وضعیت دموکراسی و حاکمیت قانون در اروپا

گروه بین الملل: یک شبکه پیشرو در حوزه آزادی‌های مدنی که در اروپا فعالیت می‌کند، هشدار داد که حکومت قانون در سراسر اتحادیه اروپا رو به کاهش است.
گزارش «اتحادیه آزادی‌های مدنی» که  در روزنامه گاردین منعکس شده است، تاکید می‌کند که تعدادی از دولت‌ها در اتحادیه اروپا همچنان به تضعیف تعادل‌های قانونی و دموکراتیک ادامه می‌دهند و بر افزایش شدید محدودیت‌ها درباره حق اعتراض تاکید می‌کنند.
این نهاد مستقر در برلین در گزارش سالانه خود که با همکاری ۳۷ گروه حقوق بشری در ۱۹ کشور جهان تهیه شده است، می‌گوید که در دموکراسی‌های قدیمی همچون فرانسه، آلمان و بلژیک که دارای احزاب عمده هستند، چالش‌ها برای حاکمیت قانون پراکنده است.
این گزارش تاکید می‌کند که در دموکراسی‌های قدیمی اما انعطاف‌پذیرمانند ایتالیا و سوئد که در حال حاضر احزاب راست افراطی در آنها در قدرت هستند، هر چند بدتر شدن حاکمیت قانونی «روندی تدریجی» را طی می‌کند اما خطر «‌سیستماتیک شدن»‌ روند منفی وجود دارد.
بر پایه این گزارش، در دموکراسی‌های نوپای اتحادیه اروپا مانند اسلواکی، اسلوونی و لهستان «حاکمیت قانون می‌تواند با سرعت به سمت بهبود یا افول تغییر کند.»‌
بالارژ دنس، مدیر اجرایی «اتحادیه آزادی‌های مدنی»، موسوم به لیبرتیز، در این زمینه گفت در گزارش ۶۰۰ صفحه ای این نهاد که توسط کمیسیون اروپا برای بررسی نظارت بر حاکمیت قانون استفاده شد، مشخص شد که اتحادیه اروپا باید در برابر «عقب‌نشینی آشکار حاکمیت قانون در کشورهای عضو این اتحادیه سریع‌ترعمل کند.»
برپایه گزارش این نهاد مدنی، در فرانسه، تغییرات حقوق بازنشستگی در سال گذشته «در یک فرآیند قانونی اما غیر دموکراتیک» پس از استفاده دولت از اختیارات ویژه قانون اساسی به تصویب رسید.
این نهاد مدنی با اشاره به وضعیت آلمان می‌گوید که روزنامه‌نگاران در آلمان اکنون در صورت انتشار تصمیمات قضایی که در دسترس عموم نیست، با پیگرد کیفری مواجه می‌شوند.
این گزارش با بررسی وضعیت حاکمیت قانون در کشورهایی چون لهستان، اسلواکی، ایتالیا و سوئد به وضعیت نگران‌کننده دموکراسی در این کشورها می‌پردازد.
این گزارش با اشاره به اعتراض فعالان حوزه محیط زیست درباره واکنش‌ کشورهایی چون سوئد، ایتالیا، بلژیک و آلمان نسبت به برخورد پلیس با این اعتراضات غیرخشونت‌آمیز هشدار داده و آن را نمونه‌ای درباره محدود شدن وضعیت دموکراسی در اتحادیه اروپا عنوان کرده است.
همچنین درباره وضعیت آزادی رسانه‌ها در اتحادیه اروپا، از حملات لفظی و فیزیکی علیه روزنامه‌نگاران ابراز نگرانی شده است.
این گزارش همچنین وضعیت پناهجویان و مهاجران در این اتحادیه را«فاجعه‌بار» خوانده و اعلام کرده که رهبران این کشورها بارها از حوزه حاکمیت قانون درباره پناهجویان عقب نشینی کرده‌اند.
یکی از شروط پیوستن کشورهای اروپایی به اتحادیه اروپا رعایت حاکمیت قانون، حقوق بشر و دموکراسی در این کشورها به عنوان پیش شرط است. کشورهایی چون لهستان بارها به دلیل نقض مواردی از حاکمیت قانون در این کشور با تذکر اتحادیه اروپا روبرو شده‌اند.
با این حال مدیر اجرایی لیبرتیز تاکید می‌کند که حتی در کشورهایی با دموکراسی‌های قدیمی چون فرانسه و آلمان می‌توان محدودیت فضا و نقض حاکمیت قانون را مشاهده کرد.