تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۰
کد مطلب : ۴۶۲۶۰۲
اقتصاد ایران برنامه‌ای برای ارتقای زیرساخت‌ها ندارد
گروه اقتصادی: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ همچون سال‌های قبل از آن، با مشکلات و چالش‌های متعددی همراه بود؛ با این وجود، تورم افسارگسیخته و رشد اقتصادی ناپایدار همچنان اصلی‌ترین مسائل اقتصاد کشور به شمار می‌رفتند. در این میان، تحریم‌های اقتصادی نیز با وجود کاهش نسبی در مقایسه با سال‌های قبل، همچنان مشکلات متعددی را در سطح اقتصاد کلان و کسب‌وکار‌های کشور ایجاد کرد.
به گزارش تجارت نیوز،کامران ندری، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق،چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در سال جدید را بررسی و آینده متغیر‌های مهم اقتصادی در این سال را تحلیل کرد.
چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در سال جدید
ندری در ابتدا با تاکید بر این نکته که به دلیل مسائل سیاسی متعدد، پیش‌بینی سال ۱۴۰۳ چندان امکان‌پذیر نیست، توضیح داد: «اقتصاد ایران تحت تاثیر تحولات بین‌المللی و همچنین تحولات داخلی است. برای مثال نتیجه انتخابات در کشور آمریکا می‌تواند روی اقتصاد ایران تاثیر قابل ملاحظه‌ای بگذارد؛ بنابراین پیش‌بینی بلند‌مدت امکان‌پذیر نیست. با این حال در مجموع و با در نظر گرفتن مسائل، مشکلات و چالش‌های بنیادین اقتصاد ایران، به نظر نمی‌رسد که سال ۱۴۰۳ تفاوت چندانی با سال گذشته داشته باشد.»
وی افزود: «چالش‌های اقتصاد ایران، از جمله ناترازی شبکه بانکی، مسائل زیست محیطی، مشکلات مدیریتی و بحث کسری کسری بودجه، همه عواملی هستند که در سال ۱۴۰۳ به قوت خود باقی می‌مانند و در اقتصاد ایران، برنامه‌ای برای ارتقای زیرساخت‌ها وجود ندارد؛ بنابراین ایران در سال جدید نیز با این مشکلات ساختاری دست به گریبان خواهد بود.»
پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲ تا ۳ درصدی
این کارشناس اقتصادی در ادامه به پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال جاری پرداخت و عنوان کرد: «ممکن است دولت در شرایطی بتواند نفت بیشتری بفروشد، اما احتمال آن نسبت به سال ۱۴۰۲ ضعیف‌تر است. حتی اگر فرض کنیم در سال ۱۴۰۳ تحریم‌ها تشدید نشوند، در بخش نفت هم ظرفیت چندانی برای تولید وجود ندارد. به همین دلیل، به نظر می‌آید که حداکثر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت در سال آینده در حدود دو تا سه درصد باشد.»
تورم ۳۰ درصدی هم مردم را آزار می‌دهد.
ندری در بخش پایانی این گفتگو، آینده نرخ تورم را بررسی کرد و در این باره توضیح داد: «همچنین به نظر می‌رسد که تورم نیز ادامه پیدا کند و کف نرخ تورم در سال جاری در حدود ۳۰ درصد خواهد بود. این در حالیست که نرخ تورم در صورتی در این سطح قرار می‌گیرد که سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ادامه پیدا کند. با این وجود، اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابند، حتی با وجود تداوم سیاست‌های بانک مرکزی، تورم می‌تواند به بیش از این هم برسد.»وی همچنین در پایان تاکید کرد: «ممکن است که از نظر دولت تورم ۳۰ درصدی یک دستاورد باشد، اما به هر حال همین تورم نیز مردم را آزار می‌دهد.»
به گزارش تجارت نیوز،کامران ندری، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق،چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در سال جدید را بررسی و آینده متغیر‌های مهم اقتصادی در این سال را تحلیل کرد.
ندری در ابتدا با تاکید بر این نکته که به دلیل مسائل سیاسی متعدد، پیش‌بینی سال ۱۴۰۳ چندان امکان‌پذیر نیست، توضیح داد: «اقتصاد ایران تحت تاثیر تحولات بین‌المللی و همچنین تحولات داخلی است. برای مثال نتیجه انتخابات در کشور آمریکا می‌تواند روی اقتصاد ایران تاثیر قابل ملاحظه‌ای بگذارد؛ بنابراین پیش‌بینی بلند‌مدت امکان‌پذیر نیست. با این حال در مجموع و با در نظر گرفتن مسائل، مشکلات و چالش‌های بنیادین اقتصاد ایران، به نظر نمی‌رسد که سال ۱۴۰۳ تفاوت چندانی با سال گذشته داشته باشد.»
وی افزود: «چالش‌های اقتصاد ایران، از جمله ناترازی شبکه بانکی، مسائل زیست محیطی، مشکلات مدیریتی و بحث کسری کسری بودجه، همه عواملی هستند که در سال ۱۴۰۳ به قوت خود باقی می‌مانند و در اقتصاد ایران، برنامه‌ای برای ارتقای زیرساخت‌ها وجود ندارد؛ بنابراین ایران در سال جدید نیز با این مشکلات ساختاری دست به گریبان خواهد بود.»
پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲ تا ۳ درصدی
این کارشناس اقتصادی در ادامه به پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال جاری پرداخت و عنوان کرد: «ممکن است دولت در شرایطی بتواند نفت بیشتری بفروشد، اما احتمال آن نسبت به سال ۱۴۰۲ ضعیف‌تر است. حتی اگر فرض کنیم در سال ۱۴۰۳ تحریم‌ها تشدید نشوند، در بخش نفت هم ظرفیت چندانی برای تولید وجود ندارد. به همین دلیل، به نظر می‌آید که حداکثر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت در سال آینده در حدود دو تا سه درصد باشد.»
تورم ۳۰ درصدی هم مردم را آزار می‌دهد.
ندری در بخش پایانی این گفتگو، آینده نرخ تورم را بررسی کرد و در این باره توضیح داد: «همچنین به نظر می‌رسد که تورم نیز ادامه پیدا کند و کف نرخ تورم در سال جاری در حدود ۳۰ درصد خواهد بود. این در حالیست که نرخ تورم در صورتی در این سطح قرار می‌گیرد که سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ادامه پیدا کند. با این وجود، اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابند، حتی با وجود تداوم سیاست‌های بانک مرکزی، تورم می‌تواند به بیش از این هم برسد.»وی همچنین در پایان تاکید کرد: «ممکن است که از نظر دولت تورم ۳۰ درصدی یک دستاورد باشد، اما به هر حال همین تورم نیز مردم را آزار می‌دهد.»
پربينندهترين مطالب و خبرها
