تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ساعت ۰۹:۵۵
کد مطلب : ۴۵۰۵۵۷
نرخ‌گذاری‌ها در ایران چند برابر قیمت‌های جهانی
گروه اقتصادی: با به‌روزرسانی جدید پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان ۶۰ هزار خانوار جدید مشمول دریافت یارانه معیشتی و ۶۰ هزار خانوار دیگر از دریافت یارانه حذف شدند.
به گزارش اعتماد،آن‌گونه که علیرضا محمدی، رییس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان اعلام کرده این تغییر با اجرای طرح موسوم به «صدک بندی» به جای «دهک بندی» در دی ماه امسال صورت گرفته است که تعداد ۱۶۰ هزار نفر در حدود ۶۰ هزار خانوار به دلیل قرار گرفتن در دو صدک پردرآمد در دهک ۱۰ از دریافت یارانه حذف شدند. آن‌گونه که در قانون بودجه ۱۴۰۲ بند «د» تبصره ۱۷ آمده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است هر ۶ ماه یک‌بار دهک درآمدی خانوارها را به‌روزرسانی کند و بر اساس رفتار مالی افراد و شاخص‌های مختلف رفاهی تغییرات حاصل می‌شود.
در حال حاضر بیش از 77 میلیون ایرانی مشمول یارانه نقدی معیشتی ماهانه هستند که در دهک‌های 1 تا 9 قرار گرفته‌اند که یارانه افراد سه دهک کم درآمد یعنی یک تا 3 ماهانه 400 هزار تومان و یارانه افراد واقع در دهک‌های 4 تا 9 ماهانه 300 هزار تومان به حساب‌شان واریز می‌شود.
شاخص‌های رفاه در کشور بالا نرفته است
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددان ایران در مورد حذف یارانه معیشتی 60 هزار خانوار و تغییردهک درآمدی خانوارها به «اعتماد» گفت: آنچه در واقعیت جامعه وجود دارد، این است که روز به روز ایرانیان نیاز بیشتری به «UBI» یا درآمد پایه همگانی پیدا می‌کنند و فقر چنان گسترده شده که اگر مسوولان دولتی به فروشگاه‌های شهروند و رفاه شمال شهر تهران سری بزنند، متوجه می‌شوند که میزان خرید در حوزه کالاهای مصرفی مردم در این مناطق هم به شدت افت کرده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به هیچ‌وجه شاخص‌های رفاهی در ایران بالا نرفته است، افزود: متاسفانه در تمامی شاخص‌های اقتصادی افول داشته‌ایم و بهتر آن است که اقتصاددان‌های مستقل و نه آنهایی که در تمامی دولت‌ها مشاوره می‌دهند، میزان فقر را در دولت‌های مختلف در ایران سطح‌سنجی کرده و گزارش‌شان را منتشر کنند.
نرخ‌گذاری‌ها در ایران چند برابر قیمت‌های جهانی است
مولوی ادامه داد: مگر می‌شود در کشوری میزان تورم 45 درصد باشد و شاخص رفاه بهبود پیدا کرده باشد چنین موضوعی تقریبا محال به نظر می‌رسد مگر آنکه داده‌ها درست نباشند. این اقتصاددان تصریح کرد: اینکه قیمت برخی کالاها را گران‌تر کنند تا از محل آن سوبسیدی به حوزه‌های دیگر بدهند هر چند قابل قبول نیست، اما این اقدام هم در کشور پیاده نمی‌شود و به نظر می‌رسد بیشتر بازتوزیع فقر انجام شده تا بازتوزیع منابع پولی. مولوی خاطرنشان کرد: امروز اگر کسی قصد خرید یک خودرو داشته باشد باید از هزینه‌های دیگر خود نظیر خوراک و سفر و پوشاک و ... کم کند تا بتواند خودرویی که 2 تا 3 برابر قیمت‌های جهانی نرخ‌گذاری شده را خریداری کند یا در بخش لوازم خانگی به همین ترتیب و می‌بینیم که نرخ‌گذاری‌ها چند برابر قیمت‌های جهانی است.
آنچه در ایران توزیع شده عدالت نیست
این اقتصاددان با اشاره به قیمت برخی اقلام خوراکی افزود: حتی در این بخش هم نرخ‌گذاری‌ها با قیمت‌های جهانی فرق دارد به عنوان مثال قیمت گوشت قرمز در ایران گران‌تر از اروپاست و دلیل آن هم به اهمال‌کاری و عدم درک درست از مباحث اقتصادی و اقتصاد ذی‌نفعانه در کشور برمی‌گردد که باعث شده مردم تقریبا همه اقلام خوراکی و مصرفی را گران‌تر از سایر کشورها تهیه کنند و این موضوع به سیاست اشتباه در حوزه اقتصاد برمی‌گردد. مولوی با بیان اینکه آنچه در ایران توزیع شده عدالت نیست، بلکه توزیع فقر است، خاطرنشان کرد: اشتباه‌ترین اقدامی که در ایران انجام شده همین دهک‌بندی‌هاست که دکان جدیدی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد و حتی اگر این وزارتخانه تعطیل هم شود هیچ اتفاق خاصی در کشور نخواهد افتاد و به اعتقاد بنده تمامی این دهک‌بندی‌ها صوری هستند و جز هزینه بیشتر برای دولت نتیجه دیگری ندارد.
تنها راه‌حل، توزیع درآمد پایه همگانی است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید در ایران «UBI» پرداخت شود، گفت: محل تامین این درآمد پایه همگانی برای 85 میلیون ایرانی هم باید از محل دارایی‌های زیرزمینی کشور باشد که متعلق به همه مردم ایران است، اما دولت توان استخراج این منابع زیرزمینی را ندارد و دولت باید با تغییر سیاست‌های خود این اقدام را انجام دهد و اینکه دولت در این شرایط اصلا نباید به دنبال تولید و اشتغال باشد. مولوی افزود: دولت باید به دنبال تسهیل در استخراج منابع زیرزمینی باشد تا مردم بتوانند زندگی معمولی داشته باشند، اما متاسفانه دولت این سیاست را دنبال نمی‌کند و تنها با اقتصاد ذی‌نفعانه به دنبال توزیع فقر و محدود کردن آن و بازی کردن با اعداد تحت عنوان دهک‌بندی‌هاست.
او با بیان اینکه پرداخت یارانه با پرداخت «UBI» فرق دارد، تصریح کرد: «UBI» از منابع زیرزمینی است و در کشورهای اسکاندیناوی هم پرداخت می‌شود، اما برای پرداخت یارانه قیمت برخی اقلام را واقعی می‌کنند تا از محل آن به یک عده‌ای یارانه بدهند، اما نکته اینجاست پرداخت یارانه در اقتصادی که تورم بالایی دارد، بی‌فایده است و سیاست‌ها در ایران شبیه به ونزوئلا شده است که در نهایت بی‌نتیجه هم هست.
بودجه سال بعد را هم به سفره مردم متصل کرده‌اند
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در مورد حذف نیمی از افراد یارانه‌بگیر از دریافت یارانه نقدی به دلیل قرار گرفتن در دو صدک پر درآمد به «اعتماد» گفت: کاملا مشخص است که این اقدام دولت به دلیل کمبود درآمدهایش بوده و به هر بهانه‌ای سعی در کم کردن هزینه‌های خود می‌کند که همین سیاست را در بودجه سال آینده هم می‌بینیم که در کل، بودجه را به سفره مردم متصل کرده‌اند. افقه خاطرنشان کرد: البته اینکه یارانه دهک‌های بالایی را حذف کنند و آن را به دهک‌های پایین‌تر جامعه که در مضیقه هستند، بدهند اقدام درستی است، اما اگر با حذف یارانه این افراد بخواهند این منابع را صرف هزینه‌های جاری دولت کنند، اقدام درستی نیست.
شاهد فاصله طبقاتی در رده ثروتمندان هستیم
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مدل دهک‌بندی‌های دولتی مدل صحیحی نیست، ادامه داد: بر اساس اطلاعاتی که وزارت تعاون در دولت آقای روحانی ارایه داد حدود 60 میلیون نفر زیر خط فقر اعلام شدند که مشمول دریافت کمک هزینه‌های دولتی هم می‌شدند و به این معنی است که همین تعداد فقیر در کشور وجود دارد و امروز که سه سال از تشدید تحریم‌ها می‌گذرد قطعا این 60 میلیون نفر بیشتر از قبل هم شده‌اند. افقه با بیان اینکه شاهد یک اتفاق عجیب در جامعه هستیم، افزود: حتی در درون دهک‌های ثروتمند هم شاهد فاصله طبقاتی هستیم و با یک گروه ابرثروتمند روبه‌رو شده‌ایم که درآمدشان قابل مقایسه با سایر ثروتمندان نیست.
دولت باید به دنبال کاهش هزینه‌های خود باشد
او ادامه داد: آنچه باید انجام شود، این است که دولت به دنبال کاهش ردیف هزینه‌هایی باشد که هیچ کمکی به تولید ملی و رفاه در جامعه نمی‌کند، اما آنچه می‌بینیم، این است که فشارها هر روز بر سفره مردم بیشتر می‌شود و به نظر می‌رسد تعداد زیادی از این 60 هزار خانواری هم که حذف شده‌اند همچنان به این میزان یارانه نیاز داشته باشند، اما دولت به ناچار با بردن این افراد به دهک دهم یارانه این افراد را حذف کرده است.
افقه در ادامه با بیان اینکه موافق افزایش قیمت کالاها نیستم، افزود: قدرت خرید افراد با افزایش قیمت‌ها هر روز کمتر می‌شود، اما اگر شرایط عادی حاکم باشد امکان کار و تولید هم در کشور به وجود می‌آید و از طریق مالیات بازتوزیع مالی صورت می‌گیرد، بنابراین یارانه را هم باید به افرادی بدهند که قادر به کار کردن نیستند، اما در شرایط فعلی که امکان کار و سرمایه‌گذاری وجود ندارد چاره‌ای جز تغییر دهک‌ها نبوده است.
اطلاعات مالی افراد قطعی نیستند
این اقتصاددان تصریح کرد: ضمن آنکه دهک‌بندی‌ها در ایران اصلا درست نیستند، چراکه دولت اطلاعات کافی در این خصوص ندارد و تنها بر اساس یکسری از اطلاعات اولیه گمانه‌زنی‌هایی از وضعیت مالی مردم می‌کند و بر اساس آن دهک‌بندی انجام می‌شود که اصلا این اطلاعات قطعی هم نیستند و ممکن است در دهک‌های بالا افرادی باشند که در دهک‌های پایین‌تر قرار می‌گیرند یا بالعکس افرادی در دهک‌های پایینی باشند که باید در دهک‌های بالاتر قرار بگیرند.
او با اشاره به خوشه‌بندی‌ها در دوره احمدی‌نژاد گفت: در آن زمان هم با خوشه‌بندی مردم می‌خواستند دهک‌های درآمدی را از هم تفکیک کنند که این طرح حتی یک هفته هم دوام نیاورد، در حال حاضر هم نه دولت کارآمدی لازم را دارد و نه افراد می‌توانند اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی خانوارها داشته باشند و این برآوردها تنها بر اساس یکسری از اطلاعات اولیه است که الزاما منعکس‌کننده وضعیت مالی خانوارها نیست و نتیجه آن در بازتوزیع درآمدها هم درست نخواهد بود.
به گزارش اعتماد،آن‌گونه که علیرضا محمدی، رییس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان اعلام کرده این تغییر با اجرای طرح موسوم به «صدک بندی» به جای «دهک بندی» در دی ماه امسال صورت گرفته است که تعداد ۱۶۰ هزار نفر در حدود ۶۰ هزار خانوار به دلیل قرار گرفتن در دو صدک پردرآمد در دهک ۱۰ از دریافت یارانه حذف شدند. آن‌گونه که در قانون بودجه ۱۴۰۲ بند «د» تبصره ۱۷ آمده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است هر ۶ ماه یک‌بار دهک درآمدی خانوارها را به‌روزرسانی کند و بر اساس رفتار مالی افراد و شاخص‌های مختلف رفاهی تغییرات حاصل می‌شود.
شاخص‌های رفاه در کشور بالا نرفته است
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددان ایران در مورد حذف یارانه معیشتی 60 هزار خانوار و تغییردهک درآمدی خانوارها به «اعتماد» گفت: آنچه در واقعیت جامعه وجود دارد، این است که روز به روز ایرانیان نیاز بیشتری به «UBI» یا درآمد پایه همگانی پیدا می‌کنند و فقر چنان گسترده شده که اگر مسوولان دولتی به فروشگاه‌های شهروند و رفاه شمال شهر تهران سری بزنند، متوجه می‌شوند که میزان خرید در حوزه کالاهای مصرفی مردم در این مناطق هم به شدت افت کرده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به هیچ‌وجه شاخص‌های رفاهی در ایران بالا نرفته است، افزود: متاسفانه در تمامی شاخص‌های اقتصادی افول داشته‌ایم و بهتر آن است که اقتصاددان‌های مستقل و نه آنهایی که در تمامی دولت‌ها مشاوره می‌دهند، میزان فقر را در دولت‌های مختلف در ایران سطح‌سنجی کرده و گزارش‌شان را منتشر کنند.
نرخ‌گذاری‌ها در ایران چند برابر قیمت‌های جهانی است
مولوی ادامه داد: مگر می‌شود در کشوری میزان تورم 45 درصد باشد و شاخص رفاه بهبود پیدا کرده باشد چنین موضوعی تقریبا محال به نظر می‌رسد مگر آنکه داده‌ها درست نباشند. این اقتصاددان تصریح کرد: اینکه قیمت برخی کالاها را گران‌تر کنند تا از محل آن سوبسیدی به حوزه‌های دیگر بدهند هر چند قابل قبول نیست، اما این اقدام هم در کشور پیاده نمی‌شود و به نظر می‌رسد بیشتر بازتوزیع فقر انجام شده تا بازتوزیع منابع پولی. مولوی خاطرنشان کرد: امروز اگر کسی قصد خرید یک خودرو داشته باشد باید از هزینه‌های دیگر خود نظیر خوراک و سفر و پوشاک و ... کم کند تا بتواند خودرویی که 2 تا 3 برابر قیمت‌های جهانی نرخ‌گذاری شده را خریداری کند یا در بخش لوازم خانگی به همین ترتیب و می‌بینیم که نرخ‌گذاری‌ها چند برابر قیمت‌های جهانی است.
آنچه در ایران توزیع شده عدالت نیست
این اقتصاددان با اشاره به قیمت برخی اقلام خوراکی افزود: حتی در این بخش هم نرخ‌گذاری‌ها با قیمت‌های جهانی فرق دارد به عنوان مثال قیمت گوشت قرمز در ایران گران‌تر از اروپاست و دلیل آن هم به اهمال‌کاری و عدم درک درست از مباحث اقتصادی و اقتصاد ذی‌نفعانه در کشور برمی‌گردد که باعث شده مردم تقریبا همه اقلام خوراکی و مصرفی را گران‌تر از سایر کشورها تهیه کنند و این موضوع به سیاست اشتباه در حوزه اقتصاد برمی‌گردد. مولوی با بیان اینکه آنچه در ایران توزیع شده عدالت نیست، بلکه توزیع فقر است، خاطرنشان کرد: اشتباه‌ترین اقدامی که در ایران انجام شده همین دهک‌بندی‌هاست که دکان جدیدی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد و حتی اگر این وزارتخانه تعطیل هم شود هیچ اتفاق خاصی در کشور نخواهد افتاد و به اعتقاد بنده تمامی این دهک‌بندی‌ها صوری هستند و جز هزینه بیشتر برای دولت نتیجه دیگری ندارد.
تنها راه‌حل، توزیع درآمد پایه همگانی است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید در ایران «UBI» پرداخت شود، گفت: محل تامین این درآمد پایه همگانی برای 85 میلیون ایرانی هم باید از محل دارایی‌های زیرزمینی کشور باشد که متعلق به همه مردم ایران است، اما دولت توان استخراج این منابع زیرزمینی را ندارد و دولت باید با تغییر سیاست‌های خود این اقدام را انجام دهد و اینکه دولت در این شرایط اصلا نباید به دنبال تولید و اشتغال باشد. مولوی افزود: دولت باید به دنبال تسهیل در استخراج منابع زیرزمینی باشد تا مردم بتوانند زندگی معمولی داشته باشند، اما متاسفانه دولت این سیاست را دنبال نمی‌کند و تنها با اقتصاد ذی‌نفعانه به دنبال توزیع فقر و محدود کردن آن و بازی کردن با اعداد تحت عنوان دهک‌بندی‌هاست.
او با بیان اینکه پرداخت یارانه با پرداخت «UBI» فرق دارد، تصریح کرد: «UBI» از منابع زیرزمینی است و در کشورهای اسکاندیناوی هم پرداخت می‌شود، اما برای پرداخت یارانه قیمت برخی اقلام را واقعی می‌کنند تا از محل آن به یک عده‌ای یارانه بدهند، اما نکته اینجاست پرداخت یارانه در اقتصادی که تورم بالایی دارد، بی‌فایده است و سیاست‌ها در ایران شبیه به ونزوئلا شده است که در نهایت بی‌نتیجه هم هست.
بودجه سال بعد را هم به سفره مردم متصل کرده‌اند
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در مورد حذف نیمی از افراد یارانه‌بگیر از دریافت یارانه نقدی به دلیل قرار گرفتن در دو صدک پر درآمد به «اعتماد» گفت: کاملا مشخص است که این اقدام دولت به دلیل کمبود درآمدهایش بوده و به هر بهانه‌ای سعی در کم کردن هزینه‌های خود می‌کند که همین سیاست را در بودجه سال آینده هم می‌بینیم که در کل، بودجه را به سفره مردم متصل کرده‌اند. افقه خاطرنشان کرد: البته اینکه یارانه دهک‌های بالایی را حذف کنند و آن را به دهک‌های پایین‌تر جامعه که در مضیقه هستند، بدهند اقدام درستی است، اما اگر با حذف یارانه این افراد بخواهند این منابع را صرف هزینه‌های جاری دولت کنند، اقدام درستی نیست.
شاهد فاصله طبقاتی در رده ثروتمندان هستیم
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مدل دهک‌بندی‌های دولتی مدل صحیحی نیست، ادامه داد: بر اساس اطلاعاتی که وزارت تعاون در دولت آقای روحانی ارایه داد حدود 60 میلیون نفر زیر خط فقر اعلام شدند که مشمول دریافت کمک هزینه‌های دولتی هم می‌شدند و به این معنی است که همین تعداد فقیر در کشور وجود دارد و امروز که سه سال از تشدید تحریم‌ها می‌گذرد قطعا این 60 میلیون نفر بیشتر از قبل هم شده‌اند. افقه با بیان اینکه شاهد یک اتفاق عجیب در جامعه هستیم، افزود: حتی در درون دهک‌های ثروتمند هم شاهد فاصله طبقاتی هستیم و با یک گروه ابرثروتمند روبه‌رو شده‌ایم که درآمدشان قابل مقایسه با سایر ثروتمندان نیست.
دولت باید به دنبال کاهش هزینه‌های خود باشد
او ادامه داد: آنچه باید انجام شود، این است که دولت به دنبال کاهش ردیف هزینه‌هایی باشد که هیچ کمکی به تولید ملی و رفاه در جامعه نمی‌کند، اما آنچه می‌بینیم، این است که فشارها هر روز بر سفره مردم بیشتر می‌شود و به نظر می‌رسد تعداد زیادی از این 60 هزار خانواری هم که حذف شده‌اند همچنان به این میزان یارانه نیاز داشته باشند، اما دولت به ناچار با بردن این افراد به دهک دهم یارانه این افراد را حذف کرده است.
افقه در ادامه با بیان اینکه موافق افزایش قیمت کالاها نیستم، افزود: قدرت خرید افراد با افزایش قیمت‌ها هر روز کمتر می‌شود، اما اگر شرایط عادی حاکم باشد امکان کار و تولید هم در کشور به وجود می‌آید و از طریق مالیات بازتوزیع مالی صورت می‌گیرد، بنابراین یارانه را هم باید به افرادی بدهند که قادر به کار کردن نیستند، اما در شرایط فعلی که امکان کار و سرمایه‌گذاری وجود ندارد چاره‌ای جز تغییر دهک‌ها نبوده است.
اطلاعات مالی افراد قطعی نیستند
این اقتصاددان تصریح کرد: ضمن آنکه دهک‌بندی‌ها در ایران اصلا درست نیستند، چراکه دولت اطلاعات کافی در این خصوص ندارد و تنها بر اساس یکسری از اطلاعات اولیه گمانه‌زنی‌هایی از وضعیت مالی مردم می‌کند و بر اساس آن دهک‌بندی انجام می‌شود که اصلا این اطلاعات قطعی هم نیستند و ممکن است در دهک‌های بالا افرادی باشند که در دهک‌های پایین‌تر قرار می‌گیرند یا بالعکس افرادی در دهک‌های پایینی باشند که باید در دهک‌های بالاتر قرار بگیرند.
او با اشاره به خوشه‌بندی‌ها در دوره احمدی‌نژاد گفت: در آن زمان هم با خوشه‌بندی مردم می‌خواستند دهک‌های درآمدی را از هم تفکیک کنند که این طرح حتی یک هفته هم دوام نیاورد، در حال حاضر هم نه دولت کارآمدی لازم را دارد و نه افراد می‌توانند اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی خانوارها داشته باشند و این برآوردها تنها بر اساس یکسری از اطلاعات اولیه است که الزاما منعکس‌کننده وضعیت مالی خانوارها نیست و نتیجه آن در بازتوزیع درآمدها هم درست نخواهد بود.
پربينندهترين مطالب و خبرها
