دولت دست از خودفریبی بردارد

گروه اقتصادی:در دوره‌های رکود اقتصادی، معمولاً درآمد افراد کاهش پیدا می کند و بخش‌های مختلف اقتصاد نامتعادل می‌شوند. در این شرایط، افراد اغلب ممکن است از خرید مسکن خودداری کنند یا تصمیم به فروش ملک خود بگیرند که این امر باعث کاهش تقاضا و فعالیت در بازار مسکن می‌شود.به گزارش گسترش نیوز،تصمیمات و سیاست‌های دولت نیز می‌تواند تأثیر قابل توجهی در بازار مسکن داشته باشد. به عنوان مثال افزایش مالیات‌ها یا محدودیت‌های اعتباری روی وام‌های مسکن می‌تواند بازار را تحت تأثیر قرار داده و فعالیت را نزولی کند.


در برخی مناطق، تعداد مسکن‌های موجود به اندازه کافی بالا است و بازار را در معرض رونق نیاورده و قیمت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. این موضوع ممکن است باعث کاهش فعالیت و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن شود.رکود در بازار مسکن نشان‌دهنده کاهش فعالیت و تقاضا، کاهش قیمت‌ها و کاهش فروش ملک‌ها است. این وضعیت برای خریداران می‌تواند فرصتی مناسب برای خرید مسکن با قیمت مناسب باشد اما برای فروشندگان و سرمایه‌گذاران می‌تواند چالش‌هایی را به همراه داشته باشد.در این راستا گفت و گویی با ناصر چمنی، کارشناس حوزه مسکن انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

دولت دست از خودفریبی بردارد
ناصر چمنی درباره ادامه رکود تورمی در بازار مسکن  و رضایت دولت از ثبات نسبی در قیمت ها گفت: متاسفانه دولت دیدگاه غلطی در این خصوص دارد و کاهش قدرت خرید مردم را یک دستاورد درنظر می گیرد. واقعیت امر این است اکثریت جامعه و به ویژه قشر کم درآمد، توانایی خرید مسکن را ندارند. ریشه اصلی رکود موجود در بازار مسکن و گرفتاری‌های مردم برای تهیه خانه را باید در عدم مدیریت اصولی دولتمردان جستجو کرد.

او ادامه داد: دولت باید از زاویه بهتری به قضایا نگاه کند و دست از خودفریبی بردارد. به خاطر تصمیمات اشتباه دولت فعلی و همین طور دولت های گذشته، قدرت خرید مردم تا ۷۰ درصد با کاهش مواجه شده و در عالم رویا هم قادر به تهیه خانه نیستند. مردم پولی برای خانه دار شدن ندارند و ثبات قیمت ها به خاطر رکود هم تفاوتی در اصل قضیه ایجاد نمی کند. رکود از ناتوانی مردم در خرید ناشی می شود و این موضوع تنها مختص کشور ما نیست.

یک نمره منفی برای دولت
چمنی افزود: درهر جامعه‌ای، کاهش قدرت خرید مردم می تواند منجر به ایجاد رکود شود که پیامدهای بد و سختی را نیز به دنبال دارد. کاهش قدرت خرید مردم ایران در حوزه مسکن، یک امر نگران کننده محسوب می شود و دولت به جای چاره‌اندیشی، به این وضعیت افتحار می کند!کارشناس بازار مسکن در ادامه خاطرنشان کرد: ثبات موقت قیمت‌ها به خاطر رکود نه تنها دستاورد نیست، بلکه یک نمره منفی برای دولت به شمار می‌رود. قیمت مسکن به حدی دچار افزایش شده که حالا یک کارگر برای خرید خانه باید ۱۲۰ سال کار کند. دولت ها در سال های اخیر، نقشی جز کاهش قدرت خرید مردم نداشتند و نمی توان این واقعیت را کتمان کرد.

شعارهای پوشالی
چمنی در رابطه با طرح نهضت ملی مسکن و نقش آن در بهبود وضعیت بازار بیان کرد: آقای رئیسی در مناظره های انتخاباتی خود از ساخت یک میلیون مسکن و طرح های مهم برای بهبود شرایط مسکن و کمک به مردم در این بخش سخن به میان آورد. شعارهایی از این قبیل مطرح شد که اکثر صاحب نظران در خصوص اجرایی‌سازی آن تردیدهای جدی داشتند و پرسش های زیادی هم در ذهن همگان ایجاد شد که هنوز هم پاسخی برای آن‌ها ارائه نشده است.

وی گفت: در همه عرصه‌ها، این نوع شعارها داده می شود و بعد از آن خبری از عملیاتی شدن آن وعده های بزرگ نیست. متاسفانه مطالبه گری خوبی هم در این باره صورت نمی گیرد و شعارهای بزرگ مسئولان به دست فراموشی سپرده می شود. دولت پس از وعده ساخت یک میلیون مسکن، خیلی زود از عدم توانایی خود سخت گفت و حتی محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور نیز تلویحا روی این موضوع صحه گذاشت.

یک طرح شکست خورده
رئیس سابق کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: درصورت موفقیت یک درصدی در طرح هایی نظیر نهضت ملی، دولت سریعا در تربیون های مختلف، اقدام به بزرگ نمایی در رسانه ها می کرد. حالا خبری از تحویل خانه به مردم نیست و پیشرفت خاصی نیر در پیشرفت طرح نهضت ملی گزارش نشده است. مشکلات زیادی در این پروژه مهم وجود دارد که دولت برای حل آن‌ها هیچ اقدامی نمی‌کند و این مسئله موجب گلایه مندی های گسترده مردم شده است.

کارشناس بازار مسکن در ادامه مطرح کرد: موفقیت یا عدم موفقیت قطعی طرحی مانند مسکن ملی را نتیجه نهایی مشخص می کند؛ به این معنا که ۱۰۰ هزار نفر کلید خانه های خود را تحویل گرفته و رسما صاحب مسکن شوند. درغیر اینصورت، عملا هیچ اتفاق مثبت و روشنی در این خصوص رخ نمی‌دهد و توفیقی هم حاصل نخواهد شد. عدم موفقیت طرح های این چنینی، بازار مسکن را ملتهب می کند و به جای کمک رسانی به اقشار نیازمند، مشکلی بر مشکلات آن‌ها افزوده خواهد کرد.

سرمایه گذاری در ترکیه باعث تاسف است
چمنی در پیوند با خرید ملک توسط ایرانیان در ترکیه و خروج سرمایه از کشور عنوان کرد: بحث خروج سرمایه مردم از کشور به دلیل خرید مسکن در کشور ترکیه، تنها یک روی سکه است. اشخاصی که در این راستا اقدام به خرید خرید ملک می کنند، مشخصا از وضعیت مالی خوبی برخوردار هستند و اصطلاحا دستشان به دهانشان می رسد. این افراد به مقصد ایجاد یک منزلگاه دوم، اقدام به خرید مسکن در کشورهای دیگر می کنند که این عمل پیامدهای بدی را نیز در پی دارد.

او ادامه داد: عدم اعتماد به شرایط اقتصادی کشور، عامل تاثیرگذاری برای این تصمیم به حساب می‌آید. سرمایه گذاری در کشوری مثل ترکیه و خروج میلیاردها پول از کشور، باعث تاسف است. این مورد صرفا به خرید مسکن و خروج سرمایه محدود نمی شود، بلکه به تدریج این کشورها بدل به محلی برای زندگی می شوند.

این کارشناس در پایان اضافه کرد: چه بسا که پس از خرید ملک و مسکن در ترکیه، در آینده نزدیک سرمایه گذاری های دیگری نیز صورت بگیرد. با ادامه این رویه، خروج سرمایه از کشور تبدیل به یک اقدام عادی می شود که این اتفاق، عواقب نگران کننده‌ای برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت. شکست دولتمردان در بحث رشد و رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم، فرار سرمایه از کشور را رقم زده است که حالا کشورهایی نظیر ترکیه از عدم مدیریت مسئولان ما سود می برند.