به گزارش ایلنا،حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر) با انتقاد از این اقدام مجلس که در پی توصیه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اصلاح بند مربوطه صورت گرفته، اظهار کرد: از مقطعی که برنامه هفتم توسعه رونمایی شد، متن پیش‌نویس شده آن توسط دولت نشان داد که تغییرات نامطلوبی در آن وجود دارد. نگاه اولیه پیش‌نویس این برنامه به حوزه تامین اجتماعی نگاهی قهرآمیز و دلسردکننده بود. وقتی این پیش‌نویس را با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در حوزه تامین اجتماعی مقایسه کردیم، متوجه شدیم که نسبتی بین این برنامه و با آن سیاست‌ها وجود ندارد. 

وی افزود: وقتی برنامه هفتم به مجلس ارائه شد، این را فهمیدیم که سیاست‌های ابلاغی باز هم در دستور کار تدوین برنامه در بخش تامین اجتماعی قرار ندارد. این درحالی است که در بند پنجم سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه تامین اجتماعی تاکید شده بود که دولت باید نسبت به ایجاد نظامی همگانی از تامین اجتماعی به صورت چندلایه همت گمارد. کلیه سطوح پایه و مکمل و همچنین کلیه لایه‌های امدادی و حمایتی و.. در آن ابلاغیه مورد اشاره قرار گرفته بود، اما دولت برنامه خود را بر این مبنا تدوین نکرده بود. 

صادقی اضافه کرد: دولت می‌بایست طبق آن ابلاغیه برنامه‌ای تدوین می‌کرد که با تامین مالی خود بتواند اقشار فرودست جامعه را مشمول حمایت کند. اعتراضات ما درباره‌ عدم تطابق برنامه هفتم و سیاست‌های کلی ابلاغی تامین اجتماعی موجب شد در اصلاحات بعدی برنامه در مجلس، هدف‌گذاری ضریب پوشش بیمه‌های بازنشستگی را مدنظر قرار دهند. اما با این حال یک حالت دوگانه و یک بام و دوهوا را در متن بخش تامین اجتماعی این برنامه بازهم شاهد بودیم. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: وقتی مجلس بنا را بر اصلاح بندهایی از بخش تامین اجتماعی برنامه هفتم گذاشت، شاهد این موضوع بودیم که بین صندوق تامین اجتماعی با سایر صندوق‌ها مثل صندوق بیمه سلامت و صندوق‌های کشوری و لشگری باز هم تبعیض وجود دارد. این‌ عدم انسجام نظام پوشش اجتماعی در لایحه دولت، بازهم مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت احکام لازم الاجرایی در برنامه هفتم توسعه در این حوزه تدوین شد. 

وی تاکید کرد: باوجود همه تلاش‌های ما تشکل‌های بازنشستگی کشور، شاهد این بودیم که در افق برنامه هفتم، نظام نوین تامین اجتماعی تدوین شد. اما باز هم وقتی انتخابات مجلس در سال گذشته برگزار شد، دوباره نگاه مجلس و دولت نسبت به این بندهای برنامه عوض شد. گویی دیگر مجلسی‌ها به این اقشار نیاز نداشتند. 
صادقی اضافه کرد: مجلس دوباره بدون توجه به لزوم انطباق برنامه هفتم با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در حوزه تامین اجتماعی، فرمولی ارائه داد که براساس آن گویی در محاسبات قبلی اشتباهی سهوی رخ داده است.

ما عمد را در این ماجرا حس می‌کنیم و به هیچ وجه سهو یا خطایی رخ نداده است. وقتی بند الحاقی ۲ در ردیف یکم ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را حذف می‌کنند، مغایر با بندهای سوم (تامین منابع پایدار برای صندوق‌ها) و چهارم (جلوگیری از انباشت بدهی) در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی رهبری و مغایر اصول ۷۵ (تفکیک قوا) و ۱۱۰ قانون اساسی (وظیفه رهبری در تعیین سیاست‌های کلی) عمل کردند. 

این فعال حقوق بازنشستگان تاکید کرد: مجلس و کمیسیون تلفیق باید اشکالات بند مربوطه را رفع و اصلاحات انجام می‌داد اما این کار را نکرده و کل بند مربوطه را حذف کرد. علت این اقدام این بود که به تصور آنان کارگران و بازنشستگان مشارکتی نکردند و در نتیجه لازم نیست خدمات خاصی برای آنان انجام شود! بوی یک نوع تسویه حساب با جامعه هدف در این اقدام مجلس و کمیسیون تلفیق به چشم می‌خورد. 

وی تصریح کرد: ما فعالین کانون‌های بازنشستگی کشور تمام تلاش خود را برای پرشور برگزار شدن انتخابات مجلس و حمایت از نمایندگان حامی کارگران و بازنشستگان به خرج دادیم. این درحالی است که این مجلس خود به وجود این بند در برنامه هفتم قبلاً رای داده بود. ما بارها گفتیم که اگر مشارکتی پایین آمد، خروجی عملکرد خود صاحب منصبان است که البته یکی از موارد و مثال‌های آن همین تصمیم به حذف بند مربوط به الزام پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است. 

صادقی ادامه داد: کاری که صورت گرفته این است که ایراد قبلی دولت به نحوه پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی اکنون توسط خود مجلس درنظر گرفته شده و بند مربوطه برداشته شده است. ابتدا تسویه حساب به صورت نقدی بود و سپس تبدیل به اوراق شد و اکنون اوراق و سهام نیز روی هوا رفته است! 

معاون دبیرکل خانه کارگر تاکید کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ که به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان رسیده است، دولت تکلیف دارد بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی به دو صورت نقدی یا به صورت تهاتر سهام و... بدهد. 

وی در پاسخ به این سوال که «آیا منابع لازم برای تسویه حساب در قالب نقد یا سهام ابتدا موجود بوده اما در عمل در زمان پرداخت ناموجود شده است؟» بیان کرد: پرداخت مبالغ بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۵۴ تاکنون به همه دولت‌ها تکلیف شده است. مگر می‌شود، دولتی بخواهد بودجه بنویسد و سهم سه درصدی خود در قبال سازمان تامین اجتماعی را درنظر نگیرد؟ مسئله این است که دولت‌ها و مسئولان حدود نیم قرن است که عادت کردند به سازمان تامین اجتماعی ضربه بزنند. آنان عادت کردند بار مشکلات خود را از این طریق روی دوش فقرا و بی‌دفاع‌ترین صندوق‌ها بگذارند. اگر غیر این بود، به صندوق کشوری و لشگری و فولاد و امثال آن فشار می‌آوردند. 

صادقی تصریح کرد: اینکه دولت همواره سهم صندوق‌های خانواده خود مانند کشوری، لشگری، فولاد، نفت و… را می‌بیند و فقط سهم تامین اجتماعی را در نظر نمی‌گیرد، به این علت است که دولت خود خانواده خویش را می‌بینند و در ندادن سهم افراد خارج خانواده ذی‌نفع هستند. اینکه از ابتدا این سهم را دیدند و سپس حذف کردند، یعنی قائل به این حق بودند و می‌خواهند حالا این حق را ندیده بگیرند. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اثرات حذف جزء یکم این بند، اظهار کرد: با حذف جزء یکم بند دوم ماده ۲۹ الحاقی برنامه هفتم توسعه، عملاً جزء دوم آن نیز بلاموضوع و بدون استفاده می‌شود. در جزء دوم که بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مطرح شده، برای بیمه شده تامین اجتماعی دیگر نمی‌تواند اجرا شود زیرا منابع آن وجود ندارد. این درحالی است که منابع لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دیگر صندوق‌های دولتی دیده شده است! 

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد مجلس هم در این زمینه هم دل و هم منافع با دولت است و گویا خود ما بازنشستگان تامین اجتماعی باید به فکر خودمان باشیم. آنچه اتفاق افتاده باعث می‌شود که بازنشستگان تامین اجتماعی از متناسب‌سازی نیز بی‌بهره باشند و این خلاف سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغ شده باشد. 

صادقی تصریح کرد: روی سخن من با نهادهای قضایی و انتظامی و ضابط است که به‌عنوان دستگاه‌های امنیتی ابتدا حقی که ضایع شده و ترک فعلی که توسط مجلسی‌ها و دولت صورت گرفته شده را ببینند و سپس برای زیر سوال بردن حق اعتراض ما بازنشستگان طبق اصل ۲۷ قانون اساسی اقدام کنند. ما انتظار داریم که اتفاقا همان برادران ضابط و نیروهای خدوم قوه قضاییه می‌خواهیم که اتفاقا در این ماجرا به داد ما برسند و بتوانند برای انجام بهتر وظیفه خود با توصیه به مجلس به‌عدم اقدام خلاف و ضد منویات رهبر انقلاب، از هر تنشی جلوگیری کنند. 

وی افزود: ما از همه ابزارهای قانونی که به استیفای حق خود در زمینه احصا و پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی یاری رسان ماست، استفاده خواهیم کرد. ما به عنوان دلسوزان نظام که بدون چشمداشتی برای اعتلای آن تلاش می‌کنیم، نسبت به این روند هشدار می‌دهیم. به نظر ما مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید در این حوزه وظیفه داشتند و باید در دفاع از سازمان تامین اجتماعی مذاکره و اقدام می‌کردند اما در این رابطه سکوت کردند. هردوی این عزیزان تلاشی برای اقناع مجلس در زمینه گنجاندن این بند نداشته و در زمره مقصران محسوب می‌شوند؛ زیرا این‌ها حافظ منافع ما باید باشند و نه پیگیران منافع بخشی از دولت! دولت نیز نمی‌تواند برای صندوق‌های دیگر مادر باشد و برای ما در تامین اجتماعی حتی نامادری نیز نباشد!