بیم بازگشت کسری بودجه در سال ۱۴۰۳

گروه اقتصادی: یک اقتصاددان با بیان اینکه یک رویه غلط در نظام بودجه‌نویسی سالانه به وجود آمده که متاسفانه دولت‌ها به صورت خوشبینانه و دست بالا، قیمت و میزان فروش نفت را برآورد می‌کنند؛ گفت: متاسفانه به دلیل مسائلی مانند تحریم و شوک‌های اقتصاد جهانی، بیم این وجود دارد که نرخ غیرواقعی نفت در بودجه ۱۴۰۳، دوباره کسری را به اقتصاد ایران برگرداند.

به گزارش اقتصادآنلاین، علی حیات‌نیا  با طرح این موضوع که در سال جاری کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی محتمل است، گفت: سال گذشته در هنگام تدوین بودجه ۱۴۰۲، هشدارهای متعددی از طرف کارشناسان و حتی برخی نمایندگان مجلس داده شد که قیمت نفت بسیار خوشبینانه برآورد شده، اما این هشدارها جدی گرفته نشد و اکنون بر اساس گزارش‌های رسمی بیش‌آوردی درباره قیمت و میزان فروش نفت، باعث شده کسری بودجه سنگینی شکل بگیرد که ممکن است تا پایان سال به عدد بسیار قابل توجهی برسد.

این اقتصاددان افزود: در ایام کرونا حتی قیمت نفت در مقاطعی منفی شد و عملا میلیون‌ها بشکه نفت روی آب‌ها مانده بود که از این ناحیه، دولت قبل به شدت دچار آسیب گردید و مشاهده شد که بنا بر اعتراف مسئولان وقت، بانک مرکزی برای تامین هزینه‌ها مجبور به چاپ پول شد، پس همواره باید شوک‌های مختلف را در نظر گرفت.

وی تصریح کرد: یکی از پیشنهاداتی که می‌توان در این زمینه مطرح کرد، این است که دولت بودجه ریالی و ارزی خود را جدا کند؛ به این معنا که درآمدهای نفتی باید صرف توسعه زیرساخت‌های فرسوده کشور و سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی شود؛ در حالیکه رویه غلط تامین هزینه‌های جاری از طریق ارز حاصل از فروش نفت، هم اکنون ساری و جاری است که این روند باید تغییر پیدا کند؛ چراکه به دلیل نوسانات سیاسی و اقتصادی نمی‌توان با قطعیت، عدد خاصی درباره فروش نفت اعلام کرد و حتی احتمال دارد درآمدهای نفتی سال آینده از درآمدهای امسال هم کمتر رقم بخورد.

حیات‌نیا همچنین با بیان اینکه تغییر پیدا کردن ماهیت بودجه یک ضرورت است، گفت: ۱۷ تا ۱۸ درصد از بودجه کشور صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌شود، بنابراین دولت باید ساختار صندوق‌های بازنشستگی را تغییر بدهد و با فراهم کردن یک چارچوب نهادی صحیح، صندوق‌ها را از روند زیان‌دهی خارج کند.

وی افزود: از سوی دیگر، زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی هم، به شکل سرسام آوری باعث کسری بودجه شده و لازم است دولت با واگذاری یا اصلاح فوری ساختار این شرکت‌ها، کسری بودجه را کاهش دهد. البته در کنار این موارد لازم است حجم دولت به شدت کاهش پیدا کند؛ چراکه دولت فربه باعث شده منابع بودجه به شکل چشمگیری تنها صرف هزینه‌های جاری گردد که قطعی هم محسوب می‌شوند.