بهار نیوز - قبض‌های کُشنده برق در پاکستان

گروه بین الملل: پاکستان در تابستان سال جاری در پایان هر ماه شاهد وقوع خودکشی‌های متعددی بود که توسط مصرف کنندگان برق که قادر به پرداخت بهای قبوض برق شان نبودند رخ می‌داد. این بحران در ماه آگوست (مرداد) به نقطه اوج خود رسید و پاکستان شاهد افزایش قابل توجهی در هزینه قبوض برق بود. در نتیجه تعداد زیادی از پاکستانی به دلیل ناتوانی در پرداخت قبوض جان شان را از دست دادند.
به گزارش فرارو به نقل از دیپلمات، از جمله این افراد می‌توان به پیرمردی اشاره کرد که از روی پلی در اسلام آباد پرید. هم چنین، مرد جوانی که در فیصل آباد به سوی خود شلیک کرد یا اپراتور تلفنی که در پیشاور خود را به آتش کشید و یک روحانی مسلمان در شیخوپوره شهری در ایالت پنجاب که بیش از حد قرص‌های سمی مصرف کرد.
یکی از موارد برجسته از خودکشی‌های رخ داده مورد خودکشی مادر چهار فرزند در ناحیه "جهانیان" در پنجاب بود. او پس از چندین روز گرسنگی فرزندان اش و قبض ۱۰ هزار روپیه‌ای (۳۵ دلاری) برق که روی دست اش مانده بود با مصرف سم خودکشی کرد.
"فوزیه بی بی" بیوه و مادر سه فرزند که در یک اتاق اجاره‌ای کوچک در ناحیه چرر پیند در لاهورزندگی می‌کند نیز در ماه آگوست(مرداد) قبضی ۱۰ هزار روپیه دریافت کرد. بی بی که به عنوان کمک کار خانگی برای همسایگان اش که ملک شان متعلق به ارتش پاکستان است کار می‌کند جایی که ماهانه ۲۰ هزار روپیه با کار در سه خانه مختلف دریافت می‌کند می‌گوید تازه‌ترین قبض برق اش بدان معنا بود که قبوض آب و برق و اجاره خانه اش باعث می‌شود تا مخارج اش در پایان ماه از درآمدش فراتر رود. او در حالی که در خانه در کنار برادر بزرگترش نشسته بود به خبرنگار "دیپلمات" گفت:"من نیز اگر حمایت مالی برادرم نبود دست به خودکشی می‌زدم".
او می‌گوید: "زمانی که از کارفرمایان می‌خواهم حقوق ام را افزایش دهند آنان گلایه کردن از افزایش هزینه‌های خود را آغاز می‌کنند و طفره می‌روند. آنان می‌گویند ما نیز با افزایش مبلغ قبوض برق دچار مشکل شده ایم".
بهای قبوض برق در سراسر پاکستان که پیش‌تر به دلیل افزایش تورم رکودشکنی کرده بودند به دلیل مجموعه‌ای از مالیات‌های افزایش یافته که عوارض نهایی را چندین برابر هزینه برق مصرفی می‌کند به میزانی بیش‌تر افزایش یافته است. این هزینه‌های اضافی از مالیات بر فروش و درآمد گرفته تا تعدیل قیمت سوخت و هزینه‌های مربوط به ایستگاه‌های تلویزیونی و رادیویی دولتی را شامل می‌شوند. در حالی که بودجه خانوار‌ها به دلیل افزایش مالیات از بین رفته بسیاری از صاحبان کسب و کار‌های خُرد و متوسط به دلیل حجم بالای زیان‌های بالای ناشی از افزایش هزینه قبض‌های برق مجبور به تعطیل کردن مغازه‌ها و شرکت‌های شان شده اند.
"عبدالمقیت" صاحب کسب و کاری کوچک در بازار مینا در پیشاور پس از غیرممکن شدن شرایط ادامه کار مجبور شد مغازه کفش فروشی خود را بفروشد. او می‌گوید:"ما چندین نسل این مغازه را داشتیم. با این وجود، من چاره دیگری نداشتم. نه تنها افزایش بهای قبض برق حفظ مغازه را برایم غیر ممکن ساخت بلکه بسیاری دیگر مانند من در بازار هستند که دیگر مانند سابق مشتری ندارند".
او می‌افزاید: "کل شهر و کشور برای پرداخت قبوض برق شان با مشکل مواجه شده اند. بسیاری از آنان به منظور خرید مواد غذایی برای خانواده‌های شان به نوعی در حال جنگ و تقلا هستند. چه کسی می‌تواند با این وضعیت خرید اضافی انجام دهد؟ متاسفانه وضعیت به گونه‌ای شده که در پاکستان حتی کفش‌های محلی تولید داخل نیز تبدیل به کالایی لوکس شده اند".
تجار اعتراضات متعددی را در سراسر کشور به دلیل افزایش برق سازماندهی کرده اند. در تاریخ ۲ سپتامیر بازار‌ها در سراسر پاکستان از جمله در کراچی قطب اقتصادی آن کشور تعطیل شدند. کراچی مرکز اعتراضات علیه افزایش بهای قبوض برق بوده و بسیاری از معترضان قبوض برق خود را در تظاهرات ماه گذشته به نشانه اعتراض سوزاندند.
"فاروق احمد" ساکن فقیر کالونی یکی از کسانی بود که این کار را انجام داد. با این وجود، پس از اعتراضات نسخه دیگری از قبض برای فاروق ارسال شد و او مجبور شد با قرض گرفتن پول از دوستان اش قبض را پرداخت کند. او می‌گوید:"کسانی که اعتراضات را هدایت می‌کردند به ما نگفتند پس از سوزاندن قبوض چه خواهد شد. واقعیت آن است که فکر می‌کنم اگر ما فورا بمیریم دولت ناراحت نخواهد شد. بنابراین، چون کسی نبود که بتوانم به او تکیه کنم چاره‌ای جز این نداشتم که در نهایت تمام بهای قبض را پرداخت کنم. من نمی‌دانم دیگرانی که نمی‌توانند پول قرض کنند چه می‌کنند".
در پاکستان، تظاهرات در حمایت از اهداف اسلام گرایان می‌تواند صد‌ها هزار معترض را جمع کند و تحصن‌های سیاسی پوپولیستی می‌تواند برای چندین روز ادامه یابد. با این وجود، افزایش بهای قبض برق علیرغم آن که برای بسیاری یک بحران واقعی وجودی را رقم زده باعث نشده تعداد معترضانی مشابه معترضان حامی اسلام گرایان به خیابان‌ها بیایند.
"فاروق طارق" رئیس حزب "حقوق خلق" می‌گوید: سازماندهی تظاهرات علیه افزایش بهای قبوض برق توسط ائتلافی از احزابی چپگرا صورت گرفت.
او می‌افزاید: "در تاریخ ۱۲ آگوست تعداد افرادی که در مقابل خانه فرماندار لاهور تجمع کردیم هزار نفر بودیم. ما بیش از صد تجمع اعتراضی علیه افزایش بهای قبوض برق را در سراسر پاکستان سازماندهی کرده ایم". با این وجود، او اعتراف کرد که "ما به عنوان احزاب و گروه‌های چپگرا با یکدیگر متحد نبوده ایم و باید خیلی زود به اتحاد بیش تری دست یابیم".
طارق می‌افزاید: "در این میان، احزاب دست راستی مانند جماعت اسلامی شعار‌های توخالی‌ای با عنوان مبارزه علیه "صندوق بین المللی پول" سر می‌دهند و مدعی شده اند که نماینده مردم عادی پاکستان هستند این در حالیست که این احزاب خود از ساختار‌ها و نهاد‌های سرمایه داری و نئولیبرالی بهره‌مند شده و سود کسب کرده اند".
بخش عمده‌ای از مالیات افزوده شده به قبوض برق به دستور صندوق بین الملل پول صورت گرفته که آخرین کمک مالی ۳ میلیارد دلاری را در ماه ژوئیه در آستانه ورشکستگی پاکستان به آن کشور تخصیص داد. چرخه باطل کمک‌های صندوق بین المللی پول به پاکستان و عدم بهبود وضعیت آن کشور ریشه در عدم توانایی دولت پاکستان برای اجرای اصلاحات بلند مدت دارد و عمدتا به دلیل شکست در یک مورد اساسی بوده است: خودداری دولت پاکستان از وضع مالیات مناسب بر ثروت ثروتمندان.
در واقع، قدرتمندترین نهاد از نظر مالی در پاکستان که به دولت و هیچ نهاد دیگری پاسخگو نیست ارتش پاکستان است که قادر مطلق امور در آن کشور محسوب می‌شود. این نقطه کور اقتصادی منجر به این شده است که بخش برق تحت تسلط وابستگان به قدرت قرار گیرد.
ترکیب انرژی پاکستان که ۶۴ درصد آن را سوخت‌های فسیلی شامل می‌شود بدان معناست که تولیدکنندگان مستقل برق از جمله بخش‌هایی هستند که یارانه دولتی دریافت می‌کنند تا کشور را سرپا نگه دارند. سیاست تولید برق در سال ۱۹۹۴ میلادی که قرارداد‌های ناهنجاری را برای شرکت‌هایی که از انحصار این بخش برخوردار بودند پیشنهاد می‌کرد از گذار حیاتی به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر جلوگیری کرد. این سیاست‌ها فارغ از آن که کدام حزب در پاکستان در قدرت بوده توسط دولت و وزارت نیرو تسهیل شده است.
"سلمان شاه" وزیر دارایی سابق پاکستان می‌گوید: "دلیل اصلی اصلاح نشدن بخش برق پاکستان آن است که به نفع دولت‌ها و وزارتخانه نیست که این اصلاحات صورت گیرد. جنین اصلاحاتی به رشوه خواری آنان و سایر مزایای که سیاستمداران پاکستانی از آن به مثابه اهرمی برای کسب منافع شخصی شان استفاده می‌کنند پایان خواهد داد".
در نتیجه، در حالی که مقام‌های حکومتی برق دزدی توسط شهروندان پاکستانی را سرکوب می‌کنند و دولت از طرح‌های مدیریت بدهی رونمایی کرده در عمل هرگز به دنبال اصلاح ساختار قدرت خود نیست. در نتیجه، بسیاری از مسائل اصلی که به افزایش بهای قبوض برق دامن زده پابرجا باقی می‌مانند. در این میان اگر کارزاری سراسری به منظور ترویج انرژی خورشیدی همراه با ارائه تمام یارانه‌های تخصیص یافته راه اندازی شود در نهایت شرکت‌های تولید، انتقال و توزیع برق که اکنون به ضرر توده‌های مردم کار می‌کنند را به حاشیه خواهد راند.
پاکستان پیش‌تر تجربه موفق در اصلاحات ساختاری را در برخی حوزه‌ها داشته است. برای مثال، همان گونه که اصلاح بخش مخابرات انحصارگرایی شرکت مخابرات پاکستان محدود (PTCL) در مورد خطوط ثابت تلفن را در هم شکست همین کار را می‌توان در مورد برق نیز انجام داد بدان معنا که دولت اجازه دهد هر فردی که می‌خواهد برق تولید کنید. این امر قیمت برق را کاهش داده و آن عرصه را رقابتی‌تر خواهد ساخت. در غیر این صورت رقابت تعیین کننده تقلای شهروندان عادی پاکستانی به منظور پرداخت هزینه معاش و برای شکست‌های دولت پاکستان است.