بهار نیوز - چرا کمبود معلم در کشور تبدیل به معضل شد؟

گروه جامعه: به اعتقاد برخی مدیران اسبق آموزش و پرورش، بخش عمده معضل کمبود معلم در کشور را می‌توان بی نظمی‌های مکرر در وعده‌های وزیر آموزش و پرورش و عدم برنامه ریزی دقیق برای حل معضلات وزارتخانه تحت سرپرستی مرادصحرایی دانست.

به گزارش فرارو،رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش و پرورش، می‌گوید فقط ۳ درصد کلاس‌های درس با مشکل کمبود معلم مواجه هستند و با اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی دیگر کلاس خالی نخواهیم داشت. اما ۳ درصد کمبود معلم که مراد صحرایی از آن صحبت می‌کند تبدیل به پاشنه آشیلی جدی برای وزارت اموز و پرورش شده است.

هر سال و از اواخر تابستان، زمزمه‌های مختلفی در خصوص کمبود‌های موجود در نظام آموزشی کشور مطرح می‌شود. این مشکلات از سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی کلاس‌ها تا کمبود تعداد کلاس‌های درس گسترده است، اما امسال مهمترین دغدغه وزارت آموزش و پرورش، بحران کمبود معلم است.

زنگ اول: ریاضی ضعیف
شاید نخستین گام برای درک این که اصلا چرا کمبود معلم در کشور تبدیل به دغدغه شده است و این دغدغه تا چه حد جدی به نظر می‌رسد، نگاهی به آمار و ارقام این حوزه و بررسی وضعیت استخدام معلمان باشد.
متأسفانه وضعیت آمار و ارقام حوزه آموزش و پرورش چندان دقیق نیست، اما عدد و رقم‌هایی که از سوی مسئولین کشور برای توضیح کمبود معلمان مطرح می‌شود بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار معلم است.

عددی که به گفته احمدحسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، از سوی وزارت آموزش و پرورش ۲۶۰ هزار نفر اعلام شده است. بر اساس سخنان فلاحی، کمبود معلم در استان تهران حدود ۴ هزار نفر برآورد شده است. سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از مناطق محروم در حوزه آموزش و پرورش نیز از مناطقی است که با مشکلات جدی رو به رو است. به گفته معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی ۱۵ هزار کمبود معلم در این استان وجود دارد.

اگرچه این اعداد، هم اکنون بالا و قابل توجه به نظر می‌رسد، اما می‌تواند در سال‌های آتی روند صعودی و نگران کننده تری داشته باشد. محمدرضا فلاحی، دبیر سابق شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: «کمبود معلم در سال ۱۴۰۶ به حدود ۴۰۰ هزار نفر خواهد رسید. در حالیکه رشد جمعیت در کشور هم به نقطه عطف و قله می‌رسد.»

محمد حسن آصفری، نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت فعلی آموزش و پرورش می‌گوید: «تقریبا در اکثر شهرستان‌ها به ویژه در بخش‌های روستایی با کمبود معلم مواجهیم و بعضا از معلمان بازنشسته یا از معلمان به صورت دو شیفته استفاده می‌شود. یک بخش از ۲۳ هزار کلاسی که از ابتدای مهرماه مشکل داشتیم کاهش پیدا کرده و به ۱۰ هزار کلاس رسیده است.»

این وضعیت و اعداد و ارقام یکی از دلایلی بود که طی ماه گذشته، حداقل ۳۰ نماینده مجلس، طرح استیضاح رضا مراد صحرایی را امضا کردند، گرچه این طرح هنوز به مرحله اقدام نرسیده است، اما نشان می‌دهد قطعیتی وجود ندارد که این وزیر تازه کار که در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ با ۱۶۷ رأی موافق از مجلس شورای اسلامی به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش رأی اعتماد گرفت، بتواند تا پایان دوره دولت سیزدهم، در جایگاه وزیر اموزش و پرورش کشور باقی بماند.

زنگ دوم: انضباط ضعیف
به اعتقاد برخی مدیران اسبق آموزش و پرورش، بخش عمده معضل کمبود معلم در کشور را می‌توان بی نظمی‌های مکرر در وعده‌های وزیر آموزش و پرورش و عدم برنامه ریزی دقیق برای حل معضلات وزارتخانه تحت سرپرستی مرادصحرایی دانست.

مدتی پیش، رضامراد صحرایی؛ وزیر آموزش و پرورش وعده داد مشکل کلاس‌های درس بدون معلم تا ۱۵ مهر ساماندهی خواهد شد، اما مهرماه هم به پایان رسید و خبری نشد. میثم لطیفی؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز وعده داده بود که ۱۰ هزار معلم جدید در فرآیند تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش در مدارس کشور حضور پیدا می‌کنند و تا پایان مهرماه هیچ کلاسی بدون معلم نخواهد بود. اما این اتفاق هم رخ نداد.
این بی انضباطی‌ها باعث شد که نمایندگان مجلس ضمن واکنش به حواشی موجود، خواستار حضور وزیر آموزش و پرورش در مجلس شورای اسلامی و پاسخگویی وی باشند.

رضا مرادصحرایی وزیر آموزش و پرورش، میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی و داوود منظور رئیس برنامه و بودجه و روز یکشنبه ۳۰ مهرماه با حضور در جلسه غیر علنی با نمایندگان، دیدار و گفتگو کردند، اما نگاهی به محتوای سخنان نمایندگان مجلس نشان می‌دهد، پاسخ‌ها و توضیحات ارائه شده از سوی مرادصحرایی و همراهانش چندان رضایت بخش ارزیابی نشده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی چند روز قبل در پاسخ به تذکر یک نماینده در موضوع کمبود معلم گفته بود: «در ابتدا که این موضوع را پیگیری می‌کردیم، حدود ۲۳ هزار کلاس با کمبود معلم مواجه بود حالا در گفتگو با وزیر آموزش و پرورش، وی گزارشی ارائه کرد و براساس مصوبه‌ای که بازنشستگان می‌توانند به کار بازگردند و بدهی آن‌ها پرداخت و اقدامات لازم انجام شود.»