دریافت لینک صفحه با کد QR
تلاشِ مداومِ کارگران و بازنشستگان برای رسیدن به دستمزدِ عادلانه
24 آبان 1402 ساعت 11:10
گروه اقتصادی: مهم‌ترین مساله‌ی کارگران در نیمه‌ی دوم امسال، مشکلات مزدی و معیشتی‌ست؛ واقعیت مسلم این است که با حداقل مزد و مستمری و حتی بالاتر از آن، هزینه‌های یک زندگی ساده تامین نمی‌شود.به گزارش ایلنا،کاظم فرج‌اللهی (فعال کارگری) در این رابطه می‌گوید: در اسفند ۱۴۰۱ در شرایطی که خط فقر براساس برآورد کارشناسان بین ۱۶ تا ۲۰ میلیون تومان بود و سبد معیشت در کارگروه کمیته دستمزدِ شورایعالی کار، حدود ۱۴ میلیون تومان برآورد شده بود، در مذاکرات مزدیِ شورایعالی کار، مزد کارگران برای حداقل‌بگیران ۲۷ درصد و برای سایر سطوح ۲۳ درصد افزایش یافت؛ همینجا باید در مورد مزد سایر سطوح یک نکته را بگویم، وقتی بحث از افزایش حقوق در پایان سال براساس تورم واقعی جامعه است، منظور ترمیم قدرت خرید تمامِ حقوق‌بگیران در مقابل افزایش قیمت‌هاست و باید به نسبت افزایش قیمت‌ها، حقوق‌ها ترمیم شود؛ بنابراین وقتی هدف ترمیم قدرت خرید است، چه فرقی می‌کند که کارگر حداقل‌بگیر است، متوسط‌بگیر است یا حداکثربگیر؟
به گفته وی، افزایش دستمزد باید با هدف جلوگیری از اجحاف به کارگران به گونه‌ای انجام شود که قدرت خرید تمام مزدبگیران به شیوه‌ای یکسان ترمیم شود لذا نباید هیچ تمایزی بین حداقل‌بگیر و سایر سطوح باشد و بایستی از قدرت خریدِ میانه‌بگیران نیز به اندازه‌ی حداقل‌بگیران حمایت شود.
فرج‌اللهی اضافه می‌کند: در هرحال در شرایطی که در پایان سال قبل تورم بیش از ۴۵ درصد بود، حقوق‌ها ۲۳ و ۲۷ درصد افزایش یافت با این توجیه غیرمنطقی که در سال آینده سعی می‌شود تورم به اندازه‌ی همین ارقام مهار شود (هرچند در همان لحظه صفر، حقوق کارگران مطابق سبد معیشت نبود که بخواهند با وعده‌ی مهار تورم، دست به فریز مزدی بزنند) و البته شرایط غیرقابل تحققی برای ترمیم دستمزد در میانه سال گذاشتند. با این توجیهات رقم افزایش دستمزد ۱۴۰۲ تعیین شد.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: ولی واقعیت امر این است که در این مذاکرات، به دو روش حق کارگران تضییع شد؛ یکی آنکه به آنها وعده‌های واهی دادند و دیگر اینکه در شرایطی قول دادند تورم را در حدود ۲۰ درصد مهار کنند اما شواهد نشان می‌داد امکان مهار تورم وجود ندارد. لذا اعضای شورایعالی کار باید از دولت می‌پرسیدند با کدام ابزار و امکانات و با چه شیوه‌ای قرار است تورم موجود را کنترل کنند؟
فرج‌اللهی در ادامه گفت: بعد از اتمام مذاکرات مزدی، گروه کارگری در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کردند که از نتایج مذاکرات راضی نیستیم، این جمله مشخص می‌کرد که در شرایط رضایت و با طیب خاطر صورتجلسه را امضا نکرده‌اند؛ سوال اینجاست که این چه مدل مذاکره‌ای‌ست که یک طرف آن بعد از خاتمه به صراحت می‌گوید راضی نیستم! در سه‌جانبه‌گرایی واقعی و استاندارد، طرفین مذاکره باید در شرایط برابر و عادلانه به مذاکره بنشینند و در نهایت نتیجه باید با اجماع حاصل شود یعنی گروه کارگری باید از نتیجه راضی باشد.
این فعال صنفی در ادامه به مسائل مزدی بازنشستگان تامین اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: سال‌هاست که بازنشستگان کارگری بعد از ناامید شدن از پیگیری‌های مختلف و نامه‌نگاری‌ها، مقابل سازمان تامین اجتماعی جمع می‌شوند و از مسئولان این سازمان انتقاد می‌کنند. آنها بارها با ذکر اعداد و ارقام، ناکافی بودن و منطبق قانون نبودنِ مستمری‌های دریافتی خود را اثبات کرده‌اند.
او ادامه می‌دهد: آنها در عین مطالبه‌ی درمان رایگان براساس قانون، قبل از هر چیز دیگر خواستار اجرای درست و کامل ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی هستند که به صراحت می‌گوید برای حفظ قدرت خرید بازنشستگان بایستی حداقل سالی یکبار حقوق‌ها متناسب با افزایش تورم ترمیم شود؛ این بند از قانون نیز مانند ماده ۴۱ قانون کار، اجازه‌ی ترمیم مزد و حقوق در میانه‌ی سال را می‌دهد و واقعیت این است که با شرایط حاکم بر اقتصاد، ترمیم مزد و حقوق «باید» بیش از سالی یکبار صورت بگیرد.
فرج‌اللهی با بیان اینکه کارگران و بازنشستگان، یک درخواست مشترک دارند؛ می‌افزاید: این درخواست مشترک چیزی نیست جز رعایت مقررات مزدی، هم در قانون کار و هم در قانون تامین اجتماعی. قانون تامین اجتماعی و قانون کار، مقررات دوطرفه‌ای هستند میان دولت و بیمه‌شدگان شاغل و بازنشسته اما دولت و سازمان تامین اجتماعی در عمل به صورت یکطرفه این توافق‌نامه‌ها را بدون به رسمیت شناختن حق طرف مقابل، نقض کرده‌اند. در واقع متاسفانه ریش و قیچی دست دولت است، هم در شورایعالی کار برای تعیین دستمزد کارگران و هم در نهاد هیات امنای سازمان تامین اجتماعی.
به اعتقاد این فعال کارگری، کارگران شاغل و بازنشسته سهمی در تعیین مناسبات مزدی و معیشتی خود ندارند؛ در شورایعالی کار وزنه‌ای ندارند و در مدیریت سازمان تامین اجتماعی تعمداً کنار گذاشته شده‌اند و به همین دلیل است که بحران معیشت سال به سال عمیق‌تر می‌شود و میزان عمل به قانون، سال به سال کم‌تر.
او در ادامه می‌گوید: در یکسو دولت و نهادهای کارفرمایان قرار دارند که با روش‌های مستقیم و غیرمستقیم سعی در سرکوب مزدی کارگران دارند؛ در روش مستقیم، با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری مثل مصوبات شورایعالی کار با افزایش اسمی مزد کارگران مخالفت می‌کنند. در شیوه‌ی غیرمستقیم؛ نهادهایی مانند اتاق بازرگانی با اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی که تورم‌زا هستند و از طریقِ تحمیل تورم و افزایش سریع قیمت‌ها، در عمل هرگونه افزایش اسمی و ظاهری حقوق‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن از بین می‌برد.
به گفته این فعال کارگری، تلفیق این دو روش، قدرت خرید کارگران را در مسیر تنزل مدام قرار می‌دهد و درنتیجه علیرغم افزایش ظاهری مزد، دستمزد واقعی کارگران کم‌تر و انباشت سرمایه‌ی کارفرمایان بیشتر می‌شود.
فرج‌اللهی با بیان اینکه این سیاست‌ها در جهت منافع خواص و سرمایه‌داران تنظیم شده است؛ اضافه می‌کند: در چنین شرایطی‌ست که اعتراض کارگران و تلاش برای اصلاح مزد و حقوق ادامه دارد. همه‌ی اینها نشان می‌دهد کارگران برای دفاع از منافع خود راهی ندارند جز اینکه به قدرت جمعی خود متکی باشند و در جهت تامین استقلال در امر تشکل‌یابی تلاش نمایند.
کد مطلب: 439543