تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ ساعت ۱۰:۳۸
کد مطلب : ۴۴۹۲۷۵
کوچه‌ای انحرافی به نامِ «مزد منطقه‌ای»
گروه اقتصادی: یازدهم دی‌ماه، نشست شورایعالی برای دومین بار در ماه‌های اخیر به پیشنهاد وزارت اقتصاد در موردِ «مزد منطقه‌ای» اختصاص یافت و این در حالیست که به تقاضاهای مکرر گروه کارگری برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ توجهی نشده است.
به گزارش ایلنا، اعضای کارگری شورایعالی کار می‌گویند دولت اصرار زیادی بر به کرسی نشاندن مزد منطقه‌ای دارد و اصرار دارد این تکلیف قانون است؛ با این حال، تکالیف روشن قانون کار در بندهای یک و دو ماده ۴۱ این سند قانونی مبنی بر لزوم تطابق افزایش دستمزد با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار، نادیده گرفته می‌شود.
اجرای مزد منطقه‌ای «ممکن» نیست
حسین اکبری، فعال کارگری، در رابطه با اصرار دولت برای تصویب مزد منطقه‌ای می‌گوید: به نظر من «مزد منطقه‌ای» یک کوچه انحرافی‌ست برای اینکه از اصل موضوع فرار کنند؛ لابد خود نمایندگان دولت به خوبی این را می‌دانند که بدون اعمال سازوکارهای لازم، مزد منطقه‌ای امکان پیاده‌سازی و استقرار ندارد آنهم در شرایطی که ما تعداد زیادی استان در کشور داریم. شما در نظر بگیرید در ۳۱ استان کشور بخواهند مزد منطقه‌ای را بدون مشارکت نمایندگان کارگری و تشکل‌های صنفی برآورد کنند و سپس آن را تنظیم کنند، آیا اصلاً چنین چیزی ممکن است؟
این فعال کارگری با بیان اینکه «این امر شدنی نیست» تاکید می‌کند: برای استقرار مزد منطقه‌ای، قبل از هر چیز به فراهم آوردن زیرساخت‌های مورد نیاز و تهیه سازوکارهای مناسب نیاز داریم و در مرحله بعد باید مشارکت نمایندگان واقعی کارگران در استان‌های مختلف به رسمیت شناخته شود و کار با اعمال نظر آنها صورت بگیرد؛ در حال حاضر این پیش‌شرط‌ها اصلاً فراهم نیست و لذا مزد منطقه‌ای قابلیت پیاده‌سازی و اجرا ندارد.
دلایل اصرار بر مزد منطقه‌ای
در این صورت چرا نمایندگان دولت بر مزد منطقه‌ای اصرار دارند و چرا وزارت کار دو نشست پیاپیِ شورایعالی کار را به این موضوع اختصاص می‌دهد؛ اکبری در پاسخ به این سوالات می‌گوید: وقتی اینقدر اصرار دارند، دو پیام احتمالی پیش می‌آید؛ اول اینکه ممکن است می‌خواهند یک کوچه انحرافی باز کنند تا بتوانند اصل ماجرا یعنی لزوم افزایش دستمزد براساس سبد معیشت را به حاشیه ببرند، به عبارتی به مرگ بگیرند تا کارگران به تب راضی شوند؛ پیام احتمالی دوم این است که وزارت کار و دولت در مقام تصمیم‌گیر صرف و فعال مایشاء نشسته‌اند و می‌خواهند هرجور شده بدون رضایت کارگران مزد منطقه‌ای را اعمال کنند.
او اضافه می‌کند: احتمال اول این است که مسیر شورایعالی کار را منحرف و مذاکرات را فلج کنند، هرچند مذاکرات در شورایعالی کار هیچ‌زمان نتایج قابل قبول و رضایت‌بخشی نداشته است، اما به هر حال تلاش‌شان بر این است که با پیش کشیدن یک موضوع انحرافی، مسیر مذاکرات را به سمت دیگری، هدایت کنند. در این شرایط، تمام بحث‌ها مصروف مزد منطقه‌ای می‌شود و آقایان در آخرین لحظات، مزد دلخواه خود را تصویب می‌کنند.
به گفته وی، ممکن است هدف نهایی‌شان این باشد که در مناطق دورافتاده و حاشیه‌ای و استان‌های پیرامونی، کمتر از حداقل دستمزد به کارگران دستمزد بدهند که اگر این اتفاق بیفتد، قطعاً نتایج بسیار نامطلوبی، برای معیشت کارگران دارد.
اکبری در پاسخ به اینکه «چگونه است که بندهای الزام‌آور ماده ۴۱ قانون کار و توجه به نرخ تورم و سبد معیشت را نادیده می‌گیرند و بدون اینکه بپذیرند در هیچ کجای کشور، دستمزد نباید کمتر از سبد هزینه‌های زندگی باشد، علم مزد منطقه‌ای را برافراشته‌اند» می‌گوید: قانون در این وسط هیچ‌کاره است؛ حتی اگر سال‌های قبل را هم در نظر نگیریم، در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲، نقض قانون آشکار بود. در واقع قانون به خودی خود هیچ کاری نمی‌کند چراکه ضمان اجرایی می‌خواهد.
او در ارتباط با «ضمان اجرایی قانون» به دو اهرم اشاره می‌کند: یکی از اهرم‌ها، دولتی‌ست که مدافع کارگران باشد و دیگری، تشکل‌های قدرتمند و مستقل کارگری‌ست؛ وقتی این اهرم‌ها نباشد، قانون ضمانت اجرایی نخواهد داشت و فقط در قالب نوشته‌ای روی کاغذ باقی می‌ماند. کما اینکه در این سال‌ها قانون کار، فقط روی کاغذ باقی مانده است.
چشم‌انداز مذاکرات مزدی ۱۴۰۳
اکبری در مورد مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ و چشم‌انداز پیش‌رو می‌گوید: آنچه دولت در لایحه بودجه به عنوان افزایش حقوق برای کارمندان شاغل و بازنشسته در نظر گرفته، جای امیدواری چندانی باقی نمی‌گذارد؛ دولت افزایش حقوق‌ها را ۱۸ درصد در نظر گرفته بود و حالا کمیسیون اجتماعی پیشنهاد افزایش این رقم به ۲۵ درصد را مطرح کرده است؛ اینها همه نشان می‌دهد که اراده‌ای برای اینکه مزد و حقوق متناسب با تورم و نرخ هزینه سبد خانوار تعیین شود، وجود ندارد.
او اضافه می کند: پارسال هم همین شیوه به کار رفت؛ اول حقوق دولتی‌ها را ناچیز در نظر گرفتند و بعد در مذاکرات مزدی شورایعالی کار، روی همان اعداد و ارقام مانور دادند؛ امسال هم ظاهراً همان سناریو در حال تکرار است؛ از آن گذشته، وقتی وزارت کار در طول سال هیچ جلسه‌ی رسمی‌ای برای ترمیم مزد با وجود تورم موجود برگزار نمی‌کند، معنایی جز مقاومت در مقابل افزایش عادلانه دستمزد ندارد و برآیند اینها نشان می‌دهد که امسال هم نمی‌شود انتظار زیادی داشت مگر اینکه فشار کارگران از پایین، آنها را وادار کند واقعیت‌ها را بپذیرند.
اکبری با تاکید براینکه «در تعیین حداقل دستمزد کارگران باید نرخ تورم واقعی در نظر گرفته شود» می‌افزاید: آنطور که برخی اقتصاددانان مطرح می‌کنند، نرخ تورم در یکسال اخیر بالای ۱۰۰ درصد بوده ولی آقایان این ارقام را قبول ندارند و مساله را طوری مطرح می‌کنند که گویا نرخ تورم ۴۰ درصد است و حالا افزایش دستمزد فاصله‌ی چندانی با نرخ تورم ندارد.
او ادامه می‌دهد: شما صحبت‌های اخیر آقای رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار، را ببینید؛ او ادعا کرده افزایش مزد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رویهم‌رفته متناسب با نرخ تورم تجمیعی این دو سال بوده! در واقع با عددسازی ادعا می‌کنند مزد با تورم تناسب دارد و افزایش ضروری نیست. در هر حال، نمی‌توانیم از حرف‌هایی که می‌شنویم – چه از جانب دولت و چه از جانب مجلس- ارزیابی مثبتی داشته باشیم و بنابراین دورنمای مذاکرات مزدی مثبت نیست.
به گزارش ایلنا، اعضای کارگری شورایعالی کار می‌گویند دولت اصرار زیادی بر به کرسی نشاندن مزد منطقه‌ای دارد و اصرار دارد این تکلیف قانون است؛ با این حال، تکالیف روشن قانون کار در بندهای یک و دو ماده ۴۱ این سند قانونی مبنی بر لزوم تطابق افزایش دستمزد با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار، نادیده گرفته می‌شود.
اجرای مزد منطقه‌ای «ممکن» نیست
حسین اکبری، فعال کارگری، در رابطه با اصرار دولت برای تصویب مزد منطقه‌ای می‌گوید: به نظر من «مزد منطقه‌ای» یک کوچه انحرافی‌ست برای اینکه از اصل موضوع فرار کنند؛ لابد خود نمایندگان دولت به خوبی این را می‌دانند که بدون اعمال سازوکارهای لازم، مزد منطقه‌ای امکان پیاده‌سازی و استقرار ندارد آنهم در شرایطی که ما تعداد زیادی استان در کشور داریم. شما در نظر بگیرید در ۳۱ استان کشور بخواهند مزد منطقه‌ای را بدون مشارکت نمایندگان کارگری و تشکل‌های صنفی برآورد کنند و سپس آن را تنظیم کنند، آیا اصلاً چنین چیزی ممکن است؟
این فعال کارگری با بیان اینکه «این امر شدنی نیست» تاکید می‌کند: برای استقرار مزد منطقه‌ای، قبل از هر چیز به فراهم آوردن زیرساخت‌های مورد نیاز و تهیه سازوکارهای مناسب نیاز داریم و در مرحله بعد باید مشارکت نمایندگان واقعی کارگران در استان‌های مختلف به رسمیت شناخته شود و کار با اعمال نظر آنها صورت بگیرد؛ در حال حاضر این پیش‌شرط‌ها اصلاً فراهم نیست و لذا مزد منطقه‌ای قابلیت پیاده‌سازی و اجرا ندارد.
دلایل اصرار بر مزد منطقه‌ای
در این صورت چرا نمایندگان دولت بر مزد منطقه‌ای اصرار دارند و چرا وزارت کار دو نشست پیاپیِ شورایعالی کار را به این موضوع اختصاص می‌دهد؛ اکبری در پاسخ به این سوالات می‌گوید: وقتی اینقدر اصرار دارند، دو پیام احتمالی پیش می‌آید؛ اول اینکه ممکن است می‌خواهند یک کوچه انحرافی باز کنند تا بتوانند اصل ماجرا یعنی لزوم افزایش دستمزد براساس سبد معیشت را به حاشیه ببرند، به عبارتی به مرگ بگیرند تا کارگران به تب راضی شوند؛ پیام احتمالی دوم این است که وزارت کار و دولت در مقام تصمیم‌گیر صرف و فعال مایشاء نشسته‌اند و می‌خواهند هرجور شده بدون رضایت کارگران مزد منطقه‌ای را اعمال کنند.
او اضافه می‌کند: احتمال اول این است که مسیر شورایعالی کار را منحرف و مذاکرات را فلج کنند، هرچند مذاکرات در شورایعالی کار هیچ‌زمان نتایج قابل قبول و رضایت‌بخشی نداشته است، اما به هر حال تلاش‌شان بر این است که با پیش کشیدن یک موضوع انحرافی، مسیر مذاکرات را به سمت دیگری، هدایت کنند. در این شرایط، تمام بحث‌ها مصروف مزد منطقه‌ای می‌شود و آقایان در آخرین لحظات، مزد دلخواه خود را تصویب می‌کنند.
به گفته وی، ممکن است هدف نهایی‌شان این باشد که در مناطق دورافتاده و حاشیه‌ای و استان‌های پیرامونی، کمتر از حداقل دستمزد به کارگران دستمزد بدهند که اگر این اتفاق بیفتد، قطعاً نتایج بسیار نامطلوبی، برای معیشت کارگران دارد.
اکبری در پاسخ به اینکه «چگونه است که بندهای الزام‌آور ماده ۴۱ قانون کار و توجه به نرخ تورم و سبد معیشت را نادیده می‌گیرند و بدون اینکه بپذیرند در هیچ کجای کشور، دستمزد نباید کمتر از سبد هزینه‌های زندگی باشد، علم مزد منطقه‌ای را برافراشته‌اند» می‌گوید: قانون در این وسط هیچ‌کاره است؛ حتی اگر سال‌های قبل را هم در نظر نگیریم، در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲، نقض قانون آشکار بود. در واقع قانون به خودی خود هیچ کاری نمی‌کند چراکه ضمان اجرایی می‌خواهد.
او در ارتباط با «ضمان اجرایی قانون» به دو اهرم اشاره می‌کند: یکی از اهرم‌ها، دولتی‌ست که مدافع کارگران باشد و دیگری، تشکل‌های قدرتمند و مستقل کارگری‌ست؛ وقتی این اهرم‌ها نباشد، قانون ضمانت اجرایی نخواهد داشت و فقط در قالب نوشته‌ای روی کاغذ باقی می‌ماند. کما اینکه در این سال‌ها قانون کار، فقط روی کاغذ باقی مانده است.
چشم‌انداز مذاکرات مزدی ۱۴۰۳
اکبری در مورد مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ و چشم‌انداز پیش‌رو می‌گوید: آنچه دولت در لایحه بودجه به عنوان افزایش حقوق برای کارمندان شاغل و بازنشسته در نظر گرفته، جای امیدواری چندانی باقی نمی‌گذارد؛ دولت افزایش حقوق‌ها را ۱۸ درصد در نظر گرفته بود و حالا کمیسیون اجتماعی پیشنهاد افزایش این رقم به ۲۵ درصد را مطرح کرده است؛ اینها همه نشان می‌دهد که اراده‌ای برای اینکه مزد و حقوق متناسب با تورم و نرخ هزینه سبد خانوار تعیین شود، وجود ندارد.
او اضافه می کند: پارسال هم همین شیوه به کار رفت؛ اول حقوق دولتی‌ها را ناچیز در نظر گرفتند و بعد در مذاکرات مزدی شورایعالی کار، روی همان اعداد و ارقام مانور دادند؛ امسال هم ظاهراً همان سناریو در حال تکرار است؛ از آن گذشته، وقتی وزارت کار در طول سال هیچ جلسه‌ی رسمی‌ای برای ترمیم مزد با وجود تورم موجود برگزار نمی‌کند، معنایی جز مقاومت در مقابل افزایش عادلانه دستمزد ندارد و برآیند اینها نشان می‌دهد که امسال هم نمی‌شود انتظار زیادی داشت مگر اینکه فشار کارگران از پایین، آنها را وادار کند واقعیت‌ها را بپذیرند.
اکبری با تاکید براینکه «در تعیین حداقل دستمزد کارگران باید نرخ تورم واقعی در نظر گرفته شود» می‌افزاید: آنطور که برخی اقتصاددانان مطرح می‌کنند، نرخ تورم در یکسال اخیر بالای ۱۰۰ درصد بوده ولی آقایان این ارقام را قبول ندارند و مساله را طوری مطرح می‌کنند که گویا نرخ تورم ۴۰ درصد است و حالا افزایش دستمزد فاصله‌ی چندانی با نرخ تورم ندارد.
او ادامه می‌دهد: شما صحبت‌های اخیر آقای رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار، را ببینید؛ او ادعا کرده افزایش مزد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رویهم‌رفته متناسب با نرخ تورم تجمیعی این دو سال بوده! در واقع با عددسازی ادعا می‌کنند مزد با تورم تناسب دارد و افزایش ضروری نیست. در هر حال، نمی‌توانیم از حرف‌هایی که می‌شنویم – چه از جانب دولت و چه از جانب مجلس- ارزیابی مثبتی داشته باشیم و بنابراین دورنمای مذاکرات مزدی مثبت نیست.
پربينندهترين مطالب و خبرها
