بهار نیوز - یک میلیارد تومان پول نقد برای خانه‌ای روی آب

منابع مالی ساخت نهضت ملی مسکن دچار کمبود است

یک میلیارد تومان پول نقد برای خانه‌ای روی آب

گروه اقتصادی: وزارت راه و شهرسازی در گام نخست اجرای طرح نهضت ملی مسکن، اعلام کرده بود که متقاضیان، آورده این پروژه را در هشت قسط 40 میلیون تومانی یعنی 320 میلیون تومان پرداخت می‌کنند؛ اما مشاهدات، حاکی از آن است که در برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن، مبلغ این آورده به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، یکی از ابهاماتی که متقاضیان مسکن دولتی در ایران با آن مواجه هستند، مساله میزان آورده برای ساخت و تحویل واحدهاست. پای این موضوع به پروژه نهضت ملی مسکن نیز کشیده شده و از آنجا که فرآیند ساخت و تحویل واحدها نیز مطابق با وعده‌های دولت پیش نرفته و به درازا کشیده است، تورم ممکن است هر ماه بر میزان آورده‌ای که متقاضیان باید برای واحدها در نظر بگیرند بیفزاید.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی ابتدا قرار بر این بود که حداکثر پرداختی متقاضیان در هشت قسط 40 میلیون تومانی، یعنی 320 میلیون تومان تعریف شود، اما طبق گزارشی که تسنیم به تازگی منتشر کرده است، آورده متقاضیان در برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است. همچنین در کنار این مبلغ باید وام 550 میلیون تومانی با سود 18 درصدی را نیز در نظر داشت.

سابقه تاریخی تخمین آورده برای نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد، دی‌ماه سال 1400 وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به آغاز ساخت 800 هزار واحد نهضت ملی مسکن گفته بود: پیش‌بینی می‌شود فردی که در تهران زندگی می‌کند اگر 150 میلیون تومان آورده خودش باشد حتماً صاحب خانه خواهد شد، چون زمین رایگان است. رستم قاسمی عنوان کرده بود: تمهیدات خوبی با وزارت صمت داشتیم که مصالح به‌گونه‌ای خریداری شود تا تورم کمتر در آن تأثیر داشته باشد؛ پروانه کار با قیمت ارزان در اختیار قرار می‌گیرد، سهم هزینه نظام مهندسی کمتر است و همچنین مالیات بسیار کمتری پرداخت می‌شود.

متقاضیان مسکن ملی به‌دلیل افزایش آورده، معترض شدند
البته همان‌طور که اشاره شد، این موضوع محدود به پروژه نهضت ملی نیست و متقاضیان دیگر پروژه‌های دولتی نیز با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند. برای مثال اواسط آذرماه بود که برخی از متقاضیان مسکن ملی پردیس مقابل وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند تا بتوانند صدای اعتراض خود را به مسئولان مربوطه برسانند. ارسال پیامکی برای واریز آورده جدید و تهدید آنها به حذف از پروژه، شروع این ماجرا بود.

ماجرای مسکن ملی از سال 1398 و جایی آغاز شد که دولت حسن روحانی متعهد شد در قبال دریافت آورده‌ای 270 میلیون تومانی، واحدهایی تحت عنوان پروژه مسکن ملی به مردم تحویل دهد؛ وعده‌ای که حالا پس از گذشت چهار سال به سرنوشت واحدهای نهضت ملی مسکن دچار شده است.

در تجمع اعتراضی ماه گذشته معترضان در مقابل راه و شهرسازی، یکی از متقاضیان معترض مسکن ملی گفته بود: «الان نزدیک به چهار سال است که برای مسکن ملی ثبت‌نام کرده‌ایم. بدون هیچ قراردادی و هیچ مدرکی که بتوانیم به وسیله آن از آینده مطلع شویم. در آن زمان به ما وعده ساخت واحدها در مدت دو سال با آورده 200 تا 300 میلیون تومان دادند. قیمت ساخت واحدها در آن سال و بر اساس گفته خود دولت متری دو میلیون و 700 هزار تومان برآورد شده بود.»

بر اساس گفته فعالان حوزه ساخت و ساز، هزینه ساخت هر متر مسکن که در سال 1398 معادل دو میلیون و 700 هزار تومان برآورد شده بود، حالا به حدود 15 میلیون تومان رسیده است؛ جهش قیمتی که حالا متقاضیان مسکن دولتی باید هزینه آن را پرداخت کنند.

منابع مالی ساخت نهضت ملی مسکن دچار کمبود است
مساله تامین آورده برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن تنها مانع پیش روی این طرح نیست و آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد دولت برای تامین آورده پروژه نیز هنوز با مشکل مواجه است.ارسلان مالکی، معاون وزیر راه و شهرسازی در این زمینه گفته است: اعطای زمین به تنهایی نمی تواند سرعت پروژه مسکن ملی را افزایش دهد. باید تمام سازمان ها و به‌خصوص بانک ها نیز به کمک این طرح بزرگ ملی بشتابند. وی در گفت‌وگو با سایت تحلیل بازار افزوده است: جای تعجب دارد با وجود اینکه در قانون جهش تولید مسکن تاکید شده است که باید تمامی بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما در عمل این قانون توسط بانک‌ها اجرا نمی‌شود. به نوعی نهضت ملی مسکن با کمبود منابع مالی مواجه شده است.

بنابراین می‌توان گفت تاخیر در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن نه‌تنها رویای خانه‌دار شدن مردم را به تاخیر می‌اندازد، بلکه با توجه به تورم صعودی در کشور باعث می‌شود مجبور به واریز آورده‌ای شوند که در ابتدا برآورد نشده بود.

از سوی دیگر دولت که با وعده فروش اوراق نفتی وعده داده بود مساله کمبود منابع مالی را حل کند، حالا حتی نمی‌تواند موضوع مربوط امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن را بر طرف کند و حالا پس از گذشت بیش از دو سال دوباره این گردونه به نقطه اول خود رسیده است!