وی با تاکید بر اینکه جزئیات طرح بانک مرکزی را نمی‌داند، افزود: به هر حال بانک مرکزی اگر بخواهد سیاست انقباضی در پیش بگیرد و تصمیم داشته باشد پول حاکمیتی و پول پرقدرتی که توسط این مجموعه ایجاد شده را کاهش دهد، باید بخشی ازدارایی‌هایش را بفروشد.ندری ادامه داد: این دارایی می‌تواند ارز یا طلا باشد. تزریقاتی که بانک مرکزی به بازار ارز می‌کند، درست مثل همین فروش طلا است. هدف از این فروش آن است که زمینه کاهش رشد پول پرقدرتی که وارد چرخه اقتصاد شده است را فراهم کنند.
وی یادآور شد: از آنجا که عملا امکان کاهش رشد پول پرقدرت وجود ندارد و رشد این پول منفی نشده است، اقداماتی از این دست فقط نرخ رشد پایه پولی را کمتر می‌کند.این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: این جور اقدامات و سیاست‌ها در وضعیت فعلی کشور گریز ناپذیر است و طبیعتا چاره دیگری وجود ندارد. بانک مرکزی اگر می‌خواهد پایه پول را کاهش دهد، باید بخشی از دارایی‌هایش را حراج کند.

به گفته وی بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا هم دارایی‌ها خود را می‌فروشند اما در این بانک‌ها از آنجا که خرید اوراق دولت انجام شده است، این اوراق جزء دارایی‌هایشان به حساب می‌آید و به فروش می‌رسد.وی افزود: در ایران به خاطر اینکه بانک مرکزی اوراق مالی زیادی در ترازنامه خود ندارد، ناچار است ارز یا طلا بفروشد.

تاثیر مقطعی سیاست انقباضی
ندری درباره اثرات این اقدام بانک مرکزی گفت: قطعا فروش ذخایر یک سیاست انقباضی است و رشد پایه پولی را کنترل و مهار می‌کند. منتها وضعیت اقتصاد ایران و مشکلاتی که در داخل اقتصادمان با آن مواجه هستیم، به قدری عمیق شده است که این جور برنامه‌ها بیشتر جنبه مسکّن دارد. تاثیرش مقطعی و موقتی است و از وخیم‌تر شدن اوضاع جلوگیری کرده و باعث بهبود اوضاع نمی‌شود.

وی درباره اثر سیاست‌های انقباضی در تشدید رکود بیان کرد: در همه کشورهایی که می‌خواهند جلوی تورم بالا را با سیاست انقباضی بگیرند، ممکن است با یک رکود هم مواجه شوند. در ایران که تورمش خیلی بالاست؛ به هر حال آن زمانی که تورم بالا داشتیم و سیاست‌ها هم انقباضی نبود، باز شاهد رکود بودیم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مسئله رکود و پایین بودن رشد اقتصادی بیشتر به زیرساخت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر می‌‎گردد و البته این سیاست‌ها هم بی‌هزینه نیست. بالاخره هر تصمیمی که بگیرید، یک منافع یا هزینه‌هایی دارد. 

وی اضافه کرد: این را هم بگویم که با تورم 50 تا 60 درصدی،فرض کنید تولید هم داشته باشیم، این تورم به تولید در بلند مدت آسیب می‌زند، بخش عمده مردم را زیر خط فقر می‌برد و هزینه‌های زیادی برای کشور دارد.ندری به این پرسش که آیا رکود احتمالی ناشی از سیاست انقباضی دولت با از دست رفتن مشاغل مردم را بیشتر زیر خط فقر نمی‌برد، این گونه پاسخ داد: آمارها که نشان نمی‌دهد رکود داشته باشیم. ما در سال جاری رشد اقتصادی داشتیم. فعلا که رکودی را شاهد نبودیم و آمارها نشان می‌دهد تولید رشد داشته است.

وی افزود: نکته دیگر اینکه معمولا در سال‌هایی هم که شاهد افت رشد تولید بودیم، به خاطر اینکه عمده اشتغال‌ها یا توسط شرکت‌های دولتی یا بخش عمومی ایجاد می‌شود، وضعیتی که در کشورهای دیگر مشاهده می‌کنید، در ایران شاهد نخواهید بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: زیرا در دیگر کشورها اینبخش خصوصی است که اشتغال را ایجاد می‌کند اما در ایران بخش عمده اشتغال توسط دولت و مجموعه‌های شبه دولتی ایجاد می‌شود لذا موج بیکاری که ممکن است در کشورهای دیگر اتفاق بیفتد را تا به حال به آن شدت در ایران نداشتیم.

وی بیان کرد: فرض کنید، نرخ بیکاری در کشورهای پیشرفته درشرایط رکود از سه تا چهار درصد به 16 درصد می‌رسد اما چنین چیزی در ایران تا به حال تجربه نشده است. معمولا نوساناتاشتغال تحت تاثیر تورم در حد یک تا دو درصد است.

ندری بیان کرد: نکته دیگر اینکه دولت یا حاکمیت، سیاست انقباضی آنچنانی که بخواهد نرخ تورم را خیلی پایین بیاورد و تبعات رکودی شدید داشته باشد، تا به حال در ایران اعمال نکرده است. تورم ما با همه حرف‌هایی که زده می‌شود، بر اساسآمارهای مرکز آمار ایران 40 درصد و آمار بانک مرکزی بالای 50 درصد است.

وی اضافه کرد: ما سیاست ضد تورمی خاصی در کشور نداشتیم که بگوییم باید منتظر رکود آنچنانی باشیم. دولت نتوانسته به وعده کنترل تورم هم مثل سایر وعده‌ها عمل کند. ضمن آنکه برنامه دولت این است که مهار تورم را از طریق رشد و رونقتولید داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: گذاره رکود نه فعلا با آمار ماهمخوانی دارد، زیرا آمار می‌گوید رشد اقتصادی داریم و نه با کاهش نرخ بیکاری همخوان است چون آمار خود دولت می‌گوید نرخ بیکاری کاهش یافته است. البته مثل بقیه چیزها آمار و ارقام را دقیق و درست بیان نمی‌کنند و اشاره به کاهش نرخ مشارکت ندارد. 
وی افزود: اکنون خیلی‌ها به خاطر پایین بودن حقوق و دستمزدها علاقه‌ای به مشارکت کردن در فرآیند تولید و اقتصاد ندارند.

حراجی، کم تاثیر بر کنترل تورم
ندری درباره اثر حراجی بانک مرکزی بر کنترل نرخ تورم گفت: فکر نمی‌کنم این حراجی تاثیر آنچنانی داشته باشد اما این را توجه داشته باشید که یکی از تبعات سیاست‌های ضد تورمی جدی، می‌تواند رکود باشد.وی افزود: چون ما سیاست ضد تورمی جدی در کشور نداشتیم،شاهد تورم بالا هستیم و این نرخ تورم نشان می‌دهد که ما هنوز نتوانسته‌ایم مسئله تورم را درست حل کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: ولی یکی از تبعات سیاست‌های ضد تورمی جدی، می‌تواند رکود باشد آن هم برای کشورهایی مثل ما که تورم بالا داشتند؛ می‌تواند شدت این رکود بیشتر از بقیه جاها باشد، اما من اکنون باور ندارم که این برنامه‌هایی که دولت در سال جاری به کار گرفته است، توانسته باشد تورم را خیلی پایین بیاورد به نحوی که منجر به افت فعالیت‌های اقتصادی نسبت به سال قبل شده باشد.

وی اضافه کرد: آمارهای خود دولت هم نشان دهنده این است که گرچه این رشد مربوط به تولید نفت است و صادرات نفت ما بیشتر شده است اما می‌دانید که وقتی بخش نفت در حال رشد کردن است، اثراتش به سایر بخش‌ها سرریز می‌شود؛ لذا فعلا مسئله جدی در رابطه با افت تولید در مقایسه با سال قبل، نخواهیم داشت. باید ببینم در آینده آیا دولت سیاست ضد تورمی جدی‌تری را دنبال می‌کند یا نه.

ندری تاکید کرد: بالاخره اگر دولت بخواهد با تورم مبارزه کند، باید تبعاتش را در کوتاه مدت بپذیرد. فرض کنید مبتلا به یک بیماری هستید، اگر می‌خواهید بهبود پیدا کنید، طبیعتا دو هفته باید استراحت کنید و فعالیت‌هایتان کم شود.
وی یادآور شد: اقتصاد گرفتار مسئله تورم است و اگر بخواهید مسئله تورم را حل کنید، این‌طور نیست که بتوانید مشکل تورم را بدون هزینه حل کنید.

پایان سال، زمان مناسب برای حراجی
این کارشناس اقتصادی درباره زمان مناسب برای حراجی بیان کرد: معمولا در ماه‌های پایانی سال به دلایل متعدد یکباره رشد پایه پولی افزایش می‌یابد. دولت هزینه‌هایی دارد که باید پرداخت کند.وی ادامه داد: معمولا برداشت‌های مردم از بانک‌ها در ماه‌های پایانی سال افزایش می‌یابد. بانک‌ها دچار کمبود ذخایر می‌شوند.ممکن است نیاز به اضافه برداشت پیدا کنند. این مسایل باعث می‌شود نرخ رشد پایه پولی در ماه‌های آخر سال افزایش یابد.ندری گفت: برای اینکه این رشد را بانک مرکزی کنترل کند، باید ارز و طلا بفروشد تا بتواند مقداری شرایط را مدیریت کند و رشد پایه پولی را در ماه‌های آخر سال کنترل کند.