حقیقتاً به اجبار کسی را نمیشود به بهشت برد
در بخش دیگری از این گفت‌وگوی تلویزیونی، مجری برنامه خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت که "شما گفته‌اید به زور می‌شود مردم را به بهشت برد" و آملی لاریجانی نیز در واکنش به این صحبت مجری، اظهار کرد: اگر می‌شد این کار را کرد، خوب بود ولی نمیشود. من چنین سخنی نگفته‌ام. وی ادامه داد: البته این بحث، حقوقی است و به دستگاه قضا نیز مربوط می‌شود زیرا معمولاً در رابطه با موضوع برخورد با بی‌حجابی و مظاهر فساد چنین بحثی مطرح می‌شود ولی متأسفانه بصورت فنی و حقوقی مطرح نمیشود و جنبه سیاسی دارد. رئیس قوه قضائیه همچنین خاطرنشان کرد: در عین حال که درست است بهشت اجباری نیست، این مطلب صحیح است که دولت به معنای اعم یعنی حکومت، در مسأله برخورد با تجاوز به حقوق دیگران و ترویج فساد، وظیفه دارد.
مشروح گفت‌وگوی آملی لاریجانی در این برنامه خبری به شرح زیر است:
رئیس قوه قضائیه در ابتدای صحبت‌های خود گفت: از همه قضات دستگاه قضایی، کارکنان و مدیران که بار سنگین اجراییات این دستگاه و محاکم و دفاتر را به دوش می‌کشند به ویژه خانواده‌های محترم آنان به علت تحمل مشقت کاری و بازتاب‌هایی که در زندگی خانوادگیشان دارد و صبوری آنان قدردانی می‌کنم و امیدوارم خداوند به همه خدمتگزاران نظام و مردم توفیق عنایت کند. رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که درباره تحقق مطالبات مقام معظم رهبری در زمینه سلامت و کارآمدی قوه قضاییه چه اقداماتی انجام شده است؟ گفت: این دو عنوان که در کلام مقام معظم رهبری مطرح شد عام و جامع‌ترین عنوان برای قوه قضاییه است و هدف غایی‌تر آن رسیدن به عدالت است. آملی لاریجانی افزود: اگر از حد غایی پایین‌تر بیاییم بحث سلامت مهمترین کاری است که باید در قوه قضاییه دنبال شود. وی گفت: یک امر کارآمدی قوه را تأمین نمی‌کند اما مهمترین رکن در حصول دو هدف، سلامت و کارآمدی در این قوه نیروی انسانی است.
رئیس قوه قضائیه افزود: مسئله نیروی انسانی حتی پیش از ورود به این قوه ذهن مرا مشغول کرده بود، چرا که با بررسی کاستی‌ها، ناکارآمدی ها و نیز عدم سلامت به بحث نیروی انسانی کارآمد می‌رسیم. وی با اشاره به اطاله دادرسی و علل و عوامل طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های قضایی گفت: یکی از مهمترین علل این مسئله کمبود نیروی انسانی است و اگر تعداد قاضی و شعب بیشتر شود به جای ارائه نوبت‌های دو ماهه و یا سه ماهه برای رجوع مردم می‌توان به نوبت‌های دو هفته و یک هفته و کمتر از آن اقدام کرد.ر ئیس قوه قضائیه گفت: به نظر می‌رسد مهمترین راه برای ارتقای کارآمدی سلامت تأمین نیروی انسانی کافی و کارآمد است و در پنج سال گذشته تلاش‌ها و گامهای بسیار زیاد و بزرگی در این زمینه برداشته‌ایم.
آملی لاریجانی گفت: با مقدماتی که در این سال‌ها انجام شده و برنامه پنجم توسعه و نیز توصیه‌های مقام معظم رهبری به مجلس و دولت، اجازه جذب چهار هزار قاضی را پیدا کردیم که دگرگونی بدنبال خواهد داشت. رئیس قوه قضائیه گفت: تا سال 1388 حدود هشت هزار قاضی در قوه قضائیه مشغول فعالیت بودند که اگر بتوانیم چهار هزار قاضی جذب کنیم دست محاکم و دادگستری‌ها باز خواهد شد. آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: تحولی که به کارآمدی و سلامت منتهی خواهد شد بازسازی و ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی است و آموزشهای بدو خدمت و ضمن خدمت تأثیری زیادی در این کارآمدی دارد.
رئیس قوه قضائیه افزود: در کنار این مسئله استفاده از فناوری‌های نوین و نظارت‌های مستمر نیز در کارآمدی و سلامت قوه قضاییه مؤثر است. آملی لاریجانی گفت: ما نظارت‌های خود را در دستگاه قضایی تشدید کرده و آنرا توسعه داده‌ایم و علاوه بر آن اقدامات پژوهشی برای بهینه سازی اقدامات قضایی و همچنین اصلاح ساختارها انجام شده و گامهای بلندی در این زمینه‌ها برداشته شده است. وی در توضیح اقدامات انجام شده در زمینه اصلاح ساختارها گفت: اصل اول ما این است که دستگاه قضایی توسعه نیابد و دیوانسالاری عظیم به راه نیندازیم اما در کنار عدم توسعه بی رویه نیازهای جدیدی در طول زمان به وجود می‌آید و همچنین در گذشته نیز به نیازهایی توجه نشده است که باید اصلاح شود. رئیس قوه قضائیه یکی از نیازها را برنامه محوری دستگاه قضایی دانست و گفت: باید از اهداف بلند و کوتاه مدت ترسیمی داشته باشیم و برای تحقق آن گام‌هایی عملی برداریم و آن را جدی بگیریم.
آملی لاریجانی گفت: در گذشته در این زمینه کارهای پراکنده‌ای انجام می‌شد اما در پنج سال گذشته معاونتی راهبردی ویژه تدوین برنامه‌ها و پیگیری اجرای آن راه اندازی شد که تدوین برنامه پنج ساله سوم و تدوین برنامه‌های یکساله متناسب با آن و همچنین نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها از جمله اقدامات این معاونت بوده است. وی با اشاره به تدوین 19 راهبرد در پنج فصل برای برنامه‌های پنج ساله قوه قضائیه افزود: این معاونت برای تحقق اهداف اقداماتی اجرایی نیز ترسیم کرده و دستگاه‌های اصلی و فرعی برای آن مشخص شده است. رئیس قوه قضائیه گفت: شاکله هدف گذاری‌ها و راهبردها مشخص شده است و اکنون می‌توان اهداف را اندازه گیری کرد. آملی لاریجانی افزود: در دوره‌های قبل معاونت‌های دیگری متصدی این کار بود اما اکنون با این کار ابتکار معاونتی ویژه راه اندازی شد که با ادارات استانی این کار در سطح کشور به صورت فعال تشکیل شده است.
وی گفت: از جمله کارهای خوب دیگر در زمینه اصلاح ساختار تشکیل معاونت پیشگیری از جرم بوده که این مسئله بسیار مهم برای قوه قضائیه و نظام است. رئیس قوه قضائیه افزود: باید کاری کنیم که علل و عوامل سبب جرم یا پدید نیاید و یا کاهش یابد. آملی لاریجانی گفت: در بسیاری از اوقات دستگاه‌های اجرایی می‌تواند موجب کاهش و یا حذف جرم شود به ویژه مسائل اقتصادی و یا بحث مواد مخدر که نیروی انتظامی سهم بسیاری در این زمینه دارد. وی افزود: ما می‌توانیم بسترها و زمینه‌های ارتکاب جرم را از بین ببریم. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه درباره اعمال پیشگیرانه از جرم کارهای مطالعاتی زیادی به صورت میدانی و بومی انجام دادیم، گفت: باید از تجربیات کشورهای دیگر نیز در این باره استفاده کنیم.
وی افزود: در کشور ما نیز مقولات بسیار خوبی وجود دارد که استفاده از انها می‌تواند در پیشگیری جرم موثر باشد. آملی لاریجانی استفاده صحیح از مساجد، روحانیت و بسترهای مناسب دینی و اخلاقی را کمک کننده خوبی برای پیشگیری از جرم ذکر کرد و گفت: باید در این باره طراحی‌های خوبی انجام پذیرد. رئیس قوه قضائیه تشکیل معاونت مهمی به نام معاونت پیشگیری از جرم را کار موثری در قوه قضائیه خواند و گفت: معاونت دیگری نیز در این پنج سال در قوه قضائیه تشکیل شد به نام معاونت فرهنگی که کارکرد آن بیشتر برای نیروهای داخل قوه قضائیه است اما در بیرون نیز می‌تواند کارایی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه آسیب‌هایی که در درون قوه قضائیه موجود است بخشی از آن فرهنگی است، گفت: گاهی از این آسیب‌ها در زندگی روزمره نیروها و گاهی در محل کار آنها رخ می‌دهد که معاونت فرهنگی قوه قضائیه با تمام وجود کارهای فرهنگی خود را برای پیشگیری از جرم و حل آسیب‌های داخلی این قوه به کار بسته است. آملی لاریجانی یکی دیگر از مهمترین اصلاحات ساختاری در قوه قضائیه را تاسیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در این قوه ذکر کرد و گفت: با داشتن مرکز آمار و فناوری اطلاعات توانسته‌ایم آمار دقیقی از وضعیت دستگاه قضا به دست آوریم .
وی تعداد پرونده‌ها و میزان بهره وری از این پرونده‌ها و همچنین میزان ورودی و خروجی پرونده‌ها و عملکرد قاضی بر روی پرونده را از تاثیرات مثبت مرکز آمار و فناوری اطلاعات در قوه قضائیه خواند و گف:تا قبل از تاسیس این مرکز تاخیر بسیار زیاد در اطاله دادرسی و همچنین تاخیر در اجرای احکام پس از قطعیت حکم از مشکلات اساسی قوه قضائیه بود که با تاسیس این مرکز و با ورود فناوری اطلاعات در قوه قضائیه توانستیم آمار بسیار خوبی از ورودی و خروجی‌های پرونده به دست آوریم. رئیس قوه قضائیه به مردم اطمینان داد که هم اکنون تمامی ورودی‌ها و خروجی‌های پرونده حتی در شعب نیز قابل دسترسی است و گزارش‌های ماهانه و سالانه‌ای از شعب وارد قوه قضائیه می‌شود و ما هم اکنون می‌دانیم که قاضی دقیقا چه کاری بر روی پرونده انجام داده است .
وی همچنین راه اندازی سامانه خدمات الکترونیکی یا پیشخوان را یکی دیگر از کارهای مهم پنج ساله قوه قضائیه خواند و گفت: ارباب رجوع از این پس به جای اینکه به شعبات دادرسی مراجعه کنند به دفاتر پیشخوان مراجعه می‌کنند و امروز 50 دفتر خدمات الکترونیک در تهران در خدمت مردم است و مراجعه کنندگان می‌توانند به راحتی اطلاعات خود را در اختیار این دفاتر قرار دهند و در کارشان تسریع شود. آملی لاریجانی گفت: در استان‌های دیگر کلید تاسیس دفاتر پیشخوان زده شده است و در آینده نزدیک شاهد راه اندازی این دفاتر در شهرهای دیگر خواهیم بود .
وی گفت: در بحث کیفری از آنجا که باید دفاتر پیشخوان به کلانتری‌ها و نیروی انتظامی متصل باشند فقط در خصوص چک اجرایی شده که در مباحث دیگر کیفری نیز با توجه به مشکلاتی که در بحث آی تی و فناوری اطلاعات در کشور وجود دارد منتظریم این مشکلات حل شود و در بحث‌های دیگر کیفری نیز دفاتر پیشخوان فعال شوند. رئیس قوه قضائیه راه اندازی سامانه مدیریت پرونده قضایی را نیز بسیار مهم خواند و گفت: این سامانه هم اکنون کل کشور را به هم مرتبط کرده و از مرکز به راحتی می‌توانیم بفهمیم در کدام شعبه چه رایی صادر شده است.
وی با تاکید بر اینکه این سامانه کل پرونده‌های قضایی را مدیریت می‌کند و اگر کاستی وجود داشته باشد می‌تواند بر آن کاستی نظارت کند، گفت: سامانه مدیریت پرونده قضایی امکان بسیار خوبی برای نظارت مدیران است. سامانه‌ای نیز برای محققان راه اندازی شده که می‌تواند آرای صادر شده را نقادی کنند. وی با بیان اینکه کارهای بسیار مهمی در بحث فناوری اطلاعات در قوه قضائیه انجام شده است، تاکید کرد: در این پنج سال برای راه اندازی این سامانه‌ها و تشکیل معاونت‌های مختلف کارهای علمی و تخصصی زیادی انجام شده است. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه فناوری اطلاعات مسئله‌ای بسیار مهم برای حل مشکلات قوه قضائیه بوده است، گفت: هم اکنون می‌توانیم اسناد را به صورت آنی ثبت کنیم و همچنین استعلامات را به صورت آنی بدست آوریم و با این کار میلیون‌ها برگ کاغذ و اوراق بهادار قضایی حذف شده است.
وی گفت: هم اکنون دستگاه‌های قضایی و دفاتر اسنادی همه به هم متصل هستند و درباره سازمان زندانها نیز از فناوری اطلاعات استفاده بهینه‌ای شده است تا جایی که بانک جامع زندانیان تاسیس شد و پرونده همه متهمان و محکومان در این سامانه ثبت و ضبط شده است. آملی لاریجانی حبس خانگی محکومان به جای زندان را نیز از کارهای جدید قوه قضائیه خواند و گفت: هم اکنون به صورت آزمایشی این کار در تهران و اصفهان انجام می‌شود .وی با بیان اینکه حبس خانگی برای افرادی است که جرمی را مرتکب شده اند و محکومیت آنها نیاز به ورود به زندان ندارد، گفت: در این نوع مجازات افراد متناسب با محکومیت و جرم خود در خانه خود و میان اعضای خانواده خود حبس می‌شوند و تا مدتی که محکومیت آنها ادامه داشته باشد نباید از خانه بیرون بیایند. وی گفت: در این نوع حبس‌ها از دست بندها و پابندهای الکترونیکی برای مجرمان استفاده می‌شود. رئیس قوه قضائیه گفت: برای داشتن قوه قضائیه‌ای در تراز جمهوری اسلامی ایران ابتدا در مرحله جذب، باید اصولی رعایت شود و افراد شرایط حداقلی را داشته باشند همچنین در مرحله گزینش و کارآموزی و حین خدمت، معاونت آموزش قوه گامهای بلندی در این جهت برداشته است.
آملی لاریجانی افزود: یکی از کارهای مهم، نخبه گزینی برای ساختار نیروی انسانی قوه قضائیه است. وی گفت: برای جذب نیروی انسانی، یک راه اعلام فراخوان عمومی است اما راه دیگری که ما آن را در این قوه پیش گرفتیم رفتن به سراغ افراد نخبه بوده است و ما این اقدام را از سال 87 دنبال کرده‌ایم. رئیس قوه قضائیه افزود :معاونت آموزش قوه قضائیه فراخوانی را در دانشگاهها منتشر کرد و مشوق‌هایی را برای نخبگانی که مایل به حضور در قوه قضائیه بودند نیز قرار داد. آملی لاریجانی گفت: شش هزار نخبه که معدل بالای 17 داشتند از دانشگاه و حوزه به قوه قضائیه آمدند و این امر سابقه نداشته است.
وی افزود: وکلای کارآمد به بدنه قوه قضائیه اضافه شدند همچنین افرادی که مدرک دکترا داشتند نیز جذب قوه قضائیه شدند که این اقدامات در راستای ارتقای سطح علمی قوه قضاییه خیلی اهمیت دارد. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سختگیری‌هایی در مراحل جذب نیروی انسانی صورت گرفته است، گفت: پس از اعلام فراخوان برای جذب نیرو یکصد و ده هزار نفر داوطلب ورود به قوه قضائیه بودند اما از این تعداد چهار هزار نفر انتخاب شدند. آملی لاریجانی افزود: آموزشهای ضمن خدمت و بدو خدمت نیز ارتقا یافته به شکلی که در دوره های یک هفته ای تعدادی از قضات در محیط هایی آرام مطالب آموزشی را در حین خدمت فرا می گیرند.
وی گفت: تلاش می‌کنیم دانش قضات به روز شود. رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا تعداد قضات با تعداد پرونده‌ها همخوانی دارد؟ و آیا به عنوان رئیس قوه با این روند راضی است یا نه؟ گفت: خیر راضی نیستم با وجود جذب دو هزار و 500 قاضی در پنج سال گذشته بر اساس مجوز برنامه پنجم ولی هنوز میزان تراکم پرونده‌ها زیاد است البته تعدادی قاضی نیز از دستگاه قضایی بازنشسته و خارج شدند.
آملی لاریجانی افزود: در عین اینکه قضات ما تلاش می‌کنند به پرونده‌ها رسیدگی کنند و حتی خارج از ساعات اداری به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند اما باز هم فشار بر روی آنها زیاد است. وی با بیان اینکه قاضی باید با آرامش به پرونده‌ها رسیدگی کند، گفت: هنگامی که یک قاضی در روز ده پرونده را بررسی می‌کند هم در کیفیت کار او تأثیرگذار است و هم فرسوده خواهد شد. رئیس قوه قضائیه افزود: توقع ما در جذب قضات زیاد است تا یک دستگاه کارآمد داشته باشیم و پرونده‌ها هم به سرعت رسیدگی و هم با کیفیت رأی صادر شود تا هر کس به این آراء نگاه می‌کند اظهار کند که روند رسیدگی صحیح بوده است. رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنان خود در پاسخ به این سئوال که برنامه‌های راهبردی قوه قضائیه و محورهای اصلی آن چیست؟ گفت: ما در ذیل اهداف اصلی یعنی نهایی، قریب 19 راهبرد کلی را در 5 فصل شامل راهبردهای نظام قضایی، راهبردهای نظام نظارت، راهبردهای نظام اداری، راهبردهای امور اجرایی و راهبردهای عمومی تعریف کرده ایم و در ذیل راهبردهای کلی نیز اهداف و اقدام هایی تعریف شده است.
آملی لاریجانی افزود: مثلا یکی از راهبردها در ذیل راهبردهای نظام قضایی، تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه است، یکی از راهها توسعه و ارتقای ارشاد و معاضدت حقوقی و قضایی است و ما باید به مردم کمک کنیم در جهاتی که نوعی عدم اطلاع وجود دارد. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: این که مردم چگونه و چه وقت مراجعه و چگونه یک قرارداد را تنظیم کنند که مسئله به دادسرا نرسد. آملی لاریجانی با ذکر برخی نمونه‌های دیگر گفت: بحث اقتدار و استقلال قوه قضائیه زیر مجموعه همین راهبردهای نظام قضایی از جمله در تامین منابع مالی و اصلاح فرآیند تقدیم لوایح قضایی به مجلس است.
وی افزود: تشکیل پلیس قضایی و تقویت ضابطان همه می تواند در ذیل آن مندرج شود، ما برای اینها اقداماتی فراهم کردیم یعنی از چند سال پیش مقدماتی فراهم کردیم به عنوان مثال پلیس قضایی، لایحه آن را دو سال قبل به دولت فرستادیم که متاسفانه به علل نادرستی بایگانی شد چون به حسب قانون برنامه پنجم موظف بودیم که لایحه پلیس قضایی را در سال اول برنامه ارائه کنیم، البته ما پیگیری کردیم و هم اکنون در حال آماده شدن برای ارسال به مجلس از طریق دولت است. وی گفت: این مهم است که ضابطان قضایی آموزش دیده باشند چرا که استفاده از سرباز وظیفه در برخی کارهای مهم در اثر عدم آموزش کافی مانند انتقال مجرمان گاهی موجب فرار آنها می شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه گفت: برای اصلاح تقدیم لوایح قضایی به مجلس تلاش فراوانی شد که این لوایح مسکوت نماند، با این که می شود گفت نص تفسیر شورای محترم نگهبان است که لوایح قضایی که از طرف رئیس قوه قضاییه به دولت ارائه می شود باید بدون دستکاری به مجلس داده شود در حالی که متاسفانه هم این لوایح دستکاری فراوان می شود و هم به عللی تاخیر در آنها می شود مثل پلیس قضایی. آملی لاریجانی درباره نظارت بر قوه قضائیه گفت: این امر مهمی است و من به بینندگان عزیز عرض می‌کنم که نظارت‌ها در قوه قضائیه خیلی شدیدتر از توقعاتی است که مردم به طور معمول بیان می کنند.
وی افزود: ما از چند ناحیه نظارت می‌کنیم که یکی از مهمترین آنها دادسرای انتظامی قضات است که نظارت‌ها به صورت مستمر، نوبه‌ای، موردی و ویژه انجام می‌شود. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اخیرا نظارت پنهان هم اضافه شده است به صورتی که استان به استان می‌روند و بازرسی گسترده انجام می‌شود و گاهی ممکن است تمام پرونده‌های یک شعبه را بررسی کنند. حتی برخی معاونین دادسرای انتظامی قضات به استان‌ها رفته و بازرسی‌های لازم را انجام داده‌اند. وی افزود: بازرسی دیگری هم هست که ما از قانون اساسی برداشت می‌کنیم مبنی بر نظارت دیوان عالی کشور و ما معاونت نظارت ایجاد کردیم که قضات با سابقه سفر و به صورت انتخابی پرونده‌ها را مطالعه می‌کنند. آملی لاریجانی تصریح کرد: فناوری‌های نوین هم امکان بررسی برخط آرای شعب را برای ایشان فراهم کرده است.
وی گفت: البته این بازرسی‌ها معمولا پنهانی صورت می‌گیرد و چون اعلام نمیشود ممکن است تصور شود که برخوردی صورت نمی‌گیرد از این رو گفته شده تا برخی موارد اعلام شود که در کل برای تطهیر دامان کسانی که زحمت زیادی می‌کشند و با شرافت زحمت می‌کشند مفیدتر است. آملی لاریجانی تصریح کرد: ما دو بخش نظارتی دیگر هم داریم که بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری است که عمدتا معطوف به بیرون دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی است که اقدامات فراوانی برای جلوگیری از حیف و میل بیت المال انجام داده‌اند.
وی در پاسخ به موضوع امنیت اجتماعی گفت: اصل مسئله امنیت اجتماعی بسیار مهم است و در این دوره به خصوص حساسیت زیادی در مورد آن وجود دارد به ویژه در بحث سرقت‌ها به ویژه مسلحانه، معترضان به نوامیس مردم، قاچاقچیان و حمل کنندگان موارد مخدر و نباید اجازه دهیم بسترهایی به وجود بیاید که اینها مجال ابراز این جرایم را داشته باشند. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: کسی که روی مردم سلاح بکشد از نظر فقهی محارب است و باید با وی برخورد کرد و ما از قضات خواستیم تا شدیدترین برخورد را انجام دهند. وی گفت: ما از برخی تخریب کنندگان گلایه‌مند هستیم که به عنوان ترحم و حتی در برخورد محکم، تشکیک می‌کنند، مسلما کسانی که روی مردم اسلحه بکشند محاربند و دادرسی و روند رسیدگی باید عادلانه باشد نه این که هر کس متهم شد اعدام شود ولی وقتی رسیدگی عادلانه صورت گرفت و به این رسیدند که سرقت مسلحانه صورت گرفت، نتیجه طبیعی است، مسئله تعرض به نوامیس هم همین طور است.
وی افزود: سرعت عمل مهم است تا اثر گذار باشد من هم کاملا از سرعت عمل دفاع می‌کنم و ما نباید در قصاص و اجرای حدود کوتاهی کنیم و در این راه از بحث‌های حقوق بشری هم هیچ خوفی نداریم. رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که در برخی از فسادهای کلان و سوء استفاده‌های مالی اسامی اعلام نمیشود و یا رسیدگی به پرونده به درازا کشیده می‌شود، گفت: شاید در برخی از پرونده‌ها تاخیر وجود داشته باشد اما در پرونده‌های کلان ادعای تاخیر درست نیست. آملی لاریجانی افزود: در همین پرونده 3 هزار میلیارد تومانی قوه قضائیه به درستی عمل کرد و در میان تبلیغات بسیار سنگین رسانه های خارجی و برخی رسانه‌های داخلی قوه قضائیه نشان داد که با این جرم سنگین عادلانه برخورد کرد .
وی با بیان اینکه برخی از رسانه‌های بیگانه با این تحلیل که قوه قضائیه توان برخورد با این فساد مالی کلان را ندارد و یا اینکه چون خود نظام در این سوء استفاده دست دارد پس با مجرمان آن برخورد نمی‌کند، گفت: قوه قضائیه تابع احساسات نیست و دستگاه قضایی روند رسیدگی و برخورد خود را انجام می‌دهد . وی با بیان اینکه در بحث رسیدگی پرونده‌ها اصلاح آرا و مراحل مختلف رسیدگی از جمله دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر و دادگاه‌های کیفری استان وجود دارد، گفت: قوه قضائیه یک رسانه نیست که بخواهد به سرعت کاری را انجام دهد . رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: دستگاه قضا نمی‌تواند به خاطر فشارهای رسانه‌ای و افکار عمومی در رسیدگی به پرونده‌ای تاخیر بیاندازد و یا آن را تسریع کند و باید به صورت عادلانه و درست به پرونده‌ها رسیدگی و با مجرمان برخورد کرد.
آملی لاریجانی گفت: نمی‌خواهم درباره ماهیت حکم‌های صادره در مورد پرونده 3 هزار میلیارد تومانی نظر دهیم اما تاکید می‌کنم روند قضایی و انتخاب قضات صحیح بوده است چرا که سابقه و خوشنامی و تجربه قضات در این پرونده برکسی پوشیده نیست و مراحل رسیدگی و اجرای حکم در مرحله بدوی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور خوب بوده است . وی با بیان اینکه توقع بیجا از دستگاه قضایی درست نیست، گفت: در پرونده 3 هزار میلیارد تومانی برخی بی اطلاع زمانی که حکم صادر شد گفتند چرا پس این حکم اجرا نمیشود اما آنها باید بدانند در حکم صادره فساد 3 هزار میلیارد تومانی باید جزای نقدی و رد مال استیفا شود و پس از این مقدمات اجرای حکم بوجود می‌آید . وی با اشاره به اینکه در باره برخی دیگر از افراد داخل این پرونده هنوز روند استیفای جزای نقدی و رد مال ادامه دارد، گفت: در پرونده‌های بسیار بزرگ مثل همین پرونده 3 هزار میلیارد تومانی متهم اصلی بسیاری از اسناد را امحاء کرده و رد پاها را از بین برده بود و قوه قضائیه به همراه بسیاری از کارشناسان و دستگاه‌های مختلف تلاش کرد تا ردپای اموال این شخص را بدست آورد .
آملی لاریجانی با بیان اینکه این 3 هزار میلیارد تومان تنها ال سی‌هایی بود که برای این شخص از سوی بانکها باز شده بود، گفت: متهم ردیف اول پرونده 3 هزار میلیارد تومانی بسیار بیشتر از این از بانکها سوء استفاده کرده بود و رسیدگی به این پرونده متوقف بر این بود که ردپای اموال با کار کارشناسی دقیق پیدا شود . وی با اشاره به اینکه متهم ردیف اول پرونده فساد کلان مالی بسیاری از اموال، منزل، مغازه و ساختمانی بزرگ را به نام دیگران کرده بود، گفت: نیروهای زیادی گماشتیم تا این اموال را کشف کنند اما تا کار به انتها رسید و باید حکم اجرا می‌شد متاسفانه برخی گفتند چرا باید این شخص اعدام شود. آملی لاریجانی با دفاع از روند رسیدگی به پرونده 3 هزار میلیاردی گفت: تمام قضات این پرونده قضاتی عادل و با تجربه بودند و نباید افراد غیر وارد ما را متهم کنند به اینکه نظر قوه قضائیه و رسیدگی آن سیاسی بوده است و اینکه رسانه‌ها باعث شدند که احساسات درون جامعه برانگیخته شود و قوه قضائیه مجبور به این کار گردد.
وی با تاکید براینکه این کار بسیاری از کارشناسان در طول ماه‌ها و سال بود، گفت: درست است که در برخی از مواقع نقص مدیریتی رسیدگی به پرونده‌ها را به تاخیر می‌اندازد و ما در پی حل این مشکل هستیم و تلاش می‌کنیم که رسیدگی به پرونده‌های کلان تسریع شود. رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که این قوه چه میزان در برخورد با موضوع تخریب محیط زیست و پدیده زمین خواری احساس رضایت دارد؟ گفت: موضوع تعرض به عرصه‌های منابع طبیعی و جنگل‌ها یک مقوله است و ویلاسازی و تخریب جنگل‌ها و مراتع مقوله دیگری است، اما در کل واقعیت این است که باید از وقوع گسترده اینگونه تخلفات در کشور ابراز تأسف کنیم. آملی لاریجانی افزود: در این حوزه قوه قضائیه، نیروی انتظامی، جهاد کشاورزی، نهادهای نظارتی و امنیتی موظفند کمک کنند تا چنین اتفاقاتی رخ ندهد. وی گفت: تخریب منابع طبیعی و جنگل‌هایی که برای به وجود آمدن آن نیاز به 300 تا 500 سال زمان است، فاجعه است آن هم برای امیال فاسد و نادرست.
رئیس قوه قضائیه افزود: در برخی از مناطق شمال شاهد بودم که جنگل را از بین برده‌اند تعدادی بلوک چیده‌اند و تقسیم بندی کرده‌اند که بعداً آن را به عنوان یک ملک به فروش برسانند. آملی لاریجانی گفت: در این میان دستگاه قضایی وظیفه برخورد دارد منتها نمی‌تواند به تنهایی چنین اقدامی کند زیرا دستگاه‌های اجرایی مانند جهاد و محیط زیست باید شاکی باشند که متأسفانه در خیلی از مواقع می‌بینیم که شکایتی وجود ندارد و یا نیروی انتظامی که ضابط است هنگامی که جرم مشهود را مشاهده می‌کند باید وارد شود اما چنین اتفاقی نیز نمی‌افتد البته در دستگاه قضایی نیز کوتاهی صورت گرفته است.
وی افزود: به همه دادستان‌های سراسر کشور تذکر دادم که به عنوان مدعی العموم حتی بدون ورود دیگر دستگاهها می‌توانید مدعی باشید و لزومی به وصول شکایت نیست. رئیس قوه قضائیه گفت: تلاشهای گسترده‌ای در این حوزه صورت گرفته اما موفقیت صد درصدی نداشتیم اما بر حسب گزارش‌هایی که رسیده از شوراهای حفظ حقوق بیت المال 250 هزار هکتار از اراضی به بیت المال برگردانده شده است. آملی لاریجانی افزود: در کلان‌شهرهایی مانند تهران که چنین اقداماتی صورت می‌گیرد باید دستگاهها ورود کنند تا منابع طبیعی تصرف نشود.
وی گفت: البته باید مدیریت جهاد کشاورزی به میدان بیاید و در ملاقاتی که با وزیر داشته‌ام مطرح کردم که نباید کار با افراط و تفریط همراه باشد و میان کسی که منابع طبیعی را تصرف و آنرا احیا می‌کند و کسی که آنرا تخریب می‌کند فرق باشد که البته همه تخلف است و در چارچوبی باید صورت گیرد. رئیس قوه قضائیه افزود: جهاد کشاورزی باید افراد را تشویق کند تا بیکاری که میان جوانان وجود دارد برطرف شود تا افراد از پشت میز نشینی روی گردان شوند و فکر نکنند که تنها شغل عالم همین است. آملی لاریجانی گفت : موضوع تخریب منابع طبیعی از بهره برداری صحیح باید جدا شود از این رو اگر جهاد کشاورزی در چارچوب طرحهای مصوبی اقداماتی را داشته باشد کار معقولی است. رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چه مقدار در زمینه طبقه بندی زندانیها کار صورت گرفته، گفت: بحث زندانها و زندانیان موضوع متنوعی است، یکی از اقدامات طبقه بندی زندانیها است البته طبقه بندی در بسیاری از زندانها صورت گرفته است و بنده آمار دقیقی از آن ندارم.
آملی لاریجانی افزود: بنده در سؤالی که از رئیس سازمان زندانها داشتم مشخص شد که طبقه بندی در بسیاری از زندانها اجرایی شده است اما در برخی جاها به علت نبود امکانات و محدودیت فضای فیزیکی این طبقه بندی امکان پذیر نیست. وی افزود: مشکلات زندانها فراوان است و ما نمی‌توانیم فقط روی همین مسئله اصرار کنیم بحث حبس زدایی علی الاصول باید یک راهبرد اساسی در دستگاه قضایی باشد و حبس نباید تنها راه چاره برای مجازات باشد و حبس زدایی یک راهبرد صحیح است. رئیس قوه قضائیه گفت: کمک کردن به بحث بهبود وضع فیزیکی زندانها بسیار اهمیت دارد و نیازمند اعتنای بیشتر قوه مجریه است همینطور مجلس در مقام تخصیص بودجه و اعتبارات و کمک کردن به وضعیت سازمان زندانها.
آملی لاریجانی افزود: یکی از مهمترین کارها بحث مواد مخدر است؛ چهل درصد زندانیان ما مستقیم در رابطه با جرایم مواد مخدر و نزدیک سی درصد زندانیان به جرایم مرتبط با مواد مخدر از جمله سرقت در زندانها هستند. وی گفت: موضوع زندانها را باید در یک چارچوب کلان دید و در بحث طبقه بندی زندانیان یکی از اینهاست. رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه چه پاسخی نسبت به کینه ورزی رسانه های بیگانه در اجرای احکام اسلامی دارد؟ افزود: بحث حقوق بشر و تبلیغات سویی که صورت می گیرد و اشکالاتی که بر ما وارد می کند نیازمند فرصت کافی است؛ رفتار غربی ها در بحث حقوق بشر موضوع دوگانه ای است آنها هم خودشان اعمال ضد حقوق بشری دارند از جمله حمله آمریکا به عراق و افغانستان و از طرفی ما کشوری هستیم که در هر یک یا دو سال انتخابات داشته ایم و متهم می شویم به رعایت نکردن حقوق بشر، اما کشورهایی وجود دارند که در طول حیات سیاسی شان یک بار هم انتخابات ندیدند ولی همواره مورد حمایت غرب هستند.
آملی لاریجانی ادامه داد: چگونه مردم باید باور کنند که غربیها این تبلیغات را بر اساس اصول حقوق بشر انجام می دهند به عنوان نمونه غربی ها زندان گوانتانامو را درست کردند تا حقوق اسرا را رعایت نکنند که رئیس جمهور امریکا ادعا می کرد هنگامی که بر سر کار بیاید این زندان را تعطیل خواهد کرد در حالی که چنین اتفاقی رخ نداد. وی افزود: آن ها برای توجیه اقداماتشان به شکنجه‌های فجیع، بازجویی غیرمتعارف عنوان می‌دهند سر فرد را در حد خفگی درون آب می‌کنند و رئیس جمهور آمریکا آنرا تأیید می‌کند و اینها مدعی حقوق بشرند. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یک بحث رفتار دوگانه در مقام عمل است و به چیزی که خودشان می گویند وفادار نیستند، در بحث حجاب اروپا چه کرده است، عده ای فقط به جرم اینکه محجبه هستند از رفتن به دبستان و دبیرستان محروم هستند.
آملی لاریجانی گفت: ما یک مسئله اساسی دیگر نیز با غرب داریم؛ آنها زیربنای اعتقادی و فکری ما را قبول ندارند و می خواهند آرای خودشان را به ما تحمیل کنند در واقع غرب یک سیطره نظامی و اقتصادی بر جهان دارد و می خواهد سیطره ارزشی و اعتقادی نیز بر جهان داشته باشد و می گوید هر چیزی که ما تشخیص می دهیم صحیح است و همه دنیا باید بپذیرند. وی افزود: غرب می خواهد لیبرالیزم را که پر است از ادعاهای ارزشی به دنیا صادر و تحمیل کند و چه دلیلی دارد ما آنرا بپذیریم. رئیس قوه قضائیه گفت: به ما می گویند چرا قصاص اجرا می کنید و ما پاسخ می دهیم که ما نظام فکری و اعتقادی داریم که در اصول قانون اساسی آمده است و مردم کشور ما متدین و مسلمان هستند و نظام اعتقادی را پذیرفته اند و حال آنکه آنان می خواهند به این ارزشها توجه نشود.
آملی لاریجانی افزود: در صدر اعلامی حقوق بشر بحث کرامت انسانی مطرح شده است و ما به عنوان یک جمعیت در دنیا نمی توانیم سؤال کنیم که انسانی که شما می گویید می خواهید کرامتش را حفظ کنید چه کسی است؟ آیا انسان آن است که شما آنرا تعریف می کنید؟ یا انسان فردی است که مجموعه چارچوب عقیدتی ما آن را تعریف می کند تصویری که ما از انسان داریم و تصویری که شما از آن دارید از زمین تا آسمان فرق می کنید. وی گفت: شما ادعا می کنید انسانها آزادند و هر طور که می خواهند می توانند ازدواج کنند این طرز فکر به اینجا منجر می شود که مرد با مرد و زن با زن ازدواج می کند و ما این را قبول نداریم. آملی لاریجانی افزود: ما به یک چارچوب عقیدتی معتقدیم و دل در گرو آن داریم که شامل قرآن و سنت می شود و نمی توانیم ارزشهای شما را بپذیریم، بنیادهای فکری ما اجازه نمی دهد.
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه تصویر لیبرالیسم غرب درباره انسان را ما قبول نداریم و آنها می خواهند این تصویر را به دنیا تحمیل کنند، گفت تصویر ما از انسان همان تصویری است که قرآن بیان می کند و انسان را موجودی عظیم و خدایی می‌داند که باید مسیری بی نهایت را طی کند. وی با بیان اینکه انسان از نظر قرآن کریم حتی در حیات دنیوی خود باید قوانینی را اجرا کند، گفت: ما به نظام عقیدتی که پایبندیم افتخار می کنیم چرا که برای آن پاسخ ها و استدلال محکمی داریم. رئیس قوه قضائیه در مورد اینکه برخی شنیده ها حاکی از آن است که وی در سخنانی گفته که ما به زور هم می توانیم مردم را به بهشت ببریم با بیان اینکه من این سخن را نگفته ام، افزود: این بیشتر در مورد بحث حجاب و برخورد با مظاهر فساد است اما باید بگویم برخی همیشه بحث های فنی و حقوقی را رنگ ولعاب سیاسی می دهند و من باز تاکید می کنم که این سخن را نگفته ام.
رئیس قوه قضائیه افزود: درست است که نمی توان کسی را با زور به بهشت برد چرا که شرط بهشت رفتن عبادت است و عبادت و نماز زوری نیست همانطور که در قرآن آمده لا اکراه فی الدین. آملی لاریجانی افزود: اما کسانی که این بحث را مطرح می کنند که نمی توان کسی را با اجبار و زور به بهشت برد خلط مبحث کرده اند چرا که در مسئله تجاوز به حدود دیگران و ایجاد فساد در جامعه بحث بهشت مطرح نیست وحکومت ها وظیفه دارند با فساد مقابله کنند. آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه حکومت ما لیبرال نیست، گفت: در نص قانون اساسی آمده است که این حکومت بر اساس ارزشهای الهی بنا شده و در اصل سوم آن تصریح می کند که دولت موظف است با همه امکانات با مفاسد اخلاقی و زشتی ها مقابله کند و باید دولت ها طبق این اصل محیط مناسبی را برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان واخلاق در جامعه ایجاد کنند.
وی گفت :حکومت ما با حکومت های لیبرال فرق می کند و تمام قوای کشور چه قضائیه چه مجریه و چه مقننه باید تمام امکانات خود را بکار گیرند تا فضایل اخلاقی در جامعه رشد کند وهمه این قوا باید با کلیه مظاهر فساد در جامعه به مبارزه بپردازند. آملی لاریجانی با اشاره به اینکه حکومت ما با آرای قاطع مردم تشکیل شده و با دعوت بزرگان، امام امت و روحانیت مردم به حکومت اسلامی رای دادند، گفت: این حکومت مانند حکومت لیبرال بی طرف نیست که در مفاسد اخلاقی دخالت نکند و انسان را یک بسته مستقل بداند. رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: ما تابع قانون اساسی هستیم و به لحاظ شرعی نیز نمی توانیم در مورد مظاهر فساد بی اعتنا باشیم.
وی گفت: مثلا اگر عده ای سایت های مستهجن را در جامعه ترویج کنند یا به ترویج بی حجابی و بدحجابی بپردازند آیا نباید با آنها بر طبق نص قانون اساسی برخورد کرد؟ رئیس قوه قضاییه گفت: من نمی خواهم بگویم برخورد با بدحجابی چگونه باید باشد و من هم مانند بسیاری از افراد معتقدم که باید آموزش اخلاقی در جامعه صورت گیرد تا فضایل اخلاقی در جامعه منتشر گردد اما نباید از قانون اساسی و وظایف دستگاهها نیز غافل شد. آملی لاریجانی با بیان اینکه مردم سالاری دینی ساختار سیاسی جدید دنیا و برگرفته از افکار امام خمینی (ره) است، گفت: این ساختار در چارچوب ارزشهای دینی و با اهتمام تمام به رای مردم است و با نگاه به این ساختار تکالیف دولتها به خوبی معلوم می شود و هیچکس نمی تواند برای فرار از وظیفه اش در این ساختار عذری بیاورد و مثلا با شعار با زور نمی توان مردم را به بهشت برد از مسئولیت خود فرار کند.
رئیس قوه قضائیه تاکیدکرد: معتقدم آن کسانی هم که این سخن را گفته اند که نمی توان مردم را با اجبار به بهشت برد منظورشان این است که از وظیفه خود عدول کنند گفت: همه ما موظفیم بر طبق قانون اساسی انجام وظیفه کنیم. آملی لاریجانی افزود: حتی دولت های لیبرال هم در ساختار خود با مظاهر فساد مبارزه می‌کنند و در قوانین خود مطرح کرده‌اند که چه حدودی را باید در نظر داشت. وی با بیان اینکه برخی از لیبرال‌ها در معیارهای خود آزادی را تا حد اضرار به غیر می دانند، گفت: این افراد معتقدند بی اخلاقی تا جایی باید در جامعه منتشر شود که ضرری برای دیگران نداشته باشد.
وی تاکید کرد: برخی از لیبرال ها نیز معتقدند که نباید قوانینی در ساختار لیبرال بوجود آید که بر خلاف اخلاق باشد. آملی لاریجانی گفت: حتی اگر ما بحث اضرار به غیر را مطرح کنیم در چارچوب آن هم می توانیم با مظاهر فساد برخورد کنیم چرا که این سوال مطرح است که کسانی که فساد را در جامعه ترویج می دهند ضرر به دیگران نمی رسانند. آملی لاریجانی در ادامه با بیان اینکه نباید کسی راه تعالی را بر روی انسانها ببندد، افزود معتقدیم انسان در مسیر بی نهایت به طرف الله وسعادت اخروی می رود و اگر کسی با یک سری اعمال این راه ببندد این بزرگترین اضرار است.
وی جهان بینی ها را در سعادت انسانها موثر دانست و اضافه کرد: در چارچوب لیبرالی نیز جهان بینی ها موثر می شود که ما چه چیزی را برای انسانها اضرار می بینیم پس نمی توانیم از این مقولات چشم پوشی کنیم. آملی لاریجانی گفت: در واقع عده ای که به ما می گویند اینکارها را نکنیم می خواهند چارچوب جهان بینی و ارزشهایشان را به ما تحمیل کنند ، این چه نوع تحمیل و بحث کردنی است؟ رئیس قوه قضائیه تاکیدکرد: در جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر نظام مردم سالاری دینی در چارچوب ارزشهاست ، قانون اساسی تکلیف مارا روشن کرده است و باید با مظاهر فساد وتباهی مبارزه کرد ؛ همه دستگاهها در این باره موظفند و هیچ کس نمی تواند شانه خالی کند این نص قانون اساسی است.
آملی لاریجانی گفت: من به لحاظ فکری و عقیدتی و بحث فنی می گویم حتی در نظام لیبرالی اگر ما تصویری از انسان داشته باشیم غیر از آنچه فعلا عده ای معقتدند ، باز هم حتی در نگاه لیبرالی جان استوارت میلی و تقریرهای دیگر اضرار به انسانها مقوله قابل توجهی است که باید به آن عنایت داشت. وی افزود: حکومت ها در این چارچوب وظیفه دارند و نمی توانند هر طور که خواستند زندگی کنند و به اجرای امور سیاسی خود بپردازند.رئیس قوه قضائیه تاکیدکرد : بر این اساس حیات سیاسی در کشورمان باید مبتنی بر قانون اساسی باشد وتکلیف هر کسی هم روشن است. آملی لاریجانی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد تعامل قوه قضائیه با رسانه ها گفت: این قوه در بحث رسانه کمبودهایی دارد اما در چند سال اخیر که سخنگو تعیین کرده ایم تعامل بسیار خوبی با رسانه ها داریم و هر دو سه هفته یکبار جلسه برگزار می شود و گاهی جلسات فوق العاده تشکیل می شود و رسانه ها می توانند اخبارشان را کسب کنند.
وی در عین حال افزود: تعامل قوه قضائیه با رسانه ها بویژه با رسانه ملی باید بیشتر باشد زیرا این رسانه مانند دانشگاه است که در جهات بسیار عدیده ای می تواند به قوه قضائیه کمک کند. آملی لاریجانی، پیشگیری از جرم، آموزشهای حقوقی قضایی و راهکارهای ترویج فرهنگ قضایی را از زمینه هایی برشمرد که رسانه ملی و دیگر رسانه ها می توانند به قوه قضائیه کمک کنند. وی گفت: پاره ای از اقدامات بسیار خوب قوه قضائیه به علت نقایصی که با تعامل با رسانه ها وجود دارد مغفول مانده است البته اخیرا مرکز رسانه قوه قضائیه زیر نظر رئیس این قوه آغاز به کار کرد که امیدواریم بتوند تعامل این قوه با رسانه ها را تسریع و تسهیل کند.
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری درباره تعامل این قوه با قوای مجریه و مقننه نیز گفت : تعامل بسیار خوبی با دولت و مجلس وجود دارد هم مجلس و هم دولت در مقاطع مختلف به کمک قوه قضائیه آمده‌اند. آملی لاریجانی افزود: بنده شخصا هم از دولت در مواضع متعدد حمایت کردم و هم معتقدم باید به شخص رئیس جمهور کمک کرد زیرا بار سنگین اجرایی کشور به دوش اوست. وی اضافه کرد: البته در برخی امور اختلاف سلایقی وجود دارد که طبیعی است و منافاتی با کمک به دولت ندارد منتهی همه قوا باید متحد باشند زیرا سه قوه بار حاکمیت را به دوش می کشند که البته قوه مجریه بیشترین بار را بر دوش دارد که همه باید کمکش کنند. رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: آقای دکتر روحانی تازه به صحنه آمده است پس همه باید توقعات و انتظاراتمان را متناسب با امکانات تنظیم و از دولت حمایت کنیم و البته متقابلا توقع داریم دولت نیز به کمک قوه قضائیه بیاید.
وی گفت: روابط قوای سه گانه جزو بهترین روابط در طول دورانهای مختلف است که امیدواریم این روابط خوب ادامه یابد.آملی لاریجانی افزود: اتحاد میان قوای سه گانه ومسئولان عالی کشور مسلما هم در ساماندهی امور و هم در رفع دلواپسی ها و کاهش نگرانیهای مردم و افزایش نشاط آنان موثر است نه اینکه هر روز احساس کنند در گوشه ای ، دستگاهی با دستگاه دیگر نزاع دارند واین مسلما امنیت وآسایش مردم و روند پیشرفت کشور را مخدوش می‌کند. رئیس قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری درباره مهمترین چالش های این قوه گفت: بزرگترین چالش این قوه کمبود نیروی انسانی و امکانات است ؛ فضاهای فیزیکی در دستگاه قضایی خیلی جالب نیست زیرا بسیاری از آنها استیجاری ، مخروبه و دارای مشکل است که زیبنده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران نیست.
آملی لاریجانی افزود: البته نمی گوییم شان و اعتبار دستگاهها به ساختمان هاست اما وجود ساختمانهای معمولی که در آن مراجعات مردم با مشکل مواجه نباشد مسئله مهمی است. وی کمبود بودجه را از دیگر چالش های قوه قضائیه دانست و گفت : با وجود همه تلاشهای دولت و مجلس بودجه قوه قضائیه متناسب با توقعات این دستگاه نیست و انتظار داریم دولت و مجلس در سالهای آینده این مطلب را مد نظر داشته باشند. آملی لاریجانی افزود: البته دولت ومجلس کمک های فراوانی کردند که ما از آنان تشکر می کنیم اما در عین حال انتظار است که این مسیر رشد بیشتری داشته باشد تا قوه قضائیه بتواند وظایفش را در توسعه نیروی انسانی و مانند آن ادا کند.
رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: در مجموع ارزیابی کلی بنده این است که این قوه روند بسیار خوبی هم در چارچوب سلامت و هم در زمینه نظارت ها و کارآمدی داشته است که امیدوارم این روند ادامه یابد. وی همچنین از مقام معظم رهبری به طور ویژه قدردانی کرد و گفت : معظم له در مواضع متعدد مانند بحث بودجه ، راهنمایی ها و ارشاداتشان و نیز در ابلاغ سیاست های کلی قضایی وسیاست های مربوط به برنامه پنجم به قوه قضائیه کمک کردند. آملی لاریجانی افزود: در این سیاست ها نکات بسیار حساسی وجود دارد که همه آن را در راهبردها مد نظر قرار داده ایم همچنین هر ساله که به محضرشان شرفیاب می شویم اظهارات خوبی دارند که باید به طور ویژه از ایشان قدردانی کنیم.
وی همچنین از مردم به علت حمایت های آنان از قوه قضائیه در صحنه های مختلف قدردانی و اضافه کرد : این اطمینان را می دهیم که مسئولان و مدیران عالی قضایی برای پیشبرد روند امور تلاش کنند و از این جهت اطمینان داریم کاستی ها را نباید به حساب کم کاری دستگاه قضایی گذاشت. آملی لاریجانی گفت: به طور نمونه ما سالانه 14 میلیون پرونده داریم ومقصود از این آمار مشغول شدن 14 میلیون نقطه از این دستگاه برای بررسی پرونده هاست پس باید به بار سنگین این قضیه توجه داشت. وی افزود: با آنکه تعداد قضات وکارمندان ما رشد چندانی نداشته است پرونده ها را در سالهای گذشته پاسخگو بوده ایم یعنی خروجی دستگاه قضایی خیلی مواقع بیشتر از ورودی بوده است.
آملی لاریجانی گفت: این معنایش این است که هم توانسته ایم رشد پرونده ها را پوشش دهیم و هم بخشی از مانده های قبل را رسیدگی کنیم که بسیار مهم است به این معنی که قضات ، کارکنان و مدیران دستگاه قضایی فراتر از توان معمولیشان کار می کنند که بسیار امیدوار کننده است. رئیس قوه قضائیه در پایان با قدردانی از قضات، مدیران وکارمندان این قوه از رسانه ملی به علت ایجاد فرصت برای بیان مشکلات این قوه و نیز ایجاد امکان برای بازگو کردن مسائل در جلسات سخنگوی قوه قضائیه تشکر کرد.
