دریافت لینک صفحه با کد QR
بازگشت واژه پول‌کثیف به ادبیات سیاسی
30 مهر 1402 ساعت 9:22
گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت: نمایندگان مجلس یازدهم می‌گویند اصلاح قانون انتخابات مجلس مانع ورود پول‌های کثیف به عرصه رقابت‌های انتخاباتی مجلس دوازدهم می‌شود. این ادعا چقدر با واقعیت منطبق است؟
مساله شفافیت مالی تبلیغات کاندیدا‌ها در هر دوره از انتخابات از جنجالی‌ترین و بحث‌برانگیزترین موارد است. موضوع و مفهومی که عموما با حوزه پول کثیف گره خورده است و درباره آن صحبت‌های زیادی می‌شود. در یک دهه گذشته صحبت درباره لزوم مدیریت و توجه به ایجاد موانع قانونی برای ممانعت از ورود پول کثیف به عرصه انتخابات از اهمیت زیادی برخوردار بوده و بعضا حتی ذکر عنوان «پول کثیف» از چهره‌ها و نهاد‌های رسمی در جمهوری اسلامی با واکنش‌های مختلفی نیز همراه شده است.
حالا، اما نمایندگان مجلس یازدهم می‌گویند تغییرات صورت گرفته در قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس سد راه ورود پول کثیف به انتخابات شده است. تغییراتی که به اذعان آن‌ها شفافیت مالی فعالیت‌های انتخاباتی کاندیدا‌های مجلس در انتخابات مجلس دوازدهم را ارتقای جدی خواهد داد.
قانون انتخابات مجلس سد راه پول‌های کثیف می‌شود؟
محمدحسن آصفری، در گفتگو با «خانه ملت» با اشاره به آغاز فرآیند ثبت‌نام قطعی داوطلبان دوازدهمین دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی با قانون جدید انتخابات، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این قانون جدید را «شفافیت هزینه‌های انتخاباتی» توصیف و تصریح کرده که «در قانون جدید انتخابات نامزد‌های انتخاباتی باید حسابی را به وزارت کشور معرفی کرده و تمام هزینه‌ها و تبلیغات انتخاباتی را از همین حساب انجام دهند.»
او با تاکید بر اینکه باید مراقب بود تا «برخی صرفا با ثروت‌های هنگفت و مال‌های باد آورده مجلس را تصاحب نکنند»، گفته است که «قطعا در صورت ورود چنین افرادی به مجلس، آن‌ها به فکر مردم و محرومان نخواهند بود و باز هم به دنبال مال‌های بیشتری هستند.»
آصفری در بخش دیگری از این گفتگو می‌گوید: مصوبات مجلس در قانون جدید، «از ورود پول‌های ناسالم و کثیف به چرخه انتخابات جلوگیری کرده و نظارت را دقیق‌تر و از ریخت و پاش‌های اضافه جلوگیری می‌کند.»
لزوم افتتاح حساب ویژه برای شفافیت مالی تبلیغات
علاوه بر این علی حدادی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور نیز در همین باره به خانه ملت گفته است که همزمان با آغاز فرآیند ثبت‌نام قطعی داوطلبان دوازدهمین دوره نمایندگی مجلس، نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی با قانون جدید نیز آغاز شده و قطعا با قانونی که در مجلس یازدهم مصوب شد، شفافیت نحوه هزینه‌کرد انتخاباتی چندین برابر شده و به سلامت انتخابات می‌انجامد.
بر اساس گفته‌های حدادی، در قانون جدید، هر یک از داوطلبان باید حسابی مشخص به وزارت کشور معرفی کنند تا همه هزینه‌های انتخاباتی از این حساب باشد. این قانون با هدف سلامت انتخابات و جلوگیری از هرگونه ریخت و پاشی است که در سنوات گذشته شاهد بودیم.
او همچنین گفته است که «سعی شده در قانون جدید در بخش هزینه‌های انتخاباتی شفافیت ویژهای وجود داشته باشد و تمام هزینه‌کرد‌ها ثبت و مشخص باشد، همچنین حساب معرفی شده به وزارت کشور، موجب سلامت خود داوطلب نیر خواهد شد، چنانچه نامزد انتخابات خارج از این چارچوب عمل کند، قانونگذار نسبت به آن پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده است.»
این عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه «سلامت انتخابات باعث افزایش مشارکت می‌شود»، می‌گوید که بر اساس قانون جدید، اگر داوطلبی خرید و فروش رای انجام دهد، ضمن اینکه رای نامزد انتخاباتی ابطال شده، نسبت به او محدودیت‌هایی برای دوره‌های بعد در نظر گرفته می‌شود.
حدادی همچنین تاکید کرده است که گزارش‌هایی که از این حساب‌ها استخراج می‌شود، به نفع نامزد‌های انتخاباتی بوده و می‌توانند آن را در راستای اعتمادسازی در اختیار مردم نیز قرار دهند. حمیدرضا کاظمی، نماینده پلدختر در مجلس یازدهم نیز می‌گوید که قانون جدید مشکلات و ابهامات مالی ادوار گذشته را رفع خواهد کرد.
او نیز در گفتگو با خبرگزاری رسمی مجلس خلأ قانونی در زمینه شفافیت مالی قانون انتخابات را عامل مشکلات مالی در حوزه‌های مختلف انتخابیه دانسته و با بیان اینکه با اصلاح قانون، شفافیت مالی در برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس را شاهد خواهیم بود، گفته است که در ادوار گذشته پول و هزینه‌های انتخاباتی نقش مهمی به ویژه در مناطق کوچک‌تر داشت ولی این دوره شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی اجازه تکرار برخی اتفاقات دوران گذشته را نخواهد داد.
او با اشاره به تغییرات در قانون جدید می‌گوید که در این دوره نامزد‌های انتخاباتی مکلف به معرفی حسابی به وزارت کشور و شورای نگهبان هستند تا اقدامات مالی و هزینه‌های تبلیغات از حسابی که معرفی شده انجام شود تا شفافیت حکمفرما شود و قطعا این بند قانونی می‌تواند به سلامت انتخابات کمک کند و اجازه اعمال هزینه‌های متعارف را نمیدهد. عضو هیات رییسه کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس همچنین معتقد است که بر این اساس تمامی هزینه‌های انتخاباتی در چارچوب قانون خواهد بود، همچنین از ریخت و پاش‌های رایج در سال‌های گذشته جلوگیری می‌شود و تمامی هزینه‌های نامزد‌های انتخاباتی بر اساس سندی مشخص خواهد بود.
متن قانون چه می‌گوید؟
در متن قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بخش «منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی و محدودیت‌های آن» موضوع جدیدی به عنوان ماده ۶۵ مکرر ۸ به متن قانون اضافه شده است: «رسیدگی و بررسی عملکرد حساب مذکور در ماده (۷) قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۸، توسط کمیسیون بررسی تبلیغات هر استان صورت خواهد گرفت و نتایج رسیدگی‌ها نزد هیات‌های اجرایی و نظارت مرکزی و در صورت مشاهده تخلف نزد مراجع قضایی نیز ارسال خواهد شد.»
به نظر می‌رسد موضوع مهم در این اصلاح عبارت «حساب‌های مذکور در ماده ۷ قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» باشد که در سال ۱۳۹۸ تصویب شده است. قانونی که برای نخستین‌بار قرار است در انتخابات مجلس دوازدهم اجرایی شود.
رقابت با شماره حساب ویژه
مرداد ماه سال جاری هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر در چارچوب اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر از اجرای قانون شفافیت مالی انتخاباتی برای اولین‌بار داد و تاکید کرد که این قانون، بهمن‌ماه سال ۹۸ به تصویب رسیده بود و به علت نزدیکی زمان تصویب آن به انتخابات، عملا فرصت اجرا پیدا نکرده بود که در انتخابات پیش‌رو انتظار این است با فراهم کردن تمهیدات اجرایی، از این دوره شاهد اجرای آن باشیم. بر اساس گفته‌های سخنگوی شورای نگهبان، بر اساس این قانون، داوطلبان انتخابات موظفند برخی چارچوب‌های قانونی در خصوص منابع و هزینه‌های انتخاباتی را رعایت کرده و این موارد را شفاف کنند.
قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی قانونی است که به موجب آن نامزد‌های انتخابات مجلس باید هزینه‌هایی که در فعالیت‌های انتخاباتی خود مصرف کرده‌اند را برای مراجع ذی‌صلاح (وزارت کشور، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها) شفاف کنند و آن هزینه‌ها را منحصرا در مواردی که قانون برای آنان در نظر گرفته، مصرف کنند. عدم رعایت این قوانین جرم محسوب شده و منجر به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش به استثنای حبس می‌شود. این قانون در ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره به تصویب رسیده است.
بر اساس آنچه در متن قانون انتخابات مجلس قید شده، ماده ۷ این قانون مورد توجه ویژه است تا سازوکار تازه‌ای در ارتباط با فعالیت مالی کاندیدا‌های انتخاباتی در نظر گرفته است، اما مواد متصل به آن نیز موضوعات مهمی را در این زمینه تبیین کرده‌اند. موادی که به تفصیل درباره لزوم افتتاح یک حساب برای فعالیت‌های مالی حضور در عرصه رقابت‌ها توضیح داده و دایره و جزییات این موضوع را نیز تشریح کرده است.
پیرو صحبت‌های اخیر طحان‌نظیف روز بیست و هفتم مهرماه نیز ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که «در اجرای ماده ۷ قانون «شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» ضروری است داوطلبان گرامی به یکی از شعب بانک‌های عامل دارای مجوز از بانک مرکزی مراجعه و یک شماره حساب غیرتجاری صرفا جهت هزینه‌های انتخاباتی تعیین یا افتتاح کرده و مجوز در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط به حساب یاد شده به وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت را به بانک مربوطه اعلام دارند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ابلاغ موضوع مورد نظر به بانک‌های عامل، اقدام کرده است.»
در نهایت نیز روز گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد که با استناد به ماده هفت قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، داوطلبان موظفند حسابی را به منظور واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح کنند.
در ادامه این بخشنامه آمده است: داوطلبان هنگام ثبت‌نام یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره حساب و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را باید ارایه دهند.
بر اساس این بخشنامه، بانک‌های افتتاح‌کننده حساب داوطلبان نیز مکلف هستند در حین برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حساب‌های یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیات مرکزی و نظارت به منظور اقدامات قانونی لازم در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار دهند.
به نظر می‌رسد تمرکز اصلی آنچه نمایندگان گام مهم مجلس یازدهم در اصلاح قانون انتخابات مجلس در راستای شفافیت مالی می‌نامند از اساس متعلق و وابسته به قانونی است که در دولت حسن روحانی تهیه و تدوین و در مجلس دهم تصویب و ابلاغ شده است، چراکه از اساس تکیه قانون «اصلاح قانون انتخابات مجلس» بر ماده ۷ «قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس» در متن قانون اصلاح قانون انتخابات عیان است.
وقتی واژه پول کثیف برای رحمانی‌فضلی دردسر شد
موضوع شفافیت مالی و کلیدواژه «پول کثیف» در دولت و مجلس قبلی هم تاریخچه قابل توجهی دارد. هفته اول اسفندماه سال ۱۳۹۳، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در کسوت وزیر کشور دولت یازدهم، در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به گردش مالی بالای حوزه قاچاق کالا و مواد مخدر اشاره کرد و با اشاره به نابرابری، شکاف و تبعیض‌ها و اعمال نظر در قدرت‌ها گفت: «بخشی از این پول در حوزه سیاست وارد می‌شود و افراد در قالب انتخابات و ... به آن ورود می‌کنند، از این‌رو حوزه قدرت آلوده می‌شود و مردم در قالب دموکراسی، اختیار خود را به حاکمیتی تحت عنوان مجلس یا دولت می‌دهند.»
وی با بیان اینکه پول‌های کثیف در مسیر انتقال قدرت و سیاست قرار می‌گیرد، گفت: «به عنوان مثال وقتی نامزد شورای شهری دو میلیارد تومان خرج می‌کند و وقتی از او پرسیده می‌شود این پول را از کجا آوردی، می‌گوید دوستان کمک کرده‌اند و باید پرسید این پول‌های کثیف و قاچاق به همانجا نفوذ کرده، بر این اساس می‌گوییم این پول‌ها در همه جا نفوذ کرده و تاثیر خود را گذاشته است.» این سخنان دقایقی بعد با واکنش فرمانده نیروی انتظامی کشور مواجه شد، واکنشی که به حواشی اظهارات رحمانی‌فضلی دامن زده شد؛ سردار احمدی‌مقدم تنها عنوان کرد که موضوع آنقدر هم که رحمانی‌فضلی گفته، حاد نیست!
این اظهارنظر سنگین ادعای محمدرضا رحیمی، معاون محمود احمدی‌نژاد را در ذهن‌ها تداعی کرد که پیش‌تر مدعی پخش پول در انتخابات مجلس هشتم و پشت پرده منابع مالی ستاد‌های انتخاباتی کشور شده بود.
«رحیمی» خطاب به «احمدی‌نژاد» نوشته بود: «از او (جابر ابدالی) خواستیم به کاندیدا‌هایی که ما معرفی می‌کنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک کند. در نهایت نامبرده، در مجموع یک میلیارد و ٢٠٠میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب ۱۷۰نفر از کاندیدا‌های مجلس هشتم پرداخت شده، در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید.»
رحمانی‌فضلی در بازه زمانی کوتاهی بعد از این اظهارات برای پاسخ و توضیح به مجلس رفت و از اساس منکر موضوع شد و از مسوولیت گفته‌اش شانه خالی کرد و تقصیرات را گردن رسانه‌ها انداخت. چند روز بعد همکارش در دولت مصطفی پورمحمدی نیز گفت که از اساس این موضوع کار رسانه‌ها بود. در هر صورت، اما این تاریخ نقطه قوت و سرعت تدوین همین قانون شفافیت منابع مالی در دولت روحانی شد.
البته رحمانی‌فضلی در مجلس فقط تکذیب نکرد. او آماری هم درباره برخی فساد‌های مالی و اقتصادی و همچنین مالیات‌گریزی ارایه داد و به فساد در حوزه‌های قاچاق مواد مخدر و پولشویی، قاچاق کالا، واردات خودرو‌های لوکس، واردات دارو به صورت غیرقانونی و واردات دارو‌های تقلبی و همچنین قاچاق سوخت اشاره‌های کوتاهی کرد.
او در همان زمان در این باره گفت: «در کمیته امداد بیش از ۱۰۰ نفر ۲۷ هزار خودروی لوکس در حدود ۲۰ میلیارد دلار وارد کشور کردند (..) ما در یکی از جزایر ۹ هزار و ۵۷۰ شرکت که دو هزار و ۸۱۴ شرکت فقط با یک آدرس به ثبت رسیده است، داریم. همچنین کدپستی ۹۹ درصد شرکت‌های ثبت شده در این جزیره یک رقم بوده است و این باعث شده معادل ۲۰ میلیارد دلار مالیاتی که باید کشور بگیرد، انجام نداده آن هم به خاطر همین فرار‌ها و پولشویی‌هاست.»
او هشدار درباره موضوع پول‌های کثیف را امری برای محکم‌کاری در آینده تفسیر کرد و در جمع نمایندگان گفت: در حوزه سیاسی اگر مواظب نباشیم قاچاقچیان و کسانی که دنبال پول‌های کثیف هستند به حامی احتیاج دارند و حامی را در حوزه قدرت جست‌وجو می‌کنند که اگر هوشیار نباشیم امکان دارد از طرق مختلف در حوزه سیاسی از جمله انتقال قدرت که در قالب انتخابات صورت می‌گیرد، اعمال نظر و نفوذ کنند.
وی با بیان اینکه این صحبت‌های بنده به صورت ناقص و جهت‌دار و تحریف شده منعکس شد، گفت: به همین دلیل در فردای آن روز اطلاعیه‌ای از طرف ستاد مواد مخدر منتشر شد و در آنجا بحث را مجددا توضیح دادیم مبنی بر اینکه اگر گردش ناسالم مالی مواد مخدر در هر حوزه‌ای از جمله سیاست بروز کند منجر به فساد و قدرت گرفتن عوامل قاچاق در مناسبات خواهد شد. نسبت به تاثیر پول‌های کثیف، قاچاق مواد مخدر در تمام عرصه‌ها از جمله سیاست نیز هشدار داده شد.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور دولت روحانی تنها کسی نبود که در گذشته درباره پول‌های کثیف و نقش آن در سیاست سخن گفت. مرحوم اکبر ترکان، مشاور ارشد رییس‌جمهور و مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری نیز پیش از این در مورد ورود «پول‌های کثیف» به حوزه سیاست، به ویژه نقش این پول‌ها در انتخابات مجلس هشدار داده بودند.
موعد انتخابات و دغدغه پول کثیف
به نظر می‌رسد در دو دوره گذشته همواره با نزدیک شدن به موعد انتخابات مجلس دغدغه این موضوع پررنگ‌تر از قبل شده است. به‌طور مثال در تیرماه سال ۱۳۹۸ یعنی حدود ۹ ماه قبل از برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم، علیرضا سلیمی، نماینده محلات در مجلس نهم به خبرگزاری تسنیم درباره پول‌های کثیف که به تازگی وارد عرصه انتخابات شده گفته و مواردی را هم ذکر کرده است: «گزارشی از وضعیت پول‌هایی که در انتخابات مجلس، چه در دوره دهم و چه در دوره یازدهم تهیه و تقدیم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس کرده‌ایم. طبق این گزارش که در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح است، به عنوان مثال، یک محصول که ۵ تومان ارزش داشته آن را کمتر فروخته و تهاتر کرده‌اند و از طرفی قرار گذاشته‌اند که ما‌به‌التفاوت آن را به عرصه انتخابات وارد کنند و این کار نیز صورت گرفته است.»
او با تاکید بر اینکه «گزارش‌هایی از این شرکت‌ها، افراد و موسسات را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارایه داده‌ایم و در این کمیسیون پیگیری می‌شود»، مدعی شده بود که «در نمونه دیگری، ۱۲ میلیارد تومان ارزش محصولی بود که ۵ میلیارد تومان آن را وارد عرصه انتخابات کرده‌اند، مشخص است که به کجا کمک شده و حتی سهم کمک به ستاد نماینده مجلسی که این پول را دریافت کرده نیز مشخص است.
مدیرعامل همین شرکتی که به ستاد انتخاباتی نماینده مجلس کمک کرده است، نزد بنده آمد و از وی سند خواستیم، اما طوری کمک شده که حتی سند و ردپایی نیز از خودشان نمی‌گذارند، این سبک پیچیده‌ای است که در پول‌های کثیف برای انتخابات باب شده است؛ سبک ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات بسیار پیچیده شده و مانند گذشته نیست.»
وی به نمونه‌های دیگری از چگونگی ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات اشاره کرد و گفت: بسیاری از هلدینگ‌های بزرگ پیمانکار می‌گیرند و با وی قرارداد می‌بندند و طرح عظیمی را در اختیار او قرار می‌دهند و مشروط می‌کنند که مقداری از رقم قرارداد باید به فردی که در انتخابات فعالیت می‌کند، پرداخت شود، قصه و ماجرای پول‌های کثیف و پولشویی در این حوزه اینهاست، باید با این موارد برخورد شود.
مهرماه همان سال عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان گفت که این شورا با ورود آنچه پول‌های کثیف به انتخابات آینده مجلس خوانده، مقابله خواهد کرد. پیش‌تر احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان هم گفته بود وورد پول‌های کثیف به عرصه انتخابات مجلس یازدهم خط قرمز این شوراست.
آبان سال ۱۳۹۸ هم کاظم پالیزدار، دبیر وقت ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز درباره ردگیری پول کثیف در حواشی ستاد انتخاباتی گفته بود: «نمایندگان مجلس در یک دوره چهارساله حداکثر یک میلیارد تومان حقوق می‌گیرند. برخی‌ها هم سه تا چهار میلیارد در انتخابات هزینه می‌کنند. این یعنی فردی چند میلیارد هزینه می‌کند که حداکثر یک میلیارد گیر بیاورد؟ او چقدر شیفته خدمت است. این یعنی یک جای کار می‌لنگد و نقصی در کارش وجود دارد. باید حوزه فعالیت نماینده را در نظر بگیرید. نوع تبلیغاتی که می‌کنند، نوع پذیرایی‌ای که می‌کنند و نوع اتفاقاتی که در زمان تبلیغات انتخاباتی رخ می‌دهد همگی بیانگر این موضوع است.» به گفته پالیزدار، «در شرایطی که ما سیستم مالی شفاف نداریم، قضاوت کردن در زمینه ورود پول‌های کثیف به انتخابات کار دشواری است. دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نحوه برخورد با مفاسد اقتصادی را هم متفاوت با دیگر جرایم می‌داند و می‌گوید اگر افراد به واسطه تصمیمات مدیریتی‌ای که می‌گیرند مورد بازخواست قرار گیرند، در برخی موارد ممکن است افزایش هجمه‌ها، ریسک مدیریت را بالا ببرد.»
حالا نمایندگان مجلس امید دارند با اجرای قانون شفافیت منابع مالی و تمرکز اصلاح قانون انتخابات بر موضوع رصد حساب‌های ویژه بانکی ردپای پول کثیف از فعالیت‌های انتخاباتی محو شود. اما نباید فراموش کرد که قانون در مرحله اجرا در دایره محک قرار می‌گیرد. باید منتظر ماند و دید این همه هیاهوی تبلیغاتی مجلس یازدهمی‌ها روی قانونی که دولت مورد نقدشان آن را نوشته و ابلاغ کرده است، تا چه اندازه به شفافیت مالی فعالیت‌های تبلیغاتی کاندیدا‌ها منجر خواهد شد.
این قانون در انتخابات ریاست‌جمهوری تا به حال اجرا نشده و حتی در انتخابات ۱۴۰۰ که نامزد‌ها تاکید زیادی روی شفافیت داشتند، هیچ کدام غیر از سعید جلیلی حاضر به انتشار صورت‌های مالی تبلیغات خود نشدند؛ به خصوص از ابراهیم رییسی که کمپین‌های بزرگ و متعددی داشت، انتظار می‌رفت به شعار‌های خود پیرامون شفافیت پایبند باشد و هزینه‌کرد ستاد و کمپین‌هایش را منتشر کند که نکرد.
شفافیت ادعایی نمایندگان مجلس یازدهم که شعارشان قبل از مجلس روی همین محور بود و در طول عمر این مجلس اجرایی نشد، نمونه‌ای از شعار‌هایی بود که در حد حرف باقی ماند؛ حالا اگر این قانون هم به خوبی اجرا نشود، نمایندگان و نامزد‌های مدعی شفافیت می‌توانند به صورت خودجوش خرج و برج‌های انتخاباتی‌شان را منتشر کنند؛ هرچند امیدی نیست، اما تکرارش هم ضرری ندارد!
قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی زیر ذره‌بین
بر اساس ماده ۷ قانون «داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هر گونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت‌نام یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارایه دهند. در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.»
در تبصره دیگر این ماده نیز قید شده است که «بانک افتتاح کننده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حساب‌های یادشده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد. ماده بعدی یعنی ماده هشت با تمرکز بر موضوع معرفی نماینده مالی به وزارت کشور تلاش دارد در یک ارتباط مستقیم کنترل وزارت کشور بر عملکرد مالی کاندیدا‌ها را افزایش دهد.
بر اساس این ماده همه نامزد‌ها موظفند علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز یا ثبت‌نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری‌ها یا بخشداری‌ها معرفی نمایند. تغییر نماینده مالی صرفا با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان پذیر است. کلیه هزینه‌های مربوط به احزاب و گروه‌های سیاسی و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزد‌ها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.»
تبصره این ماده نیز صراحت دارد که «نماینده مالی می‌تواند یک شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی در حوزه امور مالی باشد. همچنین داوطلبان می‌توانند خود را به عنوان نماینده مالی معرفی نمایند. مسوولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد یا حزب و گروه سیاسی مربوطه است.» و «نماینده مالی مکلف است کلیه کمک‌ها و منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی حزب یا نامزد و هزینه‌ها و مخارج آن‌ها را ثبت و نگهداری نماید به نحوی که شامل مجموعه دریافت‌ها و مجموعه هزینه‌های تعهد‌شده یا انجام شده مربوط به انتخابات یا سایر فعالیت‌های احزاب باشد.»
علاوه بر این تبصره دیگری وظایف و مسوولیت‌های این نماینده مالی را تشریح کرده است: «وظایف و مسوولیت‌های نماینده مالی مطابق این قانون، نافی مسوولیت نامزد‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در خصوص اجرای این قانون و تضمین حسن اجرای وظایف نماینده مالی نیست.»
ماده ۹ این قانون تاکید دارد که «نامزد‌ها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تامین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیر نقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند. وزارت کشور موظف است ظرف مدت یک‌سال پیش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآیند انتخابات سامانه را به گونه‌ای طراحی نماید که اطلاعات ثبت شده در آن از طریق کمیسیون ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات‌های اجرایی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد و مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، آن را به هیات نظارت استان مربوطه گزارش نموده، هیات مذکور پس از بررسی موارد ذی ربط را به مرجع صالح قضایی ارجاع می‌دهد.»
ماده ۱۰ تاکید موکدی بر مساله ارایه صورت‌های مالی و گزارش‌های در این زمان را بر دوش نامزد‌ها گذاشته و تاکید دارد که «نامزد‌ها مکلفند علاوه بر ارایه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی صلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تامین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (۳) این قانون و همچنین تفصیل این منابع به صورت جزو به جزو مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آن‌ها باشد، همراه با اسناد مالی لازم در خصوص دریافت و هزینه از حساب معرفی شده، حداکثر بیست روز بعد از رای‌گیری به فرمانداری ذی ربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت ارایه دهند.»
آخرین ماده از این بحث که با ماده مهم ۷ این قانون در ارتباط است، ماده ۱۱ تلقی می‌شود که می‌گوید «تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی که نامزد‌های انتخابات مرتکب این جرم شوند؛ علاوه بر مجازات مقرر، به محرومیت از نامزدی در هر گونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضایی محکوم می‌شوند.»
کد مطلب: 435021