به گزارش ایلنا، محسن باقری (عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار) در اعتراض به سویه‌ی غالبِ تفکرِ لیبرالی در سازمان برنامه و بودجه گفت: طرفدارانِ تفکرِ لیبرالی با اسم رمزِ ناترازیِ صندوق‌ها، به دنبالِ توجیه برخی از موادِ ضد کارگری برنامه‌ی توسعه‌ی هفتم و بودجه هستند که تصویب و اجرای این مواد به معنای رسمی کردن بهره‌کشی از نیروی کار در کارگاه به بهانه‌ی پایداری صندوق‌هاست. 

وی ادامه داد: ارزان‌سازیِ مدامِ نیروی کار همراه است با نوساناتِ گاه و بی‌گاه نرخ ارز و تأثیر این نوسانات روی بالا رفتنِ قیمت‌ها، فشار مضاعفی بر کارگران وارد کرده است. یعنی از یک طرف قانون، مشخصا ماده ۴۱ قانون کار کنار گذاشته شده و از یک طرف به دنبالِ وضعِ قوانین برای بدتر کردنِ اوضاع کارگران هستند. سیاستهایِ اقتصادی‌ای که از سوی سازمان برنامه و بودجه ارائه می‌شود اوضاع معیشتِ کارگران را بدتر می‌کند.

عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گفت: بحث گران شدنِ نرخ ارز مجددا در بودجه ۱۴۰۳ مطرح شد. عده‌ای همچنان به دنبالِ پیاده کردنِ سیاست‌های لیبرالی هستند تا مسئله‌ی ناترازی را حل کنند. البته این سیاست‌ها پیشتر آزمایش خود را پس داده و اجرایِ آن از جمله دلایلِ اصلیِ اوضاعِ بدِ اقتصادیِ مردم و بدتر شدنِ وضعِ معیشتِ آن‌ها است. از دولت می‌خواهیم به این پیشنهادات پاسخ مثبت ندهد و با اخذ تصمیماتِ درست و انجام اقداماتی اساسی به فکرِ ارتقای سطح معیشت مردم باشد. 

باقری تأکید کرد: هر گونه تصمیم برای افزایش قیمت ارز، زندگیِ مردم عادی را نشانه می‌رود و نباید از این طریق به دنبالِ رفع مسئله‌ی ناترازی بین درآمد و هزینه بود. راه‌حلِ اصلی تغییر سیاستهای کلی به نفعِ مردم عادی است. مالیات‌ستانی باید تغییر کند، حمایت از تولید باید به شکل واقعی خود را نشان دهد و سیاست‌ها باید در جهتِ افزایشِ تولیداتِ داخلی پیش برود. 

وی تأکید کرد: مسئله این است که سالهاست تصمیم‌گیران به تبعیتِ از نگاه‌های لیبرالی فکر می‌کنند هر چه بر سرِ حقوق کارگران بکوبند، از تولید حمایت کرده‌اند؛ غافل از اینکه در کشورهایی که اقتصاد بازار بر آن حاکم است هم اینگونه حداقلی‌ترین حقوق کارگران را نادیده نمی‌گیرند. تا زمانی که این نگاه تغییر نکند، اوضاع بهتر نخواهد شد. 
عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار افزود: در عجبیم که با سیاستهای به شدتِ لیبرالی، چطور عده‌ای دولت را محکوم به اجرای سیاستِ دستوری می‌کنند و به دنبالِ آزادسازی قیمت‌ها در بازار هستند! کجای این سیاست‌ها دستوری است؟ آیا طرفدارانِ این سیاست‌ها بیش از این به دنبالِ افزایشِ قیمت‌ها در بازار هستند؟ 

باقری گفت: زمانی با اسم رمز خصوصی‌سازی منابع مادی کشور را به غارت می‌بردند و سرمایه‌ی انسانی را بی‌ارزش می‌کردند، امروز همان سیاست ادامه دارد و با جا انداختنِ مسئله‌ی ناترازی به دنبالِ اعمالِ سیاستهای سختگیرانه‌تر و سرکوبِ هر چه بیشترِ حقوق کارگران هستند. اگر این سیاست‌ها قرار بود جواب بدهد تا امروز این اتفاق افتاده بود نه اینکه در یکی از بدترین دوران‌ها به لحاظ اقتصادی قرار بگیریم.