بهار نیوز - زندگی خصوصی مردم زیر ذره‌بین مسئولان

گروه سیاسی: روزنامه هم میهن نوشت: زندگی خصوصی مردم زیر ذره‌بین مسئولان؟ پرسشی که با راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم مطرح شده است. ۱۶ آبان‌ماه خبر تصویب این سامانه رسید. در این خبر آمده بود که نمایندگان مجلس، وزارت ارشاد را مکلف کردند نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند. آن‌ها این اقدام را در جلسه‌ای علنی و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند «ب» ماده ۷۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
براساس بند «ب» ماده ۷۵ لایحه برنامه؛ به منظور احصاء دقیق و برخط (آنلاین) داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای «آینده‌پژوهی» روند‌های سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی – ارتباطی، همچنین انتشار آنها، وزارت ارشاد مکلف است با همکاری سازمان صداو‌سیما و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست‌وپنجم (۲۵) قانون اساسی و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند.
زمینه ورود به حریم خصوصی
در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده که بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، مخابره نکردن و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون. اما با اینکه در این مصوبه بر رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی تاکید شده، اما آنچه برداشت شد، ورود به حوزه زندگی خصوصی افراد بود و در شبکه‌های اجتماعی هم بازتا‌ب‌های فراوانی همراه با انتقاد داشت. یکی از منتقدان محمد فاضلی، جامعه‌شناس بود که نوشت: «رصد سبک زندگی مردم براساس داده‌ها، دقیقاً به چه معناست؟ اداره همه چیز مملکت داده‌محور است و فقط مانده رصد دائم داده‌های سبک زندگی؟» علی نجفی‌توانا، حقوقدان است و ماجرای راه‌اندازی این سامانه را از نظر حقوقی بررسی می‌کند.
به گفته او ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه اگرچه در ظاهر تحت عنوان اعتلای فرهنگ عمومی و به‌منظور تحکیم سبک زندگی اسلامی و ایرانی یا ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و... تصویب شده است، اما درحقیقت بستری است برای ورود به تمام بخش‌های زندگی خصوصی افراد که می‌تواند متضمن شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تردد و حضور و فعالیت‌های مربوط به برنامه‌های خانوادگی باشد و تمام این بخش‌ها را رصد کند. بر همین اساس و برای تحقق اهداف آن، بسیاری از سامانه‌ها، گروه‌ها و پلتفرم‌ها موظف شده‌اند تا به صورت برخط، این داده‌ها را در اختیار واحد‌هایی که وزارت ارشاد معین می‌کند، قرار دهند.
این حقوقدان، اما از چند بخش این موضوع را نقد می‌کند و می‌گوید: «من تعجب می‌کنم که نمایندگان مردم در مجلس به جای اینکه حافظ منافع، ارزش‌ها و حیثیت مردم، همچنین حریم خصوصی آن‌ها باشند، این اجازه را به وزارتخانه‌ای می‌دهند که طی ۴۰ سال گذشته مشخص نیست چقدر توانسته به وظایف معنوی خود از طریق بخش‌های فرهنگی و ادبی برسد و آن‌ها را محقق کند.
حالا در شرایط امروز این امکان را برایش فراهم می‌کنیم تا در تمام زمینه‌ها، فعالیت‌های افراد را با وجود داشتن نهاد‌های متعدد امنیتی و انتظامی، با هدف تقویت نقش نظارتی، رصد کند و وارد حریم خصوصی افراد شود. همه این‌ها درحالی‌است که این اقدامات با اسناد بین‌المللی در تعارض است، از بُعد قوانین ملی هم قانون اساسی که میثاق ملت و حاکمیت است و نمایندگان مجلس باید پاسدار آن باشند، در فصول مختلف مثل اصل‌های ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ ـ که بر جلوگیری از افشای اسرار و مخابرات تلگرافی و تجسس و رصد مکالمات تلفنی و... تاکید دارد ـ آن را ممنوع اعلام کرده است.
او ادامه می‌دهد: «وقتی ما بند‌های مختلف الحاقی به ماده ۷۵ را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که با طرح بهانه‌هایی مانند ارتقای فرهنگ، مطرح‌کردن شعار‌هایی مثل تحکیم سبک‌زندگی اسلامی، ترویج فرهنگ شهادت و... می‌خواهند زندگی محرمانه و خصوصی افراد را رصد کنند. البته امیدواریم که این بهانه‌ای نباشد تا افراد حتی در اتاق خواب و منزل خودشان هم نگران روابط‌شان باشند.»
به گفته این حقوقدان، از نظر فقهی هم به‌صراحت به اصل خودداری از تجسس در امور خصوصی افراد تاکید شده و پایبند است، حتی اصل ۲۵ قانون اساسی که ممنوعیت تجسس در زندگی افراد را مطرح کرده، از اصل فقهی گرفته شده است. حالا چطور می‌خواهند در زمینه تحکیم زندگی اسلامی – ایرانی ورود کنند درحالی‌که خود اسلام تجسس را محکوم کرده است. متاسفانه در حال ورود به عرصه‌هایی هستند که تعمداً نفس‌ها، کتاب‌های مورد علاقه و روابط خصوصی افراد مورد تجسس قرار گیرد و این یعنی اعمال سانسور در زندگی اشخاص.
به اعتقاد این حقوقدان، از نظر فرهنگی هم این قانون مانند سایر قوانین مربوط به ماهواره، ویدئو و... تاثیری در مهار رفتار‌هایی که مورد نظر تدوین‌کنندگان آن بوده، نخواهد داشت. از نظر فناوری هم اگر توجه داشته باشند، در چارچوب واکنش‌ها به این قانون قطعاً با سازوکار‌های نوین نمی‌توان جلوی افکار و روابط خصوصی افراد، همچنین انتشار اطلاعات و... را گرفت. نجفی‌توانا تاکید می‌کند که این اقدامات عبث است: «این‌نوع قوانین مغایرت آشکار با قانون اساسی، اسناد بین‌المللی، حقوق فقهی و طبیعی، همچنین مغایر با حقوق بشر و افکار عمومی است و قطعاً اثری نخواهد داشت.»
او، اما مسئله را از ابعاد کلان‌تری بررسی می‌کند: «این میزان تاکید بر اسلامی کردن سبک زندگی، در شرایطی است که آیا فرهنگ ما اسلامی است؟ یا مدیران ما اسلامی رفتار می‌کنند؟ آیا از نظر اجتماعی و برخورد با نیاز‌های مردم واقعاً براساس موازین اسلامی و شرعی رفتار می‌شود؟ باید واقع‌گرایی وجود داشته باشد. این قوانین شاید برای برخی از آمرین خوشایند باشد، اما قانونی موفق است که در اجرا، نیاز افکار عمومی را تامین کند. باید دید که چقدر ملت با این قوانین همراه می‌شوند. امروزه مخالفت با ارزش‌های نهادینه‌شده در افکار عمومی، آب در هاون کوبیدن است.»
او تاکید می‌کند که شورای نگهبان با رصد افکار عمومی، این ماده را خلاف قانون اساسی تشخیص خواهد داد: «در ماده ۵۷۰ قانون به‌صراحت عنوان‌شده که نقض حقوق اساسی مردم قابل مجازات است، بنابراین اگر هر یک از مقامات و ماموران وابسته به نهاد‌های حکومتی، برخلاف قانون، آزادی ملت را سلب کنند یا آن‌ها را از حقوق مقرر در قانون جمهوری اسلامی که یکی از آن‌ها حفظ حریم شخصی و حق داشتن مکاتبات محرمانه است، محروم کنند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، مجازات حبس از دو ماه تا دو سال، برایشان در نظر گرفته شده است.» به گفته این حقوقدان، از راه‌اندازی چنین سامانه‌هایی که به نهاد‌های رسمی و حکومتی اجازه ورود به حریم و خلوت زندگی خصوصی افراد داده می‌شود، به دنبال چه هستند؟
این موضوع قطعاً مغایر با قانون اساسی است. او معتقد است که فرهنگ زندگی اسلامی از طریق این سامانه‌ها در حالی دنبال می‌شود که گروهی از مسئولان دچار فساد مالی‌اند، عده‌ای از آن‌ها نتوانسته‌اند فرزندان خود را طبق سبک زندگی اسلامی تربیت کنند و زندگی‌ها و روابط آنچنانی دارند. اگر قصد خدمت به اسلام، مسلمان و خدمت به معنویت است، در اولین گام باید با دانه‌درشت‌های اقتصادی برخورد شود و دوم اینکه، وضعیت اقتصادی کشور ارتقاء یابد؛ بنابراین ریشه‌های ارتقای فرهنگ اسلامی، مبارزه با مدیران فاسد، گران‌فروشی و تورم و ایجاد عدالت اقتصادی است.
داده‌ها، عمومی شود
ماجرا از نظر اجتماعی، اما ابعاد دیگری دارد و اینجا حسین ایمانی‌جاجرمی، جامعه‌شناس به این بخش می‌پردازد. او معتقد است که برداشت‌های متفاوت از یک مصوبه به اعتماد میان حاکمیت و سرمایه اجتماعی بر می‌گردد. به گفته او، هر نوع داده اجتماعی – فرهنگی برای سیاست‌گذاری‌ها و تحلیل و ارزیابی اوضاع جامعه لازم است، پیش از انقلاب هم مرکز پژوهش‌های ارتباطات این بخش را عهده‌دار بود، بنابراین اولین تحقیقات در زمینه تحولات اجتماعی – فرهنگی مربوط به قبل از انقلاب است که البته کمتر نهادمند بوده. در این میان وزارت ارشاد هم پژوهش‌های فراوانی در زمینه سرمایه اجتماعی و مصرف کالا‌های فرهنگی انجام داده بنابراین اینکه پژوهشی در زمینه سبک زندگی افراد صورت گیرد، یا اطلاعات و داده‌های آن گردآوری شود، اتفاق جدیدی نیست؛ بنابراین اگر این اقدام در قالب مرسوم از طریق شورای علمی و توسط مدیران متخصص دانشگاهی انجام شود، جای نگرانی ندارد، اتفاقاً که برای تحلیل وضعیت کشور به چنین اطلاعاتی نیاز است. اما اینکه گروهی نسبت به راه‌اندازی این سامانه ابراز نگرانی می‌کنند، شاید به اوضاع و احوال عمومی جامعه بر می‌گردد. به گفته این جامعه‌شناس، به نظر می‌رسد که جامعه ایران در وضعیت عادی به‌سر نمی‌برد و بخشی از مردم و حاکمیت در شکاف عمیقی قرار دارند.
این جامعه‌شناس که با ماهیت جمع‌آوری داده‌ها درباره سبک زندگی و استفاده از آن برای سیاست‌گذاری‌ها موافق است به هم‌میهن می‌گوید که این داده‌ها باید انتشار عمومی داشته باشد: «بالاخره اطلاع از اوضاع و احوال فرهنگی و اجتماعی جامعه، جزو اطلاعات محرمانه به‌شمار نمی‌رود، بنابراین برای جلب اعتماد عمومی باید این اطلاعات به صورت عام منتشر شوند. این اتفاق، اما به صلاحیت سیاسی کشو می‌گردد. به‌هرحال در دوره اصلاحات طیف‌های معتدل نتیجه چنین پژوهش‌هایی را منتشر می‌کردند، اما در دوره اصولگرایان نتایج این پژوهش‌ها معمولاً اجازه انتشار پیدا نکرد. بااین‌همه از منظر نگاه کارشناسی بی‌طرفانه، داده‌های جمع‌آوری شده در این سامانه، می‌تواند بیانگر دوره‌ای از وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه باشد.»
او به محتوای کتاب «صدایی که شنیده نشد» نوشته عباس عبدی، محسن گودرزی و... اشاره می‌کند؛ کتابی با موضوع نگرش‌های اجتماعی و فرهنگی و توسعه نامتوازن در ایران که تاکید می‌کند گرایش‌های جامعه در حال تغییر است و اگر مسئولان در گذشته به آن مسائل توجه می‌کردند، قاعدتاً می‌توانستند جلوی بسیاری از اتفاقات را بگیرند و سیاست‌ها را تغییر دهند. این اقدامات البته در راستای اصلاح سیاست‌ها و تجدیدنظر در آن‌ها صورت می‌گیرد، اما زمانی‌که سیاست مقدس است و قصد تغییر وجود ندارد، این داده‌ها هم کمکی نمی‌کند.
محدودیت برای مؤسسات پژوهشی
به گفته جاجرمی، استفاده از داده‌های این سامانه در سیاست‌گذاری‌ها به سلیقه و برداشت گروه سیاسی حاکم نسبت به آن بستگی دارد، به‌هرحال در دولت قبلی شاهد بودیم که مراکزی مانند رصدخانه مهاجرت ایران راه‌اندازی شد، اما در دولت فعلی، فعالیت‌هایش محدود شد، مهاجرت هم مرتبط با سبک زندگی مردم است. حالا باید از مسئولان فعلی پرسید که چرا چنین اقدامی را انجام دادند؟ «نهاد‌های پژوهشی باید بی‌طرف و نهاد‌ها و مؤسسات دانشگاهی مستقل باشند. البته گاهی هم دولت احساس می‌کند که نتایج یک پژوهش، مصداق سیاه‌نمایی از اوضاع کشور است و به همین دلیل از انتشار آن ممانعت می‌کند.»
او در توضیح اینکه چرا از همان ابتدا که راه‌اندازی سامانه خبری شد، نسبت به آن جهت‌گیری‌های منفی صورت گرفت، می‌گوید: «اینکه چرا تمام برداشت‌ها از تصمیمات، سیاسی و ایدئولوژیک است، بحث متفاوتی است، اما نکته اینجاست که در چند سال گذشته، بخش قابل‌توجهی از جامعه به دلیل پاسخ داده‌نشدن به نیازهایش از سوی دولت، نسب به آن بی‌اعتماد شده است. از این‌ها مهم‌تر اینکه تلاشی هم برای جذب افراد صورت نگرفته است، هر چقدر همبستگی اجتماعی بالاتر باشد، همکاری مردم در همراهی سیاست‌ها و منافع عمومی بیشتر خواهد بود، اما به نظر می‌رسد ما دراین‌زمینه مشکلاتی داریم و حتماً نیاز به رسیدگی، بحث و بررسی دارد که چرا اینطور شده است.»
پروژه‌های ناتمام قبلی
فعالیت مؤسسه‌های پژوهشی و پیمایشی که اتفاقاً در زمینه سبک زندگی مردم نظرسنجی می‌کردند در دولت فعلی محدود شده است. یکی از آن‌ها رصدخانه مهاجرت ایران به مدیریت بهرام صلواتی است که ماه‌هاست دیگر فعالیتی ندارد. مرکز آن‌ها که ساختمانی در دانشگاه شریف بود، حکم تخلیه گرفته و مدیریت هم ممنوع‌ازمصاحبه شده است.
همه این‌ها در شرایطی است که این رصدخانه در یک‌سال گذشته آمار‌هایی درباره میزان مهاجرت ایرانیان و توزیع جمعیتی آن‌ها در کشور‌های مختلف را منتشر کرده بود. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران یا همان ایسپا، مرکز دیگری است که پاییز سال گذشته با تغییر مدیریت مواجه شد و مدت‌هاست پژوهشی در زمینه موضوعات اجتماعی انجام نداده است.
آن‌ها هم که از سوی نهاد‌های رسمی مشغول‌به‌کار هستند، اغلب نتایج نظرسنجی‌شان طبقه‌بندی یا محرمانه است و انتشار عمومی ندارد؛ مثل مرکز افکارسنجی ملت، متعلق به مرکز پژوهش‌های مجلس. آنچه واضح است، نبود آمار و اطلاعات دقیق درباره سبک زندگی مردم است و حالا با راه‌اندازی این سامانه، پرسشی که مطرح می‌شود این است که قرار است با این داده‌ها چه کرد؟
یکی از پژوهشگران حوزه اجتماعی که پیش‌ازاین پیمایش‌های زیادی در زمینه مسائل اجتماعی و آسیب‌ها انجام داده است و نخواست نامش در گزارش بیاید، در گفتگو با هم‌میهن، اما برداشت دیگری از ماجرا دارد. به گفته او، پیش‌ازاین سامانه‌های زیادی راه‌اندازی شده که خروجی هم نداشته است، بزرگترین آن هم مرکز رصد اجتماعی وزارت کشور است که زیرمجموعه سازمان امور اجتماعی کشور فعال بود.
چندسال پیش اعلام شد که قرار است سامانه‌ای راه‌اندازی شود و تمام اطلاعات و آمار که نتیجه پیمایش‌ها و نظرسنجی‌هاست، در آن تجمیع شود تا سازمان‌ها بتوانند از داده‌های آن استفاه کنند و سیاست‌گذاران به آن دسترسی داشته باشند. یعنی یک دسترسی به هر سازمان یا نهاد یا حتی تعدادی از نخبگان و اساتید دانشگاه داده شود.
به گفته این پژوهشگر، تاکنون چندین جلسه و گردهمایی با نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ دستگاه برگزار شده، اما خروجی تجمیع‌شده‌ای از آن وجود ندارد و سامانه‌ای هم دراین‌زمینه افتتاح نشده است: «اگر این سامانه راه‌اندازی شود، بزرگترین سامانه‌ای خواهد بود که اطلاعات تجمیع‌شده‌ای در آن وجود دارد و می‌تواند اطلاعات و داده‌های قابل‌توجهی را در اختیار قرار دهد.
البته که فعلاً خبری از نتایج آن نیست.» وظیفه راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم درحالی به وزارت ارشاد سپرده شده که به گفته این پژوهشگر، قبلاً در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات دولت قبل، مرکز رصد فرهنگی راه‌اندازی شده بود و قرار بود نتایج پیمایش‌ها و نظرسنجی‌ها تا حدی در آن بارگذاری شود، اما ظاهراً این بخش هم خروجی نداشت. به‌همین‌دلیل هم راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم خیلی جدی نخواهد بود.
او درباره اینکه گفته می‌شود راه‌اندازی این سامانه، تجسس در زندگی مردم است، می‌گوید: «از تمام موضوعات، برداشت سیاسی می‌شود، واقعیت این است که اگر بخواهیم خنثی به ماجرا نگاه کنیم، باید بگوییم که قرار است یکسری از پیمایش‌ها و نظرسنجی‌ها در حوزه سبک زندگی مردم انجام شود و اطلاعات آن در یک سامانه تجمیع شود. در همه‌جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد. هم‌اکنون بسیاری از جامعه‌شناسان مشغول به این کارند و پژوهش‌های زیادی دراین‌زمینه انجام می‌دهند. شاید، چون بحث حجاب مطرح شده است، اینگونه برداشت می‌شود که این اتفاق تجسس در زندگی مردم است.»
محرمانه بودن نتایج بسیاری از پژوهش‌ها
او این توضیح را هم می‌دهد که تجسس به این معنی است که اطلاعات یک‌نفر گرفته شود و بعد علیه همان فرد استفاده شود یا فعالیت‌هایش رصد شود. اما این سامانه قرار نیست چنین کارکردی داشته باشد: «سیستم می‌خواهد در حوزه سبک زندگی مردم مداخلاتی داشته باشد، این را نمی‌توان رد کرد، اما حوزه اجتماعی دخالت‌بردار نیست که بخواهند با دخالت آن را به راه راست هدایت کنند.
اما اینکه بگوییم، یک سامانه طراحی شده و می‌خواهند در زندگی مردم تجسس کنند، این‌طور نیست. ممکن است نتایج آن برای رصد سبک زندگی مردم استفاده شود، اما به‌هرحال سیاست‌مداران می‌خواهند بدانند روندی که پیش می‌روند، چقدر با واقعیت مغایرت دارد و شاید این مسئله باعث شود که دست از سیاست آب در هاون کوبیدن بردارند. نتیجه پژوهش‌ها این را نشان می‌دهد که جامعه به کدام سمت می‌رود.
برداشت بدبینانه این است که بخواهند سیاست‌های سختگیرانه‌تری در پیش بگیرند تا جامعه را با اهداف خود همراه کنند و خوش‌بینانه این است که تسلیم جامعه شوند. من دانش‌آموخته جامعه‌شناسی هستم و می‌گویم که مسئولان دیر یا زود باید تسلیم وضعیت اجتماعی شوند. ما نباید به حوزه فرهنگ و اجتماعی طوری نگاه کنیم که افراد مثل موم در دست ما هستند و ما بخواهیم به آن‌ها شکل دهیم. من امیدوارم این داده‌ها گردآوری شود و روندش به سمتی برود که مسئولان متوجه شوند راهی که می‌روند به نتیجه نمی‌رسد.»
او که سال‌ها در حوزه پیمایش‌های اجتماعی فعالیت کرده، تایید می‌کند که نتایج بسیاری از پژوهش‌ها طبقه‌بندی شده و اینطور نیست که در اختیار همه قرار گیرد: «زمانی‌که ما در حوزه پیمایش فعال بودیم اینطور نبود که برای موضوعاتی که انتخاب می‌کردیم محدودیتی داشته باشیم، بلکه در انتشار نتایج محدود بودیم، البته اینطور هم نبود که نگذارند ما منتشر کنیم، اما هزینه انتشارش برای‌مان سنگین می‌شد. همین حالا هم اگر برخی از این مؤسسات رصد شوند، کاملاً می‌توان سیر تحولی آن‌ها را رصد کرد. یعنی تا زمانی‌که دولت قبل روی کار بود، اطلاعات آزادانه‌تر منتشر می‌شد و در دولت فعلی، محدودیت‌ها بیشتر شد.»
به گفته او، شرایط اجتماعی در حال تغییر است. پاییز امسال با سال گذشته هم متفاوت شده و در آینده هم این روند ادامه خواهد داشت و هیچ‌کاری هم نمی‌توان کرد. به‌هرحال جامعه مسیر خودش را می‌رود و کسی هم نمی‌تواند جلویش را بگیرد. این پژوهشگر معتقد است که راه‌اندازی این سامانه هم به معنی این نیست که مؤسسه‌های نظرسنجی فعالیت‌شان را تعطیل کنند. آن‌ها می‌توانند ادامه فعالیت دهند، اما نتایج را در اختیار این سامانه قرار دهند. یعنی مسئولان این سامانه، برون‌سپاری می‌کنند: «به‌طور کلی راجع به این ماجرا نگاه منفی ندارم. اما به‌هرحال قطعاً بخشی از نتایج آن طبقه‌بندی خواهد شد، در همه جای دنیا هم وضعیت همین است، اما شدت و ضعف دارد؛ ممکن است در کشوری ۵۰ درصد اطلاعات منتشر شود و در ایران ۲۰ درصد.»
مجلس: تجسس نمی‌کنیم
با اینکه به نظر می‌رسد اولین بحث‌های مربوط به راه‌اندازی این سامانه باید در کمیسیونی مانند کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار گرفته باشد، اما براساس آنچه حسین گودرزی، نایب‌رئیس این کمیسیون به هم‌میهن می‌گوید، اصلاً در این کمیسیون صحبتی درباره سامانه نشده و موضوع در کمیسیون فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.
علی یزدی‌خواه، نایب‌رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس، اما تعبیر دیگری از این سامانه دارد. او می‌گوید که این سامانه به کلان‌داده‌ها مربوط می‌شود و قصد ندارد وارد زندگی شخصی افراد شود. او به هم‌میهن می‌گوید: «قانون اساسی، میثاق ملی ماست و هیچ قانونی نباید با قانون اساسی تعارض داشته باشد. برهمین‌اساس طبق اصل ۲۵ قانون اساسی، تحقیق و تفحص در زندگی شخصی افراد ممنوع است؛ مگر به حکم قانون.» او برای توضیح دلیل تصویب فعالیت چنین سامانه‌ای به مسائل فرهنگی اشاره می‌کند و می‌گوید که ریشه بسیاری از مشکلات در کشور، مبانی فرهنگی است: «اگر فرهنگ ترافیک اصلاح شود، مسئله حمل‌ونقل حل می‌شود.
اگر فرهنگ گفت‌وشنود و صبر و تحمل ما تغییر کند، بسیاری از پرونده‌های قضایی تشکیل نمی‌شود. اگر فرهنگ قناعت توسعه پیدا کند، خانواده‌ها کمتر دچار مشکل می‌شوند و اگر فرهنگ آپارتمان‌نشینی سنتی رایج شود، افراد از زندگی در مجتمع‌های فرهنگی لذت می‌برند. به‌همین‌دلیل است که مسئولیت راه‌اندازی این سامانه برعهده وزارت ارشاد قرار گرفت. هدف هم بارگذاری کلان‌داده‌هاست، نه ورود به احوال شخصی تک‌تک افراد.
اساساً هم چنین چیزی امکان‌پذیر نیست که بخواهیم خلقیات، سلائق و سبک‌زندگی تک‌تک افراد را بررسی و در این سامانه بازگذاری کنیم. ما دنبال چنین چیزی نیستیم.» بااین‌حال، اما نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، به برخی از روش‌های رصد سبک‌زندگی مردم اشاره می‌کند: «برای مثال، آمار حضور مردم در مناسب‌های دینی و مذهبی مثل ماه‌رمضان، اربعین، محرم و صفر و... از طریق همین اطلاعات به دست می‌آید و بعد از آن می‌توان به میزان سطح توجه مردم به ارزش‌ها و مقدسات دست پیدا کرد.
یا مثلاً اینکه میزان سفر‌های برون‌شهری ما چقدر است. اینکه مردم ما از نظر سبک زندگی، گردشگری و میزان بانشاط بودن در چه سطحی قرار دارند. بخش دیگر به ناترازی انرژی برمی‌گردد که یکی از مشکلات کشور ماست. ما اگر بتوانیم از طریق اصلاح فرهنگ مصرف انرژی، به حل معضل ناترازی انرژی کمک کنیم، کار بدی است؟»
توضیحات این نماینده مجلس، اما با آنچه از فعالیت این سامانه برداشت می‌شود، متفاوت است و به اعتقاد یزدی‌خواه، این برداشت برخی از رسانه‌ها بوده که به این موضوع دامن زده‌اند وگرنه مردم عادی هیچ‌وقت چنین برداشتی نداشته‌اند: «برخی از رسانه‌ها به این موضوع دامن زدند که مجلس می‌خواهد به حوزه شخصی افراد ورود کند، اصلاً چنین چیزی نیست. ما اصل ۲۵ قانون اساسی را داریم که اجازه نمی‌دهد در احوال شخصی افراد ورود کرد.» او درباره اینکه چرا وزارت ارشاد مسئول راه‌اندازی این سامانه شد؟ توضیح می‌دهد که، چون موضوع فرهنگی است، وزارت ارشاد هم مسئول این ماجرا شد و فعالیت این سامانه به معنی از دست رفتن استقلال مؤسسات پژوهشی نیست. می‌توان از پژوهش‌های آن‌ها استفاده کرد. نتایج هم مرجعی برای سیاست‌گذاری می‌شود.
نبود جسارت برای انتشار اطلاعات
نحوه فعالیت این سامانه، اما ابهامات زیادی دارد تا جایی که عباس عبدی، پژوهشگر افکار عمومی می‌گوید، مشخص نیست تدوین‌کنندگان آن به‌دنبال چه چیزی هستند و از آنجا که اعتمادی به آن‌ها وجود ندارد، تمام تصمیمات آن‌ها به بدترین شکل تفسیر و برداشت می‌شود. بااین‌همه او توضیح می‌دهد که اگر هدف از این سامانه جمع‌آوری اطلاعات شخصی مردم باشد که اقدامی غیرقانونی، نابخردانه و بی‌فایده است.
اما اگر منظور انجام پژوهش و انتشار نتایج آن است، پیش‌ازاین هم در برنامه‌های قبلی توسعه انجام پژوهش‌های مختلف مصوب شده بود، اما انجام نمی‌شد. به این علت که جسارتی برای منتشر کردن نتیجه پژوهش‌های اجتماعی وجود ندارد، مثلاً فرض کنید در زمینه پوشش مورد قبول پژوهشی انجام شود، حتی اگر اسم افراد مشخصی هم نیاید، باز هم نمی‌توانند نتیجه آن را منتشر کنند، چون از نظر و رأی مردم واهمه دارند.
درباره برخی موضوعات ازجمله روابط زن و مرد، مصرف مشروبات الکلی، اعتیاد و... حتی درباره زاد و ولد، سن ازدواج و آمار خودکشی هم اطلاعات منتشر نمی‌شود؛ چه برسد به موضوعات دیگر. در حال حاضر دسترسی به اطلاعات سازمان ثبت احوال هم برای همه قفل است. آمار ثبتی را هم برخلاف گذشته در اختیار نمی‌گذارند، حال می‌خواهند چه پژوهشی انجام دهند؟ آن‌ها نه قادر به انجام پژوهش معتبر هستند، نه وقتی پژوهشی انجام می‌دهند حاضرند نتایج آن را منتشر کنند.
نتایج را به عناوین نادرست و تحلیل‌های غلط، به خدمت مقامات می‌برند و ذهن آن‌ها را از واقعیت دور می‌کنند.» به گفته عبدی، اگر قرار باشد سامانه، پژوهشی باشد دیگر مهم نیست چه انگیزه‌ای پشت آن وجود دارد، هرچند این اطمینان وجود دارد که چنین کاری انجام نمی‌شود و اطلاعاتش هم عموماً نادرست خواهد بود. اما اگر هدف دیگری مانند رصد زندگی شخصی افراد و گردآوری اطلاعات شخصی باشد، برای کنترل و ایجاد ترس در بین مردم ایجاد شده و هدف دیگری ندارد.