حقیقت پیچیده‌ آمار جرم و جنایت در چین

گروه بین الملل: در تاریخ ۲۲ سپتامبر در شهر یانجی در شمال شرقی چین یک افسر پلیس متوجه شد که اسلحه‌اش گم شده است. خوشبختانه پلیس چین بزرگترین شبکه دوربین‌های نظارتی جهان را کنترل می‌کند. تصاویر ویدئویی نشان می‌داد که اسلحه در یک بازار فروش سبزیجات به سرقت رفته است. مسیر حرکت سارق تا حدود ۵۰۰ کیلومتری منطقه‌ای روستایی ردیابی شد. ده‌ها افسر برای بازداشت او به منطقه اعزام شدند. به گفته رسانه‌های دولتی چین ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از سرقت رخ داده اسلحه کشف شد.
به گزارش فرارو به نقل از اکونومیست، مقام‌های چینی می‌گویند چنین کارایی‌ای به کشورشان کمک کرده تا به یکی از امن‌ترین کشورهای جهان تبدیل شود. نرخ قتل ثبت شده به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر در چین حدود یک دهم میانگین جهانی است. طبق آمار محلی تنها ۶۵۲۲ نفر در سال ۲۰۲۱ در چین به قتل رسیده‌اند که کاهش ۸۰ درصدی را نسبت به دو دهه پیش از آن نشان می‌دهد. در همان بازه زمانی میزان سرقت‌های رخ داده ۹۷ درصد و میزان تجاوزهای جنسی رخ داده ۴۰ درصد کاهش یافته است.
دلایل خوبی برای باور ادعاهای دولت چین وجود دارد. در دهه‌های اخیر جرایم خشونت‌آمیز در بسیاری از کشورها کاهش یافته اند. بعید است که چین یک استثنا باشد. غیرنظامیان آن جا نمی‌توانند اسلحه داشته باشند. حتی برای خرید چاقو نیز فرد باید درگیر کاغذبازی‌های اداری شود. در همین حال، شهروندان چینی توسط میلیون‌ها دوربین نظارتی رصد می‌شوند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که مردم چین نسبت به کسانی که در نقاط دیگر جهان از جمله در اکثر کشورهای غربی زندگی می‌کنند احساس امنیت بیش‌تری نسبت به جرایم خشونت‌آمیز دارند. با این وجود، تحلیلگران مدت‌هاست که با دیده شک و تردید به آمار جرایم چین می‌نگرند.
داده‌های چشمگیر توسط حزب کمونیست به عنوان توجیهی برای حکمرانی آن حزب ذکر شده اند. رسانه‌های دولتی چینی با خوشحالی کشورهای دیگر به ویژه امریکا را خطرناک و مملو از جرم و جنایت نشان می‌دهند. بنابراین، تمییز حقیقت از پروپاگاندا کار دشواری می‌باشد. اعداد و ارقام چین ممکن است واقعیت را منعکس کنند اما اغلب به نظر می‌رسد که بیش از اندازه خوب نشان داده می‌شوند و سیاست به وضوح بر رویکرد آن کشور نسبت به جرم و جنایت تاثیر می‌گذارد.
وضعیت پیرامون قتل نشان دهنده این موضوع است. وزارت امنیت عمومی چین در سال ۲۰۰۴ میلادی با شعار «پرونده‌های قتل باید حل شود» فشار بر مقام‌های مجری قانون برای دستیابی سریع به دست کم ۸۵ درصد موفقیت در چنین مواردی را آغاز کرد. اعداد حاکی از آن است که فشار کارساز بوده است. ظرف مدت یک سال بیش از ۴۰ درصد از مناطق‌های چین ادعا کردند که ۱۰۰ درصد موفقیت در حل و فصل پرونده‌های جرایم مرتبط با قتل را داشته است. بسیاری از شهرها مانند پکن اکنون سال به سال ادعای بهبود وضعیت را دارند.
چنین نتایجی پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند. برای مثال، نتیجه مطالعه‌ای صورت گرفته در سال ۲۰۰۶ میلادی نشان داد که بیش از ۵۰ درصد از قتل‌های ثبت شده در پکن و شنژن شهری در جنوب چین توسط فردی انجام شده بودند که قربانی را نمی‌شناخت.
این امری عجیب است زیرا قربانیان معمولا توسط خانواده، دوستان یا آشنایان کشته می‌شوند. در این میان، محکومیت‌های نادرست ممکن است مشکل ساز باشند. مجرمان مظنون معمولا در دادگاه با نرخ ۹۹ درصدی مجرم شناخته می‌شوند. هم چنین، این اتهام علیه پلیس چین مطرح شده که پرونده‌های قتلی که حل آن‌ها دشوار بوده را ثبت نکرده به طوری که داده‌های رسمی نشان داده نمی‌شوند.
پلیس چین نه منابع و نه انگیزه‌ای برای مقابله با این موارد و مسائل دارد. افسران پلیس چین دستمزد پایینی دارند، بیش از حد کار می‌کنند و تعداد آنان نسبتا کم است. براساس نتیجه تخمینی صورت گرفته چین حدود ۱۴۲ پلیس به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر شهروند دارد. این میزان را با ۲۵۱ پلیس بازای هر ۱۰۰ هزار نفر در انگلستان و ولز مقایسه کنید.
از آنجایی که ماموران پلیس چین براساس نسبت جرایم ثبت شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرند پلیس چین اغلب پرونده‌های پیچیده را اصطلاحا با خاکروبه زیر فرش قایم می‌کند. نتیجه مطالعه‌ای که در سال ۲۰۲۱ میلادی توسط «لیو یوچن» پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه پکن منتشر شد نشان داد که افسران پلیس چین به طور مرتب نزاع‌های خیابانی و سرقت‌های کوچک را نادیده گرفته اند. آنان همچنین تمایل داشتند نسبت به جرایم ارتکابی علیه کارگران مهاجر از خود توجهی نشان ندهند.
در برخی موارد فشار اقتصادی دلیل نادیده گرفته شدن موارد بوده است. لیو شاهد دعوای کارگران دو شرکت سازنده بزگراه بود. در جریان آن نزاع طرفین دعوا از آجر و ابزار آلات برای ضربه زدن به یکدیگر استفاده کردند. در نتیجه، پنج نفر از آنان به بیمارستان انتقال یافتند. پلیس ناظر همه مسائل رخ داده بود اما پرونده را به دادگاه ارجاع نداد چرا که می‌خواست پروژه ساخت و ساز ادامه یابد زیرا تمام مناطق مجاور آن منطقه بزرگراه‌های جدیدی داشتند به جز آن منطقه.
فارغ ازصرفا نادیده گرفتن موارد ارتکاب جرایم از سوی پلیس، راه‌های مختلفی برای دور نگهداشتن پرونده‌ها از ذکر شدن در آمار و ارقام وجود دارند. کمیته‌های محله که توسط حزب اداره می‌شوند گهگاه اختلافات را مدیریت می‌کنند. وظیفه آنان این است که مشکل را پیش از رسیدن به سطوح بالاتر بوروکراتیک حل و فصل کنند. گاهی اوقات قربانیان از سوی کمیته‌های محله تشویق می‌شوند که به طور غیر رسمی از مجرمان غرامت دریافت کنند.
هم چنین، افرادی که خشونت خانگی را گزارش می‌کنند معمولا به نهادهای میانجی که توسط فدراسیون زنان سراسر چین یک سازمان تحت حمایت دولت ارجاع داده می‌شوند که به ندرت منجر به اجرای عدالت می‌شود. حزب کمونیست چین علاقمند است خانواده‌ها را برای هدف حفظ ثبات اجتماعی کنار یکدیگر نگه دارد و از فروپاشی آنان و طلاق جلوگیری نماید.
در مواردی حتی گزارش شده که قضات درخواست طلاق را زمانی که خشونت رخ داده باشد رد می‌کنند. دولت چین مردانی که از همسرشان جدا شده‌اند را به عنوان مشکل سازان بالقوه برای جامعه قلمداد می‌کنند در نتیجه مایل به طلاق گرفتن آنان از همسران‌شان نیست. در نتیجه، سیستم سیاسی و قضایی در چین از موقعیت قربانیان خشونت سوء استفاده کرده و اجازه اجرای عدالت در مورد آنان را نمی‌دهد.
بر کسی پوشیده نیست که دولت چین بر روی جرایم رخ داده در آن کشور سرپوش می‌گذارد. در یک مورد در سال گذشته یک مادر با هشت فرزند در شرایط بسته شده با زنجیر در خانه‌ای در استان جیانگ سو پیدا شد. تصاویر ویدئویی منتشر شده از آن زن در فضای مجازی تنها یک واکنش را از سوی مقام‌های مجری قانون به اظهار خشم شهروندان چینی به دنبال داشت: «اینجا چیزی برای تماشا کردن نیست».
مقام‌های چینی در نهایت زیر فشار افکار عمومی مجبور شدند اعتراف کنند که قربانی که از مشکلات روانی رنج می‌برد برای ازدواج فروخته شده و به طور غیر قانونی در خانه حبس و زندانی شده بود. سه نفر از جمله شوهر آن زن بازداشت شدند. شی جین پینگ رهبر چین در مجموعه‌ای از سخنرانی‌هایش اذعان کرد که قاچاق انسان هنوز یک مشکل جدی است.
مورد دیگر جرایم مرتبط با کلاهبرداری در چین است. این یکی از معدود حوزه‌هایی می‌باشد که داده‌های رسمی در مورد آن چندان روشن نیست. در دو دهه گذشته تعداد پرونده‌های کلاهبرداری افزایش یافته به گونه‌ای که بیش از یک سوم جرایم ارتکابی در چین اکنون در این دسته قرار می‌گیرند. کلاهبرداری‌های آنلاین و تلفنی رایج‌ترین انواع کلاهبرداری در چین هستند.
این نوع جرایم توسط دوربین‌های مدار بسته قابل تشخیص و ردیابی نیستند. برخی از این جرایم توسط اتباع چینی خارج از کشور و اغلب مستقر در کشورهای جنوب شرقی آسیا انجام می‌شوند. به گفته رسانه‌های دولتی در سال‌های اخیر مقام‌های چینی صدها مظنون به ارتکاب چنین جرایمی را متقاعد کرده‌اند که به چین بازگردند. پلیس خانواده‌های مظنونان را تهدید کرده تا آنان را متقاعد کند در تحقیقات پلیس چین با آن نهاد همکاری کنند.
دانستن این که چه جرائمی در حال افزایش و کاهش هستند پلیس را قادر می‌سازد تا با آن جرایم بهتر مبارزه کند. با این وجود، به نظر می‌رسد که حتی دولت چین نیز صرفا حسی مبهم از آن چه در حال رخ دادن است دارد. «سوزان اسکاگینز» جرم‌شناس در دانشگاه کلارک در ماساچوست می‌گوید: «من فکر می‌کردم که ایستگاه‌های پلیس چین در واقع داده‌های دقیقی در اختیار دارند که متفاوت از داده‌های گزارش شده می‌باشد». او با چندین افسر در شهرهای سراسر چین صحبت کرده و می‌گوید: «با این وجود، چند نفر از بهترین منابعی که به آنان دسترسی داشتم به من گفتند که این گونه نیست».
این گفته با آن چه در یک مقاله انتقادی غیر معمول در سال ۲۰۱۹ میلادی توسط کالج پلیس شاندونگ درشرق چین منتشر شده بود انطباق دارد. نویسنده آن مقاله از این موضوع انتقاد کرده بود که آمار جرایم آن کشور به اندازه کافی دقیق نیست که بتواند تصویر واقعی جرم و جنایت در چین را بازتاب دهد. این وضعیت سبب شده تا تجزیه و تحلیل کلان داده‌ها که ممکن است به پلیس کمک کند تا منابع را بهتر مستقر سازند یا تاکتیک‌ها و استراتژی‌هایی را ارائه دهند دشوار شود.
با این وجود، برای حزب کمونیست چین شاید همین امر کافی باشد که عموم چینی‌ها احساس امنیت کنند. جرایمی که حزب به آن بیش‌تر اهمیت می‌دهد جرایم با ماهیت سیاسی هستند. برای حزب مهم است که با افرادی که از حکومت انتقاد می‌کنند یا مقام‌های حکومتی را به بدعهدی متهم می‌کنند برخورد کرده و آنان را به جرم «ایجاد مشکل» زندانی کند. از این گونه برچسب زنی‌های مبهم برای جرم انگاری افراد شرکت کرده در تظاهرات مسالمت‌آمیز در چین نیز استفاده می‌شود.
چنین فعالیت‌هایی در چین هرگز نادیده گرفته نمی‌شوند. یک سال پیش هنگامی که گروهی از جوانان در کنار رودخانه‌ای در پکن تجمع کردند تا علیه سیاست سخت گیرانه کووید صفر ناشی از پاندمی کووید اعتراض کنند صدها افسر از جمله رئیس پلیس پکن برای برخورد با آنان در صحنه حاضر شدند. سپس مقام‌های حکومتی از ابزارهای نظارتی برای ردیابی و مجازات افراد شرکت کننده در تظاهرات اعتراضی استفاده کردند. این برای چین شرم‌آور است که چنین تلاش و منابعی را صرف مقابله با جرایم غیر سیاسی نمی‌کند.