بهار نیوز - مجلس یازدهم؛ نظارت فدای سیاست

گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت: وقتی در ۱۱ خرداد سال ۱۳۹۹ محمدباقر قالیباف در نخستین نطق پیش از دستور خود به عنوان رییس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تشریح رویکرد‌ها و دغدغه‌های این مجلس از منظر خود پرداخت و گفت که «مجلس تصمیم دارد تعامل با دولت را بی‌آنکه متهم به مسامحه شود زیربنای اقدامات خود قرار دهد»، این نوع تعامل ضمن حراست از منافع مردم از سوی وکلای آنها، از چالش‌های جناحی و سیاسی میان دولت و مجلس پیشگیری کند، قوه مقننه را به راس امور قانونگذاری و نظارت بازگرداند و دولت را هم نگران اقدامات مجلس نکند» بسیاری از نیرو‌های اصولگرا تصور نمی‌کردند که این مجلس در ۴ سال آتی کارنامه قابل دفاعی در زمینه نظارت به عنوان وظیفه ذاتی خود نداشته باشد و حتی در زمینه نظارت بر نمایندگان خود نیز دست خالی روزگار سپری کند.
قالیباف همچنین در مراسم آیین رونمایی از گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ در دیوان محاسبات کشور، بر مساله نظارت تاکید کرد و گفت: «اولویت اول مجلس نظارت است. ما با تورم قوانین مواجه هستیم، لذا باید به نظارت بر اجرای قوانین توجه کرده و صرفا در حد نیاز، قانون‌گذاری کنیم.»
با این وجود حتی برخی نمایندگان فعلی مجلس معتقدند مجلس یازدهم نتوانسته برمبنای شعار‌های خود و وظیفه ذاتی خانه ملت وظیفه نظارتی خود را ایفا کند. در این باره هم نمونه‌های مستدلی وجود دارد هم ریشه‌های موضوع قابل ارزیابی است.
رویکرد متناقض در مقابل دولت روحانی و رییسی
به نظر می‌رسد برخلاف شعار‌های مطرح شده از جانب طیف غالب نمایندگان مجلس یازدهم در ارتباط با موضوع احیای نظارت در این دوره مجلس، اما قاطبه انرژی این مجلس صرف دو کار شد.
نخست ارایه طرح‌هایی بی‌سرانجام و پافشاری برای تصویب موضوعاتی در حوزه اینترنت و محدودسازی آن یا حوزه حجاب و دوم نظارت بر دولت قبل! کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان چشم بینای نظارتی در خانه ملت در این دوره مجلس زمان زیادی برای اعلام موارد آنچه تخلف در ارتباط با عملکرد دولت قبل گفته می‌شد، اختصاص داد و موارد مطروحه در این کمیسیون دال بر استنکاف از اجرای قانون مربوط به دولتی بود که تنها یک سال از عمر آن همزمان با این مجلس سپری شد و گویی برخی نمایندگان مجلس یازدهم از اساس نظارت بر روحانی و وزرایش را بر نظارت بر رییسی و دولتش مقدم می‌دانستند.
علاوه بر این اصل نظارت مجلس یازدهم بر این دو دولت بسیار تفاوت داشت تا جایی که حتی نمایندگانی که از اساس منتقد دولت روحانی بودند نیز به این مساله اذعان داشته و آن را نقطه ضعف عملکردی مجلس یازدهم می‌دانند و تاکید دارند که مجلس یازدهم در برخورد با دولت حسن روحانی و سیدابراهیم رییسی عملکرد متفاوتی را از خود نشان داد و درحالی که شعار‌هایی مثل شفافیت، اعلام اسامی مسببین بورس، حادثه بنزین را مکررا تکرار می‌کرد، اما در واقعیت به هیچ کدام از این شعار‌ها جامه عمل پوشانده نشد.
آذر ماه سال جاری جلال میرزایی، نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرآنلاین با انتقاد از این رویه سیاسی در موضوع نظارت گفت که «حدود ۴ ماه بعد از شروع به کار رییسی مقدار زیادی از تحرکات مجلس کم شد و آن حالت طلبکاری از دولت مقداری کنار گذاشته شد تا جایی که یک سال و خرده‌ای مجلس سکوت پیشه کرد و درگیر مسائلی نظیر وضع قوانینی که چندان هم به چشم نمی‌آید، شدند.
البته نمایندگان سر و صدا و انتقاداتی می‌کردند چنانچه نمایندگان پیرامون بازار خودرو اظهارنظراتی داشتند و در همین راستا وزیر صمت را در آستانه استیضاح بُردند، اقداماتی از این قبیل انجام دادند، منتها این اقدامات آن‌ها با اقبال عمومی مواجه نشد و حتی طرفداران خود نمایندگان نیز از اقدامات آن‌ها در این برهه زمانی حمایت نکردند.»
در همین راستا محمد مهاجری به «نامه‌نیوز» گفته است: مجلس یازدهم برخلاف آنچه نمایندگان پیش از انتخابات مجلس شعار می‌دادند، هیچ اتفاق مثبتی در جهت رفع دغدغه‌های مردم از سوی آن‌ها انجام نشده است. آن‌ها تازه در زمان دولت روحانی می‌گفتند اگر رای بیاورند، می‌توانند با ریل‌گذاری درست، دولت روحانی را در مسیر درستی قرار دهند که نه تنها چنین نشد بلکه شاهد بودیم همزمانی مجلس یازدهم و دولت دوازدهم صرفا به مناقشه مجلس با دولت وقت گذشت. حالا هم که دولت سیدابراهیم رییسی روی کار آمده است، بازهم اقدام ویژه‌ای از سوی نمایندگان برای بهبود شرایط دیده نمی‌شود.
مهاجری همچنین تصریح کرد: «مجلس تاکنون کار خاصی در حوزه مهار تورم، افزایش اشتغال یا موضوعات دیگری که به طور مستقیم با دغدغه‌های مردم مرتبط است، انجام نداده است و یکی، دو طرح پرحاشیه را پی گرفته از جمله طرح صیانت از فضای مجازی و شفافیت آرای نمایندگان که هر دو هم سیاسی بوده‌اند.»
مورد دیگر که به واسطه آن می‌توان عملکرد مجلس یازدهم را مورد ارزیابی قرار داد، طرح شفافیت آراست، آن زمان به مجلس دهم انتقاد می‌کردند که نمایندگان مخالف شفافیت هستند و به این بهانه مجلس دهم و نمایندگان آن را نقد و تخریب کردند و وعده دادند که اگر روی کار بیایند، شفافیت آرا در برنامه‌های آن‌ها قرار دارد و آن را عملیاتی می‌کنند، اما تا امروز در مورد آن حتی به نتیجه نرسیدند. شاید یکی از اصلی‌ترین دلایل تمایل پنهان نمایندگان به عدم تصویب شفافیت همین ضعف در نظارت و آمیخته شدن آن با موضوعات سیاسی بود، چراکه با تصویب شعاری که خود این گروه پیش از انتخابات داده بودند کمیت لنگ نظارتی مجلس یازدهم بیش از پیش روشن و مشخص می‌شد.
ابزار ناکارآمد استیضاح و ماجرای وزیر صمت
وقتی در پاییز سال گذشته مجلس یازدهم بعد از حدود ۲ سال و نیم یاد ابزار نظارتی استیضاح خود افتاد برخی از نمایندگان تاکید کردند که این اقدامات نمایشی است و همان‌طور که در بیش از یک سال مجلس یازدهم در برابر وزرای دولت رییسی سکوت پیشه کرده بود حالا هم امضا جمع کردن هفتگی برای استیضاح نمایشی است.
همان زمان بود که غلامرضا نوری قزلجه در گفت‌وگویی با اعتمادآنلاین تاکید کرد که «هیچ استیضاحی را امضا نمی‌کنم، همه‌اش نمایشی و حرف است، این مجلس هیچ وزیری را برکنار نمی‌کند.» این برداشت تنها منحصر به رییس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم، درباره امضای درخواست‌های استیضاح‌های آن بازه زمانی نبود و نمایندگان دیگری نیز بودند که از روح انفعال حاکم بر مجلس یازدهم در برابر دولت رییسی انتقاد داشتند.
در آن روز‌ها درخواست استیضاح سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره بازار ارز و وضعیت معیشتی مردم، سیدرضا فاطمی امین وزیر وقت صمت درباره بازار خودرو -که هنوز دو ماه از نوبت قبلی استیضاح او نگذشته بود و با رایی بالاتر از زمان رای اعتماد از مجلس یازدهمی‌ها رای گرفته بود! - و درخواست استیضاح وزیر ورزش به دلیل نارضایتی از آنچه در حواشی جام جهانی رخ داده، درخواست‌های ثبت شده استیضاح در مجلس یازدهم بودند. نوری قزلجه در آن زمان با انتقاد از زمین‌گیر کردن اهرم نظارتی مجلس توسط نمایندگان مجلس یازدهم در برابر دولت به اعتمادآنلاین گفته بود که «مجلسی که کمی بیش از یک سال پیش در نامه‌ای با بالغ بر ۲۵۰ امضا خواستار حضور سیدابراهیم رییسی در انتخابات ریاست‌جمهوری شد و برای نخستین‌بار خود را در جایگاه ستاد انتخاباتی یک کاندیدا قرار داد، حالا به اذعان نمایندگانش نمی‌تواند حتی یک وزیر را استیضاح و برکنار کند.»
احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر نیز در این بازه زمانی به اعتمادآنلاین گفت که از اساس مجلس اراده واقعی در زمینه نظارت ندارد و شأن خانه ملت در این دوره به درستی رعایت نشده است.
او نیز به نامه دعوت نمایندگان از ابراهیم رییسی برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ اشاره و تاکید کرد که این رفتار از ابتدای کار دست نمایندگان را برای نظارت کارآمد بر دولت بست. علاوه بر این علیرضا بیگی معتقد است رفتار و رویه‌ای که مجلس در قبال رای اعتماد به وزرای رییسی نیز از خود نشان داد، گام دومی بود که نظارت مجلس بر دولت را با چالش مواجه کرد.
او در این باره گفت: «متاسفانه وزرا احساس گارانتی بودن در مقابل نمایندگان دارند، آن‌ها خیال‌شان راحت است که این استیضاح‌ها قرار نیست به جایی برسد بنابراین نه به این سوالات توجهی می‌کنند و نه نگران کارت‌های زرد مجلس و جلسات استیضاح هستند.»
علیرضا بیگی وضعیت نظارتی مجلس یازدهم را ناشی از رفتار نمایندگان مجلس در قبال دولت رییسی از ابتدای حضور ابراهیم رییسی در انتخابات خواند و با مرور خاطره‌ای درباره بالا بردن توقعات دولت از مجلس هشدار می‌دهد که این رویه شأن خانه ملت را بیش از پیش تنزل می‌دهد: «در هفته دولت، بیانیه در مجلس برای قدردانی از اقدامات دولت تهیه و امضا شد، ما ۹ نفر از نمایندگان بیانیه را امضا نکردیم، بعد به گوش ما رسید که اسامی ما ۹ نفر را در جلسه هیات دولت برای رییس‌جمهور و وزرا قرائت کرده‌اند تا مشخص شود چه نمایندگانی هستیم و در یاد دولت بماند.»
غلامرضا نوری قزلجه، رییس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم نیز تاکید دارد رفتار‌های خود مجلس باعث شده است وزرا و دولت در مقابل موضوع نظارت مجلس بی‌اعتنا باشند. نوری نیز همانند علیرضابیگی می‌گوید رفتار‌های مختلفی از جمله نامه دعوت از یکی از کاندیدا‌ها برای حضور در انتخابات در اینکه شأن نظارتی مجلس زیر سوال برود موثر است.
از نامه دعوت از رییسی تا نظارت انتخاباتی
اما موضوع تنها یک نامه سیاسی-انتخاباتی نبود که امروز ابزار استیضاح و سوال در قبال وزرای رییسی را به استناد اظهارات نمایندگان «ناکارآمد» کرده است. اگرچه مرور اظهارات نمایندگان در ابتدای آغاز به کار دولت به خوبی نشان می‌دهد استقبال از سیدابراهیم رییسی در قوه مجریه در ادبیات نمایندگان مشهود است. حتی رویه رای اعتماد به وزرای رییسی نیز گواه این بود که مجلس می‌خواهد نهایت تعامل را با خواسته‌های رییسی داشته باشد. در، اما بر این پاشنه نچرخید و این برهه چند ماه بیشتر دوام نیاورد.
برهه دوم را شاید بتوان از آغاز طرح مساله حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بررسی کرد. بازه زمانی‌ای که مجلس اگرچه در ابتدا با لایحه دولت برای حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی مخالفت کرد، اما بعد از آن در بررسی بودجه بازی ارز ترجیحی را به دولت واگذار کرد و بعد از مخالفت‌های بسیار با یک پیشنهاد پنج دقیقه‌ای از جانب الیاس نادران و بعد از چند جلسه غیرعلنی، به یک‌باره در مقابل این اصرار دولت تسلیم شد و مجوز حذف ارز ترجیحی را به دولت داد.
سه ماه بعد از این عقب‌نشینی، موضوع استیضاح حجت عبدالملکی، وزیر کار، به میان آمد و هر روز خبر افزایش تعداد امضا‌های استیضاح منتشر می‌شد. در همین ایام بود که با استعفای وزیر کار، یکی از نمایندگان مجلس خبر داد موضوع ادامه فعالیت یا برکناری وزرا به چارچوب توافقی بین دولت و مجلس تبدیل شده است.
احمد علیرضابیگی، ۲۱ خرداد سال جاری، در گفت‌وگویی با پایگاه خبری جمهوریت از تشکیل کارگروهی بین دولت و مجلس، متشکل از اعضای دو قوه، خبر داد و گفت قرار است این کارگروه حکمیت و ارزیابی و تصمیم نهایی در مورد وزرایی را که درباره‌شان سوال یا ابهامات جدی عملکردی از جانب نمایندگان وجود دارد عهده‌دار باشد.
بنا بر روایت علیرضا‌بیگی، مقرر شده بود اگر در این کارگروه درخواست‌های نمایندگان برای استیضاح وزیری مورد بررسی قرار گرفت و حکمیت بر استیضاح وزیر حکم داد، دولت براساس این نظر عمل کند و خود وزرا بدون طی مراحل استیضاح و احتمالا عدم رای اعتماد بعدی آن عمل کنند تا کشمکشی بین دولت و مجلس در اثر استیضاح رخ ندهد و اسباب تضعیف دولت مهیا نشود!
در این برهه از روابط نظارتی دولت رییسی و مجلس یازدهم، نفس تشکیل چنین کارگروهی به معنی این است که نمایندگان به اندازه‌ای با وزرا در رودربایستی هستند که حتی نمی‌خواهند وزیری در صحن استیضاح شود و بعد رای عدم اعتماد بگیرد. این بازه زمانی تا همین چند هفته پیش ادامه داشت و رای اعتماد مجدد به وزیر صمت، درحالی که حداقل پنج ماه بحث استیضاح او در مجلس مطرح و محور کشمکش بود، نمونه بارز رفتار این ایام محسوب می‌شود.
برهه سوم را، اما می‌توان از انتهای سال ۱۴۰۱ دانست. از روز‌هایی که به یک‌باره ادبیات نمایندگان یک سال مانده به انتخابات مجلس تغییر کرد و دی ماه سال گذشته با ادبیاتی تند خطاب به وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی صحبت کردند و کنایه‌های مختلف درباره نرخ ارز و رخداد‌های اخیر برای رییس‌جمهور فرستادند.
این دست به فرمان مجلس یازدهم ادامه داشت تا اردیبهشت سال ۱۴۰۲ که ماجرای خودرو‌های دریافتی نمایندگان از وزارت صمت در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت و نمایندگان مجلس که این‌بار خود در معرض اتهام بودند در دومین جلسه استیضاح سیدرضا فاطمی امین رای اعتماد خود را از نخستین وزیر صمت دولت رییسی پس گرفتند تا با یک تیر دو نشان زده باشند؛ هم ژست نظارتی بگیرند و تنها استیضاح دوره خودشان را که منجر به برکناری وزیر شد ثبت کنند و هم نام خود را از پای قائله خودرو‌های شاسی بلند پاک کنند.
در روز‌های منتهی به استیضاح وزیر صمت در مجلس یازدهم و برکناری او در اردیبهشت سال جاری، یکی از نمایندگان مجلس ادعای عجیبی درباره نخستین استیضاح فاطمی امین نیز مطرح کرد که در صورت صحت نشان از ضعف نظارتی مجلس یازدهم دارد. احمد رسولی‌نژاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره نخستین نوبت استیضاح فاطمی امین که منجر به رای‌آوری مجدد او شد به «آفتاب نیوز» گفته است: «در روزی که قرار بود وزیر استیضاح شود، اسناد زیادی با خود به همراه آورده بودم و دفاع ما با سند و مدرک بود، اما دفاع وزیر شعاری با آمار‌های ساختگی بود. در آن روز اگر یک نماینده مجلس بی‌طرف هم بود و صحبت‌های موافقان استیضاح را می‌شنید کاملا با استیضاح وزیر موافقت می‌کرد.
در آن روز قبل از شروع سخنرانی من یک‌باره اعلام شد که رای‌ها به استیضاح وزیر برگشته است و در همان روز مباحثی مطرح شد که شب قبل از استیضاح وزیر در خیابان سمیه در ساختمان وزارت صمت حواله ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس داده شده است.»
وی با طرح این ادعا که این خودرو‌ها در استیضاح گذشته داده شده است، ادامه داد: تکلیف آن ۷۰ خودروی شاسی‌بلندی که دراختیار مجلس قرار گرفت و ارتباطش با منتفی شدن استیضاح باید مشخص شود، انتظار این است که هیات رییسه در این خصوص ورود پیدا کند و موضوع ۷۰ دستگاه را به صورت نقد مشخص کنند که چه بوده است؟
وی در پاسخ به این سوال که آیا در مورد خودرو‌هایی که عنوان شد، اسناد و مدارکی برای اثبات دارید، گفت: یک نماینده مجلس دارد این را به شما عنوان می‌کند که ۷۰ خودروی شاسی بلند به نمایندگان و تعدادی از کارکنان مجلس تحویل داده شده است. بیایند مشخص کنند که مبنایش چه بوده است. عاشق چشم و ابروی چه کسی بودند؟ به چه کسانی داده شده است؟
بعد از رای عدم اعتماد نمایندگان به سیدرضا فاطمی‌امین، غلامرضا نوری‌قزلجه، رییس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم در گفت‌وگویی با پایگاه خبری منیبان ابعاد تازه‌ای از این رای عدم اعتماد را بازگو کرد.
نوری‌قزلجه با افشای این مساله که دولت آقای رییسی در حوزه‌های انتخابیه و شهرستان‌های کوچک وارد کار انتخاباتی شده است، گفت که نمایندگان بعد از این همه تعامل و حمایت از دولت انتظار چنین اقدامی را نداشتند. او در این باره می‌گوید که نمایندگان از نحوه ورود دولت به بحث انتخابات در حوزه‌های انتخابیه دلخور هستند و نحوه رفتار دولت و ورود به عرصه انتخابات در شهرستان‌ها نمایندگان را آزرده و علت اصلی رای منفی در استیضاح وزیر صمت نیز همین موضوع بوده است. این مساله به گفته نوری‌قزلجه می‌تواند گسل اصلی بین دولت و مجلس در سال پایانی باشد کما اینکه او می‌گوید که «نمایندگان خیلی متعجب هستند که ما با دولت رییسی چه کردیم و آن‌ها با ما چه کار می‌کنند.»
نوری‌قزلجه با بیان اینکه «برداشت من این است دولت دوست ندارد نمایندگان فعلی دوباره تکرار شوند و اقداماتی را انجام می‌دهد که نمایندگان را شاکی کرده و آثارش در استیضاح وزیر صمت دیده شد.»
ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و انفعال خانه ملت در برابر دولت
از دیگر نمونه‌های روشن ضعف نظارتی مجلس یازدهم در ماجرای حذف ارز ترجیحی بود. دولت ابراهیم رییسی از نخستین روز‌های بر سر کار آمدن خود به حذف این ارز از معادلات و محاسبات اقتصادی تاکید داشت. این اصرار تا جایی بود که به مجلس لایحه‌ای دوفوریتی ارسال کرد. نمایندگان مجلس از هراس بار تورمی ناشی از این تصمیم از زیر مسوولیت آن شانه خالی می‌کردند، اما دولت رییسی دست بردار نبود.
درنهایت با مخالفت نمایندگان با دوفوریت این لایحه، دولت رییسی موضوع حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در قالب بودجه ۱۴۰۱ به مجلس ارایه داد. موضوع با مخالفت نمایندگان کمیسیون تلفیق همراه شد، اما باز هم نمایندگان مجلس نمی‌خواستند ریسک قبول چنین تصمیم تورم‌زایی را بر سرنوشت حضور دوباره مجلس دوازدهم تحمیل کنند.
براساس گفته‌های برخی نمایندگان و اظهارات غیررسمی بسیاری از آن‌ها بعد‌ها نمایندگان در جلسه‌ای غیرعلنی با حضور یکی از مسوولان سابق، در ارتباط با لزوم تصویب این تصمیم قانع شدند. درنهایت در یک پروسه کوتاه پیشنهاد اختیار حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه توسط الیاس نادران گنجانده شد و بعد هم به سرعت موضوع رای آورد.
اگرچه مجلس آن روز‌ها گفت که برای کنترل بار تورمی این تصمیم دولت را مکلف به توزیع یارانه و ثبات قیمت‌ها در سطح شهریور ۱۴۰۰ کرده است؛ دو شرطی که به مرور با لوایح اصلاحی دولت حذف شد و در عمل مردم ماندند با سفره‌هایی که رنگ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به اقلامش نمی‌دید.
ماجرا به این شکل ادامه پیدا کرد که دولت با لایحه اصلاحی شرط ثبات قیمت‌ها در سطح شهریور سال ۱۴۰۰ را حذف کرد و اجرای قابل قبولی از شرط دوم یعنی توزیع کالابرگ الکترونیکی نیز دیده نشد و تورم و مشکلات معیشتی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حاکمیت یکدست بین دولت و مجلس اصولگرا تبدیل شد. با نزدیک شدن به موعد انتخابات مجلس دوازدهم مکررا به تعداد نمایندگان مختلفی که در گفتگو‌های متعدد تاکید می‌کردند که این تصمیم اشتباه بوده و از جانب دولت به مجلس تحمیل شد، اضافه شد. دولتی‌ها نیز در مقابل مکررا در رسانه‌های مختلف خود یادآوری می‌کنند که این تصمیم با مجوز و مصوبه مجلس اجرایی شده و نمی‌توان توپ آن را از زمین مجلس بیرون آورد. آنچه در این میان ذبح شد نظارت مجلس بود و معیشت مردم.
سایه اتحاد سیاسی بر نظارت پارلمانی
برخلاف آنچه اصولگرایان در ارتباط با حاکمیت یکدست به آن دلبسته بودند این اتحاد و خاستگاه مشترک در حوزه نظارت پارلمان بر نهاد دولت به ضرر شأن و وظیفه ذاتی مجلس تمام شد. نمایندگان مجلس یازدهم به دلایل سیاسی و غیرسیاسی مختلفی از ابتدای کار به اندازه‌ای در بازی انتخابات ریاست‌جمهوری وارد شدند که در اقدامی بی‌سابقه از رییس یک قوه برای انتخابات تعیین رییس یک قوه دیگر دعوت کردند.
همین رویه از ابتدای کار دست مجلس در نظارت بر دولت را بست. در مرحله بعد سناریوی هراس از اصلاح‌طلبان و رقبای سیاسی باعث شد مجلس چشم خود را بر تخلفات و کوتاهی‌های دولت ببندد و نام این کار را نیز تعامل با دولت بگذارد. با این وجود به نظر می‌رسد مجلس یازدهم در این قائله بازی دو سر سوخت داشته است؛ هم کارنامه نظارتی ضعیفی از خود بر جای گذاشته و وظیفه خود در قبال مردمی که آن‌ها را به بهارستان فرستادند انجام نداده است و هم دولتی‌ها دل خوشی از این ترکیب ندارند و میل‌شان با تغییر ترکیب این مجلس است. سبوی نظارت شکسته شد و میلی هم با مجلس یازدهمی‌ها نیست.
نمایندگان مجلس یازدهم به دلایل سیاسی و غیرسیاسی مختلفی از ابتدای کار به اندازه‌ای در بازی انتخابات ریاست‌جمهوری وارد شدند که در اقدامی بی‌سابقه از رییس یک قوه برای انتخابات تعیین رییس یک قوه دیگر دعوت کردند. همین رویه از ابتدای کار، دست مجلس در نظارت بر دولت را بست.