اجاره یک واحد ۴۰ متری آرزو شد

گروه اقتصادی:قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، پس از رفت و برگشت های پرشمار میان مجلس و شورای نگهبان، در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط نمایندگان خانه ملت تصویب و در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط شورای نگهبان تایید شد.

به گزارش گسترش نیوز،در ادامه و پس از ابلاغ توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های مربوطه، این قانون وارد مرحله عملیاتی در بدنه دولت شد. در مراحل بعدی، این دستگاه‌ها موظف هستند در زمان مشخص شده و طبق مفاد این قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی را تهیه، تصویب و ابلاغ کنند.


به منظور تقویت بازار اجاره، مشوق‌هایی به موجران ارائه می‌شود و شهرداری‌ها از ظرفیت خود برای شناسایی خانه‌های خالی و استفاده از هزینه‌های مالیاتی در احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان قیمت برای افراد بی‌بضاعت استفاده می‌کنند.

همچنین، تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند تا اطلاعات مورد نیاز را به صورت رایگان در سامانه ملی املاک و اسکان ارائه دهند و تضمین‌های اجرایی را برای جلوگیری از وارد کردن اطلاعات غیرمعتبر و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان ارائه کنند. این سلسله اقدامات، جزء ویژگی‌های این طرح مهم به‌شمار می‌روند.


 کمبود مسکن؛ اساسی ترین مشکل فعلی
محمدحسن آصفری، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و میزان تاثیرگذاری آن گفت: به باور من، اینگونه قوانین نمی تواند در بلندمدت اثر مثبت و ملموسی بر بازار داشته باشد. مادامی که مشکلات مختلف بازار مسکن، از جمله کمبود واحدهای مسکونی برطرف نشود، نمی‌توان امید چندانی به بهبود شرایط در آینده داشت. معضلات موجود با بهره گیری از ابزار دستوری حل نخواهد شد و دولت نیز باید این حقیقت آشکار را بپذیرد. 

او ادامه داد: اساسی ترین مشکل فعلی کشور در این حوزه، بحث کمبود مسکن محسوب می شود. متاسفانه دولت گذشته به وعده های خود در ارتباط با رفع چالش های متعدد بازار مسکن عمل نکرد و میراث بدی را برای دولت سیزدهم برجای گذاشت. ما امروز با آمار اسفناکی از کمبود واحدهای مسکونی مواجه هستیم و بخش بزرگی از جامعه اجاره نشین به شمار می روند. طبق آخرین آمارها، بیش از نیمی از پایتخت نشین ها مستاجر هستند که این مسئله، آمار نگران کننده‌ای به حساب می آید.

آصفری افزود: دولت باید نسبت به تامین مسکن ارزان قیمت، جدیت بیشتری به خرج دهد تا قسمتی از چالش های موجود حل شود و باری از دوش مردم برداشته شود. روش ثبت قراردادهای خرید، فروش و اجاره بایستی دستخوش تغییر شود. موارد بسیاری به گوش من رسیده است که در برخی بنگاه ها به روش غیرمجاز، اقدام به ثبت قرارداد کرده‌اند.

نماینده مردم اراک در مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: قولنامه نویسی های زیرزمینی می تواند یک آفت برای بازار مسکن باشد و مسئولان مربوطه باید در این خصوص ورود کرده و با متخلفان برخورد قانونی کنند. امیدوارم سامانه جدید وزارت راه و شهرسازی موسوم به سامانه خودنویس بتواند مثمرثمر واقع شود و حداقل بخشی از مشکلات ثبت قراردادها را حل کند. 


مردم از اجاره یک واحد ۴۰ متری نیز عاجز هستند
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این خصوص عنوان کرد: تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در نوع خود اتفاق خوب و مبارکی بود و خوشبختانه این طرح پس از رفت و برگشت های بسیار به سرانجام مشخصی رسید. با این وجود، تا زمانی که اقدامات عملی در این زمینه صورت نگیرد، نمی‌توان اظهارنظر قطعی ارائه داد. به عقیده من، دولت باید به شکل کاملا جدی وارد عمل شود و برای اجرایی سازی این قانون، نهایت حساسیت، نظارت و دقت را داشته باشد. 

او در ادامه به گسترش نیوز گفت: متاسفانه اقشار کم درآمد جامعه در وضعیت بسیار بدی قرار دارند و حتی از اجاره یک واحد ۴۰ متری نیز عاجز هستند. خرید خانه به طور کامل به یک آرزوی محال تبدیل شده است و در این موضوع هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. دولت باید فکری برای این مشکل بی‌اندیشد و شرایط معیشتی مردم را سر و سامان دهد.

سنگدوینی تصریح کرد: تمامی نگاه ها باید به سمت اقتصاد کلان کشور و ساماندهی آن معطوف باشد تا از گذر این راهکار، نتایج مثبت و ملموسی حاصل شود. واقعیت امر آن است که قدرت خرید مردم طی چند سال اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است و طبعا با این وضعیت، مردم قادر به خرید یا اجاره مسکن موردنظرشان نیستند. در ادامه، حجم معاملات کاهش پیدا می کند و تداوم این وضعیت باعث رکود و نابسامانی بازار مسکن می شود. 

نماینده مردم گلستان در مجلس مطرح کرد: تامین مسکن جوانان، مالیات خانه های خالی، طرح های بزرگ مسکنی و تخصیص وام های مختلف، از جمله مواردی است که دولت باید در خصوص آن ها گام های عملی را بردارد. طی سه سال اخیر شاهد عملکرد مثبتی از سوی قوه مجریه نبودیم و امیدواریم که در زمان باقی مانده اتفاقات خوشایندی در حوزه مسکن رخ دهد. عدم مدیریت دولت در این بخش باعث شده تا بنگاه های معاملاتی دست به اقدامات غیرقانونی بزنند و در نتیجه قیمت مسکن با افزایش روبه رو شود.


افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره بها 
بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به شرایط سخت مستاجران بیان کرد: تاخیر در تصویب و اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مشکلات بسیاری برای مستاجران ایجاد کرد و منجر به انتقادات به حق آنان از مسئولان شد. این قانون باید با نهایت سرعت اجرایی می‌شد و رفت و برگشت های این طرح، بی دلیل و بیهوده بود. مردم متحمل ضربه های جبران ناپذیری شدند و  اجاره بها افزایش ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد. 

او در ادامه به گسترش نیوز گفت: مجلس باید این موضوع را در دستور کار شبانه روزی خود قرار دهد و تمرکز خود را به این موضوع معطوف کند. به دلیل تاخیر به وجود آمده در اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و  اجاره بها، از مردم خوب کشورم عذرخواهی می کنم. من بر این باور هستم که مجلس آینده باید نظارت لازم را انجام دهد تا این طرح به بهترین شکل ممکن اجرایی شود. 

محبی در پایان اضافه کرد: بازار مسکن در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و برای رفع ایرادات کنونی، تمامی ارگان های مربوطه باید با یکدیگر تعامل کنند تا شاهد نتایج مثبتی باشیم. مردم پرسش های زیادی از دولت دارند و باید نسبت به نگرانی ها و دغدغه های آن ها پاسخگو بود. احتمال افزایش قیمت مسکن در آینده نزدیک وجود دارد و از این رو، باید کارهای ضروری برای جلوگیری از این اتفاق صورت بگیرد.