به گزارش ایلنا،علی زند به موارد قانونی افزایش دستمزدها اشاره کرد و افزود: در ماده 41 قانون کار به صراحت بحث افزایش دستمزد و معیشت تعریف شده است که بر مبنای آن حداقل قانون کار باید بر اساس نرخ تورم یا سبد معیشت خانوار 3.3 نفره باشد. معیشت موضوعی نیست که با بالا و پایین رفتن تورم و سبد معیشتی حذف شود، چرا که مردم این موضوع را به خوبی لمس می‌کنند.

وی به موضوع ادعای تورم‌زا بودن افزایش دستمزدها اشاره کرد و ادامه داد: اشتباه است که تصور کنیم اگر افزایش حقوق و دستمزد کارگران یا کارکنان دولت برابر نرخ تورم باشد، تورم ایجاد می‌شود. باید در نظر داشت که در سال 1402 افزایش حقوق و دستمزدها برابر نرخ تورم نبود، اما سئوال اینجاست که آیا این میزان تورم موجود در جامعه حاصل افزایش حقوق و دستمزدها بوده است؟!

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اظهار داشت: از یک سو به جامعه کارفرمایی حق داده می‌شود که نگران تولید و سرمایه باشند، اما از سوی دیگر بنیان خانواده نیز یکی از ارکانی است که باید به آن اهمیت داده شود. نباید اجازه داد به دلیل شرایط اقتصادی این بنیان از هم پاشیده و سفره کارگر کوچک شود.

زند تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس به دلیل شرایط کشور سبد معیشت و اصل سه‌جانبه‌گرایی در بسیاری از موارد مورد توجه قرار نگرفت، زیرا شرایط کشور در آن دوران درک شد و افزایش حقوق در بسیاری از سال‌ها رخ نداد. اما امروز باید شرایط جامعه کارگری در وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه درک شود و در این راستا حقوق و دستمزد باید تأمین‌کننده نیازهای حداقلی جامعه کارگر باشد.

وی با اشاره به اینکه نرخ تورم مشخص است، بیان داشت: اگر حقوق و دستمزدها و در نتیجه آن قدرت خرید کارگر افزایش یابد، چرخه تولید نیز با شتاب بیشتری به حرکت در می‌آید و توجه به این موضوع امری ضروری است. هنگامی که تعهد خانواده بر روی دوش کارگر باشد در گفتار و رفتار این قشر نیز تأثیرگذار است. اما کارگران در بسیاری موارد به دلیل کسب درآمد مجبور به سکوت می‌شوند.

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی تأکید کرد: اگر درآمد کافی و امنیت شغلی فراهم باشد، نیروی کار حاضر به تَرک محل کار خود و جابجایی به شرکت‌های دیگر نخواهد بود. برای مثال تمام کارگران شاغلی که در آزمون استخدامی ایرالکو نیز ثبت‌نام کرده‌اند به دلیل مشکلات معیشتی و امنیت شغلی است.

زند ابراز داشت: کارفرمایان یک کارگر را 10 تا 15 سال تحت آموزش قرار می‌دهند، اما این کارگر مجبور به امضاء قرارداد یک ماه به یک ماه می‌شود و به همین دلیلی همیشه نگران است که مبادا از کار اخراج شود و یا قرارداد وی تمدید نشود. شرایط به گونه‌ای است که اگر کارگر امروز بداند در جایی دیگری درآمد بیشتری دارد و رفاه و آسایش خانواده‌اش بیشتر و بهتر تأمین می‌شود، به طور قطع نمی‌ماند.

وی اضافه کرد: کارگر باید به لحاظ مالی تأمین شده و امنیت شغلی داشته باشد تا به واحد دیگری نرود و یا مهاجرت نکند. این بسیار بد است که کارگری 30 سال در یک واحد تولیدی کار کرده است، اما قرارداد آن به صورت ماهانه تمدید شود. چه کسی وضعیت و استرس 30 ساله این کارگر را برای کار کردن درک می‌کند. سر هر ماه نمی‌داند کارفرما با او قرارداد می‌بندد یا خیر؟!

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی همچنین گفت: خوش‌حساب‌ترین افراد در کشور و این استان جامعه کارگری و کارکنان دولت هستند که پیش از پرداخت حقوق، مالیات و حق بیمه آنها کسر می‌شود. دولت و مجلس برای کارفرمایانی که مالیات پرداخت نکند، امتیاز قائل می‌شود و گاهاً جرائم آنها را می‌بخشند و یا تقسیط به آنها کمک می‌کند. اما حاضر نیستند برای جامعه خوش حساب کارگری امتیازی قائل شوند.

زند افزود: بیش از دو سوم بازنشستگان تأمین اجتماعی جزء حداقل‌بگیرهای جامعه هستند و با رویه مصوبات شورای عالی کار از سال 1392 بازنشستگی با حداقل حقوق معنایی ندارد. مخارج افراد بازنشسته به دلیل بزرگ شدن خانوار و تشکیل خانواده فرزندان بیشتر می‌شود، اما این قشر با مبالغی که به عنوان حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند توان زندگی ندارند. باید شرایطی فراهم شود که افرادی که بازنشسته می‌شوند به دنبال شغل دیگری نباشند.

وی با اشاره به اینکه جامعه کارگری درگیر برنامه هفتم توسعه بود و از بحث حقوق و دستمزدها غافل شد و نتیجه دلخواه به دست نیامد، ادامه داد: اعضای کارگری شورای عالی کار در سال جاری پیگیر این موضوع بودند که از سفره و معیشت کارگر صیانت کنند و مهم نیت بود که در این راستا حرکت کردند. مشکلات جامعه کارگری باید بیان شود و امید است دغدغه‌های این قشر مورد توجه قرار گیرد و در این راستا گره‌گشایی شود.