بهار نیوز - چین سرکوب «قصاب خوک» را آغاز می‌کند

گروه بین الملل: ارتشی از کلاهبرداران که از گوشه و کنار غیرقانونی جنوب شرق آسیا توسط کارفرمایان چینی کنترل می‌شوند از طریق پیام‌های آنلاین با مردم سراسر جهان ارتباط برقرار می‌کنند. آنان روابط پیچیده و گاهی عاشقانه را با قربانیان برقرار کرده و سس اهداف خود را به سرمایه گذاری‌های جعلی تشویق می‌کنند. با گذشت زمان وضعیت این گونه نشان داده می‌شود که گویا سرمایه گذاری‌ها نتیجه بخش بوده و در حال سوددهی است تا قربانیان پول بیش تری ارسال کنند. سپس کلاهبرداران ناپدید می‌شوند.
به گزارش فرارو به نقل از وال استریت ژورنال، در ماه‌های اخیر دولت چین تهاجمی‌ترین کارازار خود را برای سرکوب تکثیر به اصطلاح "کارخانه‌های کلاهبرداری" آغاز کرده و از قلمروی سرزمین چین نیز فراتر رفته و هزاران نفر را به صورت دسته جمعی بازداشت کرده است. هدف اصلی چین سرکوب کلاهبرداران در مرز آن کشور با میانمار است جایی که توسط قاچاقچیان مواد مخدر و جنگ سالاران کنترل می‌شود. پلیس میانمار پنج مظنون کلاهبرداری مخابراتی و اینترنتی را در ماه آگوست به پلیس چین در فرودگاه بین المللی یانگون میانمار تحویل داد.
برای دهه‌های متمادی مناطق مرزی میانمار و چین بخشی برای قمار و قاچاق همه چیز از َمواد مخدر تا حیوانات حیات وحش و انسان‌ها بوده اند. اکنون آن مناطق لانه‌هایی برای به اصطلاح "عملیات قصابی خوک" هستند اصطلاحی که کلاهبرداران از آن برای به دام انداختن قربانیان فریب خورده استفاده می‌کنند.
کلاهبرداران از روش‌های مخفیانه و دیستوپیایی استفاده می‌کنند. بسیاری از آنان توسط فراری‌های چینی اداره می‌شوند که از کشور خود به مکان‌هایی فرار کردند که در آنجا نادیده گرفتن قانون آسان‌تر بود. آنان سالانه میلیارد‌ها دلار از شهروندان چینی و هم چنین قربانیانی در سراسر جهان از طریق فریب دادن افراد کلاهبرداری می‌کنند. وزارت خزانه داری ایالات متحده در ماه سپتامبر به آمریکایی‌ها در مورد این نوع از کلاهبرداری هشدار داد. علاوه بر مناطق دورافتاده در میانمار این نوع از مناطق تحت حفاظت شدید در مراکز قمار مانند سیهانوکویل و پویپت در کامبوج نیز یافت می‌شوند.
مقام‌های کامبوج حملات پراکنده‌ای را با کمک دولت چین به این مناطق انجام داده اند، اما مشکل کماکان ادامه دارد. مقام‌های کامبوج گفته اند که شواهدی مبنی بر قاچاق انسان، آدم ربایی و شکنجه در جریان یورش به مراکز مرتکب جرایم سایبری در شهر سیهانوکویل را یافته اند. "جیسون تاور" مدیر بخش میانمار در انستیتو صلح ایالات متحده یک سازمان تحقیقاتی مستقل که توسط کنگره ایالات متحده تاسیس شده می‌گوید: "برای پکن این باعث شرمساری است که تبهکاران چینی در مراکز کلاهبرداری‌ای حضور دارند که مردم را در سراسر جهان به دام می‌اندازند".
او می‌گوید چین در مورد روایت‌هایی که به طور بالقوه ممکن است درباره آن کشور و شهروندان اش مطرح شوند حساسیت دارد. او می‌افزاید: "این کلاهبرداران گروه‌های تبهکار چینی هستند که دولت چین برای سالیان متمادی در مورد بررسی فعالیت شان کم کاری کرده است".
کلاهبرداری‌ها در طول پاندمی کووید – ۱۹ زمانی که تجارت مرزی متوقف شد و استفاده از اینترنت افزایش یافته بود رونق گرفت. کلاهبرداران هم چنین به بحران قاچاق انسان دامن زده اند.
بسیاری از کلاهبردارانی که مردم را به دام می‌اندازند خود قربانی قاچاق انسان هستند و در خارج از کشور‌های شان از طریق آگهی‌های شغلی جعلی فریب خورده و با عدم پرداخت حقوق و ضبط گذرنامه اسیر شده اند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده که ممکن است بیش از ۱۲۰۰۰۰ نفر در میانمار و ۱۰۰۰۰۰ نفر دیگر در کامبوج مجبور به کار به عنوان کلاهبردار شوند. یکی از قربانیان قاچاق مالزیایی می‌گوید آموزش دیده تا هفته‌ها یا ماه‌ها برای به اصطلاح آنان "چاق کردن" قربانیان خود از طریق جلب اعتماد آنان قبل از "قصابی کردن" شان وقت صرف کند. آنان به قربانیان به چشم "خوک" نگاه می‌کنند.
داستان او شبیه داستان‌هایی بود که دیگران برای کار در کارخانه‌های کلاهبرداری فریب خورده بودند. او پس از پاسخ به یک آگهی در یک وب سایت استخدام پیشنهاد برعهده گرفتن شغلی خدماتی را در کامبوج پذیرفته بود. با این وجود، او توسط کارفرما به مجتمعی زندان مانند در سیهانوکویل انتقال یافت. کارفرما او را تهدید کرده بود که اگر حاضر به همکاری به عنوان کلاهبردار نشود با خشونت مواجه خواهد شد. او می‌گوید یک گرداننده دارد که وی را آموزش داده و یک گوشی تلفن همراه هوشمند از پیش بارگذاری شده با حساب‌های جعلی در رسانه‌های اجتماعی و فهرستی از قربانیان حاوی اطلاعات تماس با آنان و اهداف بالقوه را به او داده است تا بتواند از طریق ایجاد اعتماد قربانیان را فریب دهد. بسیاری از قربانیان از جنوب شرقی آسیا و برخی از آنان از کشور‌های دوردست مانند برزیل و کنیا بوده اند.
"اینشیک سیم" تحلیلگر ارشد عملیات منطقه‌ای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در بانکوک می‌گوید: "پکن نشان داد که عزم سرکوب کلاهبرداران را دارد و دیگر نمی‌تواند این موضوع را تحمل کند". چین در ماه آگوست "عملیات مشترک ویژه" را با سه کشور مجاور آغاز کرد و با فشار بر گروه‌های مسلحی را که بر مناطق دورافتاده میانمار اعمال کنترل می‌کنند آنان را متقاعد کرد که تقریبا ۵۰۰۰ شهروند چینی مظنون به فعالیت غیرقانونی را شکار کرده و به پکن تحویل دهند.
در مناطق مرزی میانمار با چین که در ظاهر بخشی از میانمار هستند، اما به طور کامل تحت کنترل گروه‌های مسلح می‌باشند بسیاری از چینی‌ها از جمله فراریان بدنام پناه گرفته اند جایی که از زبان چینی ماندارین و واحد پول چین استفاده می‌شود. بخش خودگردان "وا" در امتداد مرز جنوب غربی چین موردتوجه ویژه پکن قرار دارد تا حدی بدان خاطر که پکن اهرم زیادی برای تاثیرگذاری بر آن ناحیه دارد.
این منطقه محل زندگی اقلیت قومی "وا" است که ادعا می‌کنند آن قلمرو خانه آبا و اجدادی آنان بوده است. چین در چندین دهه گذشته کمک کننده اصلی به آن گروه قومیتی بوده است. مورخان می‌گویند آنان به حزب کمونیست چین کمک کردند تا دشمنانی را که در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی از مرز فرار کرده بودند تحویل بگیرند. این منطقه بعدا به دروازه اقتصادی بزرگی برای میانمار غنی از منابع تبدیل شد.
طبق گزارشی منتشر شده در سال ۲۰۲۲ میلادی در رسانه دولتی چین مقام‌های چینی ۲.۱ میلیون وب سایت کلاهبرداری و حدود ۵۱.۶ میلیارد دلار تراکنش‌های مشکوک را در سال گذشته مسدود کردند. پکن به شهروندان هشدار داده است که مراقب پیشنهادات مشکوک تخفیف، طرح‌های سرمایه گذاری و تماس ناخواسته هر فرد معرفی کننده خود به عنوان نماینده یک شرکت یا مجری قانون باشند.
اولین نشانه پاکسازی جدی در اوایل سپتامبر نمایان شد زمانی که پکن با ارتش ایالتی متحد "وا" برای سازماندهی حملات دو روزه همکاری کرد که با بازداشت بیش از هزار مظنون در مرز و انتقال آنان به سوی بازداشتگاه‌های درون چین پایان یافت.
سپس چین با هدف گرفتن رهبری آن گروه پیش قدم شد. در تاریخ ۱۲ اکتبر وزارت امنیت عمومی چین اعلام کرد که حکم بازداشت دو مقام ارشد "وا" متهم به رهبری شبکه‌های کلاهبرداری را صادر کرده است: چن یانبان وزیر ساخت و ساز آن ایالت و شهرداری به نام شیائو یانکوی. چهار روز بعد از آن ارتش ایالتی متحد وا اعلام کرد که هر دو نفر از مناصب خود برکنار کرده است. در همان روز مقام‌های چینی اعلام کردند که دو روز قبل ۲۳۴۹ مظنون به "کلاهبرداری مخابراتی" را از میانمار به چین منتقل کرده‌اند که بزرگترین استرداد مجرمان در همکاری میان دو طرف محسوب می‌شد. دولت چین اعلام کرده که از زمان آغاز سرکوب‌ها در اوایل سال جاری میلادی ۴۶۶۶ مظنون از میانمار به چین مسترد شده اند.
"ریچارد هورسی" مشاور ارشد گروه بین المللی بحران در امور میانمار در بروکسل می‌گوید: "به هر ترتیب این یک عملیات بزرگ است که از تاثیر آن بر چین و شهروندان چینی و جدیت پکن در مورد این موضوع حکایت دارد".
در حالی که پکن ممکن است بر روی مجرمان سایبری در امتداد مرز خود فشار بیاورد کارشناسان می‌گویند کلاهبرداری به قدری پرسود است که سرکردگان باند تبهکار احتمالا به سادگی به دنبال مناطق تازه‌ای برای ادامه فعالیت‌های شان خواهند بود که اجرای قانون در آنجا ضعیف‌تر است. تاور می‌گوید:"این گروه‌ها به راحتی از بین نمی‌روند. آنان بر روی منبع عظیم سرمایه نشسته اند و مکان‌های شکننده زیادی در جهان وجود دارند که چنین تبهکارانی می‌توانند از آن در راستای منافع خود بهره برداری کنند"