بهار نیوز - رشد پایه پولی کمترین میزان در ۱۷ ماه اخیر

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: رشد پایه پولی به کمترین میزان ۱۷ ماه گذشته رسیده است.
به گزارش مهر، سید احسان خاندوزی اظهار کرد: در بخش حقیقی اقتصاد ایران به تازگی گزارشی در رابطه با میزان تولید و فروش شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور منتشر شده که بر اساس آن در دی ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل شاهد رشد تولید بودیم.
وی افزود: تولید در دی ماه ۱.۹ درصد و نسبت به آذر ماه امسال ۴.۵ درصد رشد داشته است.در صنعت شیمیایی و فلزات به ترتیب افزایش ۶ و ۹ درصدی داشته ایم اهمیت آن در دی ماه به این است که در فصل سرد سال علی رغم سختی دسترسی به گاز، اما تولید در این بخش رشد داشته است.
وی درباره بخش قیمتی اقتصاد نیز با اشاره به کاهش رشد نقدینگی گفت: هدف گذاری کنترل نقدینگی تا پایان امسال ۲۵ درصد بود که در پایان دی ماه به ۲۵.۲ کاهش یافته است. رشد پایه پولی هم به ۳۱.۷ درصد رسید که کمترین میزان ۱۷ ماه گذشته است. این در حالیست که رشد نقدینگی در دولت قبل به ۴۰ درصد رسیده بود.بنابراین دولت موفق شد یکی از لنگر‌های تورمی را به خوبی کنترل کند.
خاندوزی در مورد ترانزیت هم گفت: ترانزیت از مرز ۱۴.۲ میلیون تن در پایان دی ماه گذشت که نسبت به ۱۰ ماهه پارسال رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.
وزیر اقتصاد افزود: انتظار داریم تا پایان سال به ۱۶ میلیون تن ترانزیت کالا از قلمروی ایران برسیم. علت اهمیت رشد ترانزیت هم بی اثر بودن تحریم‌ها است که راه حل دولت سیزدهم بود. دولت به دنبال جایابی اقتصاد ایران در منطقه و همسایگان است و باید اقتصاد ایران را از منظر ارتباطات بین المللی ارتقا دهیم تا تحریم‌ها را کم اثرتر کند.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره ساماندهی رمز ارز‌ها تصریح کرد: راهبرد دولت در این خصوص شفافیت و مشاهده پذیری این بخش است. همچنین به دنبال تدوین قوانینی هستیم تا هم از کلاهبرداری‌ها جلوگیری شود و هم شفافیت داشته باشیم. در سایر کشور‌ها هم ابزار‌های مختلفی برای مشاهده پذیری این بخش ایجاد شده به خصوص که این حوزه ذاتاً تمایل به عدم شفافیت دارد.
خاندوزی اضافه کرد: در قانون جدید بانک مرکزی که آذر ماه از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد این وظیفه بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده تا سندی برای رمز ارز‌ها تدوین شود تا در این خصوص به شفافیت برسد. بانک مرکزی سند آن را تهیه کرده و در مراحل بررسی و تأیید قرار دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به صدور مجوز صید در استان هرمزگان گفت: بعد از ۲۰ سال صدور مجوز صید از انحصار خارج شد و به سهولت در اختیار صیادان قرار گرفت.
وی افزود: با همکاری استانداری هرمزگان صدور مجوز فقط برای ساحل نشینان و صیادان بدون کاغذبازی و مراجعه حضوری انجام شد. برای دو استان سیستان و بلوچستان و بوشهر نیز فرآیند ثبت درخواست آغار شده و متقاضیان می‌توانند درخواست خود را برای صید و قایق ثبت کنند. پس از تکمیل لیست این فرآیند برای استان خوزستان هم عملیاتی خواهد شد.