بهار نیوز - لرزش پایه‌های اقتدار اردوغان

گروه بین الملل: کمتر از یک سال پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی ترکیه که در نتیجه آن رجب طیب اردوغان برای سومین بار در صندلی ریاست‌جمهوری قرار گرفت، مردم این کشور در روز ۳۱ مارس (۱۲ فروردین) در انتخابات محلی شرکت کردند.
اردوغان چرا و چگونه شکست خورد، آیا نتایج این انتخابات مهم است، آیا اکرم امام‌اوغلو ستارهٔ سیاسی ترکیه خواهد شد و راه دشوار تغییر پیش روی اردوغان چیست؟
در این انتخابات بیشتر نگاه‌ها به استانبول معطوف شده بود و بسیاری نتایج این شهر را نتایجی برای تغییر نظام سیاسی قلمداد کردند. اهالی استانبول در سال ۲۰۱۹ پس از ۲۵ سال توانسته بودند اقتدار اردوغان را بشکنند، اما این بار اردوغان آمده بود تا «وقفهٔ پنج‌ساله» را از بین ببرد و «زباله و چاله و گِل» را از این شهر بزداید.
اما نه تنها این شهر در دست مخالفان اردوغان باقی ماند بلکه حزب جمهوری‌خواه خلق «قلعه‌های» حزب عدالت و توسعه در استان‌های دیگر کشور را نیز فتح کرد. با نتایج این انتخابات، رنگ نقشهٔ سیاسی ترکیه به‌صورت قابل‌توجهی تغییر کرده است. برخی اعضای حزب جمهوری‌خواه خلق این اتفاق را به «سونامی» تشبیه کرده‌اند.
این انتخابات نشان داد که شعار رئیس‌جمهور ترکیه مبنی بر این‌که «ترکیه می‌داند شهرداری واقعی مختص حزب عدالت و توسعه است»، شعاری بود که مردم به آن پشت کرده‌اند.
پیش از این انتخابات از ۸۱ استان کشور حزب عدالت و توسعه بر ۳۹ استان کنترل داشت، اما اکنون تعداد آن‌ها به ۲۴ رسیده است. این در حالی است که حزب جمهوری‌خواه خلق استان‌های تحت نظارت خود را از ۲۱ استان به ۳۶ استان رسانده است.
با تغییر نقشهٔ سیاسی، احتمالاً ترکیه در آستانهٔ تغییر در حاکمیت نیز قرار دارد.
در ترکیه، انتخابات به تنها عرصهٔ‌ تجلی سیاست تبدیل شده است. یعنی مردم ترکیه راهی جز انتخابات برای نمایش خواست خود ندارند. این وضعیت با محدود شدن نهادهای مدنی در این کشور به وجود آمده است. این نهادها عملاً کارکرد خود را از دست داده‌اند و بر اساس گزارش‌ها، تأثیری در سیاست‌ کشور ندارند و از سوی دیگر اعضایشان رفته‌رفته کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، بار اصلی سیاست‌ورزی بر دوش انتخابات است.
اما به‌طور مشخص این انتخابات به دلیل آن‌که نقشهٔ سیاسی ترکیه را تغییر داده و برای اولین بار حزب عدالت و توسعه را از جایگاه اول خود به زیر کشیده، قابل تأمل است. نقشهٔ‌ سیاسی این کشور تقریباً در حدود ۲۵ سال گذشته تغییر چندانی را به خود ندیده بود. اولین خدشه‌ها به این نقشه در سال ۲۰۱۹ با تغییر شهرداران استانبول و آنکارا روی داد. اما امسال استان‌ها و کلانشهرهای جدیدی به این مجموعه اضافه شدند.در عین حال که استان‌های بسیاری به دست مخالفان اردوغان افتاده، در استان‌هایی که حزب عدالت و توسعه هم پیشی دارد، مخالفان توانسته‌اند مناطق مختلفی را در دست بگیرند که این خود نویدی برای آینده است که آن‌ها می‌توانند دیگر مناطق را نیز تصاحب کنند.
اُزگور اُزل، رئیس جدید حزب جمهوری‌خواه خلق، در اولین واکنش خود به آراء گفت «مردم در ترکیه پیام آشکاری برای تغییر سیاست داده‌اند». او تأکید کرد که ترکیه باید به حاکمیت قانون بازگردد و تفاوت‌ها به رسمیت شناخته شود.
او همچنین گفت «ما خواهان برابری و اتحاد هستیم و نگاهی که مردم را چند دسته می‌کند، پذیرفته نیست و آراء هم چنین واقعیتی را نشان می‌دهد».
از سال ۱۹۷۷ به این سو حزب جمهوری‌خواه خلق در این انتخابات توانسته برای اولین بار در میان رقبای خود با کسب ۳۷.۷۴ درصد از کل آراء صدرنشین احزاب شود. این وضعیت امیدواری قابل توجهی را در مورد تسلط بر دولت، در میان اعضای حزبی که بدون ائتلاف جدی وارد این رقابت شده بود، به وجود آورده است.
اما صرفاً تکیه بر درصدها می‌تواند رهزن و گمراه‌کننده باشد، چراکه در این انتخابات یکی از پایین‌ترین مشارکت‌های مردمی ترکیه نیز رقم خورد. تحلیل‌های آماری حکایت از آن دارد که در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۳ بسیاری از طرفداران حزب جمهوری‌خواه خلق رأی نداده بودند، اما این بار ترکیه با وضعیت متفاوتی روبه‌رو بود.
این بار به نظر می‌رسد طرفداران حزب عدالت و توسعه به پای صندوق‌های رأی نیامدند. در این انتخابات میزان مشارکت ۷۶.۶ درصد بود درحالی‌که در انتخابات دور دوم ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۳ این میزان ۸۵.۷۱ درصد و در دور اول آن ۸۷.۰۴ درصد بود. یعنی احتمال آشتی مجدد مردم با حزب عدالت و توسعه وجود دارد.
استانبول به‌عنوان مهم‌ترین چرخهٔ اقتصاد سیاسی ترکیه از امکان‌های رانتی گسترده‌ای برخوردار است. در پنج سال گذشته این مواهب اقتصادی در دست اردوغان نبوده و او نتوانسته در بزرگ‌ترین شهر کشور آن‌طور که می‌خواهد، رفتار کند. حال او باید تا پایان دورهٔ ریاست‌جمهوری‌اش با این وضعیت بسازد.
کسی که توانست سه پیروزی پیاپی بر اردوغان تحمیل کند، اکرم امام‌اوغلو است؛ مردی که اکنون بسیاری معتقدند آیندهٔ سیاسی ترکیه را رقم خواهد زد.
امام‌اوغلو با کسب ۵۱ درصد آراء در مقابل رقیب خود، مورات کروم که توانسته بود ۳۹ درصد آرا را از آن خود کند، بار دیگر شهردار استانبول شده است. او که با شعار «با تمام قدرت به پیش» در این انتخابات وارد شد، توانست بیش از ۲۰۰ هزار رأی نسبت به انتخابات ۲۰۱۹ بر سبد آرای خود بیفزاید.
نظرسنجی‌های بسیاری پیروزی او را وعده داده بودند. سیر نظرسنجی‌ها در این زمینه قابل توجه است. تا پیش از هفتهٔ گذشته، نظرسنجی‌های منتشرشده همه از فاصلهٔ کمِ میان دو رقیب خبر داده‌ بودند، اما در هفتهٔ گذشته نظرسنجی اکثر مؤسسه‌های معتبر فاصلهٔ حداقل پنج درصدی میان او و مورات کوروم، کاندیدای ائتلاف جمهور (حزب عدالت و توسعه و حزب ملی‌گرای خلق)، را نشان ‌دادند.امام اوغلو این پیروزی را علی‌رغم همهٔ تلاش‌های دولتی به دست آورده که با تمام امکانات مادی، وزرا و شخص اردوغان علیه او صف‌آرایی کرده بودند. از سوی دیگر، هیچ ائتلافی برای او در سطح احزاب به وجود نیامد و همچنین حزب او نیز برایش گردهمایی خیابانی برگزار نکرد.
این وضعیت یک داستان پیروزی منحصربه‌فرد برای امام‌اوغلو ساخته است. او اکنون مهم‌ترین رقیب بالقوهٔ هر کسی است که می‌خواهد در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ کاندیدا شود، اما باید دید که در مقابل، اردوغان و حزب عدالت و توسعه برای مهار او چه خواهد کرد.
اردوغان پس از آن‌که رأی خود را در صندوق انداخت گفت «مردم از انتخابات مدام خسته‌اند». این وضعیتی بود که در نظرسنجی‌ها خود را در قالب مرددین و در انتخابات به‌عنوان عدم مشارکت نشان داد. اما همهٔ مسئله خستگی از انتخابات نیست.
یکی از عوامل تأثیرگذار بر شکست حزب عدالت و توسعه چیزی است که مخالفان از آن به عنوان «تبختر» اردوغان یاد کرده‌اند. او در شهر هاتای گفته بود «اگر رأی ندهید، خدمات هم نمی‌گیرید». این جمله برای بسیاری از موافقان و مخالفانش کانون انتقاد شد و بسیاری از موافقانش را دلسرد کرد. بسیاری این جمله را به تبختر سیاسی تعبیر کرده و آن را پایان دموکراسی در ترکیه توصیف کرده‌اند.حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان در سال‌های گذشته به نام «توسعه» و با باوری که به «دموکراسی محافظه‌کار» مشهور است (مخالفان این مفهوم را تعبیر دیگر اقتدارگرایی سنتی‌ای می‌دانند که به زیور دموکراسی آراسته شده) و با منهدم کردن نظام پارلمانی، بسیاری از عادات سیاسی و اجتماعی ترکیه را تغییر داد. این وضعیت از نظر بسیاری از مخالفان «سیاست‌ورزی تک‌نفره» را به وجود آورد.
با محدودتر شدن آزادی‌ها و نهادها در این سیاست اقتدارگرا، نظم حقوقی نیز در کشور خدشه‌دار شد. نظرسنجی‌ها هم حکایت از آن دارد که در سال‌های گذشته اعتماد عمومی به سیستم قضایی کشور کاهش یافته و بسیاری نظام قضایی را آغشته به سیاست می‌دانند.
موازی با این مسائل، سیاستی که حزب عدالت و توسعه و رئیس‌جمهور کشور پیش گرفت، در طول زمان بحران‌های ساختاری‌ای به وجود آورد که یکی از نمودهای آن کمبود نیروهای کارآمد بود. هم عده‌ای این حزب را ترک کردند و هم برخی از پذیرفتن پست‌های حساس در چنین نظمی امتناع کردند. کمبود نیروهای بروکراتیک کارآمد عامل دیگری برای افول حزب در این انتخابات به‌ویژه در آنکارا بود؛ جایی که تفاوت آراء نزدیک به ۳۰ درصد است.
در کنار این موارد، به نظر می‌رسد که اقتصاد پاشنه‌آشیل مهمی است. این انتخابات نشان داد که «اقتصاد ناس»، اقتصادی که از زبان اردوغان به‌صورت «بهره علت و تورم نتیجه است» مطرح شده بود، در این کشور نه تنها نتیجه نداده بلکه به‌واسطهٔ آن تورم بیشتر و قدرت خرید کاهش یافته و اعتماد عمومی به بهبود وضعیت نیز پایین آمده است.
در کنار همهٔ این‌ها، سیاست تحقیر نیز بخشی از روندی بود که خشم جمعی از سیاست حزب عدالت و توسعه را دامن زد. تحقیر مخالفان در این دوره از انتخابات با واکنش جمعی جدی‌تری روبه‌رو شد.یکی از نمونه‌های تحقیر سخنان مورات کوروم خطاب به امام‌اوغلو بود. کوروم در یکی از گردهمایی‌های انتخاباتی در پاسخ به امام‌اوغلو که گفته بود همهٔ وزرا علیه من وارد میدان شده‌اند، گفت شهردار فعلی استانبول عددی نیست که به‌خاطرش وزرا وارد میدان شوند: «تو را حتی نمی‌گذارند که از درِ وزارتخانه‌ وارد شوی، چنین صلاحیتی در تو نیست، فوقش به عنوان کوفته‌درست‌کن استخدام می‌شوی».
اردوغان در دقایق اولیه بامداد اول آوریل (۱۳ فروردین) پس از مشخص شدن نتایج، انتخابات را چنین تفسیر کرد: «ارادهٔ ملت پای صندوق‌های رأی آشکار می‌شود. ملت حرف خود را از طریق صندوق می‌زند و پیام خود را از طریق صندوق به سیاستمداران می‌رساند.»
او همچنین این ارادهٔ جمعی را پیامی برای تغییر توصیف کرد و گفت «۳۱ مارس برای ما یک پایان نیست، بلکه نقطه‌عطف است».
سؤال دشوار پیش روی حزب عدالت توسعه اما سمت‌وسوی تغییر است. این نظام اقتدارگرا که ابتدا به تنهایی و سپس با کاهش رأی خود به‌واسطهٔ ائتلاف‌ها بر سر کار مانده، حال باید برای کسب رأی در سیاست خود بازنگری کند. اما به نظر می‌رسد چنین تغییری سمت‌وسوهای خطرناکی برای حزب داشته باشد.
ادامهٔ مسیر به‌شیوهٔ موجود با خطر کاهش رأی بیشتر روبه‌رو است. اما انعطاف بیشتر در سیاست‌های اتخاذشده، مانند عدول از سیاست امنیتی که در سال‌های گذشته به نام «بقا» اتخاذ شده بود یا بازگشت به اصول قانون اساسی به‌ویژه اصل لائیسیته، از یک سو هم تهدید بر هم خوردن ائتلاف موجود را که حزب عدالت و توسعه را در تخت نشانده دارد و هم خطر از دست دادن رأی بیشتر را.
عدم انعطاف و توسل بر اقتدارگرایی بیشتر اما مسیر دشوارتری پیش روی ترکیه خواهد گذاشت. این راه با توجه به نقشهٔ سیاسی موجود می‌تواند در ترکیه راه را برای سیاست‌های خیابانی بگشاید.