بهار نیوز - شورای امنیت هم از شورای امنیت ناراضی است!

گروه بین الملل: روزنامه هم‌میهن نوشت: انگار شورای امنیت هم از شورای امنیت ناراضی است. هفتادوهشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل که هفته گذشته تمام شد، حرف‌ها و داستان‌های مختلفی داشت، اما یکی از اتفاقات برجسته آن، تکرار درخواست و ابراز نیاز به اصلاح ساختار شورای امنیت سازمال ملل متحد بود.
از دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس‌جمهور آمریکا، تا مقامات کشور‌های کوچک و بزرگ دیگر، هر کدام از زاویه‌ای اعلام کردند که به نظرشان لازم است ساختار شورای امنیت تغییر کند. اتفاقات هفته گذشته البته تازگی نداشتند، چراکه مدت‌هاست هرازگاهی و به بهانه‌ای، وضعیت فعلی این نهاد با نقد مواجه می‌شود.
در بزنگاه‌های مختلفی هم پیش آمده که ارجاع به این نهاد، با ناکامی مواجه شده است، یا اساساً این نهاد دور زده شده یا نادیده گرفته شده است. گاهی ناقد به ابراز نارضایتی اکتفا می‌کند و گاهی، به‌خصوص اگر خوش‌بین‌تر باشد و به نظم بین‌المللی موجود، معتقدتر یا وابسته‌تر، این نقد با درخواست و موضع‌گیری درباره نیاز به رفع ایرادات و نقایص همراه می‌شود، اما در جلسه هفته گذشته به نظر می‌رسید ماجرا از همیشه جدی‌تر شده است.
در واقع یکی دو سالی است که بحث‌ها در این باره بالا گرفته است. به همین مناسبت بد نیست مروری داشته باشیم بر این انتقادات و خاستگاه آن‌ها و البته، چشم‌انداز عملی‌شدن ایده‌های مختلفی که همه زیر چتر «اصلاح شورای امنیت» قرار می‌گیرند. مشکل اساساً چیست؟
تعداد و ترکیب اعضا
مسئله اول که در اظهارات بسیاری از سخنگویان جلسه امسال مجمع هم به آن اشاره شد، تعداد اعضا و نقش و ترکیب آن‌هاست. شورای امنیت سازمان ملل متحد، چنان‌که مشهور است، پنج عضو دائم دارد که عبارتند از ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه.
به‌علاوه، این شورا، ۱۰ عضو غیردائم هم دارد که با رأی مجمع عمومی سازمان ملل برای دوره‌های دوساله انتخاب می‌شوند و به این شکل تقسیم شده‌اند: پنج عضو از کشور‌های آفریقایی و آسیایی، یک عضو از کشور‌های اروپای شرقی، دو عضو از کشور‌های آمریکای لاتین، دو عضو از کشور‌های اروپای غربی و دیگر کشورها. این ترکیب یعنی این شورا جمعاً ۱۵ عضو خواهد داشت.
کشور‌هایی که حامی اصلاح ساختار شورای امنیت هستند، در این زمینه دو نوع انتقاد دارند. مسئله احتمالاً کم‌اهمیت‌تر، تعداد کل اعضاست که به اعتقاد منتقدان، کم است. در مقابل پنج قدرت اصلی عضو این شورا، ۱۰ عضو که هر کدام دوره‌ای دوساله در این شورا دارند، به نظر بسیاری از آن‌ها که سال‌های طولانی خودشان را نزدیک به حضور یا اثرگذاری در شورا نمی‌بینند، عدد پایینی است.
مسئله اصلی درباره تعداد اعضای دائم است. اعضای دائم البته همگی از قدرت‌های بزرگ و بازیگران مهم دنیا هستند، اما کم نیستند کشور‌هایی که اکنون به جمع قدرت‌های مهم دنیا راه یافته‌اند، اما در نهادی که به‌جرأت می‌توان گفت قدرتمندترین نهاد چندجانبه است، حضوری ندارند. به‌علاوه، در میان کشور‌هایی که به اصطلاح، جنوب جهانی خوانده می‌شوند، هم کشور‌هایی هستند که مدعی شایستگی یا لزوم حضورشان در جمع اعضای دائم هستند و هم گروه‌هایی که لازم می‌دانند برای حفظ منافع و نمایندگی دغدغه‌هایشان باید از جمع‌شان در جمع اعضای دائم حضور داشته باشند؛ ذات بحث حضور در جمع اعضای دائم البته همزمان مسئله دوم را هم پیش می‌کشد.
امتیاز بزرگ و منفور «وتو»
دیگر می‌توان ادعا کرد حتی صاحبان حق وتو نیز خاطرات بد متعددی از این حق دارند. حق وتو، امتیاز پنج عضو اصلی است که به موجب آن می‌توانند به‌تن‌هایی در مقابل مصوبات این نهاد قدرتمند بایستند. تنش و تقابل بالا و تیم‌کشی‌هایی که توسط بازیگران شورا انجام‌شده، به این معناست که با وجود حق وتو، در بسیاری از مسائل مهم پیش روی شورا یا به عبارتی در مهم‌ترین‌ها، هیچ اتفاقی نمی‌افتد، چراکه هر جنگ، چالش، سرکشی یا تقابل آن‌قدر بزرگ است که برای حلش فقط شورای امنیت می‌تواند جوابگو باشد، یا یکی از این پنج کشور را یک سمت ماجرا دارند، یا حمایت یکی از آن‌ها را. متعدد بوده‌اند مواردی که طرح دارای حمایت سه بازیگر غربی با وتوی یکی از دو بازیگر شرقی مواجه شده یا بالعکس.
این در واقع مهم‌ترین انتقادات به این شوراست. آخرین حادثه‌ای که انتقادات به این نهاد را دوباره تشدید کرد و البته طرف‌های غربی را نیز نسبت به این ناکارآمدی حساس‌تر کرد، مسئله اقدام روسیه برای حمله به اوکراین بود که در مقابل آن، شورای امنیت کاری نمی‌توانست از پیش ببرد، چون کشور مهاجم، عضو شورا و صاحب حق وتو بود. موضع حامیان اصلاح شورا درباره این حق را به‌طور کلی می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: آن‌هایی که خواستار لغو این حق هستند، آن‌هایی که می‌خواهند، در فرایند احتمالی افزایش اعضای دائم، حق وتو نیز به این اعضا داده شود و آن‌هایی که معتقدند، باید محدودیتی بر استفاده از این حق تعیین شود که البته این دسته سوم، عمدتاً این محدودیت را داوطلبانه می‌خوانند و مشخص هم نیست، جایی که کشوری برای ممانعت از اقدام بین‌المللی علیه منافع و خواسته‌هایش، گزینه حق وتو را دارد، چه عاملی می‌تواند قانعش کند که خودبه‌خود تصمیم به عدم استفاده از این ابزار بگیرد. اما مدعیان نقش‌آفرینی در نسخه بعدی شورای امنیت چه کسانی هستند؟
گروه ۴، اتحاد اجماع و آفریقایی‌ها
فهرست حامیان اصلاح عریض و طویل است، اما مدعیان ورود ترکیب مشخص‌تری دارند و در واقع، تیم‌کشی‌های خودشان را هم کرده‌اند. سه گروه اصلی مدعی ورود به جمع اعضای دائم هستند. یکی، چهار قدرت معروف به گروه چهار هستند: آلمان، ژاپن، برزیل و هند. این چهار کشور، به عبارتی مدعی هستند که در جایگاه قدرت‌های تأثیرگذار جهانی قرار دارند و باید به همین مناسبت، در میز اصلی حاضر باشند. گروه دیگر به تعبیری رقبای منطقه‌ای همین گروه ۴ و چند کشور دیگر هستند که البته، بیش از اینکه مدعی عضویت خود باشند، در تقابل با ادعای گروه ۴ برخاسته‌اند و معتقدند به جای اینکه به همین سادگی، این ۴ مدعی وارد شوند، باید در این باره اجماعی صورت بگیرد.
پروژه این گروه که به نام «اتحاد برای اجماع» خود را معرفی کرده‌اند، توسط ایتالیا کلید خورده است و اعضای آن هم در حال حاضر عبارت‌اند از: آرژانتین، کانادا، ایتالیا، اسپانیا، مکزیک، ترکیه، کره جنوبی، کلمبیا، کاستاریکا، پاکستان، مالت و سن‌مارینو. این گروه البته پیشنهادات متفاوتی برای اصلاح شورای امنیت دارد که شامل افزایش تعداد اعضای دائم نمی‌شود، بلکه به‌دنبال افزایش اعضای غیردائم است، اما از سویی به‌دنبال ایجاد کرسی متفاوتی با طول دوره بیشتر و با تخصیص منطقه‌ای است و از سوی ایده‌های مختلفی برای تغییر وضعیت حق وتو مطرح کرده است که از حذف کامل تا محدودیت آن به موارد مربوط به فصل ۷ را شامل می‌شود.
در دوره‌های مختلفی که این پیشنهادات روی میز گذاشته شده‌اند، حمایت کشور‌های مختلفی را به همراه خود داشته‌اند و حتی در یک دوره، چین به‌عنوان عضو دائم نیز از ایده آن‌ها حمایت کرده است. گروه دیگری که بحثی جداگانه در این باره دارد، اتحادیه آفریقایی است. این اتحادیه، در سال ۲۰۰۵ توافقی درباره مواضع خود در صحنه بین‌المللی داشت که «اجماع ازولوینی [محل توافق]» نام دارد و در میان بندهایش، موضع اجماعی این اتحادیه درباره اصلاحات سازمان ملل متحد را نیز دارد. طبق این اجماع، موضع اتحادیه آفریقایی درباره اصلاح شورای امنیت که همه اعضا در موضع‌گیری‌هایشان، از جمله در همین نشست امسال، بر آن تأکید دارند، این است که این قاره مستقلاً خواستار دو کرسی دائم و پنج کرسی غیردائم از میان جمع کشور‌های این قاره است و حق انتخاب صاحبان این کرسی‌ها را نیز از آن خود می‌داند.
شورای برندگان
در مرور فهرست این مدعیان، باید به علت و دلیل تأسیس این نهاد مراجعه کرد تا مشخص شود چرا دنیای امروز این‌قدر با این محصول قرن بیستم در چالش است. اعضای شورای امنیت، نتیجه انتخاب یا اجماعی عمومی برای مدیریت جهان نبودند، بلکه صرفاً برندگان جنگ جهانی دوم در توافقی بین خودشان تصمیم گرفتند چنین نهادی را برای کنترل چالش‌ها و تنش‌های بعدی احتمالی، تأسیس کنند. هدف البته پیشگیری از اتفاقات مشابه بود، اما نه با انگیزه صلح و دوستی و اتوپیای تمدن، بلکه برای جلوگیری از وقوع اتفاقاتی که هزینه‌هایی هنگفت تحمیل می‌کرد و عاقبت آن هم هر چیزی ممکن بود باشد، شامل از دست رفتن جایگاه و منافع این جمع برنده. به همین مناسبت هم حقی مثل وتو را هم برای خودشان در نظر گرفتند.
به‌عبارتی قدرت بالای این شورا، غنیمت جنگی بود و به همین خاطر هم بود که قدرت‌های بزرگ شرق و غرب حاضر شدند بپذیرند رقبایشان هم این امتیازات را داشته باشند، چراکه محروم‌کردن یک برنده از غنایم جنگی، لاجرم جنگی دیگر می‌طلبد. مسئله دیگر نکته‌ای است که بسیاری از جمله شخص آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز به آن اشاره کرده است و توضیح می‌دهد که چرا حالا حضور در باشگاه قدرت‌های اصلی جهان این قدر مدعی پیدا کرده است.
اگر کشور‌هایی مثل آلمان، ژاپن و ایتالیا به‌عنوان بازندگان آن زمان با ویرانه‌هایی که از کشورشان باقیمانده بود، چنین میز‌هایی نداشتند، بسیاری از دیگر مدعیان امروزی اضافه‌شدن به این نهاد، آن زمان و سال‌های پس از آن، اساساً جایگاهی در بازی بزرگان نداشتند و اکثراً یا مستعمره کشور‌های بزرگ بودند یا تازه داشتند با استقلال آشنا می‌شدند.
نهادی به نام «اتحادیه آفریقایی» که حالا عضو گروه ۲۰ می‌شود و از شورای امنیت انتقاد می‌کند، تا دو دهه بعد از پایان جنگ جهانی اساساً مطرح نشد و در نهایت هم تأسیس آن برای قرن بیست‌ویکم ماند. حالا هم امثال آلمان و ژاپن به‌عنوان بازیگران مهم صحنه بین‌المللی پذیرفته شده و حتی با دشمنان آن زمان خود متحد شده‌اند، و هم امثال هند و برزیل قدرتی برای خود دست‌وپا کرده و ضمن تعامل با بازیگران بزرگتر، مدعی نمایندگی «جنوب جهانی» شده‌اند و هم اتحادیه آفریقایی سری در میان سر‌ها درآورده است و سهم خود و جبران چند قرن محرومیت را طلب می‌کند.
صندلی‌های تازه برای که خواهند بود؟
همین جا یک چالش در فرایند احتمالی تغییر ترکیب مشخص می‌شود. آیا بناست برای افزایش اعضای دائم، با همان فرمولی که مدعیان زمان تشکیل شورای امنیت واردش شدند، اعضای گروه ۴ با اتکا به قدرت خود در صحنه بین‌المللی به شورا اضافه شوند؟ یا باید به مدعیان مقابل آن‌ها در اتحاد اجماع گوش داد و موضوع را به دست تصمیمی عمومی‌تر گذاشت؟ چنین فرایندی اساساً چگونه بناست پیش برود و چه ساختاری برای انتخاب صاحبان آن کرسی‌های خاص تبیین خواهد شد که تفاوت محسوسی با سهمیه‌های فعلی منطقه‌ای داشته باشد؟ مسئله اتحادیه آفریقایی از این هم پیچیده‌تر است.
این اتحادیه روی کاغذ موضع مشخص اجماعی تبیین کرده است، اما اگر پای عمل برسد، چالش‌های مهم این اجماع روشن می‌شود و مهم‌ترین‌شان هم اینکه این دو کرسی دائم از آفریقا، به کدام دو کشور باید برسد؟ مدعی‌های اصلی، آفریقای جنوبی و نیجریه هستند، اما دلیلی ندارد دیگران و رقبای آن‌ها به همین سادگی این دو را بپذیرند. الجزایر، مصر، اتیوپی، سنگال و کنیا هم مدعی تصاحب این کرسی‌ها هستند و به محض اینکه به فرض، ادعای این اتحادیه پذیرفته شود، رقابت بین این کشور‌ها و شاید مدعیان بعدی، اجماع را به مشکل خواهد انداخت.
هیچ‌کس بی‌طرف نیست
اینجای کار، مسئله دیگری که کار اصلاح را به مشکل می‌اندازد هم مشخص می‌شود. اساساً تصور‌ها از ماهیت و کاربرد این نهایت، یک‌دست نیست. برخی طرف‌ها نقش این نهاد‌ها را ایجاد فضایی برای همکاری و تعامل قدرت‌های بزرگ می‌دانند و برخی دیگر از یک نهاد بین‌المللی، توقع نمایندگی منافع همه دنیا به شکل برابر یا لااقل عادلانه را دارند. ایده تعامل قدرت‌های بزرگ که به مطرح‌شدن گزینه‌هایی مثل آلمان و هند می‌رسد، عملاً با این تناقض مواجه است که به‌دنبال ساختاری بر مبنای قدرت است، اما توقع دارند صاحبان قدرت بیشتر منصفانه رفتار کنند و بگذارند سهمی از امتیازات‌شان به دیگران برسد.
ایده‌هایی مثل ساختار دموکراتیک و نمایندگی مناسب در این نهاد‌ها نیز همواره در مرحله تعیین مصداق با این چالش مواجه می‌شوند که بالاخره چه کسی باید در این نهاد وارد شود و برای بقیه تعیین‌تکلیف کند. این چالش، یکی از نمود‌های تفاوت صحنه بین‌الملل با صحنه ملی است. مشهور است که قوانین بین‌المللی، مثل قوانین داخلی کشورها، قطعیتی در اجرا ندارند و در نهایت، «زور» است که تعیین می‌کند چه خواهد شد.
چه آنکه جنایت‌کاران جنگی تاریخ هم هیچ‌گاه از جایگاه صاحب قدرت پای در دادگاه لاهه یا محکمه‌های مشابه نگذاشته‌اند و همواره بعد از سقوط و برکناری به مکافات رسیده‌اند، یا در همان مسند قدرت تا پایان عمر مانده‌اند و به کسی هم جوابگو نشده‌اند. در کشورها، فرایند‌ها و ساختار‌های متعدد دموکراتیک براساس این ایده شکل می‌گیرند که کسانی از جایگاه‌های بی‌طرف و فاقد سود و زیان، میانجی، قاضی و مقنن شوند تا منافع عموم مردم یا منافع گروهی را که نمایندگی می‌کنند پی بگیرند، اما در دنیای بین‌الملل، هیچ کشوری نیست که به‌طور کلی بازیگر غیرذینفع باشد تا چنین نقشی ایفا کند. اگر برای مثال، آفریقای جنوبی به‌عنوان نماینده آفریقا به شورای امنیت راه یابد، این به یکی از امتیازات این کشور تبدیل خواهد شد که جایگاهش را در سطح جهان بالا خواهد برد و قابل‌انتظار است که بیش و پیش از قاره، از مزایای کسب این کرسی بهره‌مند خواهد شد.
به همین ترتیب، صاحبان فعلی کرسی‌های شورای امنیت نیز اگر بخواهند تن به چنین تغییراتی بدهند، منافع خود را در نظر خواهند گرفت و در نتیجه، بازیگران شرقی با ورود هم‌پیمانان و نزدیکان به بازیگران غربی موافق نخواهند بود و برعکس. تصمیم‌گیری عملی جدی در این زمینه نیز نیاز به اجماعی گسترده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دارد و طبیعی است که در صورت مخالفت جدی یکی از قدرت‌های بزرگ با گزینه‌های روی میز، این کشور‌ها آن‌قدر متحد و دوست و دنباله‌رو دارند که اجازه ندهند کار برخلاف میل‌شان پیش برود.
به‌عبارتی، البته که نمایندگان بسیاری از کشورها، از نیاز به تغییرات در این نهاد‌ها برای بهبود اوضاع جهان می‌گویند، اما در نهایت هر کدام نماینده کشور خود هستند و به‌ناچار، مسئول منافع خود. این تازه یک چالش دیگر را هم در این راه یادآور می‌شود: بسیاری از این بازیگران مدعی نقش‌آفرینی در اصلاح احتمالی، از آمریکای عضو دائم گرفته تا دیگران، دولت‌های ثابت و دائمی ندارند. هر فرایندی برای تغییر در سازمان ملل، زمان‌بر خواهد بود و در طول مدت آن، تغییر دولت‌ها به‌راحتی می‌تواند منجر به تغییر موضع بازیگران شود. چه کسی می‌تواند مطمئن باشد که مثلا با رفتن کسی مثل جو بایدن ائتلاف‌پسند و آمدن کسی مثل دونالد ترامپ تک‌رو، کل بازی در هر نقطه‌ای هم که هست، به هم نخورد؟
فرقی هم خواهد کرد؟
مسئله دیگر برای ایده اصلاح هر پدیده‌ای این است که آیا پیشنهادات مطرح‌شده وضعیت را بهتر یا به‌عبارتی مشکل مورد نظر را حل خواهند کرد؟ به عقیده بسیاری از تحلیلگران، با وجود حق وتو، پاسخ این سوال در بهترین حالت مبهم و در بدترین حالت منفی است. دلیل این موضوع نیز ساده است: اگر حق وتو به کشور‌های بیشتری داده شود، واضح است که نتیجه تنها افزایش بازیگرانی است که ابزار قفل‌کردن این شورا را در اختیار دارند.
اگر این حق به این بازیگران تازه داده نشود، عضویت دائم تنها به این معنا خواهد بود که انتخابات دو سال یک بار ندارند، وگرنه همچنان همه چیز تحت کنترل پنج عضو دائم فعلی خواهد بود. ضمن اینکه چنان که ذکر شد، هر گزینه‌ای که به‌عنوان عضو دائم اضافه شود، بیش از اینکه «نماینده» منطقه یا گروهی باشد، صاحب تازه یک کرسی دائم با قدرت‌ها و امتیازات حاصل از آن خواهد بود و خواهد توانست همانند اعضای دائم فعلی شورا، این امتیازات را به برگه‌ای برای بده‌بستان‌های دیپلماتیک با بیرون‌مانده‌ها تبدیل کند.
در نهایت، به نظر می‌رسد گزینه‌های مطرح برای «اصلاح» شورای امنیت، منجر به رفع چالش‌های فعلی پیش روی آن نمی‌شوند. بدون تغییر وضعیت حق وتو، اساساً اگر ۱۰ کشور دیگر هم صاحب این حق شوند، باز همین ۵ کشور با همین امتیاز می‌توانند همین وضعیت را حفظ کنند. محدودیت «داوطلبانه» حق وتو، تکلیف مشخصی دارد. با نگاهی بدبینانه‌تر هم می‌توان گفت، اگر حق وتو نیز کاملاً حذف شود، احتمالاً شورای امنیت بیشتر به سمت تبدیل شدن به نسخه کوچک‌تر مجمع عمومی خواهد رفت.
محتمل‌ترین گزینه‌ها، تضعیف یا انفجار؟
اگر بپذیریم که شورای امنیت در شکل فعلی، کارآیی مناسبی ندارد و باز بپذیریم که فعلاً مسیری عملی برای حل این چالش وجود ندارد و حرف‌ها درباره اصلاح شورای امنیت، همان‌طور که در چند دهه اخیر از حد حرف فراتر نرفته‌اند، به این زودی‌ها هم نمی‌روند، در نتیجه تا اطلاع ثانوی، پیگیری مأموریت‌های حفاظت از صلح یا مقابله با گروه‌ها و بازیگرانی که به هر دلیل همزمان در مقابل همه قدرت‌های بزرگ عضو شورای امنیت قرار بگیرند، خلاف منافع همه آن‌ها تلاش کنند یا همه‌شان را تهدید کنند، محدوده فعالیت این نهاد باقی خواهد ماند.
در این شرایط دو احتمال برای تغییر این وضعیت باقی می‌ماند؛ اول اینکه با ادامه این وضعیت و ناامیدی کشور‌های پشت در از تغییر این روند، در کنار تشدید تیم‌کشی‌ها و تقابل‌ها، کم‌کم کشور‌ها به سمت بیمه‌کردن خود در مقابل تصمیمات این نهاد و بی‌توجهی به آن خواهند رفت و با وجود حق وتو در دستان کاپیتان‌های تیم‌ها و کاهش نقاط اتفاق نظر بین آن‌ها، عملاً خود این بازیگران اصلی نیز راه شورای امنیت را مسیر اصلی خود نخواهند دید؛ جایی که نیاز به اقدام چندجانبه و بین‌المللی هم باشد، این قدرت‌ها با شکل‌دهی به ائتلاف‌ها و استفاده از هویج‌ها و چماق‌های دیگر، اهداف خود را پی می‌گیرند، چنان‌که ایالات متحده فعلاً بدون استفاده از ابزار‌های شورای امنیت جنگ روسیه با اوکراین را مدیریت کرده است، چین در نقاط مختلف دنیا مشغول نمک‌گیرکردن بازیگران مختلف است و روسیه هم با بستن راه نفت و گاز و غلات در تلاش است مقابله دیگران با خودش را مدیریت کند.
به این ترتیب، احتمالی که مطرح است این است که اندک‌اندک جایگاه شورا روندی نزولی را طی کند و شاید حتی در نهایت، یا خودش یا کل سازمان ملل متحد رسماً یا عملاً به سرنوشت جامعه ملل، سلف مرحوم این نهاد‌ها دچار شوند. گزینه دیگر که البته ممکن است پس از وقوع گزینه اول رخ دهد، تغییر در نتیجه همان چیزی است که باعث شکل‌گیری این نهاد‌ها شد: یک انفجار و فاجعه بزرگ که صحنه بین‌المللی را از اساس تغییر دهد. ایده این است که جنگ جهانی دوم، هم نیاز به شکل‌دهی به چنین نهاد‌هایی را برای قدرت‌های آن زمان ایجاد کرد و هم شرایط آن را؛ در نتیجه، باز هم حادثه‌ای به بزرگی جنگ جهانی لازم خواهد بود تا میز را به هم بریزد و فرصت چینش دوباره را بدهد.
از نظر بسیاری از تحلیلگران، این احتمال وجود داشت و شاید هنوز وجود دارد که کار حمله روسیه به اوکراین، به چیزی در حد جنگ جهانی سوم برسد تا پس از خوابیدن گردوخاکش، صحنه تغییر کند. فعلاً اما، البته خوشبختانه، چنین سناریویی محقق نشده است و در نتیجه، سناریوی متکی به وقوع آن نیز، در دسترس نیست؛ امروز و در این نقطه، تا جایی که چشم کار می‌کند، آش همین است و کاسه همین.
شخص دبیرکل سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود در این نشست، لب به انتقاد صریح از ساختار فعلی گشود. آنتونیو گوترش، ابتدا وضعیت فعلی جهان را چندقطبی توصیف کرد و البته این را اتفاقی مثبت خواند، اما اشاره کرد که این به‌تن‌هایی به معنای برقراری صلح نخواهد بود: «دنیای چندقطبی نیاز به نهاد‌های چندجانبه قوی و مؤثر دارد، اما حاکمیت جهانی در زمان متوقف مانده است. کافی است به شورای امنیت سازمان ملل متحد و سیستم برتون وودز [یک توافق پولی بین‌المللی]نگاه کنید.
آن‌ها بازتابی از واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی ۱۹۴۵ هستند؛ زمانی که بسیاری از کشور‌های حاضر در این سالن گردهمایی، هنوز تحت سلطه استعمار بودند. دنیا عوض شده است، نهاد‌های ما نه.» او از نیاز به به‌روزرسانی نهاد‌های بین‌المللی براساس واقعیت‌های قرن بیست‌ویکم گفت و تصریح کرد: «این یعنی اصلاح شورای امنیت، هماهنگ با دنیای امروز.» رئیس‌جمهور آمریکا هم، به‌عنوان نماینده کشوری که اگر نه قدرتمندترین، از قدرت‌های اصلی عضو شورای امنیت است، در صحبت‌های خود در این باره موضع مشخصی داشت: «در سخنرانی سال گذشته‌ام در مقابل این جمع، اعلام کردم که ایالات متحده از گسترش شورای امنیت و افزایش اعضای دائم و موقت آن حمایت می‌کند.»
جو بایدن گفت کشورش با بسیاری از کشور‌های عضو مشورت جدی داشته است و به تلاش برای اصلاح و پیداکردن نقطه اشتراک در این باره ادامه خواهد داد: «لازم است قفلی که به دفعات بیش از حد، مانع پیشرفت می‌شود و راه را برای اجماع در شورا می‌بندد، بشکنیم. نیاز به صدا‌ها و چشم‌انداز‌های بیشتر دور میز داریم.» سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه بر نیاز به گسترش شورای امنیت تأکید کرد و خواستار رفع کمبود نمایندگی برای کشور‌های اکثریت دنیا، یعنی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین شد.
در میان کشور‌هایی که عضو دائم شورای امنیت نیستند هم بسیاری مواضع این‌چنینی داشتند. همین‌طور چارلز میشل، رئیس شورای اروپا که خواستار اصلاحات در سازمان ملل در زمینه‌های حق رأی، نمایندگی و نقش سازمان‌های چندجانبه شد و حمایت خود را از ایده محدودیت حق وتو در پرونده‌های مربوط به جنایت‌ها و فجایع گسترده اعلام کرد. اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، ترکیب شورای امنیت سازمان ملل متحد را واضح‌ترین مثال برای این مهم دانست که این نهاد در حال حاضر نماینده واقعی دنیایی چندقطبی نیست و آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین شایسته این هستند که نمایندگان بیشتری داشته باشند. جیورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، خواستار اصلاح شورای امنیت برای تضمین توزیع جغرافیایی منصفانه کرسی‌ها شد.
کیشیدا فومیو، نخست‌وزیر ژاپن، حمایت کشورش را از افزایش نمایندگان آفریقا در این شورا و افزایش تعداد اعضای دائم و موقت اعلام کرد و همچنین گفت، کشورش همچنان تلاش می‌کند شفافیت بحث‌های شورا بیشتر شود. رجب‌طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، تأکید کرد نهاد‌های بناشده بعد از جنگ جهانی دوم دیگر بازتاب دنیای امروز نیستند و شورای امنیت دیگر تضمین‌کننده امنیت جهان نیست، بلکه فقط برای پنج کشور، تبدیل به میدان نبردی برای راهبرد‌های سیاسی شده است. سیریل رامافوسا، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی، با اشاره به تعهد احیاشده به رویکرد‌های چندجانبه گفت، زمان آن رسیده که اصلاح شورای امنیت پیش برده شود و به این نهاد اجازه داده شود که واکنش مؤثرتری به واقعیت‌های ژئوپلیتیکال کنونی نشان دهد.
سامح شکری، وزیر خارجه مصر، طبق توافقات قاره آفریقا در این باره خواستار گسترش نمایندگی این قاره در شورای امنیت شد و گفت، فقط اعطای دو کرسی دائم با تمامی حقوق و امتیازات است که برای جبران بی‌عدالتی‌ها در حق این قاره کافی است. سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند هم بر نیاز به حمایت از انصاف و اصلاحات در روند‌های چندجانبه شامل گسترش شورای امنیت تأکید کرد.
نمایندگان کشور‌های کانادا، سوریه، زیمبابوه، استرالیا، الجزایر، پرتغال، بلاروس، قزاقستان، دانمارک، اتریش، ونزوئلا، اوگاندا، کامرون، اسلوونی، آنگولا، آلبانی، لتونی، استونی، زامبیا، پاراگوئه، کنیا، غنا، آفریقای مرکزی، سومالی، اتیوپی، بورکینافاسو، اریتره، مالدیو، پالائو، نپال، کومور (قُمُر)، سیرالئون، مالاوی، سری‌لانکا، میکرونزی، بوروندی، نائورو، گینه بیسائو، گامبیا، گینه استوایی، توگو، چاد، سنت‌کیتس و نویس، کیپ‌ورد، بلیز، بوتان، موریتیس و لسوتو نیز در صحبت‌های خود خواستار اصلاحات در ساختار و ترکیب شورای امنیت شدند. این فهرست البته فقط فهرست کشور‌هایی است که مشخصاً از اصلاحات در این نهاد گفتند و کسانی را که به‌طور کلی نقد و انتقادی به این نهاد و اعضای دائمش وارد کردند، شامل نمی‌شود.