تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۲۵
کد مطلب : ۴۵۴۱۷
«گروه هاي فشار» زیر فشار قرار دارند!
گروه سياسي_رسانهها: روزنامه شرق در تیتر یک امروز خود به کنفرانس مطبوعاتی اخیر استاندار اصفهان اشاره کرده که ایشان طی سخنان خود خبر از دستگیری تعدادی از برهم‌زنندگان مراسم بزرگداشت مرحوم آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری داده بود.
شرق این برخورد را اولین برخورد ارزیابی کرده و ضمن انتشار کنفرانس مطبوعاتی استاندار اصفهان در ادامه می‌نویسد: اولین برخورد با اخلالگران در شرایطی انجام می‌گیرد که از ابتدای سال‌جاری تعدادی از نشست‌های مجوزدار حامیان دولت؛ به دلیل نفوذ این عده یا پیش از برگزاری، لغو شده بود یا آنکه آنها در هنگام برگزاری با سردادن شعارهایی علیه مدعوین سعی می‌کردند تا نظم جلسه را بر‌هم بزنند. به‌عنوان نمونه، لغو سخنرانی هادی خانیکی در مشهد که قرار بود در نشست سالانه نمایندگان مدیران مسوول نشریات دانشجویی دانشگاه‌های کشور سخنرانی کند که به دلیل هشدارهای برخی جریان‌های سیاسی و ایراد برخی اتهامات به او مراسم لغو شد. لغو سخنرانی معصومه ابتکار رییس سازمان محیط‌زیست در شیراز هم نمونه دیگر این اخلالگری‌ها یا نفوذ جریان‌های اخلا‌گر در سطح استانداری‌ها بود.
اما مهم‌ترین مورد، لغو سخنرانی سیدحسن خمینی در شهر بروجرد بود که به دلیل فشار برخی عناصر خودسر به فرمانداری این شهر، اساس برنامه که قرار بود به تبیین اندیشه‌های امام بپردازد لغو شده بود. اما لغو این برنامه با سروصدای زیادی همراه شد. به طوری که نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع به وزیر کشور تذکر دادند و تیم ویژه‌ای از طرف دولت به بررسی جوانب این موضوع پرداختند. در پی بازتاب رسانه‌ای این خبر، فرماندار بروجرد ناچار به اعلام استعفا شد. اخلال در مراسم‌های مجوزدار حامیان دولت؛ در شرایطی انجام می‌شد که عده‌ای از منتقدان دولت که خود را نگران وضعیت حجاب کشور معرفی می‌کردند در اردیبهشت سال‌جاری بدون آنکه مجوزی داشته باشند، مقابل ساختمان وزارت کشور در میدان فاطمی، اقدام به برگزاری تجمعی کردند.
اما در ادامه انتقادها و اعتراض‌ها به این قانون‌شکنی، «ناجا» و سخنگوی قوه‌قضاییه هم وارد میدان شدند. سردار احمدی‌مقدم در این‌باره گفته بود که «از نظر پلیس این گروه مرتکب تخلف شده است و اساسا این گروه‌ها نباید بدون مجوز وارد عرصه می‌شدند.» محسنی‌اژه‌ای هم در این‌باره تاکید کرده بود که «تجمعات باید با مجوز برگزار شود». پس از این هشدارها بود که اگرچه دیگر شاهد تجمعی از این دست نبودیم، اما گروه‌های تندرو، دست‌بردار نبودند و با تغییرجهت، برهم‌زدن مراسم‌های حامیان دولت را تشدید کردند. نمونه‌هایی زیادی از این دست، وجود دارد که تازه‌ترین آن، سردادن شعارهایی علیه رییس‌جمهوری در مراسم 14خرداد بود. این گروه به‌تازگی همچنین در مراسم سخنرانی محمدرضا عارف در دانشگاه شیراز اخلال کردند. هرچند تاکنون با این اخلالگران برخورد نشده بود و اقدام استانداری اصفهان اولین نمونه از جدیت دولت در برخورد با عناصر خودسر به شمار می‌رود. اقدامی که تاکنون از سوی هیچ‌یک از استان‌های دیگر که مراسم‌ها در آنها به حاشیه کشیده شده، صورت نگرفته است. به‌طوری‌که برپایی سالگردهای 24 خرداد در برخی مراکز استان‌ها یا بدون مشکل برگزار شده یا افراد خودسر برگزاری آن را لغو کرده یا آن را به حاشیه کشانده‌اند. به طوری‌که برگزاری این مراسم در آمل با قطع برق و پرتاب گاز اشک‌آور ناتمام ماند و در رشت هم افراد خودسر در این مراسم شعارهایی علیه اصلاح‌طلبان سر دادند. اقدامی که طبیعتا باید از سوی استانداران پیگیری می‌شده و تا به حال در این مورد گزارشی منتشر نشده است.
با این حال رییس‌جمهوری در نشست خبری خود در سالگرد 24 خرداد بی‌آنکه اشاره مستقیم به این موضوع داشته باشد، درباره شرایط استانداران و فرمانداران دولت تدبیر و امید گفته بود: «دولت در پی آن است تا همه کسانی که مسوولیت اجرایی را در استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها به عهده دارند، خود را مجری استراتژی‌های دولت دانسته و به آنها متعهد باشند. قرار ما با همه استانداران این بوده که مبنا را شایسته‌سالاری قرار دهند و اصل مهم در دولت این است که هرکس کار را بلد است و به خوبی انجام می‌دهد و به مردم خدمت می‌کند، به کارش ادامه دهد.» حسن روحانی گفته بود: «به استاندارهای محترم توصیه می‌کنم اگر مواردی از فرمانداران یا بخشداران معتقد به راه دولت و مجری چهارچوب‌ها و برنامه‌های دولت نیستند یا شایستگی لازم را ندارند، برای تغییر آنها اقدامات لازم را انجام دهند.» این احتمالا هشداری خواهد بود برای مقاماتی که در استان‌ها طبق منویات دولت اعتدال حرکت نمی‌کنند و شاید اعلام خبر بازداشت چهار نفر در اصفهان هم در همین راستا باشد. هر چند باید دید از این به بعد نحوه برخورد مقامات استانی با گروه‌های خودسر چگونه خواهد بود.
اما مهم‌ترین مورد، لغو سخنرانی سیدحسن خمینی در شهر بروجرد بود که به دلیل فشار برخی عناصر خودسر به فرمانداری این شهر، اساس برنامه که قرار بود به تبیین اندیشه‌های امام بپردازد لغو شده بود. اما لغو این برنامه با سروصدای زیادی همراه شد. به طوری که نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع به وزیر کشور تذکر دادند و تیم ویژه‌ای از طرف دولت به بررسی جوانب این موضوع پرداختند. در پی بازتاب رسانه‌ای این خبر، فرماندار بروجرد ناچار به اعلام استعفا شد. اخلال در مراسم‌های مجوزدار حامیان دولت؛ در شرایطی انجام می‌شد که عده‌ای از منتقدان دولت که خود را نگران وضعیت حجاب کشور معرفی می‌کردند در اردیبهشت سال‌جاری بدون آنکه مجوزی داشته باشند، مقابل ساختمان وزارت کشور در میدان فاطمی، اقدام به برگزاری تجمعی کردند.
اما در ادامه انتقادها و اعتراض‌ها به این قانون‌شکنی، «ناجا» و سخنگوی قوه‌قضاییه هم وارد میدان شدند. سردار احمدی‌مقدم در این‌باره گفته بود که «از نظر پلیس این گروه مرتکب تخلف شده است و اساسا این گروه‌ها نباید بدون مجوز وارد عرصه می‌شدند.» محسنی‌اژه‌ای هم در این‌باره تاکید کرده بود که «تجمعات باید با مجوز برگزار شود». پس از این هشدارها بود که اگرچه دیگر شاهد تجمعی از این دست نبودیم، اما گروه‌های تندرو، دست‌بردار نبودند و با تغییرجهت، برهم‌زدن مراسم‌های حامیان دولت را تشدید کردند. نمونه‌هایی زیادی از این دست، وجود دارد که تازه‌ترین آن، سردادن شعارهایی علیه رییس‌جمهوری در مراسم 14خرداد بود. این گروه به‌تازگی همچنین در مراسم سخنرانی محمدرضا عارف در دانشگاه شیراز اخلال کردند. هرچند تاکنون با این اخلالگران برخورد نشده بود و اقدام استانداری اصفهان اولین نمونه از جدیت دولت در برخورد با عناصر خودسر به شمار می‌رود. اقدامی که تاکنون از سوی هیچ‌یک از استان‌های دیگر که مراسم‌ها در آنها به حاشیه کشیده شده، صورت نگرفته است. به‌طوری‌که برپایی سالگردهای 24 خرداد در برخی مراکز استان‌ها یا بدون مشکل برگزار شده یا افراد خودسر برگزاری آن را لغو کرده یا آن را به حاشیه کشانده‌اند. به طوری‌که برگزاری این مراسم در آمل با قطع برق و پرتاب گاز اشک‌آور ناتمام ماند و در رشت هم افراد خودسر در این مراسم شعارهایی علیه اصلاح‌طلبان سر دادند. اقدامی که طبیعتا باید از سوی استانداران پیگیری می‌شده و تا به حال در این مورد گزارشی منتشر نشده است.
با این حال رییس‌جمهوری در نشست خبری خود در سالگرد 24 خرداد بی‌آنکه اشاره مستقیم به این موضوع داشته باشد، درباره شرایط استانداران و فرمانداران دولت تدبیر و امید گفته بود: «دولت در پی آن است تا همه کسانی که مسوولیت اجرایی را در استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها به عهده دارند، خود را مجری استراتژی‌های دولت دانسته و به آنها متعهد باشند. قرار ما با همه استانداران این بوده که مبنا را شایسته‌سالاری قرار دهند و اصل مهم در دولت این است که هرکس کار را بلد است و به خوبی انجام می‌دهد و به مردم خدمت می‌کند، به کارش ادامه دهد.» حسن روحانی گفته بود: «به استاندارهای محترم توصیه می‌کنم اگر مواردی از فرمانداران یا بخشداران معتقد به راه دولت و مجری چهارچوب‌ها و برنامه‌های دولت نیستند یا شایستگی لازم را ندارند، برای تغییر آنها اقدامات لازم را انجام دهند.» این احتمالا هشداری خواهد بود برای مقاماتی که در استان‌ها طبق منویات دولت اعتدال حرکت نمی‌کنند و شاید اعلام خبر بازداشت چهار نفر در اصفهان هم در همین راستا باشد. هر چند باید دید از این به بعد نحوه برخورد مقامات استانی با گروه‌های خودسر چگونه خواهد بود.
