بهار نیوز - يك مدير اصلاح‌طلب، استاندار البرز شد

گروه سياسي: قائم مقام وزیر کشور، اظهار داشت: در جلسه امشب هیات دولت سیدحمید طهایی به اتفاق آراء به عنوان استاندار جدید استان البرز منصوب و از زحمات آقای طاهری استاندار سابق تشکر و قدردانی شد.

حسینعلی امیری امیری تصریح کرد: ازجمله سوابق وی می‌توان به معاون سیاسی استانداری همدان و استاندار استان‌های مرکزی، سمنان، قم و اردبیل و رئیس کمیسیون اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد. وي از مديران اصلاح‌طلب وزارت كشور محسوب مي‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در جلسه امروز هیات دولت که به ریاست دکتر حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد اعضای دولت با تعیین سید حمید طهایی به عنوان استاندار البرز موافقت کردند. رییس جمهور در این جلسه با تسلیت سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع) به عموم پیروان آن حضرت بر پیروی از تعالیم خاندان عصمت و طهارت تأکید کرد.

دکتر روحانی در ادامه با تأکید بر اهمیت، حساسیت و نقش بسیار تأثیرگذار نظام اداری در توسعه کشور، ضرورت توجه همه وزرا و دستگاه‏های اجرایی را به این مهم و اجرای تکالیف نقشه راه اصلاح نظام اداری توصیه نمود. پیگیری سیاست‏های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درباره نظام اداری، چابک‏سازی دولت، کاهش تصدی‏ها و تقویت بخش خصوصی و واگذاری فعالیت‏های دولت به این بخش، همچنین افزایش کیفیت و سرعت ارایه خدمات توسط دستگاه‏ها و توسعه دولت الکترونیک و شفافیت در انجام کار از دیگر توصیه‏های رییس جمهور بود.ایشان همچنین بر ایجاد ساز و کارهای نظارتی برای افزایش کارآمدی کارکنان دولت و دستگاه‏های اجرایی تأکید کرد.

به دستور رییس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مأموریت یافت نسبت به ارایه چشم‏انداز و برنامه عملیاتی بهبود نظام اداری تا پایان دولت یازدهم شامل تصمیمات دولت، تدوین لوایح و محورهایی که باید در تدوین برنامه ششم مورد توجه قرار گیرد، اقدام کند. در ابتدای جلسه، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گزارشی درخصوص وضعیت نظام اداری کشور به هیئت وزیران ارایه داد.

در این گزارش نقشه راه اصلاح نظام اداری با سه هدف اصلی دولت چابک، بهره‏ور و بهره‏مند از فناوری‏های نوین، ارایه خدمات با کیفیت مبتنی بر رقابت و دولت متعهد به آرمان‏ها و متکی به اعتماد مردم، عاری از فساد و مبتنی بر حسن عملکرد کارکنان مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه جلسه، با تصویب هیئت وزیران، به منظور جبران خسارت دیرکرد در قراردادهای بازار برق، مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران بابت خسارت تأخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه‏های بخش خصوصی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌‏شود.