دلار با ادامه تورم ۵۰ درصدی به این عدد می‌رسد

گروه اقتصادی: قیمت ارز در اولین روز بعد از تعطیلات با تحرکات زیادی همراه بود و بر این اساس قیمت هر دلار آمریکایی در چهاردهم فروردین ۱۴۰۳ از ۶۳ هزار تومان عبور کرد؛ روندی که به دنبال حمله هوایی اسرائیل به ساختمان کنسولی سفارت ایران در جنوب غربی دمشق در عصر روز دوشنبه رخ داد. همین اتفاق کافی بود که سناریوی تکراری میخکوب شدن قیمت دلار در شروع سال جدید کمرنگ و به این ترتیب در عرض ۲۴ ساعت هر یک دلار بیش از ۱۵۰۰ تومان گران‌تر شود. به گزارش اقتصاد24، «میثم رادپور» کارشناس بازار‌های مالی توضیح می‌دهد: دولت علاوه بر ریسک‌هایی که از مسیر چاپ پول فراهم می‌کند و فایننشال ریسک را بالا می‌برد، با ماجراجویی‌های سیاسی خود بیزنس ریسک را نیز افزایش داده است. دراین مسیر تولید تضعیف، ارزش ریال کاهش و در نهایت نرخ ارز افزایش می‌یابد.

افت تولید عامل سیستماتیک رشد دلار است
رادپوردرباره چرایی افزایش قیمت دلار و ناتوانی دولت در کنترل آن بر این باور است که مسئله اصلی ما بیش از آن که تحریم‌ها باشد کاهش تولید است. او در این باره توضیح می‌دهد: حتی من فکر نمی‌کنم مسئله مرکزی اقتصاد کشورمان مثلا تورم باشد، چرا که تورم هم به این معنی است که هر زمان دولت کسری بودجه داشته باشد و مجبور شود، پولی چاپ کند که در ازای آن تولیدی صورت نگرفته است. از همین رو به نظرم مشکل اصلی ما کاهش تولید است و این موضوع طی سال‌ها به خصوص در ۱۲ سال گذشته به تدریج باعث وضعیتی شده که امروز شاهدیم و به کاهش جدی رفاه خانوار‌های ایرانی منجر شده است.

به گفته رادپور، اقتصاد کشورمان به عنوان تعیین‌کننده نرخ برابری ریال در مقابل سایر ارزها، مسئله دار و مریض است. به ارقامی که تحت عنوان تولید ناخالص داخلی گزارش می‌شود نمی‌توان خیلی اکتفا کرد. از نظر من به وضوح روشن است که این آمار منفی است، چون اقتصادمان دولتی و بخش مهمی از اقتصاد تحت تصدی دولت است. بر این اساس کلا محاسبه کردن GDP آن طور که واقعا اقتصاددانان به دنبالش هستند در ایران به سختی ممکن است.

او در ادامه می‌افزاید: در نتیجه مشکل اصلی ما این است هر سال یک درصدی از تولیدمان کم می‌شود. وقتی تولیدی انجام نشود، ارزش ریال به سمت صفر میل می‌کند. در پی این کمبود تولیدی که هر سال دارد انباشته می‌شود مصرف کاهش پیدا کرده است. کاهش مصرف یعنی کاهش تولید، از مواد غذایی بگیرید تا خودرو و ساخت و ساز. اقتصاد ما سال به سال آب می‌رود و بازار ارز هم بر پایه این همین داستان تعیین می‌شود.
FATF
ماجراجویی‌های سیاسی؛ بیزینس ریسکی که دولت تحمیل می‌کند
آن طور که این کارشناس بازار‌های مالی تحلیل می‌کند عاملی مثل تنش‌های سیاسی نسبت به کاهش تولید اثرات موقتی‌تر و ناپایدارتری دارد. این تولید است که اثر دائم و بلند مدت و سیستماتیکی بر بازار ارز دارد. در ادبیات مالی زمانی اوراق یک ناشر ارزشش کاهش پیدا می‌کند که یکی از این دو تا اتفاق بیفتد؛ یا فایننشال ریسک (ریسک مالی) افزایش پیدا کند یا بیزینس ریسک.

رادپور توضیح می‌دهد: در مورد پول هم همین است. چاپ کردن پول معادل فایننشال ریسک یا ریسک مالی است. معادل بیزینس ریسک برای دولت ما نیز همین ماجراجویی‌های سیاسی است. همین اقداماتی که حاکمیت ما به طور مشخص انجام می‌دهد و باعث تحریک خروج سرمایه می‌شود و به مشکل اصلی ما که کاهش تولید است، دامن می‌زند. به عبارتی ریال ما در مقابل سایر ارز‌ها به دو دلیل می‌تواند کاهش پیدا کند.

یک وقتی که دولت ما پر خرج است و نمی‌تواند دخل و خرجش را مدیریت کند و ریال چاپ می‌کند و در نهایت باعث تضعیف ریال از مسیر تورم می‌شود. دلیل دوم این است که کشور ما اقدامات و ماجراجویی‌هایی را در سطح دنیا انجام می‌دهد و بیزینس ریسک را تحمیل می‌کند؛ یعنی دولت به عنوان ناشر پول و به عنوان کسی که مسئولیت ثابت نگه داشتن ارزش پول را از مسیر بانک مرکزی به عهده دارد، بیزینس ریسک را تحمیل می‌کند و با اقداماتی چون تامین مالی یک گروه یا تحرکاتی که در سطح سیاست خارجی دارد، مسئله ایجاد می‌کند. وی در ادامه خاطر نشان می‌کند: با اقداماتی که دولت در سطح جهانی انجام می‌دهد بیزینس ریسک در محیط کسب و کار کشورمان بالا برود و خیلی از طرح‌های کسب و کار که پیش‌تر نرخی از بازدهی به صرفه بودند، دیگر به صرفه نباشند و این باعث کاهش تولید می‌شود. کاهش تولید نیز کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت ارز را در پی دارد.

دلار ۹۰ هزار تومانی در راه است؟
طبق گفته‌های این کارشناس بهترین پیش بینی نرخ دلار هم از لحاظ تئوری هم به لحاظ عملی بر اساس تورم است، یعنی اگر ما ۵۰ درصد تورم داشته باشیم، انتظار داریم ارز هم همان قدر جابجا بشود، یعنی انتظار داریم دلار ۶۰ هزار تومانی شروع سال به ۹۰ هزار تومان برسد.