تشدید شکاف طبقاتی باعث کاهش سرمایه اجتماعی خواهد شد

گروه اقتصادی:یک کارشناس اقتصادی درباره تبعات شکاف طبقاتی در ایران می گوید: شکاف طبقاتی بسترساز نارضایتی و اعتراضات و بی اعتمادی و افول سرمایه اجتماعی است.به گزارش شفقنا،  وحید شقاقی شهری، عضو هیات‌ علمی دانشگاه خوارزمی آینده درباره اینکه شکاف طبقاتی در ایران چگونه تعریف می‌شود و کدام ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن بیشترین تأثیر را بر جامعه دارند؟ اظهار داشت: یکی از شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت ها، سنجش میزان شکاف طبقاتی برپایه شاخص های معتبر و معین نظیر ضریب جینی و فاصله بین دهک های پردرآمد و کم درآمد است.

متاسفانه طی دهه های اخیر افزایش شدید تورم از یک سو و عدم کارایی و اختلال در نظامات بازتوزیع ثروت نظیر نظام مالیاتی و بانکی و یارانه ای از طرف دیگر موجب شده شاهد تشدید شکاف طبقاتی در کشور باشیم بطوریکه در ابتدای دهه ۹۰ شاخص ضریب جینی حدود ۰.۳۷ بوده و طی این مدت به نزدیک ۰.۴ افزایش یافته و تورم موجب شده داراها ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شوند و ساختارهای بازتوزیع ثروت مختل بوده و نتوانسته اند ماموریت خود را در بازتوزیع ثروت بین طبقه ثروتمند و فقیر درست انجام بدهند.

وی افزود: با این حال باید اذعان کرد هر چقدر شکاف طبقاتی تشدید شود ضمن افزایش فقر و ناامیدی، موجبات کاهش سرمایه اجتماعی را در پی خواهد داشت و تنزل سرمایه اجتماعی خود ضربه سنگینی بر پیکره اقتصاد وارد خواهد ساخت. البته تشدید شکاف طبقاتی ضمن تبعات مخرب بر اقتصاد کلان، اثرات منفی بر پدیده های خرد چون بر هم خوردن تعادل روانی جامعه، بی تفاوتی به محیط کاری، بی میلی و عدم دلسوزی و پرخاش گری در محیط کاری دارد.

وی تصریح کرد: لذا نظر به تبعات منفی کلان و خرد اقتصادی حاصل از شکاف طبقاتی، می توان نتیجه گرفت یکی از ریشه های ایجاد کننده نارضایتی و اعتراضات همین مساله است و مطالعات جهانی نیز همین موضوع را تایید دارند که شکاف طبقاتی بسترساز نارضایتی و اعتراضات و بی اعتمادی و افول سرمایه اجتماعی است.

شقاقی با بیان اینکه با توجه به اهمیت و ضرورت کاهش شکاف طبقاتی در کشور، چنانچه دولت قصد دارد در این خصوص بهبودی ایجاد کند باید تلاش کند ساختارهای بازتوزیع ثروت در اقتصاد را اصلاح کند اظهار داشت: اصلاحات نظام مالیاتی، بانکی و یارانه ای کلیدی است. گسترش عدالت مالیاتی و اجرای مالیات بر ثروت، اصلاح نظام بانکی درجهت تامین مالی خرد و گسترش قرض الحسنه، اصلاح نظام یارانه ای درجهت دهک های پایین درآمدی در کنار کنترل تورم ضروری است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه طی سال‌های اخیر تورم تغییر روند داده و به روند ۴۰ درصد افزایش یافته و ساختارهای بازتوزیع ثروت هیچکدام اصلاح ساختار نشدند و در خدمت ثروتمندان قرار دارند بطوریکه عدالت مالیاتی رعایت نمی شود و نظام بانکی در خدمت طبقه برخوردار قرار دارد و یارانه کلان توزیعی در کشور نیز عمدتا به اقشار مرفه می باشد. همین مسائل علل تشدید شکاف طبقاتی است که باید با اتخاد تصمیمات سخت اصلاح گردند.