به گزارش ایلنا، وحید شقاقی‌شهری درباره پذیرش استانداردهای FATF از سوی ایران و تصویب لوایح مرتبط با پالرمو و CFT اظهار داشت: وزارت اقتصاد پذیرش استانداردهای FATF را رد کرد و تصمیم‌گیری درباره دو موضوع پالرمو و CFT در حد وزارت اقتصاد نیست و در مجمع تشخیص مصلحت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. دولت گذشته لوایح مرتبط را ارایه داده بود اما در هیات عالی نظارت مجمع به دلایل مختلف متوقف شد و در حال حاضر هم تصمیم گیری در این باره در اختیار دولت نیست. دولت یا باید همان لوایح قبلی را پیگیری کند یا اینکه لایحه جدیدی در هیات دولت تهیه شود. 

وی درباره اظهارات اخیر وزیر اقتصاد و رییس مرکز مبارزه با پولشویی مبنی بر اینکه درباره FATF به ایران نگاه فنی نمی‌شود و رفتار سیاسی است، گفت: حدود ۵٠ مقرره و لایحه در بحث FATF وجود دارد و کشورها برای خروج از لیست سیاه FATF باید این مقررات و لوایح را در مقررات داخلی خود مصوب و اجرا کنند. در کشورمان بخش عمده از این مقررات از گذشته اجرا می‌شد و ربطی هم به FATF ندارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه پالرمو و CFT مقرراتی درباره پولشویی و تامین مالی تروریسم است، ادامه داد: شرط خروج از لیست سیاه FATF این است که این مقررات و قوانین در کشور تصویب شود. دولت گذشته هم لوایح مرتبط را ارائه داد اما در مجمع تشخیص مصلحت، تصویب آن متوقف شد و حالا هر دولتی بخواهد این مسیر را برای پذیرش استانداردهای FATF طی کند یا باید بررسی و تصویب همان لوایح را دنبال کند یا اینکه لایحه جدیدی را تدوین و تنظیم کند. 

شقاقی‌شهری با بیان اینکه FATF وضعیت کشورها را در سه دسته لیست سفید، خاکستری و سیاه قرار می‌دهد و این دسته‌بندی و وضعیت کشورها را اعلام می‌کند و هیچ وظیفه‌ای به غیر از این ندارد، اظهار داشت: همکاری بانکی با بانک‌هایی که در لیست سیاه قرار دارد، تنزل اعتبار را برای بانک‌های جهانی در پی دارد. وقتی کشوری در لیست سیاه قرار می‌گیرد بدون اینکه دولت‌ها دستوری درباره همکاری بانکی با بانک‌های این کشورها بدهند، خود بانک‌ها از همکاری با نظام بانکی این کشورها گریزان خواهند شد چراکه اعتبار خود را از دست می‌دهند به عبارتی به این بانک‌ها انگ همکاری با بانک‌های کشورهای حاضر در لیست سیاه زده‌می‌شود.

وی افزود: وقتی کشوری در لیست خاکستری قرار می‌گیرد به این معنا است که این کشور مسیر شفافیت را طی می‌کند و بانک‌های دنیا در مسیر سهل‌تری با بانک‌های کشورهای در لیست خاکستری همکاری می‌کنند.وی درباره افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران در شرایط قرار گیری کشور ما در لیست سیاه FATF اظهار داشت: در این باره موضوع تنها FATF نیست، سرمایه گذاری خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشوری چند شاخص را مورد بررسی قرار می‌دهد از جمله شاخص آزادی اقتصادی، حاکمیت قانون، ریسک اقتصادی، سهولت محیط کسب و کار و کنترل فساد و در این بین شاخص‌های مهم یکی از موارد FATF  و دسته بندی در لیست‌های FATF است.

طبیعتاً وقتی کشوری در لیست سفید قرار دارد یعنی بانک‌های دنیا با بانک‌های این کشور در تعامل هستند و مشکلی در این باره وجود ندارد و ریسک تعاملات پولی و بانکی برای سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند. اما کشوری که در لیست سیاه قرار دارد، یک کشور پرریسک محسوب می‌شود و سرمایه‌گذاران هم معمولا در کشورهایی که شاخص‌های ریسک آنها بالا است، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند بنابراین FATF از این جهت بر روی جذب سرمایه‌گذار تاثیر دارد. 

شقاقی‌شهری درباره اظهاراتی که مطرح می‌شود مبنی بر اینکه قوانین ایران بالاتر از قوانین و مقررات FATF است، گفت: از حدود ۵٠ آیین نامه و مقرره مطرح شده در FATF ایران با ۴٨ مورد مشکلی ندارد و این موارد از گذشته در کشورمان رعایت می‌شده و تصویب شده‌ است و ارتباطی هم به این دولت ندارد و از سالهای گذشته در کشورمان این مقررات به اجرا می‌رسید. اما دو موضوع کلیدی دو لایحه کلیدی پالرمو و CFT است و موضوع مهم این است اساسا در واژه تروریسم و اینکه هر کشوری تعریف خودش را دارد، مشکل وجود دارد.

وی تاکید کرد: در این بخش اختلافات درباره مفاهیم است و زمانی که درباره لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت بررسی و بحث انجام می‌شد، طبیعی بود که در این باره اختلاف نظر زیاد باشد و از این منظر بررسی لوایح متوقف شد. 

شقاقی‌شهری تاکید کرد: واژه گروه‌های تروریستی در پذیرش استانداردهای FATF مسأله است. وقتی ایران در لیست خاکستری قرار گرفت این فرصت به کشورمان داده شد که لوایح مذکور را تصویب کند و وقتی این دوره به پایان رسید و یا عدم تصویب این لوایح ایران دوباره به لیست سیاه قرار گرفت. 

وی ادامه داد: باید توجه داشت که مسأله FATF به راحتی حل نخواهد شد و کار دولت‌ها هم نیست و موضوع مهم اختلاف در مفهوم تروریسم است. اما می‌توان راهبرد کج‌دار و مریزی را دنبال کرد و با تفاهم داخلی در لیست خاکستری قرار بگیریم و با قرارگیری در این لیست و با اعلام شواهد برای طی مسیر شفافیت، زمان بخریم.