بهار نیوز - امتیازدهی به شهروندان با الگوی چین و روسیه

گروه اقتصادی: روز چهارشنبه نمایندگان مجلس با بند جنجالی ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند. لایحه‌ای که در نظر دارد اطلاعات کاربران از همه پلفرم‌های آنلاین را با راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم جمع‌آوری کند.

به گزارش تجارت نیوز، پس از طرح صیانت و محدودیت دسترسی کاربران در ایران به اینترنت، حالا نوبت به رصد همه اطلاعات آنلاین آنها رسیده است. در واقع کنترل تمام داده‌های کاربران در ایران قانونی می‌شود، آن هم در قالب برنامه هفتم توسعه. ماجرا هم از پیش‌نویس این لایحه شروع شد. در پیش‌نویس لایحه مشخصا به رصد همه اطلاعات از جمله سبک زندگی مردم و سنجش دینداری، گرایش‌ها و … مردم اشاره کرده بود.

در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم چه خبر بود؟
در بند الف ماده 161 پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که به منظور برقراری و تسهیل پردازش تحلیل و آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و انتشار آنها از طریق یکپارچه‌سازی اطلاعات پایگاه‌های داده‌های عمومی، سامانه‌های دولتی و خصوصی و سکوهای کسب و کار مجازی (حاوی کلان داده) به کمک سامانه جامع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی سنجش دینداری، سطح معنویت با رویکرد اسلامی-ایرانی و سنجش مستمر ارزش‌های، گرایش‌ها، رفتارها و نهادها فرهنگی-اجتماعی جامعه ایرانی اقدام نماید.در این بند از ماده 161 پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم آمده کلیه دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند موظف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به پایگاه داده مذکور به صورت برخط اقدام کنند.

سرک کشیدن به حریم خصوصی کاربران
پس از آن پیش‌نویس اولیه لایحه برنامه هفتم توسعه تغییراتی پیدا کرد. بند الف ماده 161 به بند ب ماده 75 لایحه رسید. این بند از لایحه با تغییراتی خبر از راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی داد. در واقع فقط توضیح بند تغییر کرد، آن هم شاید برای این بود که حساسیت کمتری ایجاد کند. اصل ماجرا اما همان بود؛ سرک کشیدن به حریم خصوصی کاربران.

در بند ب ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه (یعنی همان ماده تغییرشکل یافته) آمده که در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی-ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه: به منظور احصا دقیق و برخط داده‌های آمارهای مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام نماید.در ادامه این ماده آمده که دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، مکلف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند.

امتیازدهی به شهروندان با الگوی چین و روسیه
در همین مورد حامد بیدی، مدیرعامل کارزار درباره آنچه که در ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده گفت که نگرانی این است که در فضای آنلاین و دیجیتال همان اتفاقاتی که در چین و روسیه افتاد در ایران هم صورت بگیرد. برای مثال همان سیستمی که در چین برای رتبه‌دهی امتیاز شهروندان در نظر گرفته شده به همین شکل است. اگر امتیاز شهروند از یک میزانی کمتر باشد، برای مثال استفاده از خدمات عمومی برای آن فرد محدود می‎شود.

بیدی گفت: «این ایده‌های تندرو در برخی کشورها در حال اجراست و به نظر می‌رسد در پس ذهن برخی افراد چنین ایده‌هایی وجود دارد که چنین موادی {در لوایح و قوانین} خروجی آن می‌شود. به‌ویژه آنکه پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم را وقتی می‌خوانیم، انگا ابهام لایحه ارائه‌داده شده به مجلس تعمدی است. یعنی قبلا مصادیق بیشتری در این ماده بود.»

لایحه برنامه هفتم مغایر با قانون اساسی است؟
اخیرا عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس به ایسنا گفته بود باید در این بند رعایت اصل 25 قانون اساسی باید قید شود که هیچکس حق وود به حریم شخصی مردم را ندارد. اما اصل 25 قانون اساسی چه می‌گوید؟بر اساس اصل 25 قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون. بنابر این اصل قانون اساسی، سرک کشیدن به حریم خصوصی آنها ممنوع است.

نماینده مجلس: همه داده‌ها رصد می‌شود
در همین مورد غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس با اشاره به اصل 25 قانون اساسی به دیده‌بان ایران گفته که در فراز پایانی اصل 25 زمانی که رصد اطلاعات را ممنوع می‌کند، می‌گوید مگر به حکم قانون.او ادامه داد: «با تصویب این ماده، پلتفرم‌ها، دستگاه‌های دولتی و هر کسی داده‌ای مردم در اختیار دارد، مکلف می‎شود که آن را در اختیار دولت قرار دهد. همه پلتفرم‌هایی که خدمات سرویس حمل و نقل ارائه می‌دهند، آنهایی که ارتباطات تصویری، پیامکی و مکالمه‌ای برقرار می‌کنند، مکلف به ارائه داده‌های مردم هستند و متاسفانه هیچ محدودیتی ندارند. اکنون تنها امیدمان این است که شورای نگهبان به ایرادات این ماده توجه کند.»