کرده است. او در ادامه اظهار داشت: در نتیجه این بازدیدها و بازرسیها ، بیش از 971 مورد تخلف شناسایی شد که پس از تحقیقات تکمیلی پرونده متخلفین ، جهت سیر مراحل قانونی در اختیار تعزیرات حکومتی استانها قرار گرفت.

مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همچنین بیان داشت: تخلفات مذکور به طور عمده شامل گرانفروشی، کم فروشی، درج نکردن قیمت، عدم صدور فاکتور و عدم رعایت حاشیه سود مصرف کننده بوده است. به گفته این مقام مسئول، ارزش ریالی مجموع پرونده های متشکله برای متخلفان مذکور 28 میلیارد و 405 میلیون و 14 هزار و 435 ریال بوده است. قاسمی با بیان این‌که سازمان حمایت در برخورد با اخلالگران اقتصادی مسامحه ای نخواهد داشت اذعان داشت: این دستگاه اجرایی با هماهنگی سازمانهای صنعتف معدن و تجارت سراسر کشور در سال 1393 نیز ضمن بازرسی از انبارهای شناسایی شده کاغذ در سطح استان، نظارت بر تولید، توزیع و انبارهای نگهداری کالای یاد شده را در دستور کار خود قرار داده و در همین راستا تلاش می کند تا با اخلالگران اقتصادی برخورد قانونی کند.