بهار نیوز - نرخ بیکاری فرانسه ثابت ماند

گروه اقتصادی: بر اساس گزارش INSEE، نرخ بیکاری فرانسه در سه‌ماهه اول سال، روی ۷.۵ درصد ثابت ماند. به نقل از یورونیوز، این رقم مشابه دو فصل گذشته بود، با این حال، اندکی بالاتر از انتظارات ۷.۴ درصدی تحلیلگران بود.تعداد بیکاران ۲.۳ میلیون نفر بود که نسبت به سه‌ماهه قبل حدود ۶ هزار نفر افزایش داشت. از سوی دیگر، نرخ بیکاری برای افراد بین ۲۵ تا ۴۹ سال، ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۶.۸ درصد رسید. با این حال، نرخ بیکاری برای افراد بین ۱۵ تا ۲۴ سال جهشی ۰.۶ درصدی داشت و به ۱۸.۱ درصد رسید، در حالی که برای افراد بالای ۵۰ سال، ۰.۱ درصد افزایش یافت و به ۵.۱ درصد رسید. برای مردان، نرخ بیکاری ۰.۱ درصد افزایش داشت و به ۷.۷ درصد رسید. از سوی دیگر برای زنان ۰.۱ درصد کاهش داشت و به ۷.۳ درصد رسید.

اصلاح بازار کار مکرون چگونه است؟
این ارقام به بیکاری چالشی که مکرون با آن مواجه است اشاره می‌کند تا نشان دهد که اصلاحات بحث‌برانگیز او در بازار کار نتایج مورد انتظار را به همراه دارد و به عنوان معیاری برای موفقیت ریاست جمهوری او دیده می‌شود. هدف این اصلاحات دستیابی به اشتغال کامل تا پایان دومین دوره ریاست جمهوری مکرون در سال ۲۰۲۷ است.

در حال حاضر، اصلاحات کار، مذاکره مستقیم درباره حقوق و دستمزد را برای شرکت‌ها آسان‌تر کرده است، بدون نیاز به اتحادیه‌های کارگری و معاملات جمعی که بر کل صنعت تأثیر بگذارد. این اصلاحات همچنین استخدام و اخراج کارگران را برای شرکت‌ها آسان‌تر و ارزان‌تر کرده‌اند و زمان رسیدگی به دعاوی قضایی را به ۱۲ ماه کاهش داده‌اند.

خسارت اخراج ناعادلانه
در حال حاضر محدودیتی برای اخراج ناعادلانه کارگران به شکل خسارت وجود دارد که مکرون معتقد است برای تشویق بیشتر به استخدام بسیار مهم است. قوانین جدید مقرر می‌دارد که کارمندانی که قبل از اخراج ناعادلانه دو سال در یک شرکت کار کرده‌اند، اکنون به جای حقوق شش‌ماهه قبلی، فقط سه ماه حقوق خواهند داشت. برای کارگرانی که ۳۰ سال کار کرده‌اند، این محدودیت اکنون ۲۰ ماه حقوق است. این اقدامات به دلیل تنبیه بیش از حد کارگران و کارمندان و در عین حال پاداش دادن به شرکت‌ها توسط بسیاری موردانتقاد قرار گرفته است.

به تازگی، گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه بیمه بیکاری فرانسه نیز ممکن است با اصلاحاتی روبرو شود، به طوری که کارمندان برای برخورداری از مزایا باید مدت طولانی‌تری کار کنند و همچنین حداکثر مدت پرداخت‌های رفاهی به جای ۱۸ ماه به یک سال کاهش می‌یابد و حتی ممکن است با گذشت ماه‌ها، این پرداخت‌ها به تدریج کاهش یابد.