بهار نیوز - چرخ اقتصاد مسکن نمی‌چرخد

گروه اقتصادی: رکود حاکم بر بازار مسکن این آلارم را به متقاضیان می‌دهد که ساخت و ساز در بخش مسکن دچار یک افت شدید و کاهش سرمایه گذاری در این بخش شده است حال سوال این است که حالا که می‌توان با پیش فروش مسکن سرمایه ولو اندک را به سمت تولیدکننده‌ها هدایت کرد چرا مجلس به وعده خود برای بازنگری قانون پیش فروش مسکن عمل نمی‌کند.

به گزارش اقتصادآنلاین،قانون پیش فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی به دلیل برخی ایرادات قبلی به تصویب رسید. در همان روز‌های نخست تصویب انبوه سازان و فعالان بازار مسکن نسبت به این قانون اعتراضات و انتقاداتی مطرح کردند. اما به نظر می‌رسید که این قصه سر درازی دارد.

برخی از فعالان و انبوه سازان بر این اعتقاد بودند که این قانون کاملا یکطرفه تدوین و تصویب شده است و در حقیقت حقوق سازندگان در آن دیده نشده و بیشتر به سمت خریداران و به نفع پیش خریداران است.همین نکته ریز و اتفاقا بسیار حیاتی باعث شد تا نقدینگی سازندگان به شکل قابل توجهی کاهش یابد. چرا که بیشترین حمایت مالی سازندگان همانا وجوهی بود که پیش خریداران به سازندگان مسکن پرداخت می‌کردند. اما همین قانون باعث شد تا اکثر سازندگان بنا به دلایل مختلف از پیش فروش خودداری و عملا یکی از روش‌های تامین منابع مالی بخش مسکن که همانا وجوه پیش خریداران بود از میان برود.

هر چند هنوز بسیاری از پرونده‌های پیش فروش ساختمان که در دهه ۷۰ و ۸۰ بسیاری از خانوار‌ها را که به امید خانه دار شدن، دارایی‌های خود را فروخته و به انبوه سازانی دادند که آن‌ها را صاحب مسکن کنند نباید از یاد برد چرا که هنوز با گذشت سال‌ها از این پرونده‌ها و رفت و آمد در دادگاه‌ها نه تنها به واحد‌های مسکونی خود نرسیده اند بلکه هنوز این پرونده‌ها حل نشده باقی مانده است.

«داوود بیگی نژاد» نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در گفتگویی در پاسخ به این پرسش که نبود گردش سرمایه این روز‌ها یکی از چالش‌های اساسی بخش مسکن است؟ می‌گوید: پیش فروش مسکن یکی از گزینه‌های مناسب برای تأمین نقدینگی انبوه سازان و سازندگان خُرد بود، اما متأسفانه سال‌های سال است که قانون پیش فروش مسکن باعث شده تا سازندگان مسکن نتوانند وارد عرصه ساخت و ساز شوند.

او با تاکید بر اینکه نبود گردش سرمایه باعث شده تا بازار مسکن و ساخت و ساز قفل شود معتقد است که سازندگان مسکن وقتی نتوانند واحد مسکونی خود را به فروش برساند به همان نسبت هم نمی‌تواند تولید و ساخت و ساز کنند؛ بنابراین این عدم تولید مسکن در نهایت قیمت مسکن را افزایش و به ضرر قشر مستأجر تمام خواهد شد.