توافق در اروپا بر سر رعایت بیشتر حقوق بشر 

گروه بین الملل: مذاکره‌کنندگان پارلمان اروپا بر سر قانون زنجیره تامین با دولت‌های این اتحادیه به توافق رسیدند. بر اساس این توافق از این پس شرکت‌های بزرگی که از کار کودکان یا کار اجباری در خارج از اتحادیه اروپا استفاده می‌کنند پاسخگو خواهند شد.شرکت‌های بزرگ باید برای این که مدل تجاری و استراتژی آنها با توافق اقلیمی پاریس مطابقت داشته باشد برنامه‌ریزی کنند. بر اساس این توافق، کارفرمایان برای شرکت‌های زنجیره‌ای‌شان و نیز در قبال شرکای تجاری خود و در قبال بخشی از فعالیت‌های زیر مجموعه‌شان مثل بخش فروش یا بازیافت  مسئولیت دارند. تنها بخش مالی از این مقررات مستثناست.
قانون جدید به طور اصولی برای شرکت‌های با بیش از ۵۰۰ کارمند و حداقل درآمد ۱۵۰ میلیون یورو معتبر است. شرکت‌هایی که در اتحادیه اروپا نیستند تنها در صورتی که درآمدی بالاتر از ۳۰۰ میلیون یورو داشته باشند تحت این قانون قرار می‌گیرند.کمیسیون اروپا باید فهرست شرکت‌هایی را که در اتحادیه اروپا نیستند منتشر کند.
این توافق باید به تصویب پارلمان اروپا و دولت‌های اتحادیه اروپا نیز برسد اما به طور معمول این روند فرمالیته است و این توافق اجرایی خواهد شد.
رییس کمیته بازار داخلی پارلمان اروپا از یک روز خوب برای حقوق بشر صحبت کرد اما گفت آرزوی مقررات سختگیرانه‌تری برای محافظت از محیط زیست دارد. آنا کاواتزینی، سیاستمدار حزب سبزها همچنین تاکید کرد که قانون زنجیره تامین اتحادیه اروپا فراتر از قوانین داخلی آلمان است و بنابراین کارفرمایان در آینده باید برای کل زنجیره تامین خود ریسک‌های بیشتری را بپذیرند.
آلمان پیشتر قانون زنجیره تامین را مصوب و اجرایی کرده است. این قانون تا کنون برای شرکت‌های با بیش از سه هزار کارمند معتبر بود که به گفته وزارت اقتصاد و توسعه آلمان، شامل  حدود ۹۰۰ شرکت می‌شود. از سال ۲۰۲۴ این قانون برای شرکت‌های از هزار کارمند به بالا معتبر خواهد بود.
شرکت‌هایی که اخطار درباره نقض این قانون را دریافت می‌کنند باید مقرراتی را اجرایی کنند تا جلوی این نقض گرفته شود و موارد نقض حقوق بشر توسط آنها به حداقل برسد. کنترل این امر نیز بر عهده دفتر فدرال اقتصاد و کنترل صادرات است. این دفتر همچنین به شکایات در این زمینه رسیدگی می‌کند.
در صورتی که نقض قانون زنجیره تامین توسط یک شرکت اثبات شود می‌تواند منجر به پرداخت جریمه  گردد و شرکت‌هایی که به مقررات پایبند نباشند می‌توانند از قراردادهای عمومی خارج شوند.
حال با تصویب قانون زنجیره تامین اروپا، این قانون فراتر از قانون داخلی آلمان قرار می‌گیرد و مانند دستورالعملی است که دولت آلمان باید در قوانین داخلی خود آن را وارد کند.
سیاستمداران اتحادیه احزاب سوسیال و دموکرات مسیحی همانند نمایندگان بخش اقتصادی منتقد قانون زنجیره تامین اروپا هستند چرا که بیم آن را دارند که این قانون بروکراسی را برای کارفرمایان بیشتر کرده و نیز در رقابت با شرکت‌های خارج از اتحادیه اروپا که این قانون شاملشان نمی‌شود به ضرر شرکت‌های اروپایی عمل کند.