بهار نیوز - نسلی که فرسنگ‌ها از یک زندگیِ نُرمال فاصله دارد!

۵ سال افزایش سابقه بازنشستگی برای «نوبیمه‌شدگان»

نسلی که فرسنگ‌ها از یک زندگیِ نُرمال فاصله دارد!

گروه اقتصادی: مجلس بالاخره مصوبه‌ی افزایشِ سن و سابقه‌ی بازنشستگی را تصویب کرد؛ یکی از موضوعاتِ اصلیِ اصلاحاتِ پارامتریک که در دوره‌های مختلف مطرح شد و حالا نیز قرار است با همدستیِ دولت و مجلس در قالبِ برنامه‌ی توسعه هفتم اجرایی شود. طبق این مصوبه، حداکثر سابقه‌ی بازنشستگی برای مردان به ۳۵ سال و برای زنان به ۳۰ سال - به صورت تدریجی و با توجه به مدت زمان بیمه‌پردازی - افزایش می‌یابد. همچنین سن بازنشستگی برای زنان ۵۵ و برای مردان ۶۲ سال تعیین شده است.

نوبیمه‌شدگان؛ کسانی که مشمولِ افزایشِ حداکثری سابقه‌ی بازنشستگی می‌شوند، چه کسانی هستند؟
به گزارش ایلنا، «نوبیمه‌شدگان» کلمه‌ای است که در این چند روز از زبانِ نمایندگانِ بسیاری شنیده‌ایم. آن‌ها می‌گویند افزایشِ ۵ سال سابقه‌ی بازنشستگی مربوط به «نوبیمه‌شدگان» است. این «نوبیمه‌‎شدگان» البته تمام افرادی را که تا ۱۵ سال سابقه‌ی کار دارند در بر می‌گیرد! به عبارتی دیگر، تمام مردانی که تا ۱۵سال سابقه‌ی کار دارند از این پس ۳۵ساله بازنشست خواهند شد. و به عبارتی دقیق‌تر، تمام کارگرانِ جوانی که امروز با حقوقِ ناچیز و چند شیفت کار، حتی توانِ تأمینِ اساسی‌ترین نیازهای زندگیِ خود را هم ندارند، جامعه‌ی هدفِ اصلیِ این قانون هستند!

تصور کنید جوانی بعد از سال‌ها تحصیل و بعد از مدت‌ها جستجو و البته با خوش‌شانسی، بالاخره کاری پیدا می‌کند با حداقلِ دستمزد و یا حتی بیش از حداقلِ دستمزد؛ حقوق او را در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان در نظر بگیرید، این رقم ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان با خطِ فقری که اوایل امسال از سوی یکی از نمایندگان همین مجلس مطرح شد، فاصله دارد. با چنین حقوقی و حتی حقوقی بالاتر از این، چگونه می‌توان مسیرِ یک زندگی کاملا عادی را پشت سر گذاشت؟

زمانی نه چندان دور، ازدواج و تشکیل خانواده و اگرچه به سختی اما، حتی خانه‌دار شدن هم برای یک کارگر خیلی دور از ذهن نبود؛ امروز اما طی کردنِ این مسیر برای کارگرانِ جوان – حتی کارگرانِ جوانِ متخصص - دور از ذهن است. حداقل حقوق یک کارگر طبق حداقلی‌ترین محاسبات، حدود ۱۳ میلیون تومان با سبدِ معیشتِ ۲۲ میلیون تومانی – آخرین رقمی که از سوی یکی از اعضای کارگری شورایعالی کار مطرح شده است - فاصله دارد.

این کارگر برای گذرانِ یک زندگیِ حداقلی و روزمره، احتمالا باید دو شیفت کار کند. او برای آنکه از پسِ اساسی‌ترین نیازهای خانواده‌ی خود، البته به شکل کاملا حداقلی، بربیاید باید تمامِ دورانِ جوانیِ خود را صرفِ کار کند بدونِ آنکه امیدی به بهبودِ وضعیتِ خانواده و تغییر سطحِ زندگی‌اش داشته باشد.

«نوبیمه‌شدگانی» که مجلس و دولت برایشان ۵ سال کارِ بیشتر بریده‌اند، همین کارگران هستند؛ جوانانی که در دوره‌ی رکود و بیکاری به سختی کار یافته‌اند، در دوره‌ی تورم و گرانی به سختی زندگی می‌کنند، و در زمانه‌ی بی‎ثبات کاری و رونقِ قراردادهای موقت به سختی ادامه می‌دهند.

ناجیانِ صندوق‌های بیمه اجتماعی (!) قرار است از این نسلِ ناامیدِ آشفته برای نجاتِ صندوق‌ها از ورشکستگی مایه بگذارند. آن‌ها به بهانه‌ی افزایشِ سن امید به زندگی و با مقایسه‌ی ایران با کشوری چون فرانسه، به این نتیجه رسیده‌اند که افزایشِ سنِ بازنشستگی امری محتوم و البته تصمیمی علمی و پیشرفته است! سیاستگذاران، برای حلِ بحرانِ سال‌ها ایجاد شده‌ای که نتیجه‌ی مستقیمِ سیاست‌هایشان است، دست روی ضعیفترین‌ها گذاشته‌اند.

انبوهِ تصمیماتِ ضد صندوق در برنامه توسعه هفتم؛
آیا راه دیگری برای گذر از بحران وجود ندارد؟
اما آیا راه دیگری برای گذر از این بحرانِ دولت‌ساخته وجود ندارد؟ عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته تأمین اجتماعی، در انتقاد از چنین تصمیمی و در پاسخ به این سوال می‌گوید: با این کار فقط نیروی شاغل را فرسوده می‌کنیم و اتفاقا این تصمیم تبعاتی به مراتب منفی‌تر برای کشور دارد؛ فرسودگی، هزینه‌ی دورانِ بازنشستگی را بالاتر می‌برد و از طرفی جایگزینی نیروی جوان به جای نیروی بازنشسته دیرتر اتفاق می‌افتد و این کار، وضعِ اشتغال را بدتر می‌کند.

او تاکید می‌کند: ایجادِ اشتغال و رشد تولید در کشور به ورودیِ صندوق‌های اجتماعی و رفع ناترازیِ آن کمک می‌کند. این‌ها اقداماتی اساسی‌تر برای حل بحران است، نه افزایش سن و سابقه‌ی بازنشستگی!
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته تأمین اجتماعی ادامه می‌دهد: به جای افزایش سن و سابقه بازنشستگی، دستمزد را واقعی و عادلانه کنند و فرارِ کارفرمایان از بیمه‌ی کارگران را به حداقل برسانند. با این کار مهم‌ترین ورودیِ صندوق‌ها، که حق بیمه کارگرانِ شاغل است، افزایش پیدا می‌کند.

سلطانی‌کیا به نکته‌ی مهمی اشاره می‌کند؛ کارگران غیررسمی، که البته آمار دقیقی از تعدادِ آن‌ها وجود ندارد؛ اما سهمِ قابلِ توجه آن‌ها در اقتصادِ کشور غیرقابلِ انکار است. مرکزِ پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰ از محرومیتِ ۶۰ درصدِ کارگران از بیمه تأمین اجتماعی خبر داد. همچنین طبق گزارشی که مرکز آمار ایران برای سال ۹۸ منتشر کرده بود، سهم جمعیتِ شاغل کشور از اقتصادِ غیر رسمی بیش از ۵۹درصد و برای سال ۹۹ حدود ۵۸درصد اعلام شد. اگرچه آمارِ جدیدتری در دست نداریم، اما همین آمار هم برای نشانِ دادنِ سهمِ اقتصادِ ایران از مشاغل غیررسمی کفایت می‌کند.

با این اوصاف، اگر بگوییم یکی از راه‌های اساسیِ حل بحرانِ صندوق‌ها از وضعیتِ کنونی کاهشِ سهم مشاغل غیر رسمی در اقتصاد است، پُر بیراه نگفته‌ایم. اما واقعیت این است که چنین راه حلی نه تنها در بین ناجیانِ (!) صندوق‌های بیمه اجتماعی طرفدار ندارد، بلکه اتفاقا عکس آن نیز تصمیم‌گیری می‌شود. تلاشی که دولت و مجلس برای احیایِ نظامِ استادشاگردی در همین لایحه برنامه توسعه هفتم داشته‌اند، از آن دست تصمیماتی است که به افزایشِ مشاغل غیررسمی و کاهشِ ورودیِ صندوق‌های اجتماعی کمک می‌کند.

رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته تأمین اجتماعی در ادامه‌ی گفت‌وگو به تصمیماتی اشاره می‌کند که در لایحه برنامه‌ی توسعه‌ی هفتم اتفاقا به ضررِ صندوق‌های بیمه‌ی اجتماعی گرفته شده است؛ یکی از این تصمیمات واگذاریِ بنگاه‌های اقتصادی و اختصاصیِ صندوق‌های اجتماعی و مشخصا صندوق تأمین اجتماعی در راستای الزامِ وزارت کار برای واگذاریِ سالانه بیست درصد از دارایی‌هایش است.

او می‌گوید: واگذاریِ بنگاه‌های اقتصادی‌ای که پشتوانه‌ی صندوق‌ها و بازنشستگان هستند هیچ توجیه اقتصادی‌ای ندارد. اموالِ صندوق‌های اجتماعی از جمله بنگاه‌های اقتصادی و بانک رفاه متعلق به کارگران و اموال عمومی است، نه اموال دولتی که اجازه‌ی واگذاریِ آن به دولت داده شده!

البته مواردی که به ضررِ صندوق‌های اجتماعی در لایحه توسعه هفتم آمده بیش از اینهاست؛ از جمله می‌توان به وصول حق بیمه سازمان‌های بیمه‌گر توسط سازمان امور مالیاتی و ممنوعیتِ واگذاری و تهاتر بدهی دولت به تأمین اجتماعی در قالب رد دیون نیز اشاره کرد. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیرندگان، در اینجا با دستِ باز و با خیال راحت در موردِ صندوق‌های اجتماعی تصمیم گرفته‌اند بی‌آنکه نگرانِ تشدید بحران صندوق‌ها باشند!

سلطانی‌کیا می‌گوید: دولت نه تنها باید بدهیِ خود را به صندوق تامین اجتماعی در قالبِ واگذاریِ بنگاه‌های سودده پرداخت کند، که باید از محلِ دارایی‌های عمومی، همچون فروش نفت، برای صندوقی که ۷۵درصد از افراد کشور را به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت پوشش قرار می‌دهد هزینه کند. رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته تأمین اجتماعی همچنین معتقد است، صندوق تأمین اجتماعی باید از مدیریتِ دولتی خارج و به صاحبانِ اصلیِ آن واگذار شود. او می‌گوید: این سازمان برای خروج از بحران باید بر اساس اصولِ بیمه‌گری و کاملا کارشناسانه و مستقل از دولت اداره شود.

کارگرانی که فرسنگ‌ها از یک زندگی نُرمال فاصله دارند
دولت و مجلس اما تصمیمِ خود را برای احیایِ توانِ صندوق‌های اجتماعی گرفته‌اند؛ آن‌ها کارگرانِ جوان یا همان‌طور که خود می‌گویند «نوبیمه‌شدگان» را برای نجاتِ صندوق‌های اجتماعی انتخاب کرده‌اند؛ کارگرانی که فرسنگ‌ها با یک زندگی عادی فاصله دارند. قرار است به تمامِ سختی‌هایِ زندگیِ آن‌ها، ۵ سال کارِ اضافه نیز اضافه شود!