دولت چه رقمی را برای رشد دستمزد پیشنهاد می‌دهد؟

گروه اقتصادی: در حالی اقتصاد کشور وارد نیمه چهارم ۱۴۰۲ شده است که حالا زمزمه‌ها از چگونگی تعیین دستمزد و این‌که کارگران با چه افزایشی در دستمزد در سال آینده روبه‌رو خواهند شد، شنیده می‌شود؛ آن هم در شرایطی که به دلیل تورم بالای ۴۵ درصد، از اواخر شهریورماه، کارگران خواستار افزایش دوباره حقوق در نیمه دوم سال بودند، اما این خواسته با گارد قوی دولت مواجه شد؛ حتی وزیر کار در اظهارنظری در دیدار با دانشجویان دانشگاه امام‌صادق(ع) عنوان کرد: افزایش ۵۷‌درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود.

به گزارش خبرآنلاین، به اعتقاد صولت مرتضوی، افزایش حقوق به افزایش نقدینگی منجر می‌شود. او با ذکر مثالی عنوان کرد: بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال۱۴۰۱ شد؛ به طوری که تورم ۲۹‌درصدی اسفند ۱۴۰۰ به دلیل افزایش حقوق کارگران به ۴۰‌درصد رسید.

درخواست کارگران: افزایش دستمزد حداقل به اندازه تورم باشد
این در شرایطی است که قشر کارگری اعتقاد دارد که افزایش حقوق باید حداقل به اندازه تورم باشد. آخرین گزارش رسمی دولت نشان می‌دهد که در آذر ماه ۱۴۰٢، تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۴.۴ درصد رسیده است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه نیز در آخرین ماه پاییز نسبت به آبان افزایش یک واحد درصدی را ثبت کرد و به ۴۰.۲ درصد رسید. این عدد نشان می‌دهد که پس از ۵ ماه دوباره شاهد بازگشت تورم نقطه‌به‌نقطه به بالای سطح ۴۰ درصد باشیم.

اما شواهد و اظهارات حاکی از آن است که احتمالا افزایش حقوق کارگران به اندازه‌ای باشد که دولت برای میزان افزایش کارمندان و بازنشستگان در بودجه سال آینده برنامه‌ریزی کرده است.دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش ۱۸ درصدی را برای افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان پیشنهاد داده است.

اما با این حال، رییس کمیته مزد شورای عالی کار با بیان اینکه فرایند تعیین دستمزد کارگران با حقوق کارمندان متفاوت است، اعتقاد دارد: در صورتی که تلاش بر این است دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره زده شود، از نمایندگان مجلس می‌خواهیم درصد حقوق کارمندان برای سال آینده را به اندازه تورم افزایش دهند تا این افزایش شامل حال کارگران نیز شود.به اعتقاد محسن باقری، در بحث دستمزد غیر از افزایشی که سال گذشته اعمال شد و درصد اندکی بود معتقدم اگر همان سبد معیشت سال گذشته را مبنا قرار دهیم حدود ۲۴ درصد تورم امسال به آن خورده است.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در واکنش به تصمیم دولت برای افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان و ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان، گفت: اگر دولت فکر می‌کنید با هدف‌گذاری این اعداد و ارقام در بودجه و با این فرمانی که از سال گذشته روند ماشین دستمزد را راهبری می‌کند و می‌خواهد ادامه دهد، در اشتباه کامل است.
حاج‌اسماعیلی افزود: یک بی‌اعتمادی جدی بین کارگران، بازنشستگان و دولت شکل گرفته که به راحتی قابل ترمیم نیست.

وی عنوان کرد: بعید می‌دانم نماینده کارگری امسال جرات کند افزایش نرخ دستمزد را با آن رقم‌هایی که دولت پیشنهاد داده و با آن افکاری که دولت دارد، امضا کند. بنابراین کار سختی پیش رو دارند و مطمئنم با یک چالش جدی در شورای عالی کار و تعیین دستمزد کارگران و افزایش مستمری بازنشستگان روبه‌رو خواهیم بود و دولت، خوش‌خیالی را باید فراموش کند.