دولت چه خوابی برای دستمزد کارگران دیده؟

گروه اقتصادی: به روزهای آخر سال نزدیک می‌شویم و اعضای شورایعالی کار به زودی مذاکراتِ خود را برای تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران آغاز می‌کنند. دولت و مجلس روی افزایشِ ۲۰درصدیِ حقوق کارمندان و بازنشستگان به توافق رسیده‌‍اند و آنطور که از اظهارنظرها پیداست، پیش‌بینی می‌شود گروه دولتی امسال نیز همچون سال گذشته رقمِ افزایشِ دستمزدِ کارمندان خود را مبنای مذاکره قرار دهد. 

به گزارش ایلنا،سال گذشته دولت حقوق کارگران را در حالیکه تورم بیش از ۴۰درصد ثبت شده بود، ۲۷درصد افزایش داد. امسال نیز بیمِ آن می‌رود چنانچه دولت روی همان رقمِ افزایشِ دستمزدِ کمتر از نرخ تورم تأکید کند، چه آینده‌ای در انتظار کارگران است؟ 

مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز) در پاسخ به این سوال گفت: حتی اگر افزایش‌های اخیر را هم کنار بگذاریم، باز هم تورمِ متراکم شده‌ی این سال‌ها اوضاع معیشتِ کارگران را بد کرده و دستمزد از تورم عقب مانده و کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.

افقه در موردِ لزومِ تعیین دستمزدِ متناسب با نرخ تورم بیان کرد: تعیین حداقل دستمزد، متغیر حساسی است که شرایطِ هر دو طرف، یعنی نیروی کار و کارفرما، را باید در آن لحاظ کرد. در ابتدا باید تأکید کنم که امتیازِ افزایشِ حقوق کارگران، صرفا متوجه کارگران نیست و تولید و سودِ تولیدکننده نیز از آن منتفع خواهد شد. معمولا افزایش دستمزد را خیلی‌ها از منظرِ کاهش فقر نگاه می‌کنند، در حالیکه افزایشِ حقوق کارگران در کنارِ اینکه ضرورتی برای تأمین نیازِ نیروی کار است، سبب بالا بردنِ قدرتِ خرید می‌شود و این خود به نفعِ تولیدکننده است، چراکه محصولاتی که تولید می‌کند به فروش می‌رسد. ضمن اینکه افزایش حقوق، انگیزه‌ی نیروی کار و بهره‌وری را بالا می‌برد. 

این استاد دانشگاه اضافه کرد: از طرفی باید توجه داشت که افزایشِ دستمزد، در صنایع خرد و متوسط روی بالا رفتنِ هزینه‌ها تأثیر می‌گذارد. اتفاقا همین بنگاه‌های خرد و متوسط از سیاستهای اقتصادی کلان و بی‌تدبیری‌ها آسیب دیده‌اند. در مقابل، افزایش دستمزد روی هزینه‌ی تولیدِ صنایع بزرگ تأثیر چندانی ندارد. با توجه به این موضوع می‌توان پیشنهاد داد که دستمزد برای صنایع بزرگی مثل صنایع فولاد، پتروشیمی و… بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کند. در این صنایع میزان تولید و سود بالاست و تعداد کارکنان نیز نسبت به سرمایه کمتر است، پس افزایش دستمزدِ بالاتر تأثیری روی هزینه‌های تولیدِ این بنگاه‌ها نمی‌گذارد. 

افقه ادامه داد: در مقابل، برای صنایع کوچک و متوسط می‌توان دستمزد را به اندازه‌ی نرخ تورم افزایش داد. تعیین دستمزد پایین‌تر از نرخ تورم حتی برای کارگرانِ صنایع کوچک و متوسط هم اشتباه است. دولت می‌تواند با دادنِ امتیازات، به تولیدکنندگان صنایع خرد و متوسط کمک کند و مانع افزایش هزینه‌‎های تولید شود. پس راه‌حل، حمایت از تولیدکنندگان کوچک است نه کاهشِ دستمزدِ کارگران به پایین‌تر از نرخ تورم. 

استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز گفت: دولت خیلی روی تولید تأکید ندارد و چون افزایش دستمزد منجر به افزایشِ هزینه‌هایش می‌شود، بیشتر به منافع خود نگاه می‌کند و در مذاکراتِ سه جانبه بیشتر طرفِ گروه کارفرمایی را می‌گیرد و بر کاهش حداقل دستمزد تأکید دارد. اما در اینجا باید مسئولیتِ دولت نسبت به کاهش فقر و تأثیرِ سیاستهایش بر افزایش فقر را گوشزد کنیم. 

افقه در ادامه در خصوص وعده‌ی دولت برای کاهش نرخ تورم گفت: دولت وعده‌های بسیاری داده و چون عملی نشده، در بازار اعتنایی به وعده‌ها نمی‌شود. باید دید این افزایش‌ها تا کی ادامه خواهد داشت آیا مقطعی است یا ادامه‌دار خواهد بود. برای پاسخ به این سوال باید دلایلِ این افزایش‌ها را بررسی کرد. من ۴ دلیل برای این افزایش‌ها می‌بینم؛ دو دلیلِ اول سنتی و علتش نزدیک شدن به ماه رمضان و ایام عید است که به شکل سنتی همواره در این دوره‌ها قیمت کالاهای مصرفی افزایش پیدا می‌کند. 

استاد اقتصاد دانشگاه چمران ادامه داد: البته مهم‌ترین دلیلی که باعث افزایش پیش از موعدِ قیمت‌ها شده، افزایش تنش در منطقه است؛ مشخص نیست این تنش‌ها تا کی ادامه داشته باشد. در کنارِ این دلیلِ اصلی، انتخابات آمریکا و پیش‌تازیِ ترامپ در حزب جمهوری‌خواه نیز در افزایش نرخ ارز بی‌تاثیر نبوده است. به هر حال تجربه‌ی ریاست‌جمهوری ترامپ خیلی‌ها را نگران کرده و احتمال اینکه با روی کار آمدنش تحریم‌ها بیشتر و تنگنا افزایش پیدا کند، بسیار است. در این وضعیت، احتمالا عده‌ای به دنبال خروج سرمایه‌شان از کشور هستند و این باعث افزایش نرخ ارز و به دنبالِ آن سبب استمرارِ افزایش نرخ تورم می‌شود. افقه در پایان گفت: از آنجا که مشخص نیست این تنش‌ها تا کی ادامه داشته باشد و همچنین انتخاباتِ آمریکا تا به نتیجه رسیدن زمان می‌برد، من فکر نمی‌کنم افزایش قیمت‌ها مقطعی باشد.