دریافت لینک صفحه با کد QR
ادعای وزیر نفت مبنی بر سوددهی ۱۲ همتی پالایشگاه آبادان صحت دارد؟
30 ارديبهشت 1403 ساعت 10:41
گروه اقتصادی:ادعای سوددهی پالایشگاه آبادان از سوی جواد اوجی، وزیر نفت، در حالی مطرح شد که به عقیده گروهی از کارشناسان، سود 12 میلیارد دلاری عنوان‌شده واقعی به نظر نمی‌رسد. مشکلات متعددی که پیش روی پتروشیمی‌ها قرار دارد منجر به واگذاری ناموفق این پالایشگاه‌ها در ادوار گذشته شده بود. به نظر می‌رسد نوع مالکیت پتروشیمی‌ها با پیگیری مشکلات‌شان از سوی وزارت نفت رابطه‌ای مستقیم دارد.
به گزارش تجارت‌نیوز، حدود دو هفته پیش بود که جواد اوجی، وزیر نفت، در نشست هیات دولت مدعی سوددهی 12 همتی پالایشگاه آبادان شد. این در حالی است که به گفته برخی از فعالان حوزه انرژی، دولت قبل مشخصاً در سال 1394 حاضر به واگذاری رایگان پالایشگاه نفت آبادان بود. حال پرسش این است که پس از گذشت حدود 10 سال چگونه سود این پالایشگاه به این حد رسیده است؟
در همان زمان، یعنی در جریان خصوصی‌سازی‌های سال 1395، پالایشگاه‌های سودده نظیر بندرعباس، تهران و اصفهان واگذار و به معنای بهتر کلمه، خصولتی شدند. در آن زمان پالایشگاه آبادان و اراک زیان‌ده بودند و مسئولان وقت قادر به واگذاری این پالایشگاه‌ها در آن سال نبودند.
به گفته محمود خاقانی، کارشناس انرژی، دو و نیم میلیارد دلار سرمایه در سال 95 جذب شد تا برخی از واحدهای پالایشگاه آبادان بازسازی شوند و به سوددهی برسند. اما رقم واقعی سوددهی 176 میلیون دلار بود که در برابر سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این پالایشگاه، سود چندانی به نظر نمی‌رسد و همچنان بازگشت سرمایه رخ نداده است.او در مورد پیامدهای این واگذاری‌ها گفت در صنعت نفت مدیریت به قدری ضعیف است که مشخص نیست در برنامه هفتم توسعه بخش به‌اصطلاح خصوصی چه بلایی سر بخش بالادستی صنعت نفت بیاورد.
به گفته او، شرکت‌هایی که در برنامه هفتم قرار است بخش بالادستی نفت را از دست شرکت ملی نفت ایران خارج کنند، خواهان افزایش قیمت بنزین و فراورده‌های نفتی در کشور هستند تا تولید نفت خام مقرون‌به‌صرفه شود.این اظهارات نشان می‌دهد بهره‌برداری از طرح‌های زیان‌ده همچنان در دستور کار قرار دارد و واگذاری‌های انجام‌شده در سال 95، کماکان پیامدهای مخرب خود را دارد.
بر اساس این اظهارات باید گفت آنچه از آن به عنوان سود خالص 12 همتی یاد می‌شود، احتمالاً بخشی از بازگشت سرمایه‌ای است که اتفاق افتاده است. به نظر می‌رسد بار دیگر یکی از مسئولان دولت سیزدهم با تغییر مفاهیم اقتصادی صرفاً سعی بر مثبت‌سازی کارنامه خود دارد.
واگذاری به شبه‌دولتی‌ها
خصوصی‌سازی واحدهای پتروشیمی در ایران بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی انجام شده است. اما در عمل تنها بخشی از واحدهای پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شد و مالکیت بخش دیگر آن به نهادهایی سپرده شد که شبه‌دولتی محسوب می‌شوند.
با بررسی فرایند واگذاری این بخش‌ها، به نظر می‌رسد دولت خود را دیگر ملزم به پاسخگویی در این حوزه نمی‌بیند؛ چراکه مشکلات بسیاری از این پتروشیمی‌ها بعد از واگذاری، دیگر از سوی مسئولان بررسی نمی‌شود.طبق گزارش‌های سازمان خصوصی‌سازی، 20 درصد از خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده متعلق به صنعت پتروشیمی بوده است. پتروشیمی خلیج‌فارس، پتروشیمی شیراز، پتروشیمی بیستون و... چند نمونه از شرکت‌های پتروشیمی واگذارشده هستند.
گفته می‌شود تولید محصولات صنعت پتروشیمی ایران نیز پس از خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده، کاهش یافته است. از سوی دیگر این موضوع موجب کاهش صادرات محصولات پتروشیمی، اختلال در کار بسیاری از صنایع وابسته به پتروشیمی و تعدیل نیروی کار به دلیل کاهش حجم کاری می‌شود.
در کنار کاهش تولید و صادرات پس از واگذاری‌ها، برخی از پتروشیمی‌های واگذارشده خواهان افزایش قیمت بنزین و دیگر فراورده‌های نفتی در کشور هستند تا تولید نفت خام مقرون‌به‌صرفه شود.این موضوع نشان می‌دهد برخی از شرکت‌های شبه‌دولتی با پیگیری منافع خود ممکن است به ضرر اقتصاد کشور عمل کنند. از طرف دیگر مسئولان پس از این واگذاری‌ها، به‌ندرت به مشکلات این حوزه می‌پردازند و گویا با واگذاری مالکیت برخی از این شرکت‌ها، خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌بینند.
در چنین شرایطی، وزیر در نشست هیات دولت در اردیبهشت امسال، سوددهی 12 همتی پالایشگاه آبادان را از افتخارات وزارت نفت قلمداد کرد.او با اشاره به رسیدن تولید بنزین در این پالایشگاه از هشت میلیون لیتر در روز در ابتدای دولت سیزدهم به ۱۵ میلیون لیتر، تولید گازوئیل از روزانه ۱۵ میلیون لیتر به ۱۹ میلیون لیتر و کسب رتبه نخست صادرات در بورس کالا و انرژی در سال گذشته گفت، تا دو ماه آینده واحد هیدروکراکر این پالایشگاه نیز به بهره‌برداری خواهد رسید و مابه‌ازای ارزی تولید گازوئیل یورو ۵ آن سه میلیون یورو دیگر افزایش خواهد یافت.
این اظهارات نشان می‌دهد دولت سیزدهم پالایشگاه‌هایی را که زیان‌ده بوده‌اند با سرمایه‌گذاری‌های بسیار برای ثبت در کارنامه خود، به سوی سودرسانی هدایت کرده است. البته طبق اظهارات خاقانی، این سوددهی با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده واقعی نیست.
اما نکته حائز اهمیت این است که مشکلات متعدد پتروشیمی‌های واگذار شده، کمتر از جانب مسئولان بررسی می‌شود. به نظر می‌رسد پس از واگذاری‌ها، پیگیری مشکلات این پتروشیمی‌ها به دلیل واگذاری مالکیت آن، سخت‌تر از گذشته شده است.این در حالی است که پتروشیمی‌های زیان‌ده در جریان واگذاری‌ها، اکنون در کانون توجه وزارت نفت قرار دارد تا بتواند به سود رساندن این پتروشیمی‌ها را در کارنامه خود ثبت کند. سودی که به نظر برخی از کارشناسان چندان واقعی به نظر نمی‌رسد.
کد مطلب: 471346