بهار نیوز - ریشه اختلاس ها در بی‌دستاوردی دولت هاست

گروه سیاسی: شهردار استکلهم به دلیل پرداخت هزینه بنزین خودروی شخصی اش از بیت المال، مجبور به کناره گیری شد، پیش از این وزیر بهداشت فنلاند نیز به دلیل کشف فساد مالی اش مجبور به استعفا شد. این وزیر فنلاندی به هزینه دولت، سه مرتبه با همسر خود تماس تلفنی بین المللی برقرار کرده بود. این حادثه باعث خشم و عصبانیت افکار عمومی و مطبوعات فنلاند شد چرا که این فرد با سوءاستفاده از جایگاه خود به عنوان وزیر کابینه با هزینه پرداختی توسط مالیات دهندگان فنلاندی سه مکالمه بین المللی شخصی انجام داده بود. این وزیر فنلاندی نه تنها استعفا کرد بلکه پرونده ای برای وی در دادگاه تشکیل و مجبور شد هزینه این سه تماس تلفنی بین المللی را بپردازد.
در ایران اما فاضل خداداد با 123 میلیاردتومان اختلاس اعدام شد. او تا شهریور سال 1390 رکورددار اختلاس در ایران بود. پس از او مه آفرید خسروی با اختلاس 3000 میلیارد تومانی در صحنه اختلاس در ایران ظهور کرد و تا مدتها این عنوان را یدک می‌کشید. او نیز سحرگاه روز شنبه سوم خرداد ماه سال ۱۳۹۳ حکم اعدام اش اجرا شد. ماجرای اختلاس در ایران ادامه داشت؛ یک روز پس از دستور حسن روحانی یک بازداشت مهم دیگر انجام شد. حسن روحانی به دولتش دستور داده بود با فساد اقتصادی خصوصاً در مورد کسانی که برای پر کردن جیب خود از تحریم‌ها سود برده‌اند، مبارزه کند. بلافاصله بعد از این اظهارات، میلیاردر معروف بابک زنجانی در دیماه ۱۳۹۲ بازداشت شد. روایت امیرعباس سلطانی ، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده «بابک زنجانی» چندین ماه بعد از بازداشت او در مهر ۱۳۹۳ حکایت دیگری از ماجرای فسادزنجانی را در نظام اداری و سیاسی برملا کرد. او به رسانه‌ها گفت که بسیاری از مقامات بلندپایه دولت احمدی‌نژاد از جمله چند وزیر ازجمله وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت در تخلفات وی سهیم بوده‌اند. وی گفت: «زنجانی ۱۳ هزار میلیارد تومان را پس نمی‌دهد، زنجانی ۱۳ پرونده تخلف مالی داشته، ...۹۰ درصد اموال زنجانی در خارج از کشور است و او چیزی در ایران ندارد که ما به آن دلخوش باشیم، .... زنجانی شرکت‌های بزرگ خود را نیز به نام افراد دیگری کرده و مدیرعاملان آن‌ها اشخاص دیگری هستند، با همین ترفند توانسته کاری کند که نتوانیم این شرکت‌ها را مصادره کنیم. »
حالا هم فساد اختلاس ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری (168 هزار و 500 میلیارد تومان ) مطرح شده است. چرا با وجود اعدام خداداد و مه آفرید، دستگیری بابک زنجانی، هر روز میزان اختلاس ها بسیار بزرگ تر و عظیم تر می شود؟ آیا می توان گفت که موضوع اختلاس آنگونه که جامعه به آن می اندیشد نبوده و از پشت پرده پیچیده تری برخوردار است؟ هنوز جوهر اطلاع رسانی در این باره خشک نشده، احمد توکلی چهره شاخص اصولگرا، از رانت بی سابقه در دولت ابراهیم رئیسی به یک شرکت تازه کار به میزان 13 میلیون تن خبر داده و قالیباف هم از وجود کالاهای اسراییلی می گوید. در میزگرد بررسی مسایل روز در دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر ابوالفضل دلاوری عضو هیات علمی این دانشگاه به «پیوند ساختاری و کارکردی فساد با سرشت دولت و سیاسیت» در ایران امروز پرداخت.
تعریف فساد سیاسی
دلاوری ابتدا به تعریف فساد سیاسی پرداخت و گفت: «فساد سیاسی در یک تعریف استفاده از موقعیت، مناصب، و روابط سیاسی برای بهره مندی ویژه و تبعیض آمیز از امتیازات و منابع موجود در یک جامعه است. اگر چنین تعریفی را بپذیریم، متوجه خواهیم شد که چنین وضعیتی همواره در طول تاریخ وجود داشته است از جمله در دوره قاجار، سلطان سنجر و دوره پهلوی هم بوده است. اما مساله به فراوانی و فرکانس آن مربوط است. یعنی با چه ضرب آهنگی هم به لحاظ نوع و هم به لحاظ حجم ، و هم به لحاظ گستره اش دارد افزایش پیدا می کند.»
او افزایش ناگهانی اختلاس ها را در بعد از سال 1384 ذکر کرد و افزود:« باید متاسفانه بگوییم ما از سال ۱۳۸۴ می توان گفت نه در تاریخ جهان، دست کم در تاریخ ایران که من مطالعه کرده ام، مسبوق به سابقه نیست. هم از نظر فراوانی و هم از نظر فرکانس آن.»
صورتبندی فساد سیاسی موجود
این استاد دانشگاه سپس به ماهیت فساد پرداخت و گفت: «فساد مذکور نشان می دهد که این مساله به ویژگی های شخصی آدم فاسد یا بندو بست های گروهی فاسدان و سوء استفاده کنندگان و یا حتی به گریزگاه ها و سوراخ و سنبه های قانونی مقرراتی مربوط نیست. بلکه مساله با سرشت دولت و سیاست در کشور گره خورده است. آن چیزی که می توان از آن به فساد سیستماتیک یاد کرد نه در حوزه اقتصاد سیاسی بلکه در خود سیاست و دولت چنین امری حاکم است. یعنی فساد بخش لایتجزی و اجتناب ناپذیر نظم سیاسی است.».
او در ادامه سخنان خود تلاش کرد با تکیه به دو مفهوم predental ( مقرری) و capture state (تسخیرشدگی دولت) وضعیت کنونی ایران را صورتبندی کرده به مفهوم سازی نظری خود در این باره بپردازد و رابطه بی سابقه فساد در این دو دهه اخیر و نسبت آن با سرشت دولت و سیاست را تبیین کند.
دلاوری در بیان مفهوم نخست یعنی predental به معنای «ادرار»، یا «مقرری» و شکل گیری نظام سیاسی برپایه آن گفت: «نظام مبتنی بر predental نظامی است که با مقرری دادن به حامیان شکل می گیرد. همان چیزی که تحت مفهوم «نوچه پروری» مطرح می شود. قدرت سیاسی منابعی را ، میان حامیان خاص برای کسب حمایت توزیع می کند که معنای دیگر و خلاصه آن حامی پروری است. این موضوع در بخش های مختلف از جمله، اداره بخش های اقتصادی و همچنین نوچه پروری در خانواده ها و در کوچه و بازار هم مشاهده می شود. نام دیگر توزیع منابع به این صورت، خاصه بخشی است.
این استاد دانشگاه در دومین مفهوم به capture state به معنای دولت به تسخیر درآمده اشاره کرد و گفت: «نظریه تسخیر شدگی دولت حاکی از آن است که دولت را فرصت طلبان تسخیر می کنند. فرصت طلب ها با نوچه ها متفاوت هستند. این دو مفهوم دو مکانیزم اصلی فساد را توضیح می دهد. یکی از بالا شروع شده و گویا بخشی از سیاست بقای یک گروه حاکم است. و دیگری از پایین از فرصت هایی که احساس می کند دولت ضعیف شده استفاده کرده، در آن نفوذ و آن را تسخیر می کند.»
او در باره سازوکار حرکت تسخیر شدگی دولت از بالا و پایین می گوید: برای مثال برخی که دارای ارتباط لازم هستند، دم گوش دولت و وزیری که قدرت تشخیص ندارد، می خوانند که قادرند فیل هوا کنند، به این معنا که با تاسیس یک شهر چای و ایجاد فضا برای سرمایه گذاری، مرکز تجارت چای را از هند و کلمبیا و ... به ایران منتقل کنند. البته در برخی موارد مانند clientalism، دولتمرد، صاحب منصب، یا ذی نفوذ، خود بخشی از شبکه فساد است.
ایجاد دو سازوکار فساد از سال 1384 به بعد
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه با پاسخ به این سوال که « چرا این دو مکانیسم از سال ۱۳۸۴ به بعد در ایران فعال می شود و ما را به طرز بی سابقه ای به فساد می رساند؟ گفت: «دلیل اش این است که دولت از جامعه فاصله می گیرد. از سال ۱۳۸۴ به این سو سیاست نرمال، توسط نیروهای غیر سیاسی و با یک مهندسی سیاسی قطع شد. مهندسی سیاسی برای حذف بخشی از نیروهای سیاسی از بالا صورت گرفت که هر یک دارای گرایش های سیاسی و عقبه های اجتماعی خود بوده و در عین حال در state هم حضور دارند؛ نیروهایی که بعد از انقلاب به تدریج متعادل شده و تحت عناوین مختلف لیبرال، سازندگی، اصلاح طلبان که از مواضع رادیکال قبلی خود فاصله گرفته اند، مطرح هستند. این ها به پالیتی آمدند و در چارچوب رقابت، به فعالیت پرداختند. اما از سال ۱۳۸۴ به بعد سیاست ایران توسط نیروهای بیرون از سازوکارهای معمول سیاست، شامل رقابت، انتخابات، مشارکت، و امثالهم مهندسی شد.»
او نتیجه این مهندسی سال 1384 به بعد را « تهی شدن دولت از پایگاه های وسیع اجتماعی خود» ذکر کرد و در باره تمایز میان «پایگاه اجتماعی» و «پایگاه توده ای» گفت: « منظورم از تهی شدن دولت از پایگاه اجتماعی نه پایگاه توده ای است. توده ها پایگاه اجتماعی هیچ دولتی نیستند. دولت ۸۴ به بعد با پوپولیسم تلاش کرد برای خود پایگاه اجتماعی بسازد. این پایگاه، پایگاه دولت نیست، اتفاقا درجه بسیار پایینی از predental است که تحت عنوان پوپولیسم و عوامفریبی از آن یاد می‌کنم. یعنی مقداری پول به او پرداخت می شود تا بگوید از صبح به استقبال مثلا رئیس جمهوری آمده است. از این رو دولتی که به تدریج از پایگاه های اجتماعی اش تهی می شود، ضعیف شده و در این شرایط میزان نفوذپذیری اش افزایش می یابد.»
دلاوری با ذکر این که این فساد وسیع به ناگهان ایجاد نشده است گفت: در دهه ۶۰ سابقه چندانی از فساد وجود نداشت و در این باره چیزی ثبت نشده است. اما از سال های ۱۳۶۸ به بعد به تدریج به دلیلی که عرض کردم فرآیند حذف و ایجاد فساد آغاز می شود. اما اوج آن از سال ۱۳۸۴ به بعد بود. بنابراین از همان سال ۱۳۸۴ فساد سیاسی وسیع شروع شد، خاصه بخشی گسترش یافت. دولت ضعیف شد و دنبال آن سروکله فرصت طلبان هم پیدا شد. همان هایی که درگوشی می خواهند فیل هوا کنند یا شهر چای در شمال درست بکنند؛ یکی هم می خواهد شهرهای بندری در جنوب درست بکند.»
دلایل توسل دولت به طرح های فیل هوا کن
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در باره دلایل توسل دولت به این طرح های فیل هوا کن می گوید: «دولت دستاورد ندارد، می خواهد با فیل هوا کردن، چیزی را بازنمایی بکند و به مردم بگوید ببینید چه چیزی درست کردیم! این جا این احتمال که شاید بخشی از دولت هم اهل بخیه باشند، کنار می گذارم. بلکه به این موضوع می پردازم که دولت نفوذپذیر و سپس تسخیر می شود.»
او افزود: «همه این ها در غیاب اطلاعات ارگانیک دولت و جامعه اتفاق می افتد. حذف یا تجزیه جامعه و تقسیم آن به بخش بزرگی که گویا به دلایل متعدد گرایش ها، فرهنگ ها یا سبک زندگی ، خودی نیستند، سهم ندارند و یا باید بگذارند بروند، و درصد کوچکی که به هر دلیلی بازنمایی می کنند که خودی هستند،در نهایت به چنین وضعیتی منتهی می شود. ولی حاضرم با آمار و ارقام اثبات کنم که در این مملکت گربه ای برای رضای خدا موش نمی گیرد. اما دولت که ضعیف شد، تسخیر می شود، چرا تسخیر می شود؟ چون نیروهای ارزشمند و متخصص خود را از دست داده است. نیروی هایی که می توانستند بفهمند تغییر کانون های تجارت چای چه ملزوماتی دارد؟ حداقل یک برنامه نویس یا سیاستگزار هوشمندی نبوده که طرح توجیهی از فرد بخواهند، و پس از بررسی در کمیسیون های فلان و ... آن را مورد بررسی قرار دهند؟ آیا چنین هزینه ای نباید مصوبات قانونی داشته باشد؟ گویی یک وزیر از طرح خوشش آمده و می تواند فیل هوا بکند. گرچه معتقدم که پیوند وثیقی میان کپچر استیت، و دپردنتال هست. این دو از سال ۱۳۸۴ به بعد، در هم گره خورده اند. به این دلیل که دولت (به معنای نظام سیاسی) بنابر مصلحت سیاست بقا، نه فقط با جامعه پیوندش کم شده است، بلکه جامعه به تدریج در برابرش به شکل های مختلف قد علم می کند. از سال ۱۳۷۱ به بعد، جامعه در برابر نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به اشکال مختلف قد علم کرده است. فرکانس این امر بیشتر شده تا به ۱۴۰۱ رسیدیم که به قول معروف بخش بزرگی از جامعه از همه چیز عبور کرد.»
راه حل این مشکل
دلاوری در پایان به راه حل سیستم حامی و پیرو پرداخت و گفت: «راه حل این مشکل چیزی نیست جز معکوس کردن حرکت فعلی یعنی حرکت به سوی جامعه و پذیرش کلیت جامعه آن گونه که هست. یعنی پذیرش جامعه با همه تفاوت ها، موقعیت ها، سلایق، عقاید، حتی منافع . من نمی گویم منافع باید در همه یکسان باشد، در عرصه زندگی اجتماعی منافع متعارض است که در سیاست هم منعکس می شود. اما رقابت و حضور همزمان، و امکان نمایندگی منافع مختلف در نهادها، باید وجود داشته باشد، مانند انتخابات آزاد. داستان آخرین قانون انتخابات به گونه ای است که باید بپرسیم این قانون به چه معنایی است؟ خلاف آن چه تحت عنوان قانون انتخابات است، دارد انجام می شود که همان خالص سازی است. خالص سازی نسبت به کیست؟ با ۱۵ درصد که فکر می کنند می خواهند از اسلامیت نظام حمایت کنند؟ خیر، فرصت سازی برای کلینتالیسم و کپچریسم بیشتر است.»
وی در ادامه با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: « در انتخابات، فعال سازی سازوکارهای نمایندگی کردن جامعه در نهادها، یعنی امکان نمایندگی، باید فراهم شود، ما انتخابات صوری نمی خواهیم. می خواهیم منافع و گرایش های گروه های مختلف در مجلس نمایندگی شود. وقتی جامعه متنوع است باید از مجلسی متنوع نیز برخوردار باشد. منافع متنوع وارد مجلس شوند، در عرصه های مختلف رقابت کنند و نیروهایی به مجلس برای مدت معین وارد شوند که امکان نظارت جدی داشته باشند. بحث نظارت از طریق آزادی های رسانه ای و آزادی های عمومی برای بازنمایی مشکلات و بیان مشکلات و پیگری آن ها امکانپذیر است.»