دریافت لینک صفحه با کد QR
لایحه بودجه ۱۴۰۳ رکود را بیشتر می‌کند
21 آذر 1402 ساعت 11:05
گروه اقتصادی: مصطفی صفاری تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۳ چقدر با واقعیات اقتصادی همخوانی دارد متذکر شد: «مالیات‌ها در بودجه سال اینده به شدت افزایش یافته است. ۴۹/۸ درصد رشد مالیات را شاهد هستیم. وقتی ریشه‌های این رشد مالیاتی را بررسی می‌کنید برآورد سازمان برنامه و بودجه این است که ۳۹ درصد تورم داریم و سال آینده ۳۰ درصد تورم است. به عبارتی می‌گویند علت ۳۰ درصد رشد مالیات بابت این امر است. در صورتیکه این ۳۰ درصد در مالیات بر ارزش افزوده اتفاق می‌افتد.»
به گزارش فراز دیلی،او تصریح کرد: «در عملکرد شرکت‌ها یا اصناف لزوماً چنین رشدی را شاهد نخواهیم بود و اشتباه محاسباتی است. اقدام دیگر افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به میزان ده درصد است. ده درصد افزایش هم از این محل‌جبران خواهد شد. یعنی تورم جداست و ده درصد از خرید مردم مالیات دریافت خواهند کرد. ده درصد مابقی می‌ماند که گفته شد مالیات بر سود شرکت‌ها و مالیات بر درآمدهای صندوق درآمد ثابت و سود بانکی را اضافه کنند که باعث کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد. همچنین ده درصد را بیشتر از این بخش تامین خواهند کرد.»
صفاری گفت: «ولیکن صرفه‌جویی در بودجه را در نظر نگرفتند یعنی هزینه‌ها را کاهش دهند. متاسفانه هزینه افزایش یافته و مردم باید این بخش ناکارآمد دولت را از جیب بدهند. یک روش کاهش هزینه‌هاست که کمتر در بودجه دیده شده است. بیشتر درآمدهای مالیاتی دیده شده و درآمد نفت را به شدت کاهش دادند که از اتفاقات بودجه سال آینده است که مشخص نیست چه اتفاقی در این حوزه خواهد افتاد.»
این کارشناس تصریح کرد: « این بودجه مبتنی بر اینکه مالیات‌ها را افزایش داده و شک نکنید رکود ایجاد می‌کند. این سیاست و بودجه انقباضی است. در انقباض مالی رونق وجود ندارد. رشد مالیات‌ها رکود عمیقی را منجر می‌شود که این امر باعث افزایش عمق رکود در بازار خواهد شد.»
او براین باور است: «باتوجه به بودجه ایی که بسته شده حتما افزایش پایه پولی را داریم. طبق آمارهایی که این هفته اعلام کردند تورم بیشتر اتفاق می‌افتد. تورم از دو بخش ریشه می‌گیرد که یکی ناترازی بانکهاست که بانکها شرکت‌داری کردند و پول ندارند که منجر به این شده بانک مرکزی پول به آنها می‌دهد. بانک آینده ۵۰ درصد رشد نقدینگی ۶ ماهه اول سال را منجر شده است.
فلذا بخشی از تورم ناترازی بودجه است. به دلیل اینکه بودجه را تخیلی می‌بندند و با این تخیلی بستن حتماً کسری بودجه داریم. برای جبران کسری بودجه پول چاپ می‌کنند و این منجر به تورم می‌شود. ساختار بودجه و ساختار بانک مرکزی و ساختار بانکی باعث تورم شده است. متاسفانه بودجه کاری نکرده که ناترازی حل شود. بنابراین، تورم همچنان بالای ۳۰ درصد خواهد بود.»
صفاری با اشاره به افزایش حقوق ۱۸ درصدی در بودجه سال آینده پاسخ داد: واقعیت این است، چیزی که در این دولت بوجود آمد مارپیچ دستمزدهاست. یعنی سال اول دولت آقای رئیسی یکباره ۵۷ درصد افزایش حقوق داشتیم که یکباره ۶۳ درصد هزینه نیروی کار افزایش یافت. من به عنوان بنگاه‌دار اگر ۶۳ درصد هزینه نیرو کار را افزایش دهم باید خدمات را گران تر کنم در نتیجه تورم بیشتر خواهد شد. این افزایش دستمزد در اقتصاد ما راه افتاده و باعث شده همواره افزایش داشته باشیم. ریشه تورم را باید از بین ببریم که ریشه‌های تورم خشک شود. افزایش حقوق به این میزان نیاز نخواهد بود.
او در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه همت بالا برای خشک کردن تورم دیده نمی شود. خیلی از بانکهای ما ورشکسته هستند و در ترازنامه منتشر شده این را مشاهده می‌کنید. بانک سرمایه ۲۵ درصد زیان انباشته دارد. بانک آینده یا پاسارگارد فاجعه است. سیستم بانکی به دلیل کنترل نادقیق بانک مرکزی یکی از معضلات اقتصاد ماست و بخشی از تورمی که داریم بخاطر این سیستم بانکی است. برای همین یک بانک خارجی نمی‌تواند در کشور فعال باشد. حتی در مناطق آزاد نمی‌توانند فعال باشند. به دلیل اینکه اگر این بانکهای خارجی بیایند بانکهای داخلی تعطیل میشوند.
کد مطلب: 444315
بهار نیوز
https://www.baharnews.ir