بهار نیوز - روسیه دارایی‌های دو بانک را توقیف می‌کند

گروه بین الملل: روسیه صدها میلیارد یورو از دارایی‌های دو بانک وام‌دهنده اروپایی را در گیرودار مناقشه بر سر پروژه گاز که به دلیل تحریم‌های غرب متوقف شده، توقیف می‌کند.
بر پایه اسناد، دستگاه قضایی روسیه در چهارچوب پرونده‌ای که برای دو بانک آلمانی دویچه بانک و کامرزبانک در این کشور باز شده، دستور صادره دارایی‌ها، حساب‌ها، اموال و سهام این بانک‌ها را صادر کرده است.این بانک‌ها از جمله وام‌دهندگان برای قرارداد ساخت کارخانه فرآوری گاز در روسیه با شرکت آلمانی «لینده» هستند. این پروژه به دلیل تحریم‌های غرب متوقف شد.
از زمان آغاز حمله مسکو به اوکراین در سال ۲۰۲۲، بانک‌های اروپایی عمدتا از روسیه خارج شده‌اند. دادگاهی در سن پترزبورگ به توقیف ۲۳۹ میلیون یورو (۲۶۰ میلیون دلار) متعلق دویچه بانک رأی داده است.دویچه بانک که مقر آن در فرانکفورت است، گفت که قبلاً حدود ۲۶۰ میلیون یورو (۲۸۳ میلیون دلار) برای این پرونده تخصیص داده است.
این بانک در بیانیه‌ای افزود: «ما باید ببینیم این ادعا چگونه توسط دادگاه‌های روسیه اجرا می‌شود و تأثیر عملیاتی فوری در روسیه را ارزیابی می‌کنیم.»
دادگاه همچنین دارایی‌های کومرتس‌بانک، یکی دیگر از نهادهای مالی آلمانی به ارزش ۹۳.۷ میلیون یورو (۱۰۱.۸۵ میلیون دلار) و نیز اوراق بهادار و ساختمان این بانک در مرکز مسکو را توقیف کرد.
این بانک هنوز در مورد این پرونده اظهار نظر نکرده است.
در یک شکایت موازی ، دادگاه روسیه همچنین دستور توقیف دارایی‌ها، حساب‌ها و اموال یونی‌کردیت، نهاد مالی ایتالیایی و همچنین سهام دو شرکت تابعه را صادر کرد. این حکم ۴۶۲.۷ میلیون یورو (۵۰۳ میلیون دلار) دارایی را شامل می‌شود.یونی‌کردیت گفت که از این تصمیم «آگاه» شده و در حال «بررسی» وضعیت با جزئیات است. هنگامی که مسکو حمله خود به اوکراین را آغاز کرد، این بانک یکی از مشهودترین بانک‌های اروپایی در روسیه بود و یک شعبه محلی بزرگ آن در این کشور فعالیت می‌کرد.
یونی‌کردیت سال گذشته بحث‌های اولیه برای فروش بانکش در روسیه را آغاز کرد، اما مذاکرات پیشرفت نکرده است. آندریا اورسل، مدیر اجرایی یونی‌کردیت گفت که این بانک می‌خواهد روسیه را ترک کند، اما افزود که دست زدن به چنین معامله‌ای به ارزش سه میلیارد یورو (۳.۳ میلیارد دلار)، به معنی رعایت نکردن تحریم‌های غرب علیه مسکو است.
روسیه از زمان آغاز جنگ در اوکراین با تحریم‌های شدید غرب از جمله در بخش بانکی خود مواجه بوده است. ده‌ها شرکت آمریکایی و اروپایی نیز فعالیت خود را در این کشور متوقف کرده‌اند.