بهار نیوز - خلفِ «وعده» به سبک رئیسی!

ابراهیم رئیسی، از شعار «ما می‌توانیم» تا وعده‌های توخالی ریشه کنی فقر ، مهار تورم و ...

گروه اقتصادی: ابراهیم رئیسی، در مرداد سال ۱۴۰۰، کرسی ریاست‌جمهوری را با کوله‌باری از وعده‌ها تحویل گرفت. دوران ریاست جمهوری او قرار بود دوران پایان رانت و فساد در کشور باشد. دورانی که هر سالش با یک میلیون شغل به ازای یک میلیون تومان، یک میلیون واحد مسکن و تورم تک رقمی، به روی مردم لبخند بزند.

یه گزارش اقتصاد24،دورانی که در آن اینترنت برای دهک‌های پایین رایگان شود و هزینه‌‌های درمان نیز ۵۰ درصد کاهش پیدا کند. همین لحظه‌ از زندگی که می‌گذرانیم، قرار بود وابستگی کالاهای اساسی و سفره‌مان به نرخ دلار از بین رفته باشد.

قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۰ یعنی دو سال پیش، فقر کلا ریشه‌کن شود. تنها در روند توسعه اقتصادی که رئیسی آن را انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ نامید، قرار بود با تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، تنها ۱۲ میلیون شغل در این حوزه ایجاد شود. قرار بود نوسانات قیمت گوشت، قیمت لبنیات و سایر اقلام مهم خوراکی کاهش یابد، جشن پایان مستاجری مردم ایران برپا شود و در یک کلام، هر ماه یک خبر خوب بشنویم!

هرچند به گواه بسیاری از کارشناسان و آگاهان جامعه و اقتصاد، بسیاری از وعده‌های رئیسی، امکان تحقق نداشتند اما به گواه رئیسی، «ما در کشور اهل اینکه «نمی‌شود، نمی‌توانیم، مگر می‌شود؟ کو بودجه؟ کو اعتبارات؟» نیستیم. ما اصحاب «ما می‌توانیم» هستیم».

به این ترتیب یکشنبه ۲۸ خرداد سال جاری، ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی رفت تا لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه کند. او می‌دانست که با نزدیک شدن به دوسالگی دولتش باید نسبت به وعده هایش دستکم به هوادارانش پاسخگو باشد. اما در شرایطی که مسکن و اجاره بهای مسکن داد همه را به هوا برده بود، رئیسی نه تنها تقصیر را به گردن «قبلی‌ها انداخت» بلکه طلبکار هم شد: «برخی می‌گویند دولت قول داده است یک میلیون مسکن بسازید. آن‌ها که نساختند باید جواب دهند که چرا مسکن نساختند؟»

و این چند سطر، خود پاسخ به تمامِ وعده‌هایی بود که در آستانه انتخابات، اصولگرایان به کمپین انتخاباتی او تزریق کردند اما حال کسی، سرپرستی آن‌ها را به عهده نمی‌گیرد! چرا که مخالفان پیشرفت و توسعه به خوبی می‌دانند که با بیرون راندن اقتصاد از گود و اولویت‌زدایی از آن، می‌توانند این نمایش توسعه را به حوزه سیاست انتقال دهند چرا که برای آن‌ها نمایش دموکراسی و عدالت اجتماعی به مراتب آسان‌تر از ارائه آمار و مستندات حوزه اقتصاد است و چه بسا در نهایت، وضعیت جیب و سفره مردم است که به همین مستندات نیز اعتبار خواهد داد و این اعتبار اکنون، غایب‌ترین عنصر در دولت سیزدهم است.