عزم دولت برای عدم افزایش حقوق

گروه اقتصادی:با نزدیک شدن به پایان سال و انتظار کارگران به منظور  تعیین میزان دستمزد در سال جدید، همچنین موضوع مورد بحث این روزها یعنی "مزد منطقه ای" تصمیم گرفتیم گفت و گویی با حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی و فعال کارگری داشته باشیم که در ادامه می خوانید.

عزم دولت برای عدم افزایش حقوق
به گزارش گسترش نیوز، حاج اسماعیلی گفت:جلسات تشکیل شده کمیته مزد تا به امروز بار حقوقی نداشت و چندان جدی نیست. در سال های اخیر مرسوم شده است که جلسات اول بدون حضور وزیر کار برگزار شود بنابراین در بهمن ماه جلسه ی جدی برگزار نخواهد شد. به باور من در اسفند ماه، جلسات کمیته مزد رنگ و بوی جدی خواهد گرفت و سرنوشت حقوق کارگران مشخص خواهد شد. با توجه به سخنان مسئولین، قرار نیست دستمزد بر اساس شاخصه های اقتصادی و نرخ تورم افزایش یابند این مساله نشان دهنده عزم دولت برای عدم افزایش حقوق است.

وی افزود: دولت علاقه ای به مباحث دستمزد ندارد و همچنین به دلیل عدم کار تحقیقاتی-پژوهشی در دفتر خانه شورای عالی کار جلسات تعیین مزد باید قبل  نیمه دوم سال شروع شود و  متاسفانه دبیر خانه شورای کار فعالیت خاصی در این زمینه ندارد. دولت اجازه حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی را برای فعالیت در آنجا را نمی دهد بنابراین جلسات برگزار شده تا به امروز ارزشی ندارد. مسئولین اصلی و تصمیم گیرنده مانند وزیر کار و رفاه اجتماعی معمولا در یکی دو جلسه آخر حضور و آمار و ارقام را پیشنهاد یا بهتر بگویم تحمیل می کنند. پس جلسات فعلی کاملا حاشیه ای و ارزش پیگیری ندارد. در حال حاضر جلسات بیشتر حول محور موضوعاتی مانند دستمزد منطقه ای است که به هیچ عنوان وجاهت و امکان اجرا ندارد.

دستمزد منطقه ای امکان اجرا ندارد
این فعال کارگری در مورد "دستمزد منطقه ای"گفت: پرداخت دستمزد به شکل منطقه ای در کشور ما امکان ندارد، کسانی که این موضوع را مطرح می کنند در وهله ی اول دانش کافی ندارند دوما شناختی از بازار کار در ایران ندارند. همچنین قوانین را نمی شناسند و مطالعاتی از لحاظ تطبیقی با کشورهای خارجی نسبت به کشور ما ندارند و در آخر از عدم وجود زیر ساخت در این کشور بی اطلاع هستند. اگر همین امروز کارگران با مزد منطقه ای موافقت کنند دولت توانایی اجرای آن را ندارد. بنابراین این بحث فاقد پایه اطلاعاتی، قانونی و مسائل کارشناسی است. مطرح کردن این مباحث تنها یک دلیل دارد آن هم این است که دولت از آن به عنوان یک اهرم فشار استفاده کند و مطالبه گری کارگران را تعدیل کنند. 

حاج اسماعیلی در ادامه تاکید کرد: برای اجرای این قانون  حداقل به پنج سال زمان نیار است تا زمینه اجرای آن توسط کمیته های مختلف فراهم شود. هرچند به دلیل بی ثباتی اقتصادی و سیاسی شرایط اجرای این قانون فراهم نخواهد بود ما زمانی می توانیم از مزد منظقه ای صحبت کنیم که نرخ تورم و بیکاری درسطح پایین باشد با تورم  ۴۰ درصدی امکان صحبت در این مورد وجود ندارد.

 زمانی که دولت کل اقتصاد را اداره می‌کند و بخش خصوصی نقش چندانی ندارد، مطرح کردن دستمزد منطقه ای تا زمان رسیدن به بهروری تولید و اقتصاد، منطقی نخواهد بود. بعضی از افراد و مسئولین به غلط فکر می کنند، با اجرای قانون مزد منطقه ای می توانند حقوق را پایین تر از"حداقل ها" تعیین کنند در صورتی که حداقل ها نیاز های ضروری زندگی مردم است و محاسبه در سطح یک استان یا در سطح کشور متفاوت نیست. حداقل دستمزد، خوب است اما در کشورهای توسعه یافته که زیر ساخت آن محیا است.

دروغ بزرگ دولت سیزدهم
وی در مورد بیکاری ارادی مطرح شده در رسانه ها و هچنین اعلام دولت مبنی بر کاهش نرخ بیکاری گفت: این مساله از سوی دولت سیزدهم مطرح شده است اما شواهد قابل استنادی  دال بر تایید این ادعا وجود ندارد. دولت زمانی می تواند چنین ادعایی داشته باشد که در کشور بیمه بیکاری به کسی پرداخت نشود در صورتی که نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر در ایران بیمه بیکاری دریافت می کنند چون شغلی برای آن ها وجود ندارد. اگر دولت شغلی در یک موسسه یا در یک بنگاه دولتی یا غیر دولتی سراغ داشته باشه که اعلام نیاز  کرده باشد، کارگری که بیمه بیکاری دریافت میکند را طبق قانون به آن موسسه یا بنگاه  معرفی می کند اما اگر آن فرد از حضور در این شغل اجتناب کند بیمه بیکاری فرد قطع خواهد شد پس این ادعا یک دروغ و فریبکاری بزرگ است.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: دومین تناقص مساله بیکاری ارادی، استناد به آمارهای سازمان تامین اجتماعی است. در طول عمر دولت سیزدهم جمعاً یک میلیون و پانصد هزار نفر به بیمه شدگان اضافه شده است. طبق گفته مدیر کل سازمان تامین اجتماعی در پایان سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون نفر از این افراد زنان، دختران و دانشجویانی هستند که از بیمه بهره می‌برند و همگی آنها بیکارند. همچنین بخشی از آن مربوط به تغییرات حوزه رانندگان حمل ونقل است که بیمه آنها دچار مشکل شده و به تعداد آنها اضافه شده است. برخی هم کارگران ساختمانی هستند که در گذشته دارای شغل بوده اند ولی شغل جدیدی برای آنها ایجاد نشده است.

حاج اسماعیلی در ادامه گفت: دولت به چه استنادی از ایجاد شغل صحبت میکند؟ مگر جمعیت فعال کشور رشد داشته؟ با توجه به گرانی ها و  فشار های اقتصادی، تجرد، استقلال مالی، زنان بی سرپرست، طلاق و مشکلات مادی متعدد که یک سرپرست خانوار با آن مواجه است؛ تقاضای زیادی برای شغل وجود دارد اما شغلی برای آنها وجود ندارد بنابراین تناقص های زیادی در این مساله وجود دارد که نه فقط مردم بلکه نمایندگان مجلس و  نهاد های حاکمیت هم با دولت در زمینه کاهش نرخ بیکاری  هم نظر نیستند.

وی افزود: در عین حال مشکل مهم دیگری در بازار کار ما وجود دارد آن هم حضور اتباع خارجی است که با چراغ سبز دولت همراه است که بازار کار را برای نیروی ایرانی تنگ کرده اند. آنها به دلیل نداشتن پروانه کار، عدم نیاز به بیمه، ساعت کار بیشتر و مسائلی از این دست، رقابت در بازار کار نامتعادل کرده اند به همین دلیل باعث میشود کارگر ایرانی به شغل دست پیدا نکند.

از همه اینها مهم تر میزان اندک و تحقیر آمیز بودن دستمزد است که کفاف یک زندگی معمولی را نمی دهد. چطور ممکن است انتظار داشته باشیم یک فرد تحصیل کرده در رشته های مختلف با این میزان دستمزد مشغول به کار شود؟حتی اگر فردی راضی به این مقدار حقوق بشود شغلی برای آنها وجود ندارد. چون طبق آمار بیش از ۴۰ درصد از بیکاران کشور مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاهی است. چطور دولت برای آنها شغل ایجاد نکرده؟ چرا برای جوانان با نرخ بیکاری بالای ۲۳ درصد، شغل ایجاد نشده؟ چرا برای زنان بیشمار و با انگیزه کشور نتوانسته شغل ایجاد کند؟ به همین دلیل است که این ادعای دولت نمی تواند درست باشد.

تغییر نگاه به مساله نیروی انسانی
این فعال کارگری تاکید کرد: ما نیازمند تغییر رویکرد و نگاه در مساله نیروی انسانی هستیم. چرا دستمزد در کشور ما تغییر نمیکند؟ این روند ناشی از رویکرد غلطی است که در دولت وجود دارد البته این محدود به دولت فعلی نمی شود بلکه شامل همه دولت ها از گذشته تا امروز است. ما توجه جدی به نیروی کار نداریم و جایگاه منابع انسانی مورد غفلت قرار گرفته است. درحالی که بسیاری از کشورها مانند کشورهای اروپایی و حتی کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن از منابع خام و معدنی کشور ما بی بهره اند  که با نگاه ویژه و علمی به نیروی کار به جایگاهی مناسبی دست پیدا کرده اند.

حاج اسماعیلی تاکید کرد: متاسفانه در کشور ما بحث نیروی انسانی به حال خود رها شده است. فرآیند استخدام با رانت و فیلتر همراه است و به شکل گزینشی انجام میگیرد که معمولا از افراد وابسته هستند. ما شایسته سالاری و صلاحیت درست برای ورود افراد از طریق رقابت جدی در بازار کار را ایجاد نکرده ایم این موضوع در بخش خصوص هم عمدتا به دلیل میزان حقوق ناچیز، تکرار می شود. خسارت های این مساله در پایین بودن تولید ناخالصی، افزایش عوارض اجتماعی و ناهنجاری ها و افزایش اعتراضات اجتماعی کاملا هویدا است. 

وی با اشاره به اینکه ما بیش از ۱۴ میلیون نیروی کار مشمول قانون کار خود را که کارگران هستند، رها کردیم اضافه کرد: بی توجه به نیروی عظیم انسانی باعث ایجاد موج بزرگی از مهاجرت شده است که با حداقل امکانات، زندگی آرام و مطمئنی را برای خود داشته باشند. نیروی کار در بخش دولتی که به دلیل مزایای مختلف مشغول است، جز اقلیت حساب می شود اما این نیروی بزرگ انسانی در بخش خصوصی، به هیچ عنوان مورد توجه دولت قرار نگرفته است.

حاج اسماعیلی در واکنش به صحبت های وزیر کار در مورد حقوق متفاوت کارگرانی که در کوره کار میکند با کارگرانی که زیر کولر مشغول به کارند؛ به خبرنگار گسترش نیوز گفت: این حرف وزیر کاملا بی معناست، با وجود زندگی در قرن بیست و یکم و پیشرفت علم و تکنولوژی ممکن است آن کارگر شاغل در کوره هم زیر کولر کار کند این صحبت ها بسیار عامیانه است اگر دولت اصرار بر اجرای مزد منطقه ای دارد و معتقد است این قانون به بازار کار ما کمک می کند باید بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی نیازها و حداقل ها را فراهم کند این بحث مطرح شده از سوی وزیر نمی تواند کارگران و کارشناسان را قانع کند. بهتر  آقای وزیر این مباحث را به جلسات شورای عالی کار منتقل کند و صحبت های تخصصی را در رسان‌ها به شکل تبلیغاتی استفاده نکند.