گروه اقتصادی:در هفتههای اخیر، قیمت دلار تجربه کننده دو پله صعودی بوده است. با وجود تلاشهای سیاستگذاران برای فریز قیمت دلار و حفظ استحکام ارز، فشار تقاضا در پایان سال منجر به افزایش قیمت دلار در بازار شده است. برزو حقشناس، کارشناس اقتصادی، محدوده ۵۰ هزار تومانی را به عنوان یک منطقه مهم برای قیمت دلار تعیین کرده و معتقد است که شکست این منطقه میتواند منجر به هفتهای پرتلاطم در بازارهای مالی شود.
به گزارش گشترش نیوز،قیمت دلار در طی هفتههای اخیر روند افزایش پلکانی داشته است، در حالی که نهاد پولی کشور از ابتدای سال، تلاش زیادی کرده است تا رشد قیمت این ارز را کنترل کند. هرچند ریسکهای سیاسی خاصی مورد توجه معاملهگران نیست، اما روند رشد تقاضای پایان سال تأثیر صعودی بر بازارهای مالی داشته است. در این خصوص در گفتگو با اصغر سمیعی، کارشناس اقتصادی به بررسی عوامل موثر بر قیمت دلار و همچنین پیش بینی وضعیت بازار پرداخته ایم که در ادامه می خوانیم.
دلیل گرانی دلار در هفته های اخیر
اصغر سمیعی، کارشناس اقتصادی گفت: مهم ترین دلیل درباره صعودی بودن قیمت دلار مربوط به رشد نقدینگی است. این عامل منجر به افزایش تورم شده و همچنین در ادامه این مولفه اقتصادی بر تضعیف پول ملی اثرگذار خواهد بود. همه این عوامل در نهایت بر افزایش قیمت ها نیز اثرگذار است.
وی افزود: چرا سیاستگذاران اقتصادی با اینکه ضررهای افزایش حجم نقدینگی را میدانند باز هم دست از این سیاست برنمیدارند، شاید کسری بودجه ها باشد که عامل آن هم فشاری است که از جانب یارانههای غیر هدفمند به بودجه وارد میشود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مسلماً سیاستهای بانک مرکزی بر قیمت ارز بیاثر نبوده است ولی اینکه آیا این سیاستها خرد ورزانه و مقرون به صلاح هم بوده است یا خیر، به شدت محل تردید است. اگر شما در زمانی که نرخ تورم در کشور با کشورهای حوزه دلار بیش از ۴۰ درصد اختلاف داشته باشد، باز هم به ضرب سیاست ارزپاشی اصرار به کنترل نرخ ارز به جای کنترل نرخ تورم و بهره و حجم نقدینگی داشته باشید، این کار نمیتواند سیاست مدبرانهای باش.
سمیعی ادامه داد: در زمانی که بیش از ۸۰ درصد از معاملات ارز کشور در بازار غیر رسمی و به اصطلاح آزاد انجام میشود، فقط به گفتن این جمله که "ما بازار آزاد ارز را به رسمیت نمیشناسیم" بسنده شود، این سیاست نمیتواند از شما رفع مسئولیت کند.
نقش سیاست های منطقه ای بر بازار ارز
وی افزود: نمی توان گفت سیاستهای منطقهای و جهانی هیچ تاثیری بر اقتصاد کشور ما و قیمت ارز ندارد، اما در مقابل ندانم کاریهای مسئولین اقتصادی داخلی در برابر آن تحولات بسیار کم اهمیت است. در روزهای اخیر یکی از تیتر های درج شده در روزنامه ها از دو برابر شدن سهمیه ارز مسافرتی به مسافران هوایی به خارج از کشور خبر میداد. در خبری دیگر اشاره به سهمیه ارزی برای زائران خانه خدا داشت، این سیاستها نمیتواند صحیح باشد، قیمت غیر واقعی به هر بهانهای نهایتاً باعث صدمه به اقتصاد کشور خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: زمانی که مثلا نرخ یورو در بازار حدود ۶۰ هزار تومان است و به مسافر عازم خارج مثلا هزار یورو به قیمت حدود ۴۰ هزار تومان، یعنی با حدود ۲۰ هزار تومان تخفیف فروخته میشود، معنای آن دادن یک جایزه ۲۰ میلیون تومانی به هر مسافر است.
جای سوال است که چرا کسانی که توانایی سفر های خارجی و سفر حج را ندارند می باید هزینه افراد متکمن را بدهند؟ تشویق مردم به مسافرت برای تمدد اعصاب و صحت و سلامت روح و روان مفید است ولی ای کاش اگر قرار باشد جایزه ای داده شود، این جایزه را برای سفرهای داخلی به مردم میدادیم، مثلا به کسانی که به نائین سفر میکردند بلیت رفت و برگشت قطارشان را مجانی یا با تخفیف میدادیم. یا کسانی که به کردستان میرفتند، یک دست لباس کردی هدیه میگرفتند، یا در مشهد زائر سرا های شیک درست می کردیم یا رفتن به جزیره کیش را آسان تر می کردیم. البته قبل از همه این ها رساندن نرخ تورم به زیر چهار درصد از همه کار ها مهم تر است.
پیش بینی جدید درباره بازار دلار
سمیعی در ادامه در خصوص پیش بینی قیمت ارز گفت: تا زمانی که قیمتهای دستوری در راس کار است، پیشبینی انجام پذیر نیست، مگر اینکه بخواهیم قیمتهای واقعی را برآورد کنیم که آن هم ممکن است با قیمتهای دستوری همخوانی نداشته باشد.
این کارشناس اقتصادی در پایان به خبرنگار گسترش نیوز گفت: همیشه بهترین راهکار در زمان بحران، استمداد از مردم و جلب اعتماد آنها است. اگر دستور داده شود که صرافان ارز نفروشند ( کما اینکه با دستورالعمل هایی صرافان را ممنوع از معاملات کرده اند) مثل این است که بگویند مثلا رستورانها که زیر نظر وزارت بهداشت هستند، غذا نفروشند.
مردم که نمیتوانند غذا نخورند، پس به اجبار کسانی برایشان در پستوها و زیر زمینها غذا درست میکنند که هم گران و هم غیربهداشتی و احتمالا بیطعم هم خواهد بود. باید بگذارند کارها شفاف انجام و قیمتها هم واقعی باشد. دولت هم نظارت کند و اگر هم قرار بر دخالت باشد (که گاهی است) آن هم باید اقتصادی باشد و نه امنیتی و رانتی و نه اینکه منافع عمومی به خطر بیفتد.