آیا بایدن با بمباران یمن قانون اساسی آمریکا را نقض کرد؟

گروه بین الملل: حوثی‌های یمن پس حمله مجدد ایالات متحده ، تهدید کردند که «پاسخ قوی و مؤثر» خواهند داد. واشنگتن نیز متعهد شده که از کشتی‌ها در برابر حملات  محافظت خواهد کرد. اما قوانین داخلی ایالات متحده در خصوص اختیارات رئیس‌جمهور برای آغاز عملیات نظامی چه می‌گوید؟
برخی از قانونگذاران در ایالات متحده آمریکا معتقدند که جو بایدن، ‌رئیس جمهوری این کشور پیش از حمله به مواضع چندگانه حوثی‌ها باید از کنگره مجوز می‌گرفت و با صدور مجوز برای حملات شبانه به یمن، قانون اساسی را نقض کرده است.
در سوی دیگر، برخی از کارشناسان معتقدند که مقررات موجود در قوانین ایالات متحده به کاخ سفید این اختیار را می‌دهد که اقدام نظامی محدود خارجی را آغاز کند. مایکل اوهانلون، مدیر بخش تحقیقات سیاست خارجی در اندیشکده آمریکایی بروکینگز در این رابطه به خبرگزاری رویترز گفت: «در واقع هیچ دلیل محکمی برای محدودیت بایدن از این نوع اقدام وجود ندارد.»
هواپیماها، کشتی‌ها و زیردریایی‌های آمریکایی و بریتانیایی در تلافی حملات چند ماه اخیر نیروهای حوثی به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ، در ساعات اولیه روز جمعه ده‌ها حمله هوایی را در سراسر یمن انجام دادند.جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا هدف از این حملات مشترک با بریتانیا را برای نشان دادن این دانست که ایالات متحده و متحدانش حملات حوثی‌ها به کشتی‌رانی در دریای سرخ را «تحمل نخواهند کرد». 
این حملات با حمایت کانادا، استرالیا، بحرین و هلند صورت گرفت و اولین پاسخ بزرگ نظامی ایالات متحده به حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌های عبوری به مقصد اسرائیل یا کشتی‌های وابسته به اسرائیل محسوب می‌شود.

قانون اساسی ایالات متحده آمریکا چه می‌گوید؟
چندین نماینده آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به شدت از این اقدام انتقاد کرده و بایدن را به نقض اصل اول قانون اساسی آمریکا متهم کرده‌اند.
چند تن از نمایندگان ترقی‌خواه حزب دموکرات‌ ضمن انتقاد از جو بایدن خاطرنشان کردند که رئیس‌جمهور، یکی از مصادیق «تفکیک قوا» که ویژگی بارز سیستم سیاسی ایالات متحده است را زیر پا گذاشته است.بر اساس این اصل، هرگونه اعلام جنگ میبایست با اجازه کنگره صورت پذیرد. جو بایدن پیش از حملات این هفته به یمن، کنگره را از این حملات مطلع کرد اما به دنبال گرفتن مجوزی برای آن نرفت. این در حالی است که این ماده قانونی مدت‌هاست که به عنوان سازوکاری برای بررسی و تنظیم اختیارات رئیس جمهور در به راه انداختن جنگ شناخته شده است.
بحث داغ در این باره به بخش هشتم اصل اول مربوط میشود که اختیار اعلام جنگ را به کنگره اختصاص می‌دهد و بیان می‌کند که «کنگره باید این اختیار را داشته باشد که… اعلان جنگ کند».
آن بخش از اصل اول قانون اساسی که صراحتا هرگونه اقدام نظامی را مستلزم تأیید صریح کنگره می داند، بند سوم از بخش ۱۰ آن است که اعلام میدارد:
«هیچ ایالتی نباید بدون موافقت کنگره، عوارض بار یا مالیات وضع نماید، در زمان صلح سرباز یا کشتی‌های جنگی داشته باشد، با ایالت دیگر یا با یک قدرت خارجی موافقتنامه یا میثاقی امضا کند، یا وارد جنگ شود، مگر اینکه عملا مورد تهاجم قرار گرفته یا در خطر قریب‌الوقوعی باشد که درنگ در برابر آن جایز نباشد.»
اما اصل ۲ قانون اساسی، رئیس جمهوری را به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح تعیین می‌کند و به او این اختیار را می‌دهد تا بدون مجوز کنگره بتواند از نیروی نظامی برای اهداف دفاعی استفاده کند.
حامیان اقدام بایدن می‌گویند که پاسخ حملات به پایگاه‌های ایالات متحده در عراق و سوریه و کشتی‌های تجاری در دریای سرخ نیز مشمول چنین اهداف دفاعی می‌شود.

آیا بایدن قانون اختیارات جنگ را نقض کرده است؟
شرایط «توسل به زور» علاوه بر مقررات مصرحه در قانون اساسی، از طریق مصوبه سال ۱۹۷۳ کنگره نیز محدود شده است. این مصوبه شرایطی را تعیین می‌کند که آن دسته از اقدامات نظامی که بدون اعلان جنگ یا مجوز خاص قانونی انجام می‌شود باید ظرف مدت ۶۰ روز پایان یابد. این مصوبه رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند که ظرف ۴۸ ساعت پس از حمله، گزارشی درباره شرایطی که منجر به این اقدام ضروری شده، مجوزی که برای آن صادر شده، و دامنه و مدت تخمینی خصومت‌ را به کنگره ارائه کند.

ابهام در قوانین موجود آمریکا و سناریوهای قانونی
کارشناسان حوزه سیاستگذاری قضایی و امنیتی معتقدند که واکنش بلندمدت به آنچه در میدان نبرد اتفاق می‌افتد بستگی دارد. اگر درگیری با حوثی‌ها تشدید نشود و دولت کنگره را در جریان قرار دهد، عواقب آن برای بایدن کمتر است.
برایان فینوکان، مشاور ارشد اندیشکده «گروه بحران» گفت: «فکر می‌کنم هنوز خیلی زود است که بگوییم میزان مخالفت کنگره در این مورد چقدر است.»
او گفت: «فکر می‌کنم واکنش کنگره ممکن است به مرور زمان تغییر کند، به‌ویژه اگر حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ ادامه پیدا کند و آمریکا بخواهد با حملات بیشتر به یمن پاسخ دهد.»
کارشناسان خاطرنشان کردند که با توجه به ابهام در قوانین موجود اگر کنگره بخواهد اظهار وجود بیشتری کند، می تواند قانونی را تصویب کند که اختیارات رئیس جمهور را مهار کند.

آیا این مورد مسبوق به سابقه بوده؟
پس از آن که دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا از حزب جمهوری خواه دستور ترور سردار قاسم سلیمانی، را بدون اطلاع کنگره صادر کرد، کنگره در سال ۲۰۲۰ میلادی مصوبه‌ای برای مهار اختیارات جنگی رئیس جمهور تصویب کرد.
ترامپ این مصوبه را وتو کرد و بعد از آن هم به دلیل به حد نصاب نرسیدن مجدد حمایت اعضای کنگره برای باطل کردن حق وتو، این مصوبه با شکست مواجه شد.
در یک نمونه دیگر، باراک اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا از حزب دموکرات آمریکا، در سال ۲۰۱۱ مجوز حملات هوایی به لیبی را که در آن زمان معمر قذافی اداره می شد، بدون تایید کنگره صادر کرد. اوباما بعداً این تصمیم را به عنوان بدترین اشتباه خود به عنوان رئیس جمهور معرفی کرد.
این حملات منجر به سرنگونی قذافی شد، اما لیبی را عمیقاً بی‌ثبات کرد.