تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ ساعت ۱۱:۴۸
کد مطلب : ۴۴۶۴۹۱
یونان؛ کشور سال اکونومیست
گروه بین الملل: نشریه اکونومیست درمقاله‌ای به کشور‌هایی که در سال۲۰۲۳ عملکرد یا دستاورد قابل‌توجهی درعرصه‌های مختلف داشته‌اند، اشاره کرده و یونان را به علت موفقیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چشمگیر به عنوان کشور سال انتخاب کرده است. سال۲۰۲۳ سال خوشحال‌کننده‌ای برای بشریت نبود. در این سال، آتش چندین جنگ شعله‌ور بود، رژیم‌های استبدادی خودنمایی کردند و دربسیاری از کشورها حاکمان مستبد قوانین را نقض و آزادی‌ها را محدود کردند. این شرایط پس‌زمینه تاریکی برای انتخاب کشورسال ایجاد کرده بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، اگر قرار بود این عنوان به‌علت تاب آوری مردم عادی در برابر شرایط وحشتناک به ملتی اختصاص می‌یافت، گزینه‌های فراوانی وجود داشت؛ از مردم فلسطین گرفته تا سودانی‌هایی که کشورشان از درون درحال فروپاشی است. اما این عنوان نشریه اکونومیست به کشوری داده می‌شود که بیشترین پیشرفت را تجربه کرده باشد. بررسی تیم اکونومیست به شناسایی دوگروه از کشورها انجامید که شایسته تجلیل هستند.
اولین گروه کشور‌هایی هستند که درمقابل همسایگان زورگوی خود مقاومت کردند. نمی‌توان گفت که شرایط زندگی دراوکراین بهبود یافته است، اما این کشور با وجود کاهش حمایت‌های متحدان غربی‌اش، شجاعانه درمقابل ماشین جنگی روسیه ایستادگی کرد. درآسیا، چند کشور دربرابر موضع تهاجمی چین مقاومت کردند. فیلیپین از مرز‌های دریایی خود و قانون دریا‌ها درمقابل کشتی‌های بزرگ چینی محافظت کرد. در ماه اوت ژاپن و کره‌جنوبی کدورت‌های تاریخی را کنار گذاشته و توافق کردند که همکاری خود را افزایش دهند. دسته دوم کشور‌هایی هستند که از دموکراسی و ارزش‌های آزادی‌خواهانه دفاع کردند. لیبریا با وجود اینکه زخم خورده از جنگ است و با وضعیت شکننده‌ای روبه‌رو است، اما توانست انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را تجربه کند. تیمور شرقی هم تجربه مشابهی داشت؛ درحالی‌که توانست شهرت خود برای صیانت از حقوق بشر و آزادی مطبوعات را حفظ کند.
علاوه براین دو گروه، برزیل و لهستان نیز به‌دلیل بازگشت به مسیر اعتدال پس از دوره‌ای چرخش به سمت تندروی، مورد توجه قرار گرفته‌اند. در برزیل، لولا داسیلوا به‌عنوان رئیس‌جمهور چپ میانه‌رو به قدرت بازگشت. این اتفاق به چهار سال حکومت پوپولیستی ژائیر بولسونارو خاتمه داد، رئیس‌جمهوری که به تئوری‌های توطئه نفاق‌انگیز دامن زد، از خشونت پلیس دفاع کرد، از کشاورزانی که جنگل را از بین می‌بردند حمایت کرد، شکست در انتخابات را نپذیرفت و طرفداران خود را تشویق به شورش کرد. دولت جدید به سرعت وضعیت را به حالت عادی بازگرداند و سرعت جنگل‌زدایی در آمازون را ۵۰درصد کاهش داد.
لهستان نیز سال فوق‌العاده‌ای را پشت سرگذاشت. اقتصاد این کشور درمقابل شوک جنگ درهمسایگی‌اش تاب‌آوری خوبی نشان داد؛ درحالی‌که کماکان میزبان تقریبا یک میلیون پناه‌جوی اوکراینی است. مهم‌ترین مشکل لهستان تسلط هشت‌ساله حزب پوپولیست ناسیونالیست قانون و عدالت بوده است که طی دوره حکومت خود به استقلال دادگاه‌ها خدشه وارد کرد و زمینه را برای «سرمایه‌داری رفاقتی» فراهم آورد. درانتخابات اکتبر رای‌دهندگان به این حزب پشت کردند و از گروهی از احزاب مخالف حمایت کردند. دولت ائتلافی فعلی روز‌های ابتدایی خود را پشت سر می‌گذارد؛ اما اگر بتواند آسیب‌هایی را که حزب قانون و عدالت به نهاد‌های دموکراتیک وارد کرد، ترمیم کند؛ سال آینده گزینه قدرتمندی برای کسب عنوان کشور سال اکونومیست خواهد بود.
اما کشور برنده یونان است. ۱۰سال قبل این کشور درگیر بحران بدهی بود و درآمدش سقوط کرده بود؛ قرارداد اجتماعی دراین کشور آسیب دیده بود و احزاب تندروی چپ و راست جولان می‌دادند. دولت آن‌قدر مستاصل شده بود که حتی دست به دامن چین شد و بعد‌ها بندر اصلی خود را به یک شرکت چینی فروخت. یونان هنوز با وضعیت ایده‌آل فاصله دارد. سانحه ریلی در فوریه نمایانگر عمق فساد و زیرساخت‌های ضعیف این کشور بود. بدرفتاری با مهاجران دراین کشور نیز نشان می‌دهد که وضعیت آزادی‌های مدنی نیاز به بهبود دارد.
اما پس از سال‌ها تلاش برای تجدیدساختار دردناک، یونان به صدر رتبه‌بندی اکونومیست درمیان اقتصاد‌های جهان ثروتمند در ۲۰۲۳ راه یافته است. دولت راست میانه‌رو در ماه ژوئن مجدد پیروز انتخابات شد. تجربه یونان نشان داد که می‌توان درلبه پرتگاه قرارداشت؛ ولی دست به اصلاحات اقتصادی عاقلانه و سخت زد و قرارداد اجتماعی را بازسازی کرد و کماکان برنده انتخابات بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، اگر قرار بود این عنوان به‌علت تاب آوری مردم عادی در برابر شرایط وحشتناک به ملتی اختصاص می‌یافت، گزینه‌های فراوانی وجود داشت؛ از مردم فلسطین گرفته تا سودانی‌هایی که کشورشان از درون درحال فروپاشی است. اما این عنوان نشریه اکونومیست به کشوری داده می‌شود که بیشترین پیشرفت را تجربه کرده باشد. بررسی تیم اکونومیست به شناسایی دوگروه از کشورها انجامید که شایسته تجلیل هستند.
اولین گروه کشور‌هایی هستند که درمقابل همسایگان زورگوی خود مقاومت کردند. نمی‌توان گفت که شرایط زندگی دراوکراین بهبود یافته است، اما این کشور با وجود کاهش حمایت‌های متحدان غربی‌اش، شجاعانه درمقابل ماشین جنگی روسیه ایستادگی کرد. درآسیا، چند کشور دربرابر موضع تهاجمی چین مقاومت کردند. فیلیپین از مرز‌های دریایی خود و قانون دریا‌ها درمقابل کشتی‌های بزرگ چینی محافظت کرد. در ماه اوت ژاپن و کره‌جنوبی کدورت‌های تاریخی را کنار گذاشته و توافق کردند که همکاری خود را افزایش دهند. دسته دوم کشور‌هایی هستند که از دموکراسی و ارزش‌های آزادی‌خواهانه دفاع کردند. لیبریا با وجود اینکه زخم خورده از جنگ است و با وضعیت شکننده‌ای روبه‌رو است، اما توانست انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را تجربه کند. تیمور شرقی هم تجربه مشابهی داشت؛ درحالی‌که توانست شهرت خود برای صیانت از حقوق بشر و آزادی مطبوعات را حفظ کند.
علاوه براین دو گروه، برزیل و لهستان نیز به‌دلیل بازگشت به مسیر اعتدال پس از دوره‌ای چرخش به سمت تندروی، مورد توجه قرار گرفته‌اند. در برزیل، لولا داسیلوا به‌عنوان رئیس‌جمهور چپ میانه‌رو به قدرت بازگشت. این اتفاق به چهار سال حکومت پوپولیستی ژائیر بولسونارو خاتمه داد، رئیس‌جمهوری که به تئوری‌های توطئه نفاق‌انگیز دامن زد، از خشونت پلیس دفاع کرد، از کشاورزانی که جنگل را از بین می‌بردند حمایت کرد، شکست در انتخابات را نپذیرفت و طرفداران خود را تشویق به شورش کرد. دولت جدید به سرعت وضعیت را به حالت عادی بازگرداند و سرعت جنگل‌زدایی در آمازون را ۵۰درصد کاهش داد.
لهستان نیز سال فوق‌العاده‌ای را پشت سرگذاشت. اقتصاد این کشور درمقابل شوک جنگ درهمسایگی‌اش تاب‌آوری خوبی نشان داد؛ درحالی‌که کماکان میزبان تقریبا یک میلیون پناه‌جوی اوکراینی است. مهم‌ترین مشکل لهستان تسلط هشت‌ساله حزب پوپولیست ناسیونالیست قانون و عدالت بوده است که طی دوره حکومت خود به استقلال دادگاه‌ها خدشه وارد کرد و زمینه را برای «سرمایه‌داری رفاقتی» فراهم آورد. درانتخابات اکتبر رای‌دهندگان به این حزب پشت کردند و از گروهی از احزاب مخالف حمایت کردند. دولت ائتلافی فعلی روز‌های ابتدایی خود را پشت سر می‌گذارد؛ اما اگر بتواند آسیب‌هایی را که حزب قانون و عدالت به نهاد‌های دموکراتیک وارد کرد، ترمیم کند؛ سال آینده گزینه قدرتمندی برای کسب عنوان کشور سال اکونومیست خواهد بود.
اما کشور برنده یونان است. ۱۰سال قبل این کشور درگیر بحران بدهی بود و درآمدش سقوط کرده بود؛ قرارداد اجتماعی دراین کشور آسیب دیده بود و احزاب تندروی چپ و راست جولان می‌دادند. دولت آن‌قدر مستاصل شده بود که حتی دست به دامن چین شد و بعد‌ها بندر اصلی خود را به یک شرکت چینی فروخت. یونان هنوز با وضعیت ایده‌آل فاصله دارد. سانحه ریلی در فوریه نمایانگر عمق فساد و زیرساخت‌های ضعیف این کشور بود. بدرفتاری با مهاجران دراین کشور نیز نشان می‌دهد که وضعیت آزادی‌های مدنی نیاز به بهبود دارد.
اما پس از سال‌ها تلاش برای تجدیدساختار دردناک، یونان به صدر رتبه‌بندی اکونومیست درمیان اقتصاد‌های جهان ثروتمند در ۲۰۲۳ راه یافته است. دولت راست میانه‌رو در ماه ژوئن مجدد پیروز انتخابات شد. تجربه یونان نشان داد که می‌توان درلبه پرتگاه قرارداشت؛ ولی دست به اصلاحات اقتصادی عاقلانه و سخت زد و قرارداد اجتماعی را بازسازی کرد و کماکان برنده انتخابات بود.
پربينندهترين مطالب و خبرها
